امروز در مجلس قرائت شد: گزارش عملكرد دولت در هزينه و بودجه 4500 ميلياردي مقابله با خشكسالي

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: امروز در مجلس قرائت شد: گزارش عملكرد دولت در هزينه و بودجه 4500 ميلياردي مقابله با خشكسالي
در جلسه علني امروز مجلس گزارش كميسيون كشاورزي درباره نحوه هزينه كرد عملكرد دولت در زمينه قانون متمم بودجه سال 87 كل كشور جهت تامين اعتبار مورد نياز واردات كالاهاي اساسي و ضروري جبران خسارات ناشي از خشكسالي و سرمازدگي قرائت شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،مهدي افشاري مخبر كميسيون كشاورزي گزارش مذكور را به اين شرح قرائت كرد.قانون متمم بودجه سال 1387 كل كشور جهت تامين اعتبار مورد نياز واردات كالاهاي اساسي و ضروري و جبران خسارات ناشي از خشكسالي و سرمازدگي در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 11/4/87 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 4/12/87 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و طي نامه شماره 65/23/147 مورخ 17/4/87 به دولت ابلاغ و رئيس جمهور طي ابلاغيه شماره 649/57 مورخ 25/4/87 براي اجرا به دستگاه هاي اجرايي ارسال نمود. بر اساس مفاد اين قانون علاوه بر ارقام جداول مندرج در قانون بودجه سال 1387 كل كشور معادل ارزي 45000 ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي برداشت و ميزان 20000 ميليارد ريال آن براي خريد و واردات كالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز كشور بر اساس تصويب نامه هيئت وزيران به وزارت بازرگاني تخصيص و ميزان 25000 ميليارد ريال آن نيز براي خشكسالي و سرمازدگي به شرح زير تخصيص يافت:

- 8 هزار ميليارد ريال براي تامين يارانه مورد نياز نهاده هاي كشاورزي (اعم از باغي، زراعي، دامي و طيور)

- 6 هزار ميليارد ريال براي تامين اعتبار به منظور پرداخت سود و كارمزد تسهيلات بانكي كشاورزان خسارت ديده براي امهال يكساله اقساط سررسيد شده

- 2 هزار ميليارد ريال براي پرداخت خسارات به كشاورزان خسارت ديده فاقد پوشش بيمه اي

- 3 هزار ميليارد ريال براي تامين اعتبار كمك هاي فني و اعتباري اصلاح شيوه هاي آبياري و توسعه آبياري تحت فشار

-4 هزار ميليارد ريال براي تامين اعتبار به منظور تامين آب شرب مناطق شهري، روستايي و عشايري

با عنايت به تبصره 2 قانون كه دولت را موظف به ارائه گزارش در پايان هر ماه به مجلس شوراي اسلامي نموده متاسفانه اقدام لازم از سوي دولت و دستگاه هاي مرتبط صورت نپذيرفت و در نتيجه اين كميسيون حسب وظيفه قانوني خود طي نامه شماره 35183/5/د مورخ 26/6/87 از دستگاه هاي اجرايي مرتبط گزارش عملكرد اين قانون را درخواست نمود كه ذيلا بدان پرداخته مي شود.

1- آيين نامه اجرايي تسهيم استاني و نحوه اجراي بندهاي مختلف قانون فوق الاشاره در تاريخ 7/7/87 از سوي معاون اجرايي رئيس جمهوري براي اجرا ابلاغ گرديده و در تاريخ 20/7/87 از طريق خزانه داري كل، برخي وجوه به حساب خزانه هاي معين استاني پرداخت شده است تا زمان تنظيم گزارش هيچگونه اطلاع موثقي از پرداخت وجه به خسارت ديدگان گزارش نشده است.

سئوال اساسي اين است كه چرا با توجه به فوريتي بودن اين قانون و ابلاغ آن توسط رئيس جمهوري به دستگاه هاي اجرايي در تاريخ 25/4/87 تا كنون اقدام موثري صورت نپذيرفته است؟

2- بانك كشاورزي

بر اساس بررسي هاي به عمل آمده و گزارش شماره 8349/404/72 مورخ 4/7/87 اين بانك طي بخشنامه شماره 600/404/72 مورخ 13/5/87 مراتب اجراي اين قانون در حوزه بانك كشاورزي را به شعب و سرپرستي هاي سراسر كشور ابلاغ نمود لكن اين بخشنامه در بندهاي 3 و 4 مغايرتهايي با قانون مصوب داشت كه كميسيون طي نامه شماره 29424/54/د مورخ 23/5/78 مراتب را براي بخشنامه به مدير عامل بانك مذكور گوشزد نمود و بر اساس اعلام بانك اصلاحات لازم صورت پذيرفت. در دو جلسه برگزار شده با مديران بانك كشاورزي، آنان اعلام كردند كه بانك بر اساس بخشنامه فوق الاشاره به صورت اتوماتيك و بدون حضور افراد مشمول كه تسهيلات گرفته و دچار آسيب شده اند اقدام به اجراي قانون خواهد نمود در كميسيون مطرح گرديد كه مديران بانك اقدام به مصاحبه هاي گسترده با اصحاب رسانه به ويژه رسانه ملي نموده و مراتب را به اطلاع عموم برسانند و همچنين براي كليه كساني كه مشمول اين بخشودگي ها ميشوند به صورت مكتوب اطلاع رساني شود لكن تا كنون از نتيجه نهايي اقدامات بانك گزارشي به كميسيون نرسيده است.

3- صندوق بيمه محصولات كشاورزي

صندوق بيمه محصولات كشاورزي تا كنون هيچگونه گزارشي در خصوص اعتبار تخصيص يافته ننموده است.

4- ساير بانك ها

ساير بانك هاي دولتي كه تسهيلاتي به بخش كشاورزي تخصيص داده بودند هيچگونه گزارشي از نحوه اجراي قانون در بانك خود ارائه ننموده اند. بانك مركزي نيز كه بر اساس بند 3 ابلاغيه بند 2 قانون شده است، هيچگونه گزارشي از عملكرد بانك ها ارائه ننموده است.

5- وزارت جهاد كشاورزي طي نامه شماره 1223-2283/1/87 مورخ14/7/87 كه توسط معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارتخانه امضا شده اعلام نموده كه جداول بخش هايي از قانون را كه مرتبط با اين وزارتخانه بوده به دولت اعلام نموده است لكن عليرغم پيگيري هاي كميسيون ها تا زمان تهيه گزارش هيچگونه جزئياتي را در خصوص نحوه تهيه جداول و عملكرد دستگاهي براي كميسيون ارسال ننموده است.

6- معاون وزير نيرو در امور اب و آبفا در زمينه آبرساني به مناطق شهري، روستايي و عشايري آسيب ديده طي نامه اي مورخ 6/7/87 اعلام نموده كه در راستاي مقابله با خشكسالي اقدامات مختلف مديريتي فني و بهره برداري در حوزه هاي مرتبط انجام داده ولي تا تاريخ گزارش از نحوه تخصيص و عملكرد مبلغ 4000 ميليارد ريال سهم اين وزارتخانه گزارش مشخصي ارسال ننموده است.

7- تبصره 2 بنده 3 بخشنامه شماره 730/113 مورخ 7/7/87 معاون محترم اجرايي رئيس جمهوري در خصوص تعيين سقف براي تسهيلات پرداختي (تسهيلات مشمول حداكثر تا 50 ميليون ريال) مغاير با قانون مصوب مي باشد. مراتب طي نامه مورخ 24/7/87 به معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري اعلام و تا زمان تهيه اين گزارش از نتيجه اين نامه اطلاعي به كميسيون واصل نگرديده است.

8- وزارت بازرگاني در خصوص 20000 ميليارد ريال تخصيص براي خريد و واردات كالاهاي اساسي و ضروري هيچگونه گزارشي ارسال ننموده است.

9- پيشنهاد مي گردد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در جهت تسريع روند اجراي قانون تذكرات لازم را به مسئولين مربوطه ابلاغ نمايد.
يکشنبه 19 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]