افول جهاني حرفه روزنامه نگاري؛ ركن چهارم در سراشيبي

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: افول جهاني حرفه روزنامه نگاري؛ ركن چهارم در سراشيبي
هر روز روزنامه‌نگاران بيشتري به جاي تمركز بر نوشتن گزارش‌هاي آزاد و تحقيقي در موارد خاص، نگران آيده شغلي و موقعيت كاري خود مي‌شوند.
روزنامه‌نگاران ايراني در سال‌هاي اخير هر روز بيش از گذشته نسبت به آينده حرفه‌اي و وضعيت شغلي خود نااميد مي‌شوند. دستمزدهاي آن‌ها گاه چندين ماه به تعويق مي‌افتد، در محيط كار با برخوردهاي نامناسب روبرو هستند،‌ وضعيت قراردادهاي كاري آن‌ها غالبا مشخص نيست و در نهايت، وجود فقدان امنيت شغلي و حرفه‌اي كه ناشي از سخت‌گيري‌هاي قضايي و همچنين چالش‌هاي فراوان در حوزه روابط كارگر و كارفرما، سبب شده است تا روزنامه‌نگاري هر روز بيش از گذشته به حرفه‌اي تبديل شود كه ناامن و پرمخاطره است. در كنار اين، رويدادهاي ناگواري چون سقوط هواپيمايي كه كاربرد غالبش «نظامي» بود و خبرنگاران غيرنظامي را به منطقه انجام مانوري نظامي مي‌برد، اين پرسش را پررنگ كرد كه چرا در كنار همه محدوديت‌هاي موجود بر سر راه حرفه روزنامه‌نگاري، هنوز در زمينه بسياري از استانداردهاي ابتدايي براي حفاظت از خبرنگاران در حوزه‌هاي خبري خلاهايي وجود دارد. براي نمونه‌اي جديدتر از اين دست رويدادها مي‌توان به تركيدن لاستيك اتوبوس حامل خبرنگاراني اشاره كرد كه از سوي يكي از وزارت‌خانه‌ها به حوزه‌اي خبري خارج از استان تهران اعزام شده بودند.
علاوه بر اين‌ها روزنامه‌نگاران ايراني با مشكل مضاعف ديگري دست و پنجه نرم مي‌كنند و تيراژ مطبوعات به ويژه مطبوعات منتقد كاهش يافته است و اين نشان مي‌دهد كه در جلب اعتماد مخاطب مانند گذشته عمل نمي‌كنند. اين تفاوت البته دلايل متعددي دارد و برخي از عوامل موثر بر آن خارج از نهاد رسانه قرار دارد،‌ اما به هر حال يك واقعيت است و نبايد نسبت به آن بي‌توجه ماند.
روند جهاني
نتايج پژوهش مشترك بي‌بي‌سي و گالوپ از جمعيت نمونه‌اي پنجاه هزار نفري از ۶۸ كشور دنيا،‌ كه به لحاظ آماري ۳و۱ ميلياردنفر، يك چهارم جمعيت جهان،‌ را نمايندگي مي‌كنند، نشان مي‌دهد كه اعتماد جهاني به روزنامه‌ها در حال كاهش است. در اين پژوهش پاسخگويان حرفه‌هاي مختلف را با توجه به ميزان اعتمادي كه به آن‌ها دارند طبقه‌بندي مي‌كنند. نتيجه پژوهش نشان داد كه در سال‌هاي اوليه قرن بيست و يكم روزنامه‌نگاران به پايين‌ترين سطح ليست حرفه‌هاي مورد اعتماد تنزل يافته‌اند. از سوي ديگر گرايشي در سطح صاحبان رسانه‌ها در جهان وجود دارد كه به دلايل تجاري بودجه بخش‌هاي خبري را كمتر و كمتر مي‌كنند و ترجيح مي دهند بر روي بخش‌هاي سرمايه‌گذاري كنند و بازگشت مالي بيشتري دارد و توجه آگهي‌دهندگان و مخاطبان بيشتري را به خود جلب مي‌كند.
همه اين‌ها در حالي است كه پژوهش صورت گرفته توسط فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران حاكي از آن است كه سه چهارم روزنامه‌نگاران جهان بر اين باورند كه دستمزدهاي آن‌ها «بسيار» و يا «تاحدي» كاهش يافته است؛ اين روزنامه‌نگاران غالبا به پنج نكته اشاره كرده‌اند كه حرفه آن‌ها را تحت تاثير قرار داده و چالش همه روزنامه‌نگاران است:
۱. نبود امنيت شغلي منجر به تهيه گزارش‌هاي محتاطانه شده است.
۲. تغيير موقعيت شغلي افراد، به سرعت سبب كاهش گزارش‌گري تحقيقي و انتقادي مي‌شود.
۳.تمركز رسانه‌ها و فشارهاي دولتي به توليد اخبار «كور» منجر شده است.
۴. رسانه‌ها توسط دولت‌ها و آگهي‌‌دهندگان كنترل شده‌اند.
۵. دستمزد اندك به نزول اخلاق در گزارشگري منجر شده است.
پژوهش فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران همچنين نشان مي‌دهد كه با وجود خصوصي‌شدن بيشتر رسانه‌ها، صاحبان آن‌ها به دنبال استخدام كاركنان جوان‌تر با دستمزد پايين‌تر و توانمندي‌هاي كمتر هستند، مساله‌اي كه به كاهش هزينه‌ها كمك مي‌كند و در مقابل محتوا را به سوي يكنواختي و محدودشدن سوق مي‌دهد.
مشكل فراگير قراردادها
فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران از شكل‌گيري گروهي از كاركنان جديد روزنامه‌ها خبرداده است و آن‌ها «كاركنان غيرمعمول» ناميده است. اين گروه جديد كه در رسانه‌هاي مختلف جهان جاي گرفته‌اند و به نوعي تهديد براي اين حرفه تبديل شده‌اند، از ديد فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران روزنامه‌نگاراني هستند كه زيربار قراردادهاي كوتاه مدت مي‌روند و يا بدون قرارداد كار مي‌كنند، روزنامه‌نگاراني كه به صورت تفنني به اين حرفه‌ مي‌پردازند و در نهايت كساني كه روزنامه‌نگاران آزاد و دوره‌اي هستند. اين روزنامه‌نگاران به دليل رويكرد متفاوت خود نسبت به اين حرفه، جايگاه كلاسيك و پذيرفته‌شده آن را در تعامل با سازمان تحريريه، آگهي‌دهندگان و گروه‌هاي فشار اجتماعي و سياسي دگرگون ساخته‌اند. يك سوم افرادي كه در پژوهش فدارسيون بين‌المللي مورد پرسش قرارگرفته‌اند از اين دسته روزنامه‌نگاران بوده‌اند.
دموكراسي فقير مي‌شود‌
در سال ۲۰۰۰ با انتشار كتاب «رسانه‌هاي ثروتمند، ‌دموكراسي فقير» روبرت مكچنسي،‌ پژوهشگر حوزه رسانه، به پارادوكس موجود در بازار رسانه‌ها به ويژه در ايالات متحده و كشورهايي در اروپاي غربي كه نظامي مشابه آن داشتند، پرداخت. او بر اين عقيده بود كه با وجود تنوع ظاهري انتخاب‌هاي مخاطبان، رسانه‌ها هر روز بيش از گذشته به دليل فشارهاي بازار به سوي محتوايي كمتر دموكراتيك و يك‌دست‌شده حركت مي‌كنند. در فضاي روزنامه‌نگاري ايران نيز با توجه به فضاي حاكم فعلي به نوعي شاهد اين يك‌دست‌سازي و استانداردسازي محتوا هستيم. به دليل فضاي سخت‌گيرانه موجود درباره تخلف‌هاي مطبوعاتي و همچنين دشواري‌هاي شغلي و حرفه‌اي روزنامه‌نگاران به ويژه در سال‌هاي اخير شاهد اين هستيم كه روزنامه‌ها بيش از گذشته از اخبار خبرگزاري‌هاي دولتي و نيمه دولتي براي تامين محتوايي كم‌دردسر بهره مي‌گيرند و عطاي خبر اختصاصي آنگونه كه در تعاريف كلاسيك روزنامه‌نگاري وجود دارد را به لقاي رودررو شدن با يك پرونده قضايي جديد بخشيده‌اند و به زبان ساده‌تر بيش از هر زمان ديگري خودسانسوري در عرصه روزنامه‌نگاري جاي گرفته است.
تبعيض جنسيتي در رشد و ارتقاي شغلي
همه اين داستان‌ها وقتي كه به زنان روزنامه‌نگار مي‌رسند با مشكلات مضاعف ناشي از كليشه‌هاي رايج عليه زنان روبرو هستند. هرچند كه بر اساس پژوهش‌هاي صورت گرفته دستمزد روزنامه‌نگاران كاهش يافته است و يا در صورت افزايش در كشورهاي توسعه يافته نسبت به ميزان تورم به افزايش قدرت خريد روزنامه‌نگاران كمكي نكرده است، اما نكته اينجاست كه در عرصه مطبوعات و در مقياس جهاني نيز شاهد اين هستيم كه زنان روزنامه‌نگار نسبت به همكاران مردشان دستمزد كمتري مي‌گيرند ( مثلا در آمريكا افزايش دستمزد روزنامه‌نگاران مرد بيست‌درصد بيشتر از روزنامه‌نگاران زن بوده است) و از سوي ديگر معمولا زنان براي ارتقاي موقعيت شغلي خود با محدوديت‌هاي بيشتري روبرو هستند و براي مثال در ميان تمام روزنامه‌هاي سراسري كه يك روز صبح در دكه‌هاي مطبوعاتي ايران مشاهده مي‌كنيم، هيچيك سردبير و يا حتي دبيرتحريريه‌شان يك روزنامه‌نگار زن نيست و معمولا حتي ميان دبيران روزنامه‌ها نيز به ندرت روزنامه‌نگاران زن به كار گرفته مي‌شوند. اين در حالي است كه در بدنه روزنامه‌نگاران و به لحاظ كمي تفاوتي وجود ندارد و تنها موانع فرهنگي و اجتماعي مانع از ارتقاي شغلي زنان مي‌شود. به همه اين‌ها بايد خشونت كلامي عليه زنان خبرنگار و روزنامه‌نگار را در تحريريه‌ها و حوزه‌هاي خبري نيز افزود كه منحصر به ايران نيست و در كشورهايي ديگر نيز موارد مشابهي از آن وجود دارد و به يك معضل عمومي در اين حرفه تبديل شده است.
گذار به دموكراسي
با وجود نارضايتي عمومي روزنامه‌نگاران از ميزان دستمزدهاي دريافتي، اين مساله در كشورهاي در حال توسعه بيش از كشورهاي توسعه‌يافته اهميت دارد و بر كار حرفه‌اي روزنامه‌نگاران اثر مي‌گذارد. پژوهش انجام‌شده توسط فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران نشان مي‌دهد در حاليكه براي ۹۱ درصد روزنامه‌نگاران برزيلي مساله دستمزد بسيار مهم و حياتي است تنها ۲۳ درصد روزنامه‌نگاران آمريكايي نگران سطح دستمزدها به عنوان يك عامل موثر هستند. در مجموع در كشورهاي كمترتوسعه‌يافته امنيت شغلي، موقعيت استخدامي و ميزان دريافتي از دغدغه‌هاي مهم روزنامه‌نگاران است. مثلا ۸۵ درصد روزنامه‌هاي پاكستان از پذيرش طرح جديد مورد حمايت «اتحاديه روزنامه‌نگاران» درباره دستمزدها و بازنشستگي سرباز زده‌اند و فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران چندسال پيش از دولت اين كشور خواسته بود به اين روزنامه‌ها آگهي ندهد و بدينگونه به مالكان روزنامه‌ها فشار وارد كند.
نمونه‌هاي اينچنيني نشان مي‌دهد كه زيرساخت‌هاي استخدامي در كشورهاي در حال توسعه كمتر وجود دارند و جدي گرفته نمي‌شوند، اتحاديه‌هاي مستقل نماينده روزنامه‌نگاران، نرخ دريافتي حداقلي و امنيت شغلي نيز همچنان هدفي در دور دست هستند و اين خود مانعي بر سر راه گذار به دموكراسي و تولد رسانه‌هاي آزاد و باز است.
راه دراز توسعه نيافته‌ها
فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۰۵ چهار پژوهش مستقل را بر روي وضعيت روزنامه‌‌نگاران چهار كشور در حال توسعه انجام داد. يمن، بحرين، الجزاير و ايران كشورهايي بودند كه مورد بررسي قرارگرفتند. اين چهار كشور به عنوان سرزمين‌هايي كه دموكراسي در آن‌ها در حال ظهور و رشد است مورد بررسي قرار گرفته‌اند. نتيجه پژوهش به خوبي نشان مي‌دهد كه كشورهاي در حال گذار به دموكراسي هنوز راه درازي تا شكل‌گيري اتحاديه‌هاي روزنامه‌نگاران، استانداردشدن دستمزد‌ها و در نهايت تامين امنيت شغلي در پيش دارند.
در يمن هنوز ۲۲درصد روزنامه‌نگاران عضو «سنديكاي روزنامه‌نگاران يمن» نيستند. اين سنديكا مهمترين نهادي است كه روزنامه‌نگاران يمني را نمايندگي مي‌كند. نه نفر از هر ده روزنامه‌نگار گفته است كه حقوق دريافتي‌اش كمتر از آن است كه هزينه‌هاي جاري زندگي را تامين كند. ۹۱ درصد اين روزنامه‌نگاران حقوقي كمتر از ۱۵۰دلار در ماه مي‌گرفتند. ۸۶درصد آن‌ها نيز گفته‌اند كه از بابت حقوق بازنشستگي خود مطمئن نيستند و خواستار اقدام جدي سنديكا بودند. نيمي از زنان روزنامه‌نگاري كه مورد پرسش قرارگرفتند گفتند كه براي آموزش، افزايش حقوق، پاداش و ارتقاي شغلي مورد تبعيض قرار مي‌گيرند. در بحرين كه كشوري بسيار كوچكتر از سه كشور ديگر اين موردپژوهشي است اوضاع كمي بهتر است و از هر ده روزنامه‌نگار هفت‌تن قرارداد دائم كار دارند، هر چند آن‌ها نيز نسبت به هزينه‌هاي زندگي دستمزد كافي نمي‌گيرند و زنان روزنامه‌نگار بحريني نيز در حوزه‌هاي كاري نيز مورد تبعيض قرار مي‌گيرند،‌ زيرا منابع خبري در بحرين ترجيح مي‌دهند با روزنامه‌نگاران مرد گفتگو كنند.
روزنامه‌نگاران الجزايري نيز موقعيت بهتري ندارند. هفتاددرصد آن‌ها حقوق دريافتي را مكفي نمي‌دانند و يك‌چهارم آن‌ها مي‌گويند كه مجبور هستند بيش از دوازده ساعت در هر روز كار كنند و متوسط حقوق در اين كشور ۱۷۰ تا ۲۲۰ يورو است. همچنين سنديكاي ملي روزنامه‌نگاران نتوانسته است شرايط مساعدي را براي دريافت حقوق بازنشستگي فراهم كند و از هر ده روزنامه‌نگار الجزايري نه نفر شانسي براي دريافت حقوق بازنشستگي ندارند.
شصت و چهار درصد زنان روزنامه‌نگار در اين كشور نيز نبود امكان ترقي را مهمترين تبعيض عليه زنان روزنامه‌نگار دانسته‌اند.
وضعيت ايران
وضعيت ايران در اين پژوهش فاصله چنداني با ساير گزينه‌ها ندارد و بسياري از اين مشكلات امروز بسيار جدي‌تر از زمان انجام پژوهش، حدود دوسال قبل، وجود دارند و ماهيت اين حرفه را تهديد مي‌كنند. از هر ده روزنامه‌نگار ايراني سه نفر هنوز عضو انجمن روزنامه‌نگاران ايران نيستند و اين در حالي است كه عدم جديت روزنامه‌نگاران ايراني براي حمايت و بهره‌مندي از مزاياي حرفه‌اي و شغلي نهاد صنفي قدرتمند سبب شده است در سال‌هاي اخير اين انجمن با ساختار بوروكراتيك دولتي دچار مشكل شود، سه‌چهارم روزنامه‌نگاران نيز معتقدند نبود نماينده كارگران در فضاي كاري سبب شده است تا در بسياري از موارد حقوق كارگران تضييع شود. در زمان انجام پژوهش متوسط حقوق و دستمزد براي مردان ۳۰۰ و زنان روزنامه‌نگار ۲۰۰ دلار بود كه در حال حاضر كمي از اين مبلغ بيشتر است اما تاخيرهاي فراوان در پرداخت و همچنين فاصله آن با حداقل ميزان درآمد براي گذارن زندگي سبب ايجاد مشكلات فراوان براي روزنامه‌نگاران شده است. سه‌چهارم پاسخگويان اين پژوهش نيز گفته‌اند كه بازنشستگي ندارند و تنها ۲۲ درصد روزنامه‌نگاران در ايران اين شانس را دارند كه بعد از دوره زماني مشخصي بازنشته شوند؛ كه اين تعداد نيز عموما به روزنامه‌ها و نهادهاي خبري دولتي و نيمه‌دولتي وابسته هستند. نيمي از زنان روزنامه‌نگار نيز گفته‌اند به دليل موانع فرهنگي و اجتماعي امكان ترقي را همانند همكاران مرد خود ندارند.
فدراسيون بين‌المللي به اتحاديه‌هاي روزنامه‌نگاري توصيه كرده است كه تلاش و فشار خود را بر كاهش ساعت كار و قطعي‌شدن شرايط بازنشستگي قرار دهند و مسائلي مثل بهداشت و ايمني در حوزه‌هاي كاري روزنامه‌نگاران را برجسته كند.
مشكلات پيش‌رو
در مجموع مي‌توان گفت روندهايي نگران‌كننده درباره آينده حرفه روزنامه‌نگاري وجود دارد. نخست‌اينكه بخش اعظم روزنامه‌نگاران بر اين باورند كه ميانگين نرخ پرداخت به روزنامه‌نگاران در پنج سال گذشته كاهش يافته است. دوم‌اينكه چون مالكان رسانه‌ها به دنبال كاهش بودجه‌ خبري هستند به دنبال استخدام كاركنان جوان‌تر هستند كه تجربه و استعداد روزنامه‌نگاران با تجربه‌تر را ندارند.
در نهايت نيز طبيعت استخدامي روزنامه‌نگاران نيز به سرعت تغيير يافته است و به طور روزافزوني به سوي قراردادهاي غيردائم و غيرمعمول گرايش يافته است. همچنين با توجه به توسعه تكنولوژي نياز به روزنامه‌نگاران متخصص و توانمند كاهش يافته است و روزنامه‌نگاران به روبات‌هاي جمع‌آوري كننده خبر و مطلب از خروجي خبرگزاري‌هاي بين‌المللي و داخلي و همچنين بيانيه‌هاي رسمي و كنفرانس‌هاي مطبوعاتي تبديل شده‌اند. فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران بر اين باور است كه ادامه اين روندها طبيعت كار حرفه‌اي روزنامه‌نگاران را تهديد مي‌كند زيرا هر روز روزنامه‌نگاران بيشتري به جاي تمركز بر نوشتن گزارش‌هاي آزاد و تحقيقي در موارد خاص، نگران آيده شغلي و موقعيت كاري خود مي‌شوند.
يکشنبه 19 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]