بر اساس گزارش كميسيون كشاورزي مجلس دولت هيچ اقدامي براي پرداخت وجه به خسارت‌ديدگان خشكسالي انجام نداده است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بر اساس گزارش كميسيون كشاورزي مجلس دولت هيچ اقدامي براي پرداخت وجه به خسارت‌ديدگان خشكسالي انجام نداده است
خبرگزاري فارس: بر اساس گزارش كميسيون كشاورزي مجلس، هيچگونه اطلاع موثقي از پرداخت وجه به خسارت ديدگان خشكسالي و سرما‌زدگي وجود ندارد و تاكنون هيچ اقدام موثري در جهت پرداخت اين اعتبار به خسارت ديدگان صورت نپذيرفته است.

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، در جلسه علني امروز يكشنبه مجلس گزارش كميسيون كشاورزي پيرامون عملكرد صورت گرفته در اجراي قانون متمم بودجه سال 87 كل كشور جهت تامين اعتبار مورد نياز واردات كالاهاي اساسي و ضروري و ميزان خسارت ناشي از خشكسالي و سرمازدگي توسط محمد مهدي افشاري مخبر كميسيون كشاورزي قرائت شد.
در اين گزارش آمده است: قانون متمم بودجه سال 1387 كل كشور جهت تامين اعتبار مورد نياز واردات كالاهاي اساسي و ضروري، جبران خسارات ناشي از خشكسالي و سرمازدگي، در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 11/4/87 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 12/4/87 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و طي نامه شماره 45/230/147 مورخ 17/4/87 به دولت ابلاغ و رئيس جمهوري و طي ابلاغيه شماره 649/57 مورخ 25/4/87 براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ارسال نمود.
بر اساس مفاد اين قانون، علاوه بر ارقام جداول مندرج در قانون بودجه سال 1387 كل كشور، معادل ارزي 45هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي برداشت و ميزان 2 هزار ميليارد ريال آن براي خريد و واردات كالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز كشور بر اساس تصويب نامه هيات وزيران به وزارت بازرگاني تخصيص و ميزان 25 هزار ميليارد ريال آن نيز براي خشكسالي و سرمازدگي به شرح زير تخصيص يافت:
8 هزار ميليارد ريال براي تامين يارانه مورد نياز نهاده‌هاي كشاورزي (اعم از باغي، زراعي، دامي و طيور)
6 هزار ميليارد ريال براي تامين اعتبار به منظور پرداخت سود و كارمزد تسهيلات بانكي كشاورزان خسارت ديده براي امهال يكساله اقساط سر رسيده شده.
2 هزار ميليارد ريال براي پرداخت خسارت به كشاورزان خسارت ديده فاقد پوشش بيمه‌اي
2 هزار ميليارد ريال براي افزايش اعتبار صندوق بيمه محصولات كشاورزي
3 هزار ميليارد ريال براي تامين اعتبار كمك‌هاي فني و اعتباري اصلاح شيوه‌هاي آبياري و توسعه آبياري تحت فشار
4 هزار ميليارد ريال براي تامين اعتبار به منظور تامين آب شرب مناطق شهري، روستايي و عشايري
با عنايت به تبصره 2 قانون كه دولت را موظف به ارائه گزارش در پايان هر ماه به مجلس شوراي اسلامي نموده، متاسفانه اقدام لازم از سوي دولت و دستگاه‌هاي مرتبط صورت نپذيرفت و در نتيجه اين كميسيون حسب وظيفه قانوني خود طي نامه شماره 35183/54/د مورخ 26/6/87 از دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط گزارش عملكرد اين قانون را درخواست نمود كه ذيلا به آن پرداخته مي‌شود:
1- آئين نامه اجرايي تسهيم استاني و نحوه اجراي بندهاي مختلف قانون فوق‌الاشاره در تاريخ 7/4/87 از سوي معاون اجرائي رئيس جمهوري براي اجرا ابلاغ گرديده و در تاريخ 30/7/87 از طريق خزانه‌داري كل، برخي وجوه به حساب خزانه‌هاي معين استاني پرداخت شده است. تا زمان تنظيم گزارش، هيچگونه اطلاعات موثقي از پرداخت وجه به خسارت ديدگان گزارش نشده است.
سوال اساسي اين است كه چرا با توجه به فوريتي بودن اين قانون و ابلاغ آن توسط رئيس جمهوري به دستگاه‌هاي اجرايي در تاريخ 35/4/87 تاكنون اقدام موثري صورت نپذيرفته است؟
2- بانك كشاورزي:
بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده و گزارش شماره 8249/404/72 مورخ 4/7/87، اين بانك طي بخشنامه شماره 6000/406/72 مورخ 13/5/87 مراتب اجراي اين قانون در حوزه بانك كشاورزي را به شعب و سرپرست‌هاي سراسر كشور ابلاغ نمود. لكن اين بخشنامه در بندهاي 3 و 4 مغايرت‌هايي با قانون مصوب داشت كه كميسيون طي نامه شماره 29424/54/د مورخ 23/5/87 مراتب را براي اصلاح بخشنامه به مديرعامل بانك مذكور گوشزد نمود و بر اساس اعلام بانك، اصلاحات لازم صورت پذيرفت.
در دو جلسه برگزار شده با مديران بانك كشاورزي، آنان اعلام نمودند كه بانك بر اساس بخشنامه فوق‌الاشاره به صورت اتوماتيك و بدون حضور افراد مشمول كه تسهيلات گرفته و دچار آسيب شده‌اند، اقدام به اجراي قانون خواهد نمود. در كميسيون مطرح گرديد كه مديران بانك اقدام به مصاحبه‌هاي گسترده با اصحاب رسانه بويژه رسانه ملي نموده و مراتب را به اطلاع عموم برسانند و همچنين براي كليه كساني كه مشمول اين بخشودگي‌ها مي‌شوند. به صورت مكتوب اطلاع‌رساني شود. لكن تاكنون از نتيجه نهائي اقدامات بانك گزارشي به كميسيون نرسيده است.
3- صندوق بيمه محصولات كشاورزي:
صندوق بيمه محصولات كشاورزي تاكنون هيچگونه گزارشي در خصوص اعتبار تخصيصي ارائه ننموده است.
4- ساير بانك‌ها:
ساير بانك‌هاي دولتي كه تسهيلاتي به بخش كشاورزي تخصيص داده بودند، هيچگونه گزارشي از نحوه اجراي قانون در بانك خود ارائه ننموده‌اند. بانك مركزي نيز كه بر اساس بند 3 ابلاغيه شماره 730/113 مورخ 7/7/87 معاون اجرايي رئيس جمهوري مسئول اجراي اعتبار جزء «ب» بند «2» قانون شده است، هيچگونه گزارشي از عملكرد بانك‌ها ارائه ننموده است.
5- وزارت جهاد كشاورزي طي نامه شماره 1223-2283/1/87 مورخ 14/7/87 كه توسط معاون امور برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارتخانه، اقدامات خود را اعلام نموده است. لكن عليرغم پيگيري‌هاي كميسيون تا زمان تهيه گزارش، هيچگونه جزئياتي را در خصوص نحوه تهيه جداول و عملكرد دستگاهي براي كميسيون ارسال ننموده است.
6- معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا در زمينه آبرساني به مناطق شهري، روستايي و عشايري آسيب‌ديده طي نامه شماره 700/550/82 مورخ 1/8/87 اعلام نموده كه در راستاي مقابله با خشكسالي اقدامات مختلف مديريتي، فني و بهره‌برداري در حوزه‌هاي مرتبط انجام داده ولي تا تاريخ گزارش از نحوه تخصيص و عملكرد مبلغ 4 هزار ميليارد ريال سهم اين وزارتخانه گزارش مشخصي ارسال ننموده است.
7- تبصره «2» بند «2» بخشنامه شماره 720/112 مورخ 7/7/87 معاون محترم اجرايي رئيس جمهوري در خصوص تعيين سقف براي تسهيلات پرداختي (تسهيلات مشمول حداكثر تا 50 ميليون ريال) مغاير با قانون مصوب مي‌باشد. مراتب طي نامه مورخ 24/7/87 به معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري اعلام و تا زمان تهيه اين گزارش، از نتيجه اين نامه اطلاعي به كميسيون واصل نگرديده است.
8- وزارت بازرگاني در خصوص 20 هزار ميليارد ريال تخصيصي براي خريد و واردات كالاهاي اساسي و ضروري، هيچگونه گزارشي ارسال ننموده است.
9- پيشنهاد مي‌‌گردد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در جهت تسريع روند اجراي قانون، تذكرات لازم را به مسئولين مربوط ابلاغ نمايد.
انتهاي پيام/
يکشنبه 19 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]