واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: تصويب طرح يك فوريتي خدمات رساني به ايثارگران
طرح يك فوريتي خدمات رساني به ايثارگران با 186 راي موافق 8 مخالف و 4 ممتنع تصويب شد
به گزارش "ايسكانيوز"، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز به ادامه بررسي طرح اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات رياست جمهوري ايران مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن پرداختند.
موسي الرضا ثروتي نماينده، بجنورد و جاجرم در صحن علني امروز گفت: طرح يك فورتيي خدمات رساني به ايثارگران مطرح است و صد نفر از نمايندگان امضاء شده، اين لايحه جامع دو سال قبل از سوي دولت ارايه شد و قرار شد كه بصورت آزمايشي پياده شود.
وي با اشاره به ايرادات نگهبان به اين طرح و ايراد اصل 75 بر اين طرح و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اين طرح 5/1 سال است كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام باقي مانده و به تصويب نرسيده و دليل آن هم ايراداتي است كه برخي از ايثارگران به آن وارد دانسته اند.
نماينمده بجنورد ضمن يادآوردي مطرح شدن اين طرح در مجلس هفتم اظهارداشت: طبق آخرين تمامي كه با اداره قوانين داشتيم متوجه شدمن كه اين طرح يك فوريتي پس از راي گيري به كميسيون اجتماعي ارجاع شود.
وي خواستار ارايه پيشنهادات نمايندگان و كميسيون اجتماعي شد و افزود: اين پيشنهادات هم توسط فراكسيون ايثارگران و هم كميسيون بررسي مي شود.
ثروتي گفت: با لايحه دولت و اصلاحاتي كه در اين طرح صورت مي گيرد و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي توانيم به ايثارگران خدمت كنيم و آن را به قانون مبدل كنيم.
لاريجاني با اشاره به اصلاحاتي كه اين طرح به آن نياز داردگ با تصويب اين طرح مي توانيم به ايثارگران خدمت كنيم.
**طرح قانوني "يك فوريتي" طرح خدمات رساني به ايثارگران
اين طرح كه به امضاء 60 نفر از نمايندگان رسيده جهت طي مراحل تصويب تقديم رييس مجلس شد.
*مقدمه (دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد):
با عنايت به تصويب لايحه جامع ايثارگران و رفع مشكلات مطروحه از سوي شوراي محترم نگهبان و ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام و براي رفع برخي تقاضاهاي جانبازان و ايثارگران در جهت تكميل لايحه تحت بررسي مجمع و تكميل مفاهيم آنها طرح ذيل با قيد يك فوريت تقديم مي شود.
*طرح خدمات رساني به ايثارگران
ماده1-احراز مصاديق ايثارگري، تعيين درصد و تشخيص از كار افتادگي و تعيين عائله تحت تكفل مشمولين اين قانون در چارچوب قوانين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه مطابق تدابير فرماندهي معظم كل قوا توسط ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره-درصدهايي كه حسب آيين نامه هاي مصوب قبلي تعيين شده است كاهش نخواهد يافت.
ماده 11-آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامي كه بنا به تشخيص كميسيون تخصصي متشكل از پزشكان متخصص مربوط از ستاد كل نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و پزشكي قانوني به دليل ضايعات ناشي از جانبازي فوت كنند شهيد محسوب خواهند شد.
ماده 12-اين قانون حق بهره مندي ايثارگران را از موضوع قوانين و مقررات قبلي تاكيدا ابرام و موارد مغاير را لغو مي كند.
ماده13-بار مالي ناشي از اجراي اين قانون همه ساله در لوايح بودجه سنواتي كل كشور منظور مي شود.
ماده 5-نحوه ارايه خدمات بيمه بهداشتي – درماني (همگاني، مكمل، خاص) به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك بنياد، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 6-حقوق و مزاياي كليه نيروهاي وظيفه و داوطلب غير شاغل در دستگاه هاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه به صورت مردمي از سوي مراجعين نظير سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش، كميته امداد امام خميني (ره)، جهاد سازندگي، سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هاي علميه و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه برابر ماده (1) اين قانون يا بر اثر ترور، شهيد، مفقودالاثر، جانباز از كار افتاده جزئي و يا كلي و آزاده از كار افتاده جزئي يا كلي شده اند همطراز كادر نيروهاي مسلح تعيين و توسط بنياد پرداخت خواهد شد.
تبصره1-حقوق بازنشستگي جانبازاني كه در اجراء بند "الف" ماده (108) قانون اجا و مواد مشابه در سپاه و ناجا بازنشسته شده يا مي شد با يك درجه يا رتبه بالاتر محاسبه و پرداخت مي شود.
تبصره2-درصورت بالاتر بودن حقوق و مزاياي شاغلين دستگاه ها در مقايسه با همطراز كادر نيروهاي مسلح، قانون و مقررات پرداخت حقوق بالاتر ملاك عمل خواهد بود.
ماده7-بنياد موظف است نسبت به تامين و پرداخت صد درصد هزينه شهريه كليه دانشجويان شاهد (همسر و فرزندان شهدا) جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را كه در موسسات آموزش عالي غير انتفاعي، غير دولتي، پيام نور، شبانه دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و هر موسسه و دانشگاه آموزش عالي شهريه بگير مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول تحصيل هستند بدون محدوديت در انتخاب رشته اقدام كند.
ماده8-وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي و دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند براي ورود به مقاطع تحصيلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، بورسهاي تحصيلي داخل و خارج از كشور، فرصتهاي مطالعاتي و دوره هاي دكتراي تخصصي، 25 درصد پذيرش دانشجو را به همسر و فرزندان شاهد، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان، جانبازان و همسر و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر اختصاص دهند. آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد بنياد و وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره-كسب حداقل 70 درصد حد نصاب علمي و امتياز آخرين فرد پذيرفته شده آزاد در ظرفيت كل رشته ها الزامي است.
ماده 9-دولت مكلف است ساليانه اعتبار و تسهيلات لازم را براي تهيه خودرو مناسب براي كليه جانبازان 50 درصد و بالاتر و آن تعداد از جانبازان 25 درصد الي 49 درصد كه به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد از نظر جسمي محدوديت حركتي دارند، پيش بيني مي كند و در صورت عدم تامين خودروي مناسب داخلي مجوز ورود خودروي مناسب هر پنج سال يك بار براي جانبازان را با اعمال معافيت هاي گمركي، عوارض و شماره گذاري صادر كند.
ماده 10-بنياد مجاز است كميسيوني را به نام كميسيون رسيدگي به شكايت ايثارگران با عضويت دو نفر از بنياد، يك نفر از وزارت كار و امور اجتماعي، يك نفر از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، يك نفر از ستاد كل نيروهاي مسلح، يك نفر از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، يك نفر از قوه قضاييه و يك نفر از دستگاه ذيربط تشكيل و حداكثر ظرف سه ماه حسب مورد نسبت به رسيدگي به شكايات ايثارگران از عدم اجراي صحيح قوانين و مقررات مربوط اقدام كنند، تصميمات كميسيون مزبور با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجرا بوده و عدم اجراي صحيح و به موقع آن خلاف قانون محسوب و مستنكف به موجب حكم مراجع قضايي به انفصال از خدمت تا پنج سال محكوم خواهد شد. در صورت اعتراض ايثارگر به راي كميسيون موضوع از طريق ديوان عدالت اداري قابل دادخواهي است.
ماده2-خانواده شاهد: خانواده هاي معظمي كه در راه اعتلاء اهداف عاليه انقلاب اسلامي و مبارزه با دشمنان انقلاب يكي از اعضاء خانواده آنها (پدر، مادر، همسر و فرزند) شهيد يا مفقودالاثر شده باشد.
اعضاي خانواده جانبازان 70 درصد و بالاتر (پدر، مادر، همسر و فرزند) از امتيازات تسهيلات مقرر در اين قانون و ساير قوانين مربوط همانند خانواده شاهد برخوردار خواهند بود.
ماده 3- خانواده ايثارگران: خانواده جانبازان، آزادگان و اسرا كه شامل ( هسمر، فرزند و والدين آن ها ) مي شود.
ماده 4- دولت موظف است از طريق بنياد نسبت به تامين مسكن ايثارگران مشمول مواد ( 1) و ( 2) اين قانون با رعايت الگوي مسكن حسب اولويت هاي ايثارگري و عائله مندي و بر اساس قيمت متوسط مسكن در شكور و از طريق تسهيلات سهم دولت ( به صورت وام بانكي يا كمك بلاعوض)، تسهيلات ساخت، واگذاري زمين يا معوض آن، معافيت صد در صد از هزينه هاي آماده سازي، پروانه ساخت، كليه انشعابات و خدمات جانبي آن و سهم ايثارگر براي يك ماواحد مسكوني و يك بار براي هر ايثارگر در قالب ساخت يا خريد مسكن اقدام كند.
همچنين ايثارگران موضوع اين ماده مشمول تخفيف صد درصد مقرر در ماده (16) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن نيز هستند.
يکشنبه 19 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3086]