ايرواني خبر داد: تدوين سند تحول نيروي انساني كشور

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ايرواني خبر داد: تدوين سند تحول نيروي انساني كشور
خبرگزاري فارس: يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، از تدوين "سند تحول نيروي انساني" بر اساس سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران خبر داد.

به گزارش خبرگزاري فارس، متن كامل گفتگوي پايگاه اطلاع رساني حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله خامنه اي با محمدجواد ايرواني رئيس ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ذيل است:

* ضرورت تدوين سند چشم‌انداز نظام جمهوري اسلامي ايران چگونه شكل گرفت؟
قبل از سند چشم انداز به‌ صورت تاريخي و فرهنگي در نظام سياست ها، تصميمات و برنامه‌هاي كشور حالت روزمرگي مشاهده مي كنيم. انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني (ره) رخ داد و پي ريزي حكومت ديني بر پايه‌ اسلام مطرح شد و شعارهاي نه شرقي - نه غربي و تمام شعارهاي كلان انقلاب تازگي داشت. بعد از آن با تعبير روشن و رساي رهبر معظم انقلاب مردم‌سالاري ديني مطرح شد. هر انقلابي مي خواهد چارچوب خاص خود را براي سعادت بشر و رسيدن به رفاه و تعالي ملت ها نشان دهد و در واقع، اين مزاحمت ها و سنگ‌اندازي ها براي جلوگيري از الگو شدن جمهوري اسلامي ايران بود و بعد الگوسازي هاي مشابه در كشورهاي اسلامي كه جوامع اسلامي به آن سمت بروند.
اين محدوديت ها و آن مشكل تاريخي كه ما داشتيم، باعث شدند كه به اين زمينه محدود نشود و به افق و دوردست كم‌تر نگاه شود و بنده اين جا عرض مي كنم كه دستگاه برنامه ريزي كشور كه سازمان برنامه و بودجه يا مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي بود، هيچگاه يك برنامه‌ 20 ساله را پيگيري نمي‌كردند و برعكس برخي معتقد بودند كه اصولا ديگر برنامه ريزي زياد مفيد فايده نيست و مثال‌هايي هم مي‌آوردند؛ در حاليكه برنامه ريزي به ‌صورت برنامه هاي پنج‌ ساله، كوتاه‌مدت، برنامه هاي مادر و بلندمدت و چشم انداز در همه‌ كشورها به‌ صورت محرمانه و آشكار وجود دارد.
انديشه‌ چشم انداز و نگاه بلندمدت را رهبري مطرح كردند و به مجمع تشخيص مصلحت نظام احاله دادند كه روي اين موضوع كار كند كه در واقع، بازوي مستشاري رهبر معظم انقلاب است؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اين موضوع را مورد بررسي قرار داد و يك كميسيون خاص به نام كميسيون چشم انداز تشكيل داد كه رياست آن را دبير محترم مجمع بر عهده داشت و تركيب كميسيون هم، همه‌ جانبه بود و اعضاي مجمع از حوزه‌هاي گوناگون در آن حضور داشتند كه محوريت تهيه‌ سند را اين كميسيون بر عهده داشت.
كار خوبي كه كميسيون چشم انداز انجام داد، اين بود كه با همه‌ مراكز تحقيقات و بررسي هاي استراتژيك كشور تعامل خيلي خوبي برقرار كرد؛ نقطه ‌نظرات آنها را گرفت و بعد از بحث و بررسي هاي خيلي طولاني و مفصل جمع بندي كرد و پيش نويسي را براي طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح كرد. مي خواهم بگويم روي تك‌تك كلمات سند چشم‌انداز كه يك صفحه و نيم است و در مورد ابعاد مختلف آن ساعت ها بحث شده است؛ اينها يك لغات خيلي خوب و زيبايي نيستند كه در ويترين گذاشته شوند بلكه با تاكيدهاي منظمي كه رهبر معظم انقلاب در مقاطع گوناگون دارند، بايد براي رسيدن به آنها برنامه هاي مختلف طراحي شود. عملياتي كردن آرمان ها مشكلي است كه ما در ايران داريم؛ وقتي يك انقلاب اسلامي مطرح مي شود و آموزه‌هاي ديني را مطرح مي كند، اينها خيلي خوب است، ولي عملياتي و اجرايي كردن آنها و ارائه‌ سياست هاي كلي و اجرايي و برنامه‌هاي عملياتي براي رسيدن به آن خيلي مهم است اما ما در اينجا خلا داريم.
فرض كنيد كه همه با پيشرفت اقتصادي موافقند اما براي رسيدن به آن ببينيد چقدر مسائل مختلف مطرح مي شود؛ براي اينكه شما يك نظم اقتصادي ايجاد كنيد. اگر مي ‌خواهيد آزادسازي اقتصادي ايجاد كنيد تا پيشرفت و رشد اقتصادي و مشاركت مردم و تعاوني ها و بخش خصوصي را فعال كنيد، بايد بسترها را آماده كنيد. وقتي شما امتيازات متعدد مي دهيد، از آن طرف بايد سيستم ها سالم، شفاف، روشن و پرسرعت و تسهيل كننده باشد؛ بايد با شاخص هاي مشخص رشد را اندازه گرفت و با آن شاخص ها مورد سنجش قرار داد كه آن برنامه چقدر رشد مي كند و آن شاخص ها را رصد كرد كه آيا ما به سمت آن پيش مي رويم يا نه و در يك كلام بايد بتوانيم شفاف تر با هم صحبت كنيم.

* اين فرم‌ها در حال تدوين شدن است؟
بله؛ يكي از نكاتي كه رهبر انقلاب تاكيد داشتند و در ملاحظه انتهاي سند چشم انداز آمده، اين بوده كه توجه دادند كه در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سالانه شاخص هاي كمي كلان از قبيل نرخ سرمايه گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص داخلي، نرخ اشتغال، تورم، كاهش فاصله ميان دهك هاي بالا و پائين، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانمندي هاي دفاعي و امنيتي متناسب با سياست هاي توسعه و الزامات چشم انداز و ... تعيين و به ‌صورت كامل مراعات شود؛ يعني اينها در حد كليات باقي نماند بلكه عملياتي شود. بخشي از اينها به‌ خصوص در حوزه‌هاي اقتصادي، شاخص هاي گوناگوني توليد شده كه فقط بايد اختيار شود اما علاوه بر شاخص هاي اقتصادي بايد در خصوص آموزش، پژوهش و فرهنگ هم كه در سند تصريح شده، شاخص ‌هايي را تعيين كرد تا بر اساس آن پيش‌ رفت و برنامه‌ها را سنجيد.
در اين زمينه دو نگرش مطرح است؛ يا بايد مثل هميشه روي پيش بيني ها جلو برويم كه يك روند گذشته داريم و بعد بر اساس آن محاسباتي مي كنيم و رشدي به‌ آن مي دهيم و مي گوئيم در آينده اين اتفاق رخ خواهد داد كه در واقع، روش پيش بيني بر پايه آنچه كه رويدادهاي گذشته است، آينده را پيش‌بيني مي كند و آينده را مثل گذشته و ادامه‌ روند گذشته و واحد مي بيند، اما در روش آينده نگري كه سند چشم انداز بر آن پايه تدوين شده، ساختن آن آينده‌اي است كه كثير و نايقيني است.
آينده نگري مي گويد كه در حال حاضر وضع حال محصول كارهاي گذشته‌ ما هست و آينده را هم ما مي توانيم با برنامه ريزي و تلاش خويش بسازيم؛ ساختن يك جامعه‌ مردم‌سالار ديني مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي و لذا اين دو رويكرد كاملا فعال و غيرفعال وجود دارد.

* علاوه بر تفاوت در نگاه كلان، رويكرد دوم كه تدوين چشم‌انداز هم در اين نگاه به عنوان يك ضرورت دنبال مي ‌شود، چه ويژگي ‌هاي برجسته‌اي دارد؟
رويكرد دوم كه سند چشم‌انداز هم بر اساس آن طراحي شده، باعث مي شود هدف گذاري هاي روشن و بلندپروازانه و در عين حال عملي وضع شود، يعني جنس چشم انداز جنسي است كه يك سطح از آرمان پائين تر است و اگر بگوئيم آرمان ها بر پايه‌ اصول و ارزشهاست، چشم انداز يك پايه از آن پائين‌ تر است و به سمتي پيش مي‌رود كه ما در جهت رسيدن به آرمان ها هميشه در حال حركت هستيم؛ شايد به عبارت ديگر، چشم انداز اهداف بلند پروازانه‌ قابل عمل براي رسيدن به آرمان است. از طرف ديگر، داشتن سند چشم انداز باعث مي شود كه تمام انرژي ها حول رسيدن به آن حركت كنند، با هم هم‌افزايي داشته باشند، سلايق و رويكردهاي مختلف خود را در طول دهه‌ها تحميل نكنند و در واقع، سندي مورد وفاق در جامعه به وجود آيد. از سويي اين سند باعث مي شود كه از اتلاف منابع و انرژي هاي انساني جلوگيري شود و از سوي ديگر براي مسئولان يك پاسخ‌گويي جدي ايجاد مي كند؛ يك مثال ساده مي زنم: اگر من فاقد يك برنامه‌ روشن و مشخصي باشم و بعد عملكرد خودم را تنظيم كنم، هر عملكردي مي‌توانم داشته باشم؛ مي‌توانم شرايط محيطي را مثال بزنم و عملكردم را توجيه كنم، اما وقتي كه برنامه يزي مي كنيم، سند چشم انداز يا برنامه داريم، خودمان را مقيد مي كنيم تا به آن برسيم و براي سنجش بايد درجه و شاخص باشد (كه مقوله ديگر است) و در مسير مشخصي بايد حركت كنيم و اگر حركت نكنيم، به طور طبيعي زير سؤال هستيم. بنابر اين ويژگي هاي مثبت اين مساله آنست كه انرژي ها و نيروها را در جهت افق متمركز مي كنيم، اميد و نشاط به ما مي دهد، از آن طرف هم اگر در مسير طراحي شده راه نرويم، پاسخ‌گويي را براي مسئولان ايجاد مي كند. در يك جمله مي توانم بگويم كه سند چشم انداز محصول تكامل نظام سياست گذاري در كشور ماست؛ يعني اين به واقع نظام سياست گذاري را بر پايه‌ قانون اساسي تعريف مي‌كند كه در واقع، تكامل و بلوغ آن است. واقعا اين سند يك سند همه جانبه است؛ در همه‌ عناصر خط را روشن كرده و مثلا جايگاه كشور را هم در منطقه تعريف كرده، خاورميانه، آسياي ميانه و همه همسايگان.
البته اهداف بلندپروازانه اي است و رقباي ما هم دنبال رشد و پيشرفت هستند؛ فقط يادتان نرود كه رقباي ما به يك ابرقدرت وصل هستند، در حاليكه برتري و درجه‌ ما اين است كه ما محكم روي پاي خودمان مي ايستيم، نه روي قلمدوش ديگران و اين خيلي فرق مي كند كه ملت ايران با انرژي هاي خود و روي پاي خود به اين نقطه رسيده، در حاليكه در گذشته ايران يكي از اقمار غرب بود و اگر لازم بود، بايد مي رفت توي "ظفار" مي جنگيد يا نيابتا جنگ هايي را مطرح مي كرد و به اصطلاح آمريكايي ها ژاندارم يا سگ نگهبان منطقه بود و حتي به هزينه‌ ملت و با ذخاير ما بحران‌هاي نيابتي را به نفع آمريكايي ها انجام مي دادند.
مخالفت ما با آمريكا مخالفت لفظي نيست؛ بلكه مخالفت بر سر همين مساله است كه از جيب ملت نمي توانيم در جهت منافع آنها حركت كنيم؛ در حقيقت بحث منافع ملي است و صرفا محدود به بحث ايدئولوژيك نيست، به ‌‌خاطر اينكه جامعه‌ اسلامي يك جامعه‌ مستقل نيز، هست.

* بسياري از كارشناسان مي‌گويند اهداف سند چشم انداز خيلي بلند است و براي همين بايد سندهاي پائين ‌دستي و پشتيبان آماده شوند كه كارشان خرد و عملياتي كردن اهداف بزرگ است؛ به نظر مي‌رسد ابلاغ اصل 44، نقشه‌ جامع علمي - مهندسي فرهنگي و ... در همين راستا باشد.
سند چشم انداز يك ستاره‌ راهنماست كه هدايت مي كند و جهت گيري ها را روشن مي كند، مثل تامين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر و فساد و تبعيض، برخورداري از سلامت، رفاه، امنيت از يك طرف و از طرف ديگر، مثلا رشد اقتصادي، جايگاه اول اقتصادي كه اجرايي شدن اين مقوله‌ها نيازمند تحولاتي است؛ چرا كه اگر اينها را مي توانستيم با تداوم شرايط فعلي داشته باشيم، ديگر ضرورتي به سند نبود. سند مي‌گويد كه در ساز و كار موجود تحولي بايد اتفاق افتد كه مثلا رشد ما را كه حالا بيش‌تر آن هم معطوف به درآمدهاي نفتي است، به وضع مناسب تري برساند يا ريشه كن تر كردن فقر يا مسائل ديگر يا در حوزه‌هاي فرهنگ كه خيلي مهم است، بايد اين اتفاق بيفتد تا بتواند اجرايي شود؛ در غير اينصورت وضعيت گذشته تداوم خواهد داشت. براي اينكه اين تحول اتفاق بيفتد، رهبر معظم انقلاب هم به ‌طور منظم راجع به تحول در حوزه‌هاي گوناگون به‌ صورت مشخص و تخصصي بيان كردند همان نهضت نرم‌افزاري را از گذشته دنبال مي كردند، توليد علم را دنبال مي كردند و اخيرا نقشه‌ جامع علمي كشور را كه جهت گيري هاي علمي را در راستاي سند تعريف كنيم. با وجود نقشه‌ جامع علمي كشور انتظار مي ‌رود كه نيروي انساني از دانايي برخوردار شود؛ مي خواهد اقتصاد دانايي ‌محور شود، غير از اينكه نيروي انساني بايد دانا شود. اين جهت گيري ها وجود دارد و اگر نظام آموزش عالي يا توليد علم ما همان دنباله‌ روي وضعيت گذشته باشد، تحول چشم گيري از طريق علمي نخواهيم داشت. خوشبختانه الگوهايي هم داريم كه مي توان گفت كه چقدر ظرفيت رشد داريم.
فرض كنيد سلول هاي بنيادي كه اصلا ديد دانشمندان جهان را نسبت به ايران كاملا دگرگون كرد، از سال ها قبل و با عنايت رهبري اين مساله جلو رفت و در سايه‌ حمايت هاي ايشان بود كه اين جوان ها در اين حوزه رشد كردند و يا در حوزه‌ انرژي هسته اي؛ اينها در واقع، نمونه‌هايي هستند كه نشان مي دهند افق پيشرفت علمي چقدر مي تواند باشد. اين پيشرفت ها مي تواند آثار اجتماعي، اقتصادي، رفاهي و ... در پي داشته باشد، اما اينطور نباشد كه در نظام رسمي كشور پژوهشكده‌ "رويان" رشد نكند؛ اين نقطه‌ ايراد است. بايد سيستم رسمي كشور كه متولي آنست كه دانشگاه‌ها هستند، پژوهشگاه‌ها هستند و يا دستگاه‌ها اينها در واقع بستري را فراهم كنند كه رويان و رويان ها و محققين در آن رشد كنند و آن جهت گيري ها روشن شود.
نقشه‌ جامع علمي كشور تكليف را روشن مي كند كه ما در علوم انساني مي خواهيم چكاري انجام دهيم يا همچون گذشته به علوم تجربي اولويت دهيم؟ در واقع، نقشه‌ جامع علمي، چشم‌انداز علمي كشور را مشخص مي‌ كند تا كليه برنامه‌هاي علمي كشور در جهت تحق آن گام بردارند.
وقتي سند مهندسي فرهنگي كشور هم مشخص و روشن شد، واقعا تكليف همه‌ دستگاه‌ها روشن است و همه حول آن محور فعاليت هاي خود را انتخاب و در حقيقت هم‌افزايي پيدا مي كنند و بعد باز هم سلايق گوناگون نمي‌تواند در كارهاي مختلف دخالت كند؛ يعني با تغيير دولت ها تغيير مسير داده نمي شود كه اين خيلي مهم است. تغيير دولت ها در ايران يك مفهوم خيلي عجيب و غريبي پيدا كرده؛ در صورتي كه با تغيير دولت ها همه كماكان بايد در جهت كلي حركت كنند؛ يكي تا جايي مي‌ آيد، خسته كه مي شود، كار را به ديگري مي دهد، مثل يك دوي امدادي مي ماند؛ كسي كه چوبدستي را از نفر قبلي گرفته، ديگر بر عكس دور پيست نمي‌ چرخد و در واقع با اين كار همه حول اين جهت‌گيري مصوب و ارزش هاي متعالي كار مي‌كنند.
مثلا در حوزه‌ فرهنگ انقلاب، خيلي ارزش هاي متعالي و فرهنگي داريم، جهان هم تشنه‌ همين مساله است؛ يعني بي‌ فرهنگي هاي موجود در وضعيت كنوني تشنگي و عطشي را ايجاد مي كند كه ما بايد در اين حوزه سامان خوبي داشته باشيم.

* نقش اصل 44 در اين‌ زمينه چيست؟
در حوزه‌ اقتصاد و در قالب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه با ساليان سال تلاش صورت پذيرفته و تدوين و توسط رهبري ابلاغ شد، تكليف و افق دهه‌هاي آينده روشن و جهت گيري هاي اقتصادي نيز، روشن شد. يك تبيين روشن و مشخص از اصل 44 قانون اساسي تحت عنوان سياست هاي كلي اصل 44 مطرح شد؛ ترتيب ها مشخص شد، شما ممكن است كه چند محور داشته باشيد، مثلا حول دو محور جلو برويد كه بقيه را چشم‌پوشي كنيد، آن مجموعه چنان زمين مي خورد كه حد ندارد.
سياست هاي الف، ب، ج، د، هم اجزاي مختلفي دارد؛ هر كدام از آنها هم بعضا اجزايي دارند كه اينها همه با هم ترتب دارد، يعني در مقدمه اهدافي مشخص شد كه بخاطر آن سياست ها گذاشته شده بود؛ رشد پرشتاب، توسعه‌ مالكيت علمي، ارتقاي كارآيي، افزايش پس اندازها، تجهيز منابع و ...‌‌‌.. بعد وارد بند "الف" مي شود و مي گويد در حوزه‌ اقتصاد غير از بنگاه‌هاي بزرگ در اصل 44، ابتدا بنگاه خرد رد مي ‌شود؛ چيزي كه كم‌تر كسي به‌ آن توجه مي كند و بعد در بحث بنگاه‌هاي بزرگ مي گويد كه در ابتدا بايد بستري فراهم شود كه بخش هاي غير دولتي، بخش تعاوني، بخش عمده‌ وارداتي و بخش خصوصي فعاليت كنند، يعني بهبود فضاي كسب و كار. مگر مي شود با همين سيستم موجود كسب و كار رونق بگيرد؛ براي سرمايه‌گذاري خارجي، قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌ خارجي را چند سال قبل تصويب كرديم و گفتيم وقتي كسي مي خواهد در ايران سرمايه گذاري كند، با جاهاي مختلف، از نظر كنسولي، وزارت كار، محيط زيست و دستگاه‌هاي بسيار متعددي سر و كار دارد. همه‌ اين دستگاه‌ها بايد در يك سازمان سرمايه‌گذاري نماينده داشته باشند كه سرمايه‌گذار خارجي فقط با يك جا سر و كار داشته باشد؛ همان موقع هم مطرح شد كه براي تشويق و حمايت سرمايه‌‌‌گذاري داخلي هم اين كار را بكنيم. پيچيدگي هايي هم در روش هاي كار داريم كه رفع اينها بسيار مهم است كه متغيرهاي شاخص ‌هاي بهبود فضاي كسب و كار است. در بخش بعدي راجع به مقوله‌ تعاوني ها و بعد واگذاري ها و بعد شرط رفع جلوگيري از انحصار مجدد و سلطه‌ بيگانه است. ببينيد اينها همه با هم وجود دارند و اگر يك كدام از اينها قوانين مشخص و روشني نداشته باشند يا مثلا ما فقط به واگذاري بنگاه‌هاي موجود تاكيد كنيم كه هنر نيست؛ مهم اين است كه سنگ روي سنگ بند شود.
بنگاه‌هاي جديد و كارخانجات جديد تاسيس شود، نيروي جديد به كار گرفته شود و اشتغال بالا رود، سرمايه‌گذاري‌ها بيش‌تر شود، ترتيب مساله هم در اين سياست ها روشن است كه حالا تبديل آن به قانون اهميت پيدا مي كند؛ در اين مورد، سند پشتيبان هست كه الحمدلله اين كار انجام شده كه راجع به يك قانون بسيار مهم حدود ن90 ماده دارد، بسيار جامع، با حوصله و يكي از قوانين خيلي خوب كشور هست كه تكليف را روشن كرده است.

* نكاتي كه اشاره كرديد، در برنامه پنجم است يا برنامه چهارم؟
آنها برنامه پنج ‌ساله هستند؛ در واقع آن سياست هاي به اصطلاح كلي برنامه‌هايي را پوشش مي‌هد. سند چشم انداز براي زمان همان برنامه هست كه در واقع، اولويت ها را در آن مقطع زماني مطرح مي كند؛ مثلا اولويت هاي فرهنگي، اولويت هاي اقتصادي و الزاماتي كه براي رسيدن به سند وجود دارد، حتما توي در سياست هاي كلي برنامه‌ پنجم مطرح مي شود كه بتواند تحقق اهداف را ميسر كند، مثلا مقوله چگونگي تحقق عدالت را. شايد ما در پايان سند به نتيجه برسيم، ما در برنامه‌ پنجم گام هاي بلندي در اين حوزه برداشتيم. آقا فرمودند كه دهه‌ چهارم ما دهه‌ پيشرفت و عدالت است؛ يعني اينكه ما حداكثر در دو برنامه‌ ديگر بايد به اين اولويت‌ها دست يابيم، همينطور كه در برنامه‌ پنجم مي‌بينيد، يك سري الزامات براي رسيدن به اهداف سند مطرح شده كه با گستره‌ قابل ملاحظه اي هم هست. انديشه‌اي در اينجا مطرح است كه خود اين سند را كجا پيگيري كند. بايد يك جاي فرا قوه اي باشد كه اين معنا را پي گيري كند. بعضا يك نهادسازي به صورت پيشنهاد مطرح است كه اين دغدغه اش رسيدن به اهداف سند باشد، حالا اين جا مي تواند مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هر جاي ديگري كه مطرح است، باشد. در واقع، اين الزامات با حوصله و به‌ خوبي در حوزه‌هاي گوناگون ديده شده، از طرفي ما در آستانه‌ برنامه‌ پنجم هستيم؛ يك سلسله از آنها هم در خود برنامه‌ پنجم با عنوان دومين برنامه‌ سند ديده شده است.

* تعامل سندهاي پشتيبان با چشم انداز به چه شكلي است؟ تعامل كساني كه مامور ترسيم سند مهندسي فرهنگي هستند، با مجمع به چه صورت است؟ اگر سياست‌هايي تدوين شود كه با سند چشم‌انداز مغاير باشد...
به ‌‌طور طبيعي در هر حوزه اي كه مي خواهد مطرح و تصويب شود، بايد طبيعتا يك هماهنگي و همراهي با با سياست هاي آن بخش مربوطه داشته باشد؛ وقتي اينها به سياست كلي تبديل ‌مي‌شود كه در مجمع تصويب شود؛ در آنجا همخواني آنها با ساير اسناد پشتيبان به‌دقت مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ مانند كميسيون خاص چشم انداز كه از كميسيون هاي تخصصي مختلف مجمع در آنجا حضور داشتند. بنابر اين اينها هماهنگ و همپاي همديگر بايد پيش بروند.

* سند ديگري هم در حال تدوين است؟
بله؛ سند تحول مهم ديگري در حوزه‌ نيروي انساني است كه رهبري به عنوان تحول در نظام آموزش و پرورش مطرح كردند؛ آنهم مورد بررسي و تطبيق قرار مي گيرد تا آنچه كه بايد انجام شود، صورت بپذيرد. براي تحقق امر توسعه مهم ترين موضوع بحث نيروي انساني است؛ جالب است ما حتي سند چشم انداز را به عنوان يك واحد درسي در هيچ دانشگاهي نداريم. حتي من مي خواهم بگويم از دبستان و راهنمايي و دبيرستان اين مسائل بايد مطرح شود؛ چون سند چشم‌انداز آينده‌ كشور را رقم مي‌زند. اصولا تحول در آموزش و پرورش و آموزش عالي اگر در راستاي اهداف آينده‌ نگري و مردم‌سالاري ديني به‌ مفهوم واقعي كلمه سامان يابد، آنوقت مي‌توانيم به اجراي سند چشم‌انداز اميدوار باشيم؛ در اين ‌صورت است كه عناصر جامعه هر يك نسبت خود را با سند درك كرده و براي تحقق آن عشق مي‌ورزند.

* يكي از معضلات عدم اجراي صحيح برنامه‌ها در كشور، نبود نظارت مستمر و دقيق است. براي نظارت بر حسن اجراي سند چشم‌انداز و سندهاي پشتيبان آن چه تمهيداتي انديشيده شده است؟
وقتي سندي ابلاغ مي شود يا سياست هاي كلي برنامه‌ها نوشته مي شود، دستگاه‌ها بايد بر آن جهت حركت كنند، علاوه بر آن، پديده‌هايي مثل مهندسي فرهنگي يا نقشه‌ جامع كشور كمك مي كند به انجام آن و آنرا جامعيت مي بخشد و به مفهومي فرا دستگاهي است و زير يك چتر اين دستگاه‌ها را جمع مي كند. نقشه‌ جامع علمي كشور يا مهندسي فرهنگي يا سياست هاي كلي اصل 44 تكليف جاهاي مختلف را در قانون اجرايي آن كه خوشبختانه تدوين شده، روشن مي‌كند.
به نظر بنده ما گام بلندي برداشتيم و در شاخه‌سازي هم يك مقدار پيشرفت كرديم، اما بايد عادت كنيم كه با اين شاخص ها خودمان را بسنجيم و كارمان را توجيه نكنيم، از آنجا كه پاسخگويي در سيستم ما خيلي نهادي نيست، سنجش با آن وضعيتي كه داريم، بايد كار شود؛ در اين جا ما ضعف داريم و در واقع، خود امر نظارت با رهبري است كه مي توان طبق قانون اساسي به مجمع هم تفويض شود و در آنجا، كميسيون نظارت تشكيل شد، كميسيون نظارت هم آئين نامه خود را تهيه كرد؛ چگونگي انجام اين نظارت چارچوبي دارد و مي تواند رويكردهاي مختلفي در اين نظارت باشد. مواردي را مي شود استصوابي انجام داد، يعني قبل از اينكه برنامه اي تصويب شود، در آئين نامه‌ نظارت داريم كه همانجا به دولت و مجلس گفته شود كه اصلاح شود. رويكرد ديگري كه مطرح است، اينست كه نظارتي كه به مجمع تفويض شده، مجمع به‌ صورت تفويضي به نقاطي محول كند كه مي توانند اين نظارت را انجام بدهند؛ مثلا يك گوشه آن مي‌تواند ديوان محاسبات، شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري و در جاهايي كه خود آنها يك وظيفه‌اي دارند، باشد ولي اينها بايد به صورت تفويضي به آنها ارائه شود. به هر حال چارچوب نظارت بايد به گونه‌اي باشد كه مطمئن شد كل كشور به جهتي برود كه موافق با سياست هاي كلي كشور باشد.
ما عادت داريم يك چيزي تا قانون شد، آن را خيلي محترم و اجرايي مي دانيم. سياست هاي كلي كه به مراتب بالاتر از قانون و پائين تر از قانون اساسي است. افرادي كه در دستگاه‌هاي اجرايي يا موسسات عمومي هستند، زماني كه بخش‌نامه‌اي تهيه و صادر مي‌كنند بايد دقت كنند كه مطابق با سياست‌هاي كلي باشد؛ مثلاً شهردار بايد بخشنامه يا مصوبات شوراي شهر در مورد شهرداري را با سياست هاي كلي تطبيق دهد. اصولا بايد در فرايند نظام تصميم سازي تحول داشته باشيم؛ نظام تصميم‌سازي مي‌تواند بستر اطمينان‌بخشي از رعايت سياست‌هاي كلي چشم‌انداز باشد، يعني اگر من مي خواهم درباره يك مساله‌ فرهنگي، تصميم فرهنگي بگيرم، با اصحاب آن بخش، با امامان جمعه، با نيروهاي دانشگاهي مشورت كنم و در مسيري كه با سياست‌هاي كلي مرتبط باشد، پيش نويس تصميم و ايده را بچرخانند و از اين طريق به صورت نهادي آنرا محكم كنند و بعد از اين مرحله، طرح را در سير مراحل تصويبي ببرند كه اين كار، حداقل وفاق ايجاد مي ‌كند و آن هنگام اين تصميم مثل فولاد مي ماند و اجرا مي شود.
انتهاي پيام/
يکشنبه 19 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]