واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سانديتلگراف: هزاران تروريست در انگليس فعال هستند
خبرگزاري فارس: يك هفتهنامه انگليسي گزارش داد: بر اساس اسناد شاخه اطلاعاتي وزارت دفاع و سازمان جاسوسي انگليس (امآي5)، هزاران تروريست در انگليس فعال هستند.
به گزارش فارس به نقل از هفتهنامه «سانديتلگراف»، هستههاي مخفي تندروهاي القاعده در لندن، بيرمنگهام و لاتون قصد دارند حملات گستردهاي را در انگليس انجام دهند.
اين افراد اكثرا در انگليس متولد شده و بين 18 تا 30 سال سن دارند و اعتقاد بر اين است كه بسياري از آنها در اردوگاههاي تروريستي خارج از كشور آموزش ديدهاند.
در اين اسناد كه با عنوان «تروريسم بينالمللي» منتشر شده، آمده است: «در آيندهاي قابل پيشبيني انگليس همچنان هدف اول تروريستهاي بينالمللي مرتبط با القاعده خواهند بود. اين كشور با تهديد اتباع انگليسي از جمله تروريستهاي خارجي ساكن انگليس روبرو خواهد شد. همچنين تروريستهايي هستند كه ميخواهند از خارج به انگليس حمله كنند.»
در اين سند تاكيد شده مركز مشترك تحليل تروريسم كه در مقر امآي5 در «تيمز هاوس» لندن مستقر است، به اين نتيجه رسيده كه چندين هزار تندرو در انگليس وجود دارند كه از فعاليتهاي تروريستي در انگليس يا خارج از آن حمايت ميكنند.
«پاتريك مرسر»، نماينده اهل «نوارك» ميگويد القاعده اكنون حمايت بخشهاي بسياري از كشور خصوصا اطراف لاتون را در اختيار دارد.
وي افزود: «ما ميدانيم خرابكاري و حمايت از القاعده در اردوگاهها و زندانهاي سراسر انگليس رخ ميدهد. اين حقيقت كه ما در دو سال گذشته هدف حمله قرار نگرفتهايم، نبايد به عنوان شواهد از بين رفتن تهديد تلقي شود بلكه برعكس است.»
در عين حال بسياري از سياستمداران انگليسي از استراقسمع و جمعآوري اطلاعات شخصي از سوي دولت اين كشور نگرانند.
«لرد اندرو فيليپس»، نماينده مجلس اعيان انگليس كه از منتقدان لايحه پيشنهادي دولت انگليس در خصوص ايجاد پايگاهي اطلاعاتي درباره جزئيات ارتباطات تلفني و اينترنتي مردم انگليس است، تأكيد كرد: «اجراي چنين اقداماتي موجب تضعيف آزاديهاي مدني ميشود.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اجراي لايحه پيشنهادي دولت براون به معناي تبديل جامعه انگليس به جامعهاي بسته خواهد بود يا نه، گفت: «بله اينگونه است، ما تاريخ خوبي به عنوان كشوري آزاد داريم و اكنون نگرانيهاي زيادي درباره برخورداري بيش از حد دولت انگليس از اختيارات و جمع آوري بيش از اندازه اطلاعات درباره مردم اين كشور وجود دارد.»
فيليپس افزود: «رويكرد كلي من بر اين اساس استوار است كه معتقدم الزامي براي دولت ايجاد شود، يعني چنانچه دولت درصدد است اختيارات خود را در هر زمينهاي بهويژه در خصوص زيرنظر قرار دادن شهروندان گسترش دهد، حال چه اين اقدام از طريق كنترل ارتباطات مردم، زير نظر قرار دادن بصري آنها يعني از طريق دوربينهاي مدار بسته يا از طريق استراق سمع يا هر نوع نظارت ديگري باشد، دولت بايد ملزم شود كه در موارد واقعا ضروري از چنين اختياراتي استفاده كند.»
وي تصريح كرد: «اگر اينچنين نباشد، در آن موقع اختيارات دولت در زيرنظر قرار دادن جامعه ميتواند به تضعيف آزاديهاي مدني منجر شود.»
عضو مجلس اعيان انگليس به شكست دولت براون در به تصويب رساندن لايحه پيشنهادي خود براي افزايش مدت بازداشت بدون اتهام مظنونان تروريستي اشاره كرد و گفت: «همانطور كه ميدانيد اخيراً مجلس اعيان با اين لايحه مخالفت كرد كه اين يك شكست بسيار بزرگ براي دولت بود.»
وي همچنين به تغيير رويكرد حزب محافظه كار انگليس در ارتباط با مسائل مربوط به آزاديهاي مدني اشاره و تصريح كرد: «مسئله بسيار مهم ديگر تغيير عملكرد حزب محافظه كار در 3 يا 4 سال گذشته است، اين حزب از يك حزبي كه به قدرت دولتي و برخورداري قدرت اهميت زيادي ميداد، به حزبي كه بيشتر به آزاديهاي مدني اهميت ميدهد، تغيير پيدا كرده است.»
انتهاي پيام/.
يکشنبه 19 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]