واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: محصولي براي وزارت كشور معرفي شد سي و هشتمين وزير كابينه
گروه سياسي، فرناز حسنعلي زاده؛ سي و هشتمين وزير دولت محمود احمدي نژاد معرفي شد تا كابينه 21 نفره دولت نهم با يكي از نزديكان احمدي نژاد تكميل شود. 18 آبان 84 هنگامي كه صادق محصولي نامه انصراف خود از پذيرش كرسي وزارت نفت را روي ميزكار مجلس هفتم گذاشت، فكر نمي كرد 18 آبان 87 نامه يي روي ميزكار مجلس هشتم قرار بگيرد تا دوست ديرينه احمدي نژاد كه سال اول رياست جمهوري وي از دستيابي به مقام وزارت اقتصادي ترين وزارتخانه بازمانده بود، اين بار براي تصاحب سياسي ترين صندلي وزارت كابينه معرفي شود. ظهر ديروز دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري اعلام كرد احمدي نژاد طي نامه يي صادق محصولي مشاور خود را به عنوان سومين وزير پيشنهادي كشور به مجلس معرفي كرده تا مجلس هشتمي ها پنج روز پس از آنكه حكم اخراج علي كردان از كابينه را صادر كردند اين بار براي بررسي صلاحيت وزيري به شور بنشينند كه سه سال پيش نتوانست اعتماد مجلس هفتمي ها را به خود جلب كند. بهارستان نشينان سه سال پيش محصولي را به خاطر «ثروتمند» بودن پشت در بسته «وزارتخانه ثروتمند» جا گذاشتند. ماجراي محصولي در دولت نهم از آنجا آغاز شد كه احمدي نژاد نتوانست حمايت مجلس هفتم را براي اعتماد به سعيدلو نخستين وزير پيشنهادي نفت دولت نهم جلب كند. اندكي پس از كارت قرمز مجلس به سعيدلو، احمدي نژاد «صادق محصولي» را به جاي سعيدلو معرفي كرد تا وزارتخانه بي سرپرست نفت سر و سامان بگيرد. آن هم با مردي كه يكي از نزديك ترين دوستان رئيس جمهور محسوب مي شد و سابقه 30ساله دوستي با احمدي نژاد را يدك مي كشيد. محصولي يكي از چهره هاي مورد وثوق احمدي نژاد به شمار مي رفت كه از دوران دانشجويي رئيس جمهور در دانشگاه علم و صنعت با او عقد دوستي بسته بود؛ رفاقتي كه با اتمام دوران دانشجويي به پايان نرسيد و هم دانشگاهي احمدي نژاد در سال هاي پاياني جنگ در قامت «هم رزم» كنار او باقي ماند. محصولي اما دوستي خود با احمدي نژاد را هنگامي به منصه ظهور رساند كه احمدي نژاد در كسوت شهردار تهران در خيابان بهشت مستقر شد. سلسله حمايت هاي محصولي از احمدي نژاد هنگام برگزاري انتخابات رياست جمهوري نهم به اوج رسيد. به گزارش منابع خبري، وي يكي از مسوولان ارشد ستادهاي انتخاباتي احمدي نژاد بود كه توانست با حمايت هاي مادي و معنوي حمايت خود از احمدي نژاد را علني تر از گذشته نشان دهد.
مشاور پدافند غيرعامل براي شهردار تهران
گروه اجتماعي، حميدرضا ابراهيم زاده؛ «حفظ امنيت، پايداري و ايمني در شرايط جنگ، اداره امور مردم به منظور كاهش آسيب پذيري ها، ارتقاي آستانه تحمل مردم، تداوم چرخه خدمات اساسي و تسهيل مديريت بحران» وظايفي است كه شهردار تهران، مشاور خود در امور «پدافند غيرعامل» را مامور پيگيري آنها كرده است.محمدهادي ايازي مشاور عالي شهردار و سخنگوي شهرداري تهران با تاييد اين خبر منظور از اين انتصاب را اجراي مسووليت جديد شهردار پايتخت مي داند كه براساس آن، وي مسوول دفاع عمومي از پايتخت خواهد بود؛ آيين نامه يي كه به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح رسيده و قرار است رئيس جمهور براساس آن، اين مسووليت را به قاليباف واگذار كند. مشاور عالي شهردار تهران انتخاب «رودكي» به عنوان مشاور پدافند غيرعامل شهردار را در راستاي عمل به اين آيين نامه دانست و هرگونه نگراني براي حمله از طرف كشورهاي ديگر به تهران را كرد.
با انتخاب احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور و استقرار در كاخ رياست جمهوري، وقت آن رسيد تا اين بار احمدي نژاد حق دوستي را ادا كند و اين امر با مطرح شدن نام محصولي به عنوان وزير نفت از سوي رئيس جمهور تحقق پذيرفت و مردي كه به كارگردان پشت پرده كابينه نهم ملقب بود، به صحنه آمد.
همزمان با معرفي محصولي براي وزارتخانه اقتصادي «فعاليت هاي اقتصادي» وي در كانون توجه قرار گرفت. به گفته محصولي دارايي او 160 ميليارد تومان بود كه به اذعان خود وي اين سرمايه طي 10 سال و پس از خروج وي از سپاه حاصل شده بود. همزمان با اين اظهارنظر تصاويري از منازل مجلل مسكوني وي در مناطق شمالي تهران در برخي سايت ها منتشر شد. تصوير كاخي با سقف شيرواني سرمه يي رنگ كه طبق برآورد سرانگشتي مجلسي ها قريب به چندين ميليارد تومان ارزش داشت. انعكاس اين اخبار و تصاوير در فاصله بين معرفي و جلسه راي گيري باعث شد برخي نمايندگان به وي عنوان «مرد 160 ميلياردي احمدي نژاد» لقب بدهند.
قدرت الله عليخاني نماينده قزوين در اين خصوص گفت؛ «محصولي بايد پاسخ دهد كه منزل گرانقيمت، درآمد ميلياردي، برج هاي ميرداماد و زمين هاي بزرگ منطقه حسني كيا را چگونه به دست آورده است.» علي عسگري نماينده مشهد نيز در اين باره گفت؛ «بهتر است آقاي احمدي نژاد كه در فيلم تبليغاتي خود يك خانه ساده را به مردم نشان داد، يك مدير ساده زيست را به كابينه دعوت كند چرا كه اگر ثروت آقاي محصولي از راه حلال هم باشد مقايسه آن با خانه ساده احمدي نژاد همخواني نشان نمي دهد.» اين شائبه ها آن زمان بالا گرفت كه معلوم شد پدر وي در بازار اروميه پارچه فروش بوده و محصولي از سال 67 به بعد و با فعاليت در بخش خصوصي و اشتغال در حوزه پروژه هاي عمراني و ساخت و ساز مسكن توانسته چنين ثروتي را به هم بزند.
در حالي كه ادعا مي شد محصولي از راه خريداري اموال مصادره يي با شركت در مناقصه هاي دولتي كسب ثروت كرده، او اين مساله را رد كرد و اعلام داشت تاكنون در 44 مزايده شركت كرده كه تنها در سه مورد از آن برنده شده است. علاوه بر ثروت ميلياردي، ناآشنايي محصولي به نفت انتقادات تند و تيزي عليه وي را صورت داد.
فوق ليسانس او در زمينه مديريت نيز چندان به كار نيامد و برج انتقاد عليه محصولي و احتمال عدم راي مجلس به او باعث شد او 18 آبان 84 روزي كه قرار بود براي بررسي صلاحيتش در مجلس حاضر شود. انصراف خود از پذيرش بالاترين كرسي وزارت نفت را اعلام كرد. اما سه سال بعد و درست در همان روز دولت در نامه يي محصولي را براي وزارت كشور پيشنهاد داد. حال بايد ديد دوست اروميه يي احمدي نژاد كه سه سال پيش نتوانست از مجلس جواز حضور در ساختمان خيابان طالقاني را بگيرد، مي تواند رهسپار ساختمان 20 طبقه خيابان فاطمي شود. يك هفته پس از استيضاح «علي كردان»، احمدي نژاد ترجيح داد به جاي استفاده از مهلت سه ماهه قانوني وزير پيشنهادي اش را راهي مجلس كند تا بلكه وزارتخانه پرتردد كشور پس از ماه ها سامان بگيرد. ارديبهشت ماه امسال و پس از بركناري پورمحمدي نخستين وزير كشور دولت نهم احمدي نژاد، محمدرضا رحيمي رئيس ديوان محاسبات را براي صندلي خالي پورمحمدي در نظر گرفت؛انتخابي كه به مذاق اصولگرايان خوش نيامد و به محض انتشار اين خبر سايت ها و منابع خبري نزديك به نمايندگان اصولگراي مجلس با نقل قول هايي از رحيمي به احمدي نژاد اخطار دادند شانس وزير پيشنهادي اش براي وزارت كشور قابل اعتنا نيست. همزمان با انعكاس اخباري از اين دست، لابي هاي پشت پرده اصولگرايان بر آن شد تا پيش از معرفي رحيمي، احمدي نژاد را از تصميم خود منصرف كنند.
اگرچه تلاش نمايندگان براي ابقاي پورمحمدي به جايي نرسيد اما توانست از معرفي رحيمي به مجلس جلوگيري كند تا حكمي كه به نام رحيمي امضا شد در كشوي دولت بايگاني شود. نام سيدمهدي هاشمي رئيس ستاد تبصره 13 دومين گزينه احمدي نژاد براي ساختمان فاطمي بود. اگرچه هاشمي توانست سياست هاي تغيير استانداران مورد نظر رئيس جمهور را اعمال كند اما او نيز با هشدارهاي مجلس قافيه را واگذار كرد و احمدي نژاد در نهايت علي كردان را به مجلس فرستاد.
استيضاح سه شنبه هفته پيش «كردان» منجر به بركناري اش از سوي مجلس شد و در چنين شرايطي بود كه احمدي نژاد در واكنش «صادق محصولي» را روانه مجلس كرد. حال بايد منتظر ماند و ديد وزيري كه سه سال پيش به خاطر ثروتش حتي به مرحله راي گيري از سوي مجلس هفتم نرسيد اين بار چه واكنشي را از سوي مجلس هشتم نظاره گر خواهد بود.
يکشنبه 19 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]