واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: نگاهي به رعايت اصول بهداشت در اغذيه فروشي ها جاي خالي سلامت جام جم آنلاين: بعضي امور هستند که براي اظهار نظر در آن حتما بايد متخصص باشيد. در بعضي امور هم اين گونه نيست . لزومي ندارد کارشناس باشيد تا در سوپر مارکت نزديک منزل خود موادغذايي تاريخ مصرف گذشته يا بسته هايي را که تاريخ شان پاک شده ، پيدا کنيد. ديدن کثيفي دست برخي فروشندگان مواد غذايي هم مدرک نمي خواهد، اما اگر کسي که مدرک دارد و مسوول اين موارد در وزارت بهداشت هم است بگويد حدود 50درصد اغذيه فروشي ها اصول بهداشتي را به طور کامل رعايت نمي کنند آن وقت بايد خيلي نگران سلامت خود بشويد. وجود انواع خوراکي هاي بسته بندي شده تاريخ مصرف گذشته و نگهداري آن در شرايط نامناسب در مغازه ها و فروشگاه هاي سطح شهر و ديدن سوسيس و کالباس و ديگر فرآورده هاي گوشتي در بسياري از موارد بدون داشتن تاريخ توليد و انقضاء در اغذيه فروشي ها منظره نادري نيست. رعايت نکردن ضوابط بهداشت محيط و بهداشت فردي در نانوايي ها و اغذيه فروشي ها و استفاده از جوش شيرين در نان تيتر روزانه روزنامه ها شده است . مديرکل سلامت شهرداري تهران هم با بيان اين که بيشتر اغذيه فروشي ها کنار معابر و خيابان هاي پايتخت فاقد کارت سلامت هستند، مي گويد: براي راه اندازي اغذيه فروشي بايد مکان و صلاحيت افراد براي فروش مواد غذايي از لحاظ بهداشتي توسط دستگاه هاي مربوط تاييد شود و اغذيه فروشان بايد به طور مرتب در کلاس هاي آموزشي تغذيه سالم و شيوه طبخ غذاي سالم شرکت و سپس مجوز فعاليت دريافت کنند. دکتر عباس استاد تقي زاده با تاکيد بر اين که اغذيه فروشي ها بايد پس از گذراندن اين مراحل کارت سلامت و مجوز دريافت کنند، مي افزايد: بسياري از اغذيه فروشي ها که با رشد قارچ گونه فعاليت مي کنند، مجوز فعاليت ندارند و فاقد کارت سلامت هستند. اين در حالي است که کارت سلامت چنين اماکني بايد در معرض ديد عموم باشد. مديرکل سلامت شهرداري تهران تصريح مي کند: متاسفانه شيوه توزيع و فروش مواد غذايي در بسياري از اين ساندويچ و پيتزا فروشي ها بهداشتي انجام نمي شود و مديريت شهري نسبت به اين موارد منتقد است. نظارت مستمر بازرسي وضع بهداشتي اغذيه فروشي ها يک کار دائمي است ، اما در فصولي از سال مانند تابستان و ايام نوروز که مسافرت مردم بيشتر مي شود، اهميت نظارت بر اين اماکن اهميت بيشتري پيدا مي کند و بايد نظارت بر آنها با دقت و حساسيت بيشتري دنبال شود. کساني که در طبخ موادغذايي فعاليت مي کنند بايد هر 6ماه يکبار و شاغلان در زمينه عرضه مواد غذايي بايد هر يک سال يکبار اعتبار کارت معاينه پزشکي خود را تمديد کنند. نداشتن کارت معاينه پزشکي نيز از مصاديق تخلف به شمار مي آيد و وزارت بهداشت با افراد متخلف بر اساس قانون برخورد مي کند. ماموران بهداشت محيط در اين مدت ، اغذيه فروشي ها را از لحاظ رعايت بهداشت فردي پرسنل ، ايمني مواد غذايي از نظر استفاده از مواد اوليه سالم و بهداشتي ، نظافت محيط، روش نگهداري بهداشتي مواد غذايي و طبخ مناسب و بهداشتي مواد غذايي کنترل مي کنند. اين اماکن بايد داراي آب و سيستم فاضلاب سالم باشد. همچنين ديوارهاي مراکز طبخ غذا بايد به طور کامل کاشيکاري شده و قسمت توزيع غذا نيز قابل شستشو باشد. بازرسان بهداشتي وزارت بهداشت بر شيوه طبخ غذا نيز نظارت مي کنند. به طوري که در صورت مشاهده استفاده از روغن با ترانس بالا و چند بار مصرف شده را به عنوان تخلف گزارش مي دهند. کل مراکز فروش مواد غذايي کشور که به طور معمول تحت نظارت وزارت بهداشت هستند در کشور حدود يک ميليون و 100هزار مرکز است که حدود 5هزار بازرس بهداشتي به بازرسي اين اماکن مشغولند. در سال هاي گذشته ، فرهنگ سازي در عرصه مواد غذايي صورت نمي گرفت ، اما از سال 82آموزش بهداشت اصناف آغاز شد و طي سال هاي 82تا 85، 13درصد فعالان مواد غذايي تحت آموزش بهداشت اصناف قرار گرفتند. اصول بهداشتي رعايت نمي شود رئيس اداره بهداشت اماکن وزارت بهداشت نيز درخصوص رعايت اصول بهداشتي در اغذيه فروشي ها مي گويد: طرح نظارت ويژه بر اغذيه فروشي ها نوروز سال گذشته نيز در سراسر کشور اجرا شد و نتايج آن نشان داد که حدود 45تا 50درصد اغذيه فروشي ها اصول بهداشتي را رعايت مي کنند و 50درصد ديگر اصول بهداشتي را به طور کامل رعايت نمي کنند. غلامي مي افزايد: البته ميزان رعايت نشدن اصول بهداشتي در اين اغذيه فروشي ها يکسان نبود و شاخص هاي غير بهداشتي آنها از 10درصد تا 40درصد متفاوت بود. رئيس اداره بهداشت اماکن وزارت بهداشت تصريح مي کند: وزارت بهداشت فقط بر رستوران ها، اغذيه فروشي ها و مراکز مجاز و داراي مجوز نظارت دارد و نظارت بر دستفروش ها و مراکز غير مجاز عرضه مواد غذايي به عهده شهرداري ها، دهياري ها و سازمان ايرانگردي و جهانگردي است که نظارت بر آنها از سوي اين مراجع انجام مي شود يا در مواردي پس از گزارش ماموران بهداشت محيط وزارت بهداشت از سوي اين مراجع ، به تخلفات اين نوع فروشندگان مواد غذايي رسيدگي مي شود. بدون پروانه در رعايت نکردن بهداشت اماکن عرضه کننده مواد غذايي نبايد تنها وزارت بهداشت را مقصر دانست . وزارت بهداشت به عنوان ناظر بهداشتي مواد غذايي ، ضوابط بهداشتي را به اتحاديه اصناف اعلام و سپس اين اتحاديه ها پروانه کسب صادر مي کنند. بسياري از اماکن تهيه و توزيع مواد غذايي ، بدون داشتن پروانه کسب فعاليت مي کنند که در اين زمينه بايد بازرسان وزارت بازرگاني پاسخگو باشند. به طور قطع حل مشکلات موجود در واحدهاي عرضه کننده مواد غذايي مشروط به وجود هماهنگي ميان سازمان هاي ذي ربط است . در حقيقت وزارت بهداشت تنها ناظر بر رعايت بهداشت فردي و محيطي در اين اماکن است و صدور پروانه کسب به عهده آن نيست. يک سال فعاليت بر اساس گزارش اداره بهداشت مواد غذايي و بهسازي اماکن عمومي وزارت بهداشت در سال 85به طور کلي 2ميليون و 500بار بازديد از اغذيه فروشي ها به وسيله بازرسان وزارت بهداشت صورت گرفت که از اين تعداد، 50هزار مورد به دستگاه قضايي معرفي شدند؛ همچنين 20هزار واحد مواد غذايي در سال گذشته به طور موقت تعطيل شدند. پس از تعطيلي موقت يا برخورد مراجع قضايي ، واحد مورد نظر با ارائه تعهد محضري ، متعهد به اصلاح موارد تخلف مي شود. واحدهاي متخلف در صورت عدم اصلاح ، ديگر اجازه فعاليت در رشته مربوط را ندارند. همچنين 60هزار نمونه برداري از مواد غذايي در سال 85انجام شد که بر اساس گزارش اداره بهداشت مواد غذايي و بهسازي اماکن عمومي وزارت بهداشت 70درصد اين موارد مطلوب شناخته شدند و 30درصد ديگر يعني نزديک به 18هزار واحد متخلف بودندهمچنين سال گذشته نزديک به يک ميليون و 700کيلوگرم مواد غذايي غير قابل مصرف کشف و معدوم شد. مشکلات متعدد به اعتقاد کارشناسان وزارت بهداشت ، مشکلات زيادي براي اجراي درست نظارت بر بهداشت اغذيه فروشي ها و اماکن عمومي وجود دارد. ضعف قانون و قديمي بودن قوانين مربوط به جريمه و برخورد با متخلفان اصول بهداشتي در اماکن عمومي که منجر به برخورد نه چندان محکم دستگاه قضايي با آنان مي شود، سيستم سنتي نظارت بر اين اماکن که متکي به حضور بازرس در محل است ، وجود چند متولي در مورد برخي مواد غذايي مانند فرآورده هاي خام دامي نظير گوشت و فرآورده هاي لبني که سازمان دامپزشکي متولي آن است ، از جمله مشکلاتي است که نظارت بر اين اماکن را با مشکل مواجه مي کند. در حال حاضر 5هزار مامور بهداشت محيط در سراسر کشور کار نظارت بر بهداشت اماکن عمومي و اغذيه فروشي ها را در کنار ديگر مسائل بهداشت محيط از جمله بهداشت آب و هوا انجام مي دهند. بر اساس شاخص هاي موجود بايد در شهرهاي بزرگ به ازاي هر 250اغذيه فروشي يک مامور بهداشت محيط فعال باشد و البته اين شاخص در روستاها به علت پراکندگي جغرافيايي و افزايش مسووليت ماموران بهداشت محيط به يک مامور به ازاي هر 50مرکز کاهش مي يابد. در اين شرايط براي انجام حداقل نظارت بر اين اماکن به 2هزار مامور بهداشت محيط ديگر نياز است. علاوه بر کمبود قابل توجه ماموران بهداشت محيط، وظايف متعددي که اين ماموران به عهده دارند مانع نظارت مناسب بر اين اماکن مي شود، زيرا نظارت بر آب آشاميدني سالم در روستاها و آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ هم به عهده اين ماموران است و نظارت بر بهداشت اماکن عمومي فقط يک سوم وظايف آنهاست. سهم مردم در سلامت خود کمبود قابل توجه نيروهاي بهداشت محيط باعث شده است اين ماموران گاهي حتي نتوانند به برخي از اغذيه فروشي ها حتي سالي يک بار هم سرکشي کنند. علاوه بر اين کمبود نيرو، وزارت بهداشت در مقاطعي از سال برنامه هاي نظارتي ويژه اي نيز دارد مانند نظارت بر برخي اغذيه فروشي هاي خاص در ماه رمضان مانند شيريني فروشي ها يا نظارت بر بستني فروشي ها و آبميوه فروشي ها در فصل تابستان يا نظارت هاي ويژه نوروزي بر اماکن بين راهي ، به همين علت فرصت و توان کافي براي نظارت بر همه اماکن عمومي ديگر در طول سال وجود ندارد. براي جبران اين نقصان وزارت بهداشت سعي کرده تا با آگاهي بخشيدن به مردم و ارتقاي دانش آنها از نظارت خود کنترلي مردم بر اغذيه فروشي ها استفاده کند و بر همين اساس پوسترهاي آموزشي چاپ و آماده شده است که در اغذيه فروشي هاي سراسر کشور نصب مي شود. در اين پوسترها اصول اساسي بهداشت محيط که حتما بايد در اغذيه فروشي ها رعايت شود به مردم آموزش داده مي شود ضمن اين که قسمتي نيز در اين پوستر در نظر گرفته شده است که شماره تلفن مرکز بهداشتي هر منطقه در آن درج مي شود و مردم مي توانند با تماس با اين تلفن موارد تخلف بهداشت محيطي را به مرکز بهداشتي منطقه اطلاع دهند تا در اسرع وقت با موارد تخلف برخورد شود. علاوه بر لزوم مشارکت مردمي براي رفع مشکلات اجراي يک سيستم مدرن نظارتي مبتني بر مشارکت آحاد مردم بر اغذيه فروشي ها و اماکن عمومي ، ايجاد شرکت هاي خصوصي ناظر بر اين اماکن ، اصلاح قانون و تشديد مجازات هاي متخلفان و به خصوص آموزش شاغلان و صاحبان اصناف مرتبط با مواد غذايي و اماکن عمومي که رعايت اصول بهداشتي در آنها اهميت دارد، ضرورت دارد شايد در آن شرايط ديگر کمتر شاهد تخلفات صنايع غذايي کشور باشيم. علي اخوان بهبهاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 722]