واضح آرشیو وب فارسی:مهر: كارشناسان مطرح كردند:چالشهاي پيش روي تجارت الكترونيك در ايران
تعدادي از كارشناسان امر در حوزه تجارت الكترونيك به بيان چالشهاي پيش روي تجارت الكترونيك در ايران پرداختند.
به گزارش خبرگزاري مهر، گسترش و رشد فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي آثار و تبعات مثبتي در عرصههاي مختلف علمي، اجتماعي و اقتصادي جوامع بهرهبردار از اين فناوريها گذاشته است. تأثير فزاينده ابزارهاي كاربردي و علمي در فعاليتهاي مختلف جامعه بويژه ساختارهاي اقتصادي موجب ايجاد تحول و تجديد در نگرش سنتي به موضوع تجارت و بازار ميشود.
در اين ميان توسعه روزافزون اينترنت در كشورهاي مختلف و اتصال مردم جهان به اين شبكه جهاني و گسترش ارتباطات الكترونيكي بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي اينترنت بستري مناسب و مساعد براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم كرده است.
اين در حالي است كه زيرساخت، نيروي انساني، قانون و فرهنگسازي چهار ركن اساسي هر كشوري در رسيدن به تجارت الكترونيك است كه در كشورمان با توجه به نبود اين موارد، جايگاه غيرقابل قبول و نه چندان شايستهاي را به خود اختصاص دادهايم.
در همين راستا علياكبر جلايي عضو شوراي ملي ICT ايران و استاد دانشگاه علم و صنعت با بيان اين كه تجارت الكترونيك در كشورهاي توسعهيافته به دليل وجود بسترهاي ارتباطي مناسب، فرهنگسازي قوي و آموزش مردم به مراحل اجرايي و عملياتي خوبي رسيده است، اظهار داشت: تجارت الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه آن چنان كه بايد توسعه جدي نيافته است.
وي بيان كرد: به عنوان مثال، در ايران هنوز جايگاه تجارت الكترونيك حتي براي دولت كه معمولاً بايد شروع كننده و حمايتكننده باشد به صورت يك قانون لازمالاجرا درنيامده است.
جلالي در ادامه خاطرنشان كرد: اگرچه وزارت بازرگاني طرح جامعي براي بحث تجارت الكترونيك، امضاي ديجيتالي و نقاط مجازي تجاري طراحي كرده است اما در عمل هنوز موضوع اين نوع تجارت به عنوان بستر كاربردي براي عامه تبديل نشده است.
وي درباره مشكلات اساسي بر سر راهتوسعه تجارت الكترونيك بيان كرد: مشكلات زيرساختي كه به دليل پهناي باند نامناسب دسترسي كاربران با فروشگاههاي مجازي را مشكلساز كرده و ديگر اين كه هنوز بانكداري الكترونيكي به علت سوددهنبودن براي بانكهاي كشور از توسعه چشمگيري برخوردار نيست.
استاد دانشگاه علم و صنعت با بيان اين كه نبود كارتهاي اعتباري به صورت گسترده يكي از چالشهاي زيرساختي تجارت الكترونيك است، اظهار داشت: نبود نيروي انساني متخصص و دانشگاهها در اندازه كافي چالش بزرگي است و اگر چه نيروي انساني جوان در كشورمان استعدادهاي زيادي براي آشنايي سريع با اين پديده را دارد اما در توسعه نرمافزاري و اجراي عمليات اپراتوري وضعيت مورد نياز وجود ندارد، چرا كه پشتوانههاي قوي آموزشي در كشور به وجود نيامده است.
وي براي برونرفت از چالش نيروي انساني به وجود آورد، يادآور شد: از ديگر چالشهاي تجارت الكترونيك قوانين و مقرراتي است كه تحت همين عنوان در كشور به تصويب رسيده است اما اطلاعرسانيهاي صورت گرفته در اين زمينه بسيار ناكافي است و مردم نميدانند در اين گونه مبادلات دچار هيچگونه مشكل حقوقي نميشوند.
جلالي تأكيد كرد: فرهنگسازي مناسب يكي از مهمترين زمينههاي توسعه تجارت الكترونيك در كشور است كه متأسفانه هنوز كساني كه در بانكهاي كشور كار ميكنند با بانكداري الكترونيكي آشنايي ندارند و بايد به اين نكته توجه كرد كه مرتفعكردن اين چالشها بويژه در بحث فرهنگسازي برعهده رسانههاست.
وي با اشاره به بودجه و سرمايهگذاري موردنياز در بحث تجارت الكترونيك يادآور شد: برگشت سرمايه، مشكلات تجارت و بانكداري الكترونيكي را حل ميكند لذا با همكاري دولت، از بودجههاي دولتي زمينه اين اقدام فراهم ميشود.
وي با بيان اين كه در صورت عدم ورود به بحث بانكداري الكترونيكي و تجارت الكترونيك نقدينگي موجود كشور كفاف خرجهاي مالي را نخواهد داد، تأكيد كرد: تجارت الكترونيك در دنياي توسعهيافته، ميلياردها دلار را به خود اختصاص داده و ما نيز ميتوانيم از اين نقدينگي استفاده كنيم اما به دلايلي كه به اختصار به آن اشاره شد جايگاه غيرقابل قبولي را در سطح دنيا به خود اختصاص دادهايم.
فاصله عظيمي با كشورهاي پيشرو داريم
در همين راستا محمودزاده مديرگروه برنامهريزي و توسعه مركز تجارت الكترونيك مركز پژوهشهاي وزارت بازرگاني درباره چالشهاي پيشروي تجارت الكترونيك گفت: يكي از مهمترين مسائل كشورمان در توسعه تجارت الكترونيكي زيرساختهاي ارتباطي است، در كشورمان همچنان مشكل جدي درباره تأمين زيرساختها و فاصله بسيار عظيمي با كشورهاي پيشرو داريم.
وي با بيان اين كه اگر بخواهيم از تجارت الكترونيك در زمينه منافع ملي استفاده كنيم بايد فرصتهاي جديدي ايجاد كنيم، اظهار داشت: ايجاد زيرساختهاي مناسب ارتباطي و فرهنگسازي از مهمترين مسائل توسعه تجارت الكترونيك در كشور است و بايد توجه كرد كه اين نوع از تجارت اثرات اجتماعي زيادي دارد و تمامي مردم از آن منتفع مي شوند.
مديرگروه برنامهريزي مركز پژوهشهاي وزارت بازرگاني با تأكيد بر اين كه در زمينه مسائل فرهنگي حتي در سطوح بنگاههاي اقتصادي مشكل جدي داريم، خاطرنشان كرد: سطوح فرهنگ در استانهاي مختلف بسيار متفاوت است بنابراين ؟ در بحثهاي فرهنگي كشورمان وجود دارد و تاكنون حل نشده است.
وي گفت: مباحثي نظير توسعه كاربردي گواهي الكترونيكي بسيار جدي است و بايد با سرعت بيشتر بحث كاربردهاي استفاده از گواهي الكترونيكي در كشور را توسعه دهيم با توجه به اين كه زيرساختهاي فني اين اقدام تأمين شده اما از نظر بحث كاربرد و توسعه عمومي فعالان اقتصادي بايد جديتر عمل كنند.
محمودزاده با تأكيد بر اين كه تجارت الكترونيكي اختيار نيست و يك اجبار است بيان كرد: بسياري از هزينههايي كه به صورت فيزيكي متحمل افراد و جامعه ميشود قابليت صرفهجويي دارد و سيستم فكري ومديريتي دستگاههاي اجرايي بايد اين مسأله را بپذيرد.
وي افزود: تجارت الكترونيك از ابعاد انساني، فرهنگي، فني، ارتباطي، امنيتي و حقوقي نياز به ايجاد زيرساختهايي دارد اين نوع تجارت اقدامي است كه اجراي آن به تنهايي از عهده وزارت بازرگاني خارج است. بنابراين بايد بسيار جدي به اين مسأله پرداخته شود.
مديرگروه برنامهريزي مركز پژوهشهاي وزارت بازرگاني درباره تأمين زيرساختهاي فني و ارتباطي تجارت الكترونيك در كشور گفت: تأمين زيرساختهاي فني و ارتباطي برعهده وزارت ICT گذاشته شده و به طور مشخص پهناي باند و ايجاد اينترنت پرسرعت برعهده اين وزارتخانه است و براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور به همكاري و تعامل و تلاش تمامي وزارتخانهها نياز است.
پيشگامي بانكداري الكترونيكي براي اتصال به دهكده جهاني
وكيلي اقتصاددان انجام امور مربوط به نقل و انتقالات كالا را در سيستمي نرمافزاري و سختافزاري و براي تسهيل نقل و انتقالات را در فضايي تلفيقي از حقيقي و مجازي تجارت الكترونيك ميداند و معتقد است: ايران با گردش مالي 70 ميليارد دلاري تجارت در جهان بايد به سوي تجارت جهاني و پيوستن به دهكده جهاني گامهاي جدي بردارد.
وي افزود: پيشگامي سيستم بانكداري به سوي الكترونيكي شدن تمام جامعه را به اين سوي هدايت ميكند و اين در حالي است كه براي توسعه اين اقدام بايد وزارت بازرگاني، سازمان توسعه تجارت، گمركات و شركتهاي بخش خصوصي همكاري داشته باشند.
وكيلي در ادامه تأكيد كرد: اگر بخواهيم با ديدي واقعبينانه وارد صحنه تجارت بينالملل شويم بايد قادر به برقراري ارتباط به روز و به لحظه و با پوشش كامل خدمات الكترونيكي باشيم كه متأسفانه كشورمان از اين اساسيترين زمينه اتصال به دهكده جهاني بيبهره است و ما هنوز براي اتصال به شبكههاي داخلي و حتي در تجارت الكترونيكي داخل مشكل داريم.
اين اقتصاددان درباره نواقص كشورمان براي دستيابي به توسعه تجارت الكترونيك گفت: نقص در سيستم بانكي، نواقص نرمافزاري و سختافزاري، نقص در ارائه خدمات اينترنتي و اختلال در شبكه ارتباطات الكترونيكي از چالشهاي پيش روي الكترونيكي شدن كشورمان بويژه در امر تجارت الكترونيك است.
وي با بيان اين كه براي دستيابي به فناوريترين 21 تجارت الكترونيك بايد فناوريهايمان را با دنيا تطابق دهيم، خاطرنشان كرد: در اين بين صرفاً بحث سرمايهگذاري مطرح نيست و برقراري روابط خوب سياسي با ساير كشورها براي دستيابي به فناوريهاي نوين الكترونيكي كه ساير كشورها به راحتي به آن دسترسي دارند ضروري است.
مهمترين چالش امنيت اطلاعات در تجارت الكترونيك است
در همين راستا عبدالكريم نعناكار معاون دفتر توسعه تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني درباره مشكلات موجود در اين حوزه از تجارت گفت: در دنياي اطلاعات الكترونيكي چالشهاي بسياري براي تأمين امنيت اطلاعات از قبيل كپيبرداري اطلاعات، توليد اطلاعات نادرست، ارسال اطلاعات نادرست به نام ديگران و مخدوشكردن اطلاعات در مسير اطلاعات پيشروست.
نعناكار در ادامه خاطرنشان كرد: در حوزه تجارت الكترونيكي چالشها ميتواند به مشكلهاي مختلفي مانند مذاكره با هويتهاي جعلي، امكان برداشت از حساب الكترونيكي افراد به نام خودشان، تغيير غيرقانوني در اسناد تجاري، نسخهبرداري از اسناد ديگران، امكان تغيير در حسابهاي بانكي افراد، ايجاد سايتهاي تقلبي به نام ديگران و امكان انكار اطلاعات و اسناد الكترونيكي وجود دارد.
وي تأكيد كرد: با توجه به آنچه كه به آن اشاره شد افزايش امنيت اطلاعات در دنياي مجازي در تمامي زمينههاي الكترونيك اعم از بانكداري، تجارت و كسب و كار الكترونيكي بايد فراهم شود تا متعاقباً افراد جذب اين گونه از تجارت شوند و گسترش و توسعه و تجارت الكترونيكي در جامعه عملياتي شود.
شنبه 18 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]