صنعت خودرو را از پوسته گرايي برهانيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: صنعت خودرو را از پوسته گرايي برهانيم

سرمايه،مهنازشوقي: صنعت خودرو يكي از مهم ترين صنايعي است كه مي تواند نقش قابل ملاحظه اي در رشد اقتصادي هر جامعه اي داشته باشد و تاكنون نيز يكي از موتور هاي محركه توسعه اقتصادي در قرن بيستم بوده است در كشور ما نيز اين صنعت با كسب جايگاه سوم حدود چهار درصد از سهم توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داده است. از ورود اولين خودرو به ايران در زمان مظفرالدين شاه در سال 1300 تاكنون صنعت خودروسازي با تغيير و تحولات فراواني روبه رو بوده است به طوري كه در سال 1345 شركت ايران ناسيونال تحت ليسانس شركت چند مليتي تالبوت و در سال 1346 نيز شركت زامياد و بعد از آن كارخانه صنعتي پارس لوكسبه تر تيب آغاز به توليد پيكان، اتوبوس و ميني بوس كردند.

به اين ترتيب تا سال 1354 جمعاً حدود 13 واحد مونتاژ به عرضه خودرو در انواع خودرو مشغول بودند كه حدود 38 درصد از محصولات عرضه شده خودرو هاي سواري بود. پس از پيروزي انقلاب و شروع جنگ صنعت خودرو سازي تا پايان جنگ دچار نوسانات شديد شد و مي توان به جرات گفت كه از سال 1360 عملاً تئوري توليد قطعات خودرو با طرح مساله خودكفايي آب و رنگ جدي به خود گرفت و طي دهه 60 با محوريت توليد از سوي ديگر همزمان با توليد پيكان در سال1347 مونتاژ سيتروئن(ژيان) نيز به بهره برداري رسيد و در سال 1352 كارخانه جنرال موتورز به مونتاژ شورولت پرداخت. قطعات پيكان فعاليت خود را آغاز كرد و بعد از جنگ و با حمايت دولت و شركت تغيير نام يافته ايران ناسيونال به ايران خودرو عملاً صنعت قطعه سازي به يك مزيت اقتصادي تبديل شد تا جايي كه در سال 1385 سهم اين صنعت در توليد ناخالص ملي به
5/2 درصد ارتقا يافت.
شركت ايران خودرو با تعطيلي شركت تالبوت در سال 1367 با توليد پژو405 توليدات جديد خود را در اين شركت آغاز كرد و در سال 1376 توليد پژو (آر دي)، ميني بوس هيوندا و در سال 1378 پژو پارس و در سال 1380 توليد پژو 206 و سمند با نام خودرو ملي در دستور كار خود قرارداد. شركت سايپا نيز با ترك توليد ژيان و رنو 2
در سال 1371 با عرضه رنو 21 و نيسان و در سال 1372 با عقد قرارداد با كيا موتورز كره جنوبي اقدام به توليد پرايد و در سال 1380 نيز توليد زانتيا و ماكسيما را آغاز كرد.
توليد
در سال 1346 مجموع توليدات داخلي كمتر از دو هزار دستگاه بود اما هم اكنون كميت توليد خودرو در انواع و مدل هاي متعدد بيش از يك ميليون دستگاه است و كشور ما مقام نوزدهم را در بين خودروسازان جهان كه جمعاً حدود 60 ميليون خودرو در سال توليد مي كنند داراست و در اين ميان دو شركت بزرگ ايراني با توليد بيش از 70 درصد كمي عملاً بازار هاي داخلي را در انحصار خود دارند و پرتيراژ ترين عرضه خودرو نيز به پرايد تعلق دارد. اما بايد با اعمال سياست هاي مناسب و بروز ارزشيابي كيفي و بازرسي حين فرآيند و ميداني محصولات داخلي با بعد اطلاع رساني عمومي بستر خروج از انحصار فعلي در بازار هاي داخلي را فراهم كرد.
انحصاري بودن بازارهاي داخلي متاسفانه تاثير نامطلوبي روي توسعه كيفي گذاشته و عملاً محصولات پرتعداد داخلي فاقد مزيت هاي رقابتي در مواجهه با محصولات شركت هاي بزرگ مانند بنز، تويوتا، هوندا، فورد، جنرال موتورز، پژو، رنو و... است كه از علل مهم آن مي توان به افزايش كمي معطوف به دو الي سه محصول خاص كه همگي آنان سال ها پيش از رده توليد شركت هاي مادر خارج شده و فاقد ايمني لازم هستند از سوي ديگر عدم اعمال استاندارد هاي معتبر و بهنگام جهاني در نظام بازرسي و ارزشيابي كيفي خودروهاي داخل و وارداتي و درآمد خريداران خودروهاي داخلي و همچنين پايين بودن قيمت سوخت هاي فسيلي در ايران در مقايسه با متوسط قيمت هاي جهاني سوخت و بالا بودن نرخ تعرفه هاي واردات كه با هدف حمايت از صنعت خودرو اعمال مي شود، نام برد.
وجود پديده دامپينگ به معناي فروش خودرو هاي از رده خارج با قيمت هايي بيش از قيمت واقعي در بازار داخلي است. اجراي صحيح پديده اقتصادي دامپينگ بدان معناست كه توليدات داخلي با قيمت و سود مناسب به بازار هاي داخلي و با سياست هاي حمايتي با قيمت كمتر به خارج عرضه شود كه متاسفانه در كشور ما اينگونه عمل نمي شود. يكي از عوامل عقب ماندگي صنعت خودرو رويكرد پوسته گراي آن است، اگر چه طي چند سال اخير ايران خودرو اقدام به توليد موتور دوگانه سوز با پايه گاز طبيعي كرده است ولي در مقايسه با رشد كمي هنوز كارساز نيست در واقع پوسته گرايي مترادف تفكر مونتاژ است. در حال حاضر مقررات يورو 2 در ايران جاري است در حالي كه اين سطح در اروپا به يورو 5 ارتقا داده شده است. با انتشار آلاينده هاي زيست محيطي كه در كلانشهر هاي ايران مساله ساز شده است و كماكان نيز به قوت خود باقي است، گفته مي شود كه تدابيري براي برون رفت از اين مشكل انديشيده شده است ولي تاكنون آثار قابل قبولي از آن آشكار نيست. ما هر روز شاهد ورود خودرو هاي با آلايندگي بالا به كشور هستيم.
از آنجا كه توليد كمتر از يك ميليون خودرو در سال اقتصادي نيست (براساس آمارهاي جهاني) بايد از نظر كمي و كيفي به طور همزمان در دستور كار خودروسازان كشور قرار گيرد تا بتوان به مزيت هاي رقابتي قابل قبولي در مقايسه هاي جاري رسيد تا بتوانيم با تدوين و اعمال برنامه راهبردي مناسب با شرايط كشور نگاهي عميق نيز به وجه صادرات داشته باشيم.
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]