قائم مقام بانك مركزي در گفتگو با قدس: جريمه ديركرد لغو نشده بود كه بخواهد احيا شود

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قائم مقام بانك مركزي در گفتگو با قدس: جريمه ديركرد لغو نشده بود كه بخواهد احيا شود
گروه اقتصادي- علي دوستي : با اينكه جريمه ديركرد خدمات بانكي به عنوان تشويقي براي بدهكاران بانكي در بازپرداخت مطالبات

بانكها از مدتي پيش به حال كاهش يا تعليق درآمده بود، اما برخي اخبار حكايت از برقراري مجدد اين كارمزدها دارد.
به گزارش خبرنگار ما، اين مسأله را چند روز پيش مقامهاي ارشد بانك مركزي تأييد كردند، اما از جزئيات آن و علت و فلسفه برقراري مجدد اين اقدام سخني به ميان نياوردند.
در همين حال خبرنگار ما نظر دكتر حسين قضاوي قائم مقام بانك مركزي را در اين باره جويا شده است.
وي گفت: اينكه اعلام شده بود جريمه هاي ديركرد به طور كامل لغو شده، حرف نادرستي است و اصلاً از اول قرار بر لغو نبود، بلكه صرفاً كاهش تشويقي در كار بود كه قبلاً نيز توسط برخي بانكها به طور انفرادي و به عنوان تسهيلات درنظر گرفته مي شده است.
وي افزود: اساس اين مسأله در بسته سياستي بانك مركزي ذكر شده است. آنجا كه پس از ممنوعيت بانكها از برداشت از حسابهاي بانك مركزي، وصول مطالبات معوق به عنوان يكي از راههاي تأمين منابع سالم نقدينگي بانكها در كنار راهكارهاي ديگر درنظر گرفته شد، بنابراين بانك مركزي به بانكها بخشنامه كرد كه با ابزار توأمان تشويق و تنبيه و با قاطعيت خردمندانه به دنبال وصول مطالبات معوق هنگفت خود باشند.
وي اظهار داشت: در اين راستا در جلسه اي كه همان زمان با حضور رئيس كل وقت بانك مركزي تشكيل شد، مقرر شد ابتدا تسهيلاتي در اين زمينه براي بدهكاران بانكي در نظر گرفته شود كه بخشش قسمتي از جريمه ديركرد نيز درون آن بود. در واقع بانك اجازه مي يافت با مسؤوليت هيأت مديره و تشخيص آنان به بدهكاري كه احتمال پرداخت بدهي اش مي رفت، تخفيفي از صفر تا 100 درصد براي جريمه ديركرد در نظر بگيرد.
وي خاطرنشان ساخت: توجه داشته باشيد كه در كنار اين تسهيلات ضوابط بازدارنده اي از جمله عدم پرداخت تسهيلات جديد، عدم ارايه خدمات اعتباري، كارتهاي بانكي تا مسدود شدن حساب شخص و غيره نيز در نظر گرفته شده بود.
وي تصريح كرد: اما روند طي شده و ورودي كه اكثر بانكها به استفاده از اين مكانيسم كردند، نشان داد كه چندان مؤثر نبوده است، بنابراين بايد تعديل يا توقف از روند آن صورت بگيرد كه اين اتفاق در حال وقوع است. اما نه به طور كامل.
وي توضيح داد: روند جريمه به اين شكل است كه اگر شخصي هرگاه براي پرداخت مطالباتش داوطلب شود، بانك مختار به تخفيف يا كسر جريمه ديركرد است، اما اين ديگر يك الزام براي بانكها نيست و تشخيص آن به عهده هيأت مديره هاست.وي از افتتاح قريب الوقوع شركت وصول مطالبات معوق سيستم بانكي خبرداد و گفت: با آغاز به كار اين شركت ضوابط جديدي بر وصول مطالبات به صورت تنبيه و تشويق حاكم مي شود كه بخشش جريمه ديركرد با توصيه اين شركت بخشي از آن خواهد بود.
وي افزود: اين شركت درصدي از اصل رقم مطالبات را به عنوان كارمزد دريافت خواهد كرد.
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]