بيمه ضرورتي اجتناب‌ناپذير در حوادث غيرمترقبه كشور

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بيمه ضرورتي اجتناب‌ناپذير در حوادث غيرمترقبه كشور
در سال‌هاي اخير وقوع حوادث متعددي از جمله زلزله‌هاي مهيب، سيل‌هاي وحشتناك، توفان‌هاي فصلي، خشكسالي، رانش‌هاي مكرر زمين، برف، يخبندان و سرمازدگي گسترده، آتش‌سوزي‌هاي وسيع جنگل‌ها، بهمن و ساير حوادث طبيعي در كشور باعث شده ايران يكي از 10 كشور آسيب‌پذير جهان محسوب شود.
وقوع اين حوادث هر ساله علاوه‌بر بروز تلفات، خسارت‌هاي مختلفي نيز به تاسيسات زيربنايي و ابنيه فني، اماكن مسكوني و تجاري،‌ واحدهاي توليدي، صنعتي و كارخانه‌ها، باغات و محصولات كشاورزي، دام و طيور وارد كرده و امنيت و اقتصاد مردم را به خطر انداخته است؛ به طوري كه 10درصد از توليد ناخالص داخلي متوجه رخداد اين حوادث شده است. به طور متوسط در سنوات اخير سالانه 1500 الي 2000 حادثه غيرمترقبه كوچك و بزرگ در كشور رخ مي‌دهد كه تقريبا خساراتي معادل 3 تا 5هزار ميليارد تومان يعني حدود 10 تا 20درصد بودجه عمومي كشور و بيش از 50درصد بودجه عمراني كشور را به خود اختصاص مي‌دهد.
بهزاد پورمحمد، كارشناس بحران دانشگاه تهران و موسسه ژئوفيزيك استان مازندران در اين باره گفت: استان مازندران نيز به دليل شرايط خاص جغرافيايي، آب و هوايي و زمين‌شناسي بي‌نصيب از اين رخدادها و حوادث طبيعي نبوده و سالانه حدود 80 الي 100 حادثه غيرمترقبه را تجربه كرده تا جايي كه در هر سال 100ميليارد تومان در بخش‌هاي مختلف خسارت به استان وارد شده و اين خسارت‌ها حدود 50 تا 70درصد بودجه عمراني استان بوده است.
بر اساس اين گزارش، اين در حالي است كه هر ساله تنها حدود يك درصد از بودجه عمومي كشور (در سال 87 اين رقم به يك و دو دهم درصد رسيد) در اختيار ستاد حوادث غيرمترقبه كشور قرار مي‌گيرد تا بين استان‌ها تقسيم شود كه علاوه‌بر جبران خسارت در بخش‌هاي مختلف بايد به اين ميزان نسبت به بازسازي و اجراي طرح‌هاي پيشگيرانه و زيربنايي در امور حوادث غيرمترقبه در اقصانقاط كشور اقدام شود.
طبيعي است به‌رغم تلاش مسوولان كشور در ايجاد بستري امن و اقدام به منظور كاهش خسارت‌ها و تلفات ناشي از حوادث طبيعي و اراده ملي در تداوم اقدامات پيشگيرانه براي ايجاد كشوري امن در برابر حوادث غيرمترقبه با توجه به مطالب يادشده اين اعتبارات پاسخگو نيست.
محدوديت‌هاي اعتباري در بخش حوادث غيرمترقبه در پاره‌اي موارد و طولاني شدن تامين اعتبارات در اين بخش باعث شده اعتبارات يا در زمان مناسب به دست مردم نرسد، اگر هم برسد به خاطر ناچيز بودن آن تنها به عنوان مسكني بر آلام اقتصادي مردم خواهد بود. در اين بين در طرح‌هاي عمراني (عمومي و دولتي) آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه نيز ناكافي بودن اعتبارات و مشمول مرور زمان كردن تامين كل اعتبارات مورد نياز بازسازي باعث تاثير تورم سالانه، افزايش هزينه‌هاي بازسازي و همچنين كاسته شدن از كيفيت اين طرح‌ها مي‌شود. براساس اين گزارش، در اين شرايط است كه بيمه مي‌تواند نقش واقعي خود را ايفا كند و ضمن كاستن از دغدغه‌هاي عمومي، در كنار دولت و مردم به منظور توسعه پايدار كشور و رفاه عمومي اقدام كند.
متاسفانه با توجه به نياز شديد به امر بيمه در حوادث غيرمترقبه تاكنون سازمان متمركزي كه متولي بيمه همگاني حوادث غيرمترقبه در همه بخش‌‌ها باشد در ايران وجود ندارد و در اين زمينه تنها به بعضي اقدامات موردي توسط برخي شركت‌هاي بيمه‌اي ختم مي‌شود. جاي قانون و اجباري بودن بيمه همگاني پاسخگو در برابر اينگونه حوادث در ايران بسيار خالي است.
مهم‌ترين نقشي كه بيمه در حوادث غيرمترقبه كشور مي‌تواند ايفا كند، نقش آن در مديريت ريسك به جاي مديريت بحران است؛ به اين معني كه علاوه‌بر جبران خسارت به منظور انجام امور زيربنايي و اقدامات پيشگيرانه در حوادث غيرمترقبه به دولت و مردم كمك مي‌كند، ضمن آنكه بيمه بايد براي مردم و دولت نوعي سرمايه‌گذاري باشد نه اينكه به عنوان هزينه اضافي در امور عادي و روزمره به شمار رود.
به راستي چه سازمان و تشكلي مي‌تواند خلاء بزرگ بيمه در بخش حوادث غيرمترقبه را به صورت ريشه‌اي و آن هم به مرور ولي با شتاب زياد حل كند.
در رابطه با جايگاه قانوني بيمه حوادث غيرمترقبه كشور بايد گفت: 1- مطابق بندهاي 7-6-5 سياست‌هاي كلي نظام در بخش حوادث غيرمترقبه مصوب مقام معظم رهبري ابلاغي در سال‌هاي 85-84 تكاليف متعددي مانند الزامي كردن بيمه تشكيل صندوق‌هاي حمايتي و جلوگيري از ساخت‌و‌سازهاي ناامن در آن لحاظ شده است.
2 - براساس ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 80 آيين‌نامه‌هاي اجرايي بعدي آن كه هم‌اكنون نيز در توزيع اعتبارات حوادث غيرمترقبه ملاك عمل است تاكيد بر افزايش سهم اعتبارات اقدامات بيمه‌اي و كاهش كمك‌هاي بلاعوض دولت در خصوص حوادث غيرمترقبه شده است.
3 - براساس بند ج ماده 181 قانون برنامه سوم توسعه كشور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت‌هاي مسكوني و ... ناشي از حوادث غيرمترقبه تاكيد شده است.
4 - مطابق مواد 55 و 56 طرح جامع امداد و نجات كشور مصوب سال 82 هيات وزيران تاكيد بر بيمه حوادث در كشور و ايجاد شرايطي براي تحت‌پوش بيمه قرار دادن تدريجي اماكن عمومي، مردمي شده است، براساس همين مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده است تا شرايطي براي اجباري كردن بيمه حوادث در سطح عمومي ايجاد و وزارت جهاد كشاورزي نيز موظف به انجام اين مهم در بخش كشاورزي و دامي از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي تا پايان سال 88 شده است.
5 - براساس بند 5 رديف ب ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه كشور وزارت اقتصاد و دارايي ملزم شده با توجه به تجارب ساير كشورها، نظام بيمه زلزله و ساختمان و ساير ابنيه را ايجاد كند و راهكاري براي همگاني كردن بيمه در مورد حوادث غيرمترقبه ارائه دهد.
6 - مطابق بند 8 ماده 8 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران‌ كشور، مصوب مجلس شوراي اسلامي در اوايل سال جاري (87) بر روش‌هاي اتكايي جبران خسارت از طريق بيمه تاكيد شده است.
نهايتا اينكه براساس نياز جدي كشور و تاكيدات فراوان مسوولان در سال 84 كليات لايحه صندوق بيمه حوادث طبيعي با پيگيري ستاد حوادث كشور با بيمه مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب رسيد ولي به دليل برخي نظارت كارشناسي دفتران راهكارهاي عمل مناسب هنوز در حال بررسي تكميل بوده و اميد است پس از رفع نواقص در كميسيون تخصصي اقتصاد دولت، تصويب آن هرچه سريع‌تر ابلاغ و عملياتي شود.
برخي نكات قابل‌توجه، نقاط ضعف درخصوص بيمه حوادث غيرمترقبه در كشور خصوصا به استان مازندران را مي‌توان موارد زير عنوان كرد 1- در زمينه بيمه حوادث غيرمترقبه فرهنگ‌سازي مناسبي چه توسط متوليان دولتي و چه توسط شركت‌هاي بيمه‌اي انجام نگرفته و به همين دليل اطلاعات مردم درخصوص ارزش و اهميت آن بسيار كم است 2- اجباري نبودن بيمه همگاني در برابر حوادث غيرمترقبه باعث شده است كه تنها به دليل علايق شخصي در بعضي موارد اين امر صورت گيرد 3- عدم‌صندوق و متولي واحد و مشخصي براي بيمه همگاني در مقابل حوادث غيرمترقبه (به جز در بخش كشاورزي و دامي) باعث كم‌رنگ بودن حضور بيمه در حوادث غيرمترقبه شده است. 4- عدم استقبال جدي شركت‌هاي بيمه‌اي از بيمه حوادث غيرمترقبه به خاطر ريسك بالاي آن و يافتن راهكارهايي براي گريز و فرار از اين نوع بيمه 5- عدم‌ شفاف‌سازي درخصوص بيمه حوادث غيرمترقبه كه باعث شده گاها بيمه‌شدگان از مزاياي آن بهره‌مند نشوند و در سنوات و مراحل بعدي نيز توسط بيمه شدگان استقبالي صورت نگيرد. 6- فقدان راهكارهاي تشويقي درخصوص بيمه حوادث غيرمترقبه در كشور و استان (شامل: تقسيط حق بيمه، بخشودگي حق بيمه و ...) 7- كلي‌نگري بيمه‌هاي موجود و عدم‌مطابقت آنها با حوادث غيرمترقبه به‌وقوع پيوسته در سال‌هاي اخير كشور، حتي عدم‌انطباق با اثر موارد حوادث طبيعي مبتلا به در كشور 8- بومي نبودن مواد و تحت‌پوشش بيمه‌ها در بخش حوادث غيرمترقبه و عدم‌انطباق موارد تحت‌پوشش بيمه با حوادث مبتلابه در استان‌ها با توجه به شرايط جغرافيايي استان 9- فقدان كارشناسان حرفه‌اي مطلع، يا ناكافي بودن تعداد اين كارشناسان در سطح كشور و استان در رابطه با حوادث غيرمترقبه و در شركت‌هاي مختلف بيمه‌اي و صندوق‌هاي خاص بيمه‌اي 10- عدم ايجاد رقابت بين شركت‌هاي بيمه‌اي درخصوص بيمه همگاني اين گونه حوادث به دليل ريسك بالاي آن و عدم‌راهكارهاي تشويقي و عدم‌اجبار انجام آن توسط شركت‌هاي بيمه‌اي و كم‌رنگ بودن حضور شركت‌هاي خصوصي به عنوان رقيب در بيمه همگاني حوادث غيرمترقبه 11- عدم‌اجباري نمودن بيمه تاسيسات و ساختمان‌هاي دولتي و عمومي، تاسيسات زيربنايي و ابنيه فني، توسط سازمان‌ها و نهادهاي دولتي در برابر حوادث غيرمترقبه (كه حتي در صورت اجباري بودن نيزدر بسياري موارد عملياتي نشده است). 12- فعال نبودن كارگروه تخصصي بيمه همگاني در برابر حوادث غيرمترقبه در استان‌ها به جز در موارد خاص و جزئي (كه تنها فعاليت كارگروه بيمه كشاورزي در برخي موارد در استان‌ها مشهور است)
از موارد يادشده مي‌توان نتيجه گرفت ايجاد صندوق‌هاي ويژه بيمه همگاني حوادث غيرمترقبه با ماموريت دادن به متولي مشخص (مثلا شركت‌ها، تعاوني‌ها) در انجام اين مهم و نظارت و حمايت همه‌جانبه از آن و فرهنگ‌سازي مكرر از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي از جمله صداوسيما و مطبوعات و اتخاذ روش‌ها و تشويق براي بيمه‌شوندگان توسط صندوق‌ها با شركت‌هاي بيمه‌اي و روش‌هاي تشويقي توسط دولت براي صندوق‌ها و شركت‌هاي بيمه‌اي، شفاف‌سازي در نوع، ميزان و نحوه ارائه خدمات بيمه‌اي براي مردم و بيمه‌شوندگان، بومي كردن بيمه‌ها در استان‌ها به‌تدريج، ولي با شتاب بيشتر به منظور پر كردن اين خلاء 70ساله در بخش حوادث غيرمترقبه كه در سال‌هاي اخير به آن توجه بيشتر شده است، از آنجا كه اين امر مهم نيازمند زمان مناسب است، در استان‌ها مي‌توان با استفاده از راهكارهاي تشويقي و با اجراي طرح‌هاي بيمه‌هاي شناور در مناطق مختلف به‌تدريج به اهداف پوشش همگاني بيمه از جمله بيمه اماكن مردمي، ابنيه عمومي، ساختمان‌هاي دولتي، حتي لوازم زندگي مردم در برابر حوادث غيرمرقبه دست يافت. اين مهم دست‌يافتني نيست مگر با توجهات ويژه دولت، حساسيت و جدي بودن شركت‌ها و صندوق‌هاي بيمه‌اي و با فرهنگ‌سازي و استقبال تدريجي مردم تا اينگونه بيمه وجاهت قانوني خود را در بين مردم پيدا كند.
ساري – خبرنگار دنياي اقتصاد
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]