آيين‌نامه اجراي قانون جديد شخص ثالث در شوراي عالي بيمه تدوين مي‌شودچقدر مي‌ارزيم؟!

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: آيين‌نامه اجراي قانون جديد شخص ثالث در شوراي عالي بيمه تدوين مي‌شودچقدر مي‌ارزيم؟!
ليلا اكبرپورچشم 40ميليون تومان، زبان 40ميليون تومان، دست‌و‌پا از 18تا40ميليون تومان، ستون فقرات 40ميليون تومان و ...اينجا سلاخي نيست.

به فروشگاه هم شباهتي ندارد. اينها قيمت من و تو است. ارقام چشمگير است فقط افسوس وقتي ارزش‌داري كه ديگر در اين دنيا نيستي. ارقامي كه مي‌بينيد 12هزار نفر را پشت ميله‌هاي زندان برده و خطر آن در كمين هزاران نفر ديگر نشسته است.
ديه تنها شامل حوادث رانندگي نيست ولي از آنجا كه ميزان فوت و جرح ناشي از حوادث رانندگي رقم قابل توجهي است، بيشتر افراد از منظر حوادث رانندگي به ديه نگاه مي‌كنند. بنا به گفته رييس ستاد ديه كشور حدود 12هزار نفر متهم بدهكار ديه غيرعمد در تصادفات در زندان‌هاي كشور به سر مي‌برند. جولايي از بي‌توجهي در توقف خودروهاي فاقد بيمه‌نامه انتقاد كرده و گفته است: بررسي زندانيان ديه در تمامي استان‌هاي كشور نشان مي‌دهد كه خودروي 68‌درصد زندانيان ديه در زمان تصادف، فاقد بيمه‌نامه بوده و اين در حالي است كه با ممانعت از تردد اين خودروها، از ورود بسياري از افراد به زندان‌ها جلوگيري مي‌شد.كارشناسان سه عامل انسان، راه و خودرو را از زمينه‌هاي اوليه وقوع تصادفات مي‌دانند كه سهم عامل انساني در وقوع تصادفات 70درصد و سهم راه و خودرو به ترتيب 20 و 10درصد تعيين شده است.
جايگاه ايران از نظر آمار تصادفات
براساس آمارهاي مستند، سالانه بالغ بر 30هزار نفر بر اثر سوانح رانندگي كشته و حدود 300هزار نفر ديگر مصدوم مي‌شوند. آمارهاي رسمي مي‌گويد: در فاصله سال‌هاي 79 تا 82، شمار كشته‌شدگان حوادث رانندگي در ايران، بيش از 50درصد افزايش يافته است و تلاش راهنمايي و رانندگي در سال‌هاي پس از آن توانست اين رشد را متوقف كند.
مقايسه آمارهاي تصادفات جاده‌اي ايران با تركيه كه از لحاظ جمعيت و وسايل نقليه موتوري با ايران برابري مي‌كند، خود بيان‌كننده واقعيت ديگري است.ميزان تلفات تصادفات جاده‌اي در ايران بيش از 7برابر تركيه است!
راه
مركب، مسير مي‌خواهد ولي ما به او چه داده‌ايم؟ راه‌هايي ناهموار، راه‌هايي پر از خطر، راه‌هايي پر از سنگلاخ و آكنده از فراز و نشيب كه حتي نصب علائم و خطوط جاده‌اي نيز در بسياري از مواقع غيراستاندارد بوده و وزارت راه بدون نظر كارشناسي پليس راه، آنها را ايجاد كرده است.
خودرو
هرچند كارشناسان اعتقاد دارند ساخت خودروهاي مدرن، مجهز به پيشرفته‌ترين فن‌آوري ايمني و علائم كافي، براي كاهش تصادفات ضرورت دارد، اما نظارت و كنترل عملكرد تعميرگاه‌هاي خودرو را نبايد ناديده گرفت، چرا كه نقش اين گروه در رفع نواقصي چون ساييدگي لاستيك، جلوبندي، چرخ‌ها، سيستم روشنايي و ترمزها و در نهايت كنترل تصادف رانندگي حائز اهميت است.
راننده
راننده عاملي كه به تنهايي 70درصد تصادفات را موجب مي‌شود. بي‌محابا راندن در جاده‌هاي آكنده از فرازونشيب و خيابان‌هاي پرترافيك كلان شهرها از يك‌سو و حضور 5/1ميليون خودرو فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث از سوي ديگر تعداد زندانيان ناشي از تصادفات رانندگي را به 12هزار نفر رسانده‌ است. به راستي دارندگان خودروهايي كه امروز توان پرداخت حق بيمه شخص ثالث را ندارند چگونه مي‌توانند در زمان بروز خسارات به تعهد خود در قبال آسيب‌ديده حادثه عمل كنند؟
گام قانوني
قانون‌‌گذار براي حل اين مشكلات و براي جلوگيري از نابساماني اجتماع و درگيري بر سر نبود توان مالي براي جبران خسارات بيمه مسووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري (شخص ثالث) را از سال 1347 اجباري كرد. اين قانون اجباري راهي براي دارندگان خودرو است تا مسووليت خود را در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار دهند و در اصلاح اين قانون كه به صورت اصل 85 در كميسيون اقتصادي مجلس تصويب و توسط دولت براي اجرا از شهريورماه امسال به شركت‌هاي بيمه ابلاغ شد، دارندگان و رانندگان خودرو تحت پوشش اين بيمه قرار گرفتند. همچنين هيات دولت طي مصوبه‌اي در سال 84 شركت‌هاي بيمه را مكلف كرد تا سقف تعهدات بيمه‌نامه شخص ثالث را با توجه به ميزان ديه تعيين شده از طريق قوه قضائيه، به فروش برسانند.
جريمه عدم خريد بيمه شخص ثالث
منابع صندوق تامين خسارات بدني كه وظيفه پرداخت ديه به آسيب‌ ديدگان حوادث رانندگي را در صورت فرار راننده مقصر از سر صحنه حادثه و يا نداشتن بيمه‌نامه شخص ثالث برعهده دارد، از طريق پرداخت 5درصد حق بيمه‌هاي شخص ثالث، جرايم تاخير تمديد اين بيمه‌نامه پس از تاريخ انقضا، 5درصد جرايم راهنمايي و رانندگي و هزينه‌هاي دادرسي وزارت دادگستري تامين مي‌شود. اما از آنجا كه دارندگان خودرو فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث، هزينه كمتري را براي خريد اين بيمه‌نامه متحمل شوند، هيات دولت و بيمه مركزي فرصت 4 ماهه‌اي را براي تمديد يا خريد بيمه‌نامه بدون پرداخت جريمه تعيين كردند كه دو ماه آن گذشت و تنها تا 20 دي‌ماه امسال اين فرصت باقي است.
فرصت باقي‌مانده
سيد جواد سهاميان، رييس شوراي عمومي سنديكاي بيمه‌گران ايران به دارندگان خودروهاي فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث توصيه كرد: از فرصت باقي‌مانده استفاده كنيد. او در تشريح قانون جديد شخص ثالث گفت: اين قانون با ديدگاه حمايت كامل از قرباني جرايم بازنگري شد و با تصويب مجلس و شوراي نگهبان توسط هيات دولت براي اجرا به صنعت بيمه ابلاغ شد.
سهاميان اجراي اين قانون توسط شركت‌هاي بيمه بازرگاني را منوط به تنظيم آيين‌نامه اجرايي توسط شوراي‌عالي بيمه دانست و خاطرنشان ساخت: شوراي‌عالي بيمه با جديت در صدد تدوين و ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون جديد شخص ثالث به شركت‌هاي بيمه بازرگاني است. وي تحت پوشش قرار داشتن افراد داخل اتومبيل مقصر به تعداد ظرفيت مجاز به استثناي راننده مقصر را از مزاياي قانون جديد عنوان كرد و گفت: در قانون قديم افراد درجه يك راننده يا بيمه‌گذار تحت پوشش قرار نداشتند.
رييس شوراي عمومي سنديكاي بيمه‌گران ايران افزود: همچنين خطرهاي سيل و زلزله كه در قانون قبلي پوشش نداشت در اين قانون تحت‌پوشش بيمه‌نامه شخص ثالث قرار دارد.سهاميان ضمن يادآوري اينكه طبق قانون مجازات اسلامي ديه‌زنان در ماه حرام يك دوم مردان و جرح زنان تا به يك سوم نرسيده باشد برابر مرد و اگر از يك سوم بگذرد نصف ديه مردان مي‌شود، گفت: با تلاش و تاكيد دكتر الهام، وزير دادگستري در قانون جديد بيمه شخص ثالث بدون توجه به جنسيت و مذهب افراد خسارات فوت و جرح محاسبه و به آسيب‌ديدگان پرداخت مي‌شود.
وثيقه قانوني
رييس شوراي عمومي سنديكاي بيمه‌گران ايران ادامه داد: بيمه‌نامه شخص ثالث به عنوان ضمانت آزادي راننده مقصر در مراجع قضايي پذيرفته مي‌شود و مقصران حوادث رانندگي با وثيقه گذاشتن بيمه‌نامه از اين پس به زندان نخواهند رفت تا پروسه پرداخت خسارات توسط بيمه‌گر آنها طي شود.
به گفته سهاميان شركت‌هاي بيمه بعد از وقوع حادثه و تا قبل از راي نهايي دادگاه 50درصد از غرامت ديه را پرداخت خواهند كرد.رييس شوراي عمومي سنديكا پرداخت خسارات تا سقف تعهدات شخص ثالث را بدون حضور پليس و ارزيابي كارشناسان بيمه يكي از مزاياي اين قانون عنوان كرد، اما به صراحت گفت: اجراي اين بند قانون جديد شخص ثالث نيازمند سازوكارهاي لازم و تمهيدات شركت‌هاي بيمه در آموزش‌و‌آمادگي نيروي انساني است و شوراي عالي بيمه بايد آيين‌نامه اجرايي را براي آن تصويب كند. او ادامه داد: در صورت نداشتن سازوكارهاي مناسب اجراي اين بند قانوني با مشكل مواجه خواهد شد.
سنديكاي بيمه‌گران
سهاميان مقدم،‌ مدير عامل بيمه ايران و رييس شوراي عمومي سنديكاي بيمه‌گران در خصوص ارتقاي فرهنگ بيمه در كشور گفت: سنديكاي بيمه‌گران تشكلي از مديران بيمه‌هاي دولتي و خصوصي است كه فرامين مقام معظم رهبري و رياست‌جمهوري برنامه‌هاي طرح تحول صنعت بيمه در راستاي افزايش ضريب نفوذ بيمه و ارتقاي سطح فرهنگ بيمه‌اي را در دستور كار خود قرار داده است.
سهاميان با قدرداني از روساي سابق شوراي عمومي و اعضاي سابق سنديكاي بيمه‌گران ايران ادامه داد: ايجاد باور ارائه خدمات مطلوب به مشتريان در اعضا اولين اقدام سنديكا بود و ارائه اين خدمات با رعايت رفتار حرفه‌اي در بازار باور قلبي اعضاي سنديكاي بيمه‌گران است.
به گفته او پايبندي كلي شركت‌هاي بيمه به اصول و مقررات فني و رفتاري و حفظ حقوق مشتريان، استراتژي شركت‌هاي بيمه دولتي و خصوصي است تا ضمن ارائه سرويس مطلوب به بيمه‌گذار منافع سهامدار نيز حفظ شود.
او انگيزه افزايش سرمايه توسط سهامداران را مهم‌ترين عامل بقا و ارائه خدمات متنوع توسط بيمه‌گران عنوان كرد و گفت: رعايت نرخ‌هاي حق بيمه و رقابت سالم بيمه‌گران در حفظ مشتري از اصول ديگري است كه اعضاي سنديكا به آن پايبند خواهند بود.
سهاميان گفت: سنديكا براي ارتقاي سطح فرهنگ بيمه در كشور تصميمات خود را براساس تفكر جمعي (مديران و كارشناسان بيمه، اساتيد دانشگاهي) اتخاذ خواهد كرد تا بتواند به استفاده‌كنندگان بيمه‌اي و انتظار مسوولان از صنعت بيمه پاسخ قابل‌قبولي دهد.
به گفته او براي اجراي بهره‌گيري از تفكر جمعي كارگروه‌هاي حقوقي، توسعه فرهنگ و بررسي بازار بيمه‌اي در سنديكاي بيمه‌گران شكل مي‌گيرد.
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 323]