ركود اقتصادي عامل پيروزي دموكرات ها در امريكا

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: ركود اقتصادي عامل پيروزي دموكرات ها در امريكا
هنگامه شهيدي

به باور ناظران و تحليلگران سياسي و اقتصادي، مهم ترين عامل پيروزي حزب دموكرات در انتخابات رياست جمهوري چهارم نوامبر و كسب اكثريت تعيين كننده در كنگره ايالات متحده، ركود و بحران اقتصادي حاكم بر آن كشور و تاثيرات جهاني آن بود. مشكلات جدي براي دولت ايران به وجود آورد.

بررسي تاثير متقابل انتخابات چهارم نوامبر بر اقتصاد امريكا و ايران و اقدامات تشديدكننده دولت شكست خورده جرج بوش براي مهار و محدودسازي جمهوري اسلامي، موضوعات جاري هستند كه توجه به آن حائز اهميت فراوان است.

دولت امريكا روز پنجشنبه موسسات مالي اين كشور را از تسهيل برخي نقل و انتقالات پولي به نمايندگي از سوي بانك هاي ايراني يا دولت ايران منع كرد. وزارت خزانه داري امريكا مدعي است با اين اقدام «مانع سوءاستفاده ايران از نظام مالي امريكا خواهد شد؛ و معافيت ايران براي انجام معاملات برگشتي را لغو مي كند.» امريكا تاكنون تحت شرايط خاص به ايران اجازه استفاده از اين حق را مي داد.

اين جديدترين گام براي تنگ تر كردن حلقه تحريم هاي مالي بر ايران است. امريكا قبلاً تحريم هايي را بر چند بانك دولتي ايران اعمال كرده و معامله با سپاه پاسداران و وزارت دفاع ايران را ممنوع كرده بود.

يك روز پس از انتخاب «باراك اوباما» به عنوان رئيس جمهوري امريكا، بهاي سهام در بازارهاي سهام ايالات متحده به شدت كاهش يافت. ميانگين شاخص صنعتي داوجونز 438 واحد و S&P پنج واحد تنزل كردند. «سام استوال» اقتصاددان ارشد شركت S&P علت كاهش بهاي سهام را پيامدهاي انتخاباتي، افزايش بيكاري، آمارهاي نااميدكننده اقتصادي دولت و موسسات پژوهشي و انتشار گزارش هاي مايوس كننده از وضعيت مالي شركت ها توصيف كرد. با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش موسسه عرضه مديريت امريكا كه اقتصاد امريكا ضعيف تر از آنچه مردم تصور مي كنند نشان مي دهد، او ابراز نگراني كرد كه ممكن است ركود اقتصادي امريكا از آنچه گزارش شده است، عميق تر باشد. او مي افزايد؛ «بيم از ركود اقتصادي و نگراني از سياست هاي مالي دولت اوباما كه كار خود را با كسري عمده بودجه كشور از بيستم ماه ژانويه 2009 آغاز خواهد كرد دست به دست هم داده و خريداران سهام را نگران كرده است.

سقوط هفته گذشته ارزش سهام در بازارهاي بورس امريكا بازتابي منفي روي بازارهاي سهام اروپا و آسيا داشت. پس از آنكه اعلام شد سود خالص شركت اتومبيل سازي تويوتا نسبت به سال گذشته به يك سوم كاهش يافته است، شاخص نيكي توكيو بزرگ ترين شاخص مالي آسيا، 622 واحد تنزل كرد. ميتسو كيناشيتا معاون مديرعامل شركت تويوتا مي گويد؛ «بحران هاي مالي صدمات عمده يي به اقتصاد جهاني، به ويژه به صنعت اتومبيل سازي وارد آورده است.» او وضعيت اقتصادي جهان را سخت و بي سابقه توصيف كرد. در ساير نقاط آسيا، هنگ كنگ 1050 واحد از دست داد و از ارزش سهام كاسبي كره جنوبي پس از پنج روز افزايش، هفت درصد كاسته شد. اقتصاددان برجسته شركت بورس مك كواير مي گويد؛ «بورس هاي جهان به يكديگر وابسته هستند و با هم حركت مي كنند.» زماني كه ارزش سهام در بازارهاي سهام امريكا كاهش مي يابد، مطمئناً روي بازارهاي سهام آسيا و اروپا تاثير خواهد گذاشت و ارزش سهام را به زير خواهد كشيد. شاخص مالي تايمز لندن 154 واحد، سي يي سي پاريس 118 واحد و داكس فرانكفورت 207 واحد از دست دادند.

در گذشته نزديك، كاهش قيمت نفت عاملي بود براي شكوفايي و رشد بازارهاي جهاني. هر كاهش قيمت نفت بلافاصله تاثير مثبت خود را آشكار مي كرد و بازارهاي بورس را رونقي نسبي مي بخشيد. وليكن اكنون به نظر مي رسد همه سازوكارهاي گذشته كارايي خويش را از دست داده اند. با نزديك شدن خطر ركود بزرگ در اقتصاد جهاني به ويژه در امريكا، تقاضا در بازارهاي واقعي مصرف و نيز در ميان معامله گران و «سفته بازان» كه بنا به قولي 70 درصد تقاضاي بازار نفت را تشكيل مي دهند، بدون آنكه قطره يي از نفت خريداري شده در قالب قراردادهاي آتي را مصرف كنند، به شدت كاهش يافته است.

اتفاقي كه در حال وقوع است، اين است كه با كاهش شديد قيمت نفت كه نسبت به حداكثر آن در سه ماه پيش (147 دلار در هر بشكه) بيش از نيمي از ارزش خود را از دست داده است، سهام شركت هاي نفت كاهش يافته و مجموعه بازارهاي امريكا و اروپا را با خود به پايين مي كشند. پس از يك دوره سقوط و سقوط دوباره سهام بانك ها و پس از آن كمپاني هاي اتومبيل سازي، اكنون موج سقوط سهام گريبان شركت هاي عظيم نفتي را گرفته است.

بحران بي سابقه اقتصادي در امريكا يك دوران ركود و حتي به اعتقاد برخي از كارشناسان «ركود بزرگ» را به همراه خواهد داشت. طبيعي است كه با پديد آمدن ركود، مصرف نفت كاهش يافته و قيمت ها سير نزولي را طي خواهند كرد. تحليلگران اقتصادي بر اين باورند «خسارات ناشي از اين وضعيت تنها متوجه كمپاني هاي نفتي نخواهد بود، بلكه كشورهاي صادركننده نفت نيز ضربه سنگيني را متحمل خواهند شد. دوران بلندپروازي ها به آخر رسيده و روزهاي رياضت اقتصادي دورنماي كشورهاي صاحب نفت را ترسيم مي كند . ايران در اين ميان بيشترين ضربه را از اوضاع به وجود آمده متحمل خواهد شد.» بنا بر اعلام شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي (شانا) كشورهاي صاحب نفت خاورميانه با توجه به قيمت هاي زير مي توانند بودجه خود را متعادل كنند؛

1- امارات با نفت هر بشكه 23 دلار

2- قطر با نفت هر بشكه 24 دلار

3- كويت با نفت هر بشكه 33 دلار

4- عربستان با نفت هر بشكه 49 دلار

5- ايران با نفت هر بشكه 90 دلار

سوالي كه ذهن را به خود مشغول مي كند اين است كه در ادامه اين وضعيت اقتصاد ايران چگونه رقم خواهد خورد؟ بودجه كشور در ارتباط با دوره يي كه از مارس 2007 (فروردين 1386) آغاز مي شد بر اساس نفت كمتر از 40دلار نوشته شد، اما اين امر مي تواند گمراه كننده باشد. داود دانش جعفري- وزير سابق امور اقتصادي- در آن زمان اعلام كرد طي 9 ماهه اول سال در مجموع 46 ميليارد دلار هزينه ارزي شده كه از آن ميزان 17ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي برداشت شده بود. به اين ترتيب اگر در ستون درآمدهاي دولت قرار باشد درآمد حاصل از صدور نفت به اضافه ماليات ها و برداشت از صندوق ارزي در كنار هم قرار گيرند با توجه به اينكه60 درصد بودجه كشور را درآمدهاي حاصل از صادرات نفت تشكيل مي دهد در صورت اضافه كردن برداشت از صندوق ذخيره ارزي اين وابستگي تا مرز80 درصد افزايش خواهد يافت.

طرز تلقي وجود دارد كه با شروع ركود در غرب از ميزان تقاضا در سطح جهان كاسته شده و لذا قيمت اقلام وارداتي كاهش پيدا خواهد كرد. اما تاثير اين قضيه به جز روي قيمت بنزين در مورد ساير اقلام چندان چشمگير نخواهد بود، ضمن اينكه خطر ديگري هم ايران را تهديد مي كند. اگر روند جريانات در غرب به همين گونه ادامه پيدا كند امريكا هم مانند سال هاي آخر دهه 80 دچار شرايط «ركود تورمي» خواهد شد چرا كه در عين ركود حجم دلار تزريق شده به سيستم بي سابقه است. در سال 1988 براي مبارزه با تورم نرخ بهره به 14درصد و در سال بعد به 17درصد افزايش يافت. افزايش نرخ بهره به اضافه افت قيمت نفت باعث تقويت دلار خواهد شد. اگر ايران نخواهد به دليل ملاحظات سياسي و نه اقتصادي، يا نتواند معاملات نفت خود را كه عمدتاً بر مبناي يورو انجام مي شود، به دلار تبديل كند، خسارت عظيم ديگري نيز از اين رهگذر گريبان كشور را خواهد گرفت.

از مجموعه اين مطالب مي توان به اين نتيجه رسيد كه وابستگي شديد ايران به درآمد نفت در شرايط جديد جهاني وضعيتي بسيار شكننده را براي اقتصاد ما رقم مي زند. در جايي كه نفت بشكه يي 110 يا 120 و 140 دلار نتواند گرهي از مشكلات كشور باز كند و در اوج درآمدهاي نفتي بنزين سهميه بندي شود، اينك با نصف شدن درآمد حاصل از نفت چگونه كشور خواهد توانست به يك وضعيت اقتصادي نسبتاً باثبات براي سال هاي آينده دست يابد؟ اقتصاد ايران هم اكنون از پديده «ركود تورم» كه يكي از خطرناك ترين وضعيت هاي اقتصادي است، شديداً در رنج است. در حالي كه امواج تورم كشور را زير فشار فوق العاده يي قرار داده ركود و كسادي نيز به وخامت اوضاع مي افزايد. اگر چه درآمد حاصل از فروش نفت از ابتداي سال 2007 تا حدود سه ماه پيش سه برابر شد، اما دولت نهم نتوانست از اين شرايط استثنايي بهره ببرد و در نهايت روز به روز بر مشكل گراني كمرشكن در كشور افزوده شد تا آنكه طبق آمار بانك مركزي در شهريورماه گذشته تورم به مرز 30درصد رسيد.

ظرف چند سال گذشته بخش عمده درآمد حاصل از صادرات نفت تبديل به ريال و سپس حجم انبوهي از نقدينگي روانه بازار داخلي شد. با افزايش شديد حجم پول، سرمايه ها كه در بانك ها به دستور محمود احمدي نژاد بايد از بهره يي زير نرخ تورم سود مي بردند به بخش مسكن و سرمايه گذاري هاي زودبازده سرازير شدند و با خود انفجار قيمت ها را به همراه آوردند. قيمت ملك و متعاقب آن اجاره ها افزايش يافت و به اين ترتيب قشر عظيم حقوق بگير دولتي و غيردولتي دچار وضعيتي مشقت بار شدند.

با اوج گيري تورم، خانواده هاي زيادي به زير خط فقر رانده مي شوند. از سوي ديگر سيل كالاهاي وارداتي نه موفق به مهار تورم شد و نه كمكي به واحدهاي توليدي كرد، بلكه بالعكس توليد را كه توان مقابله با اجناس ارزانقيمت وارداتي از چين و تركيه و امارات را نداشت، زير فشار قرار داد. ركود فعلي در بازار مسكن آثار خود را به سرعت بر بيش از يكصد رشته از صنايع مختلف كه به نحوي با اين بخش از اقتصاد در ارتباط هستند نمايان خواهد كرد و بر مشكل بيكاري و تورم خواهد افزود. ايران نتوانست براي حداقل كردن وابستگي به درآمد نفت راهي بيابد.

از مجموع شرايط ذكر شده مي توان انتظار داشت، در ايالات متحده با كنار رفتن دولت ورشكسته نومحافظه كار بوش كه دستاوردي جز تخريب وجهه، اعتبار و ارزش هاي امريكايي در جهان و ركود اقتصادي براي مردم اين كشور نداشت، با آغاز به كار «باراك اوباما» در كاخ سفيد، شاهد «بهبود تصوير» و موقعيت سياسي و اقتصادي آن كشور نزد افكار عمومي جهانيان باشيم. در مقابل انتظار مي رود با كاهش درآمدهاي نفتي ايران، «دولت نهم» كه به شدت با اتكا به درآمدهاي نفتي نسبت به توصيه هاي اقتصاددانان بي توجهي كرده است، با مشكلات روزافزوني مواجه است.
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 177]