چارچوب حقوقي نظام بودجه ريزي كره جنوبي در مركز پژوهش‌ها بررسي شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: چارچوب حقوقي نظام بودجه ريزي كره جنوبي در مركز پژوهش‌ها بررسي شد
سياسي. مجلس . مركز پژوهش ها
چارچوب حقوقي نظام بودجه ريزي كره جنوبي در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بررسي شد.

به گزارش روز جمعه ايرنا از روابط عمومي مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بررسي چارچوب حقوقي نظام بودجه ريزي در كره جنوبي تصريح كرد: كره جنوبي داراي مجموعه قوانين جامعي در زمينه فرايندهاي بودجه است و قانون اساسي اين كشور به عنوان زيربناي چارچوب قانوني، قوانين بودجه اي بنيادين و نقش آفرينان اصلي فرآيند بودجه را تعيين مي‌كند.

در اين كشور قوه مجريه پيش نويس بودجه ملي را تهيه مي‌كند و پارلمان ( مجلس شوراي ملي) آن را بررسي كرده به تصويب مي‌رساند و در اين ميان هيات حسابرسي و بازرسي در زمينه تقويت پاسخ گويي نظام بودجه نقش مهمي ايفا مي كند و البته امور بودجه‌اي دولت‌هاي محلي هم مستقل از دولت مركزي دنبال مي شود.

قانون اساسي كره جنوبي همچنين بر ساير قوانين بنيادين بودجه از قبيل بودجه‌هاي موقت و متمم نيز حاكميت دارد و با وجود ترتيبات نسبتا مفصلي كه در قانون اساسي آمده است، اين قانون اختيارات چشمگيري را به ساير قوانين رده‌هاي پايين تر، به ويژه قانون بودجه و حسابداري، قانون چارچوب مديريت منابع مالي، قانون شوراي ملي و قانون هيات حسابرسي و بازرسي اعطا مي‌كند دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌ها افزود: بودجه ملي كره جنوبي شامل بودجه حساب‌هاي عمومي و بودجه حساب‌هاي ويژه و صندوق‌هاي عمومي است كه بودجه حساب‌هاي عمومي معمولا بودجه ناميده مي‌شود و نمايان گر فعاليت هاي مالي عمده دولت مركزي است.

بخش درآمدهاي بودجه حساب‌هاي ويژه كه براساس قوانين مختلف تاسيس شده اند (در حال حاضر ‪ ۲۲‬قانون وجود دارد) داراي اهداف ويژه‌اي هستند و صندوق‌هاي عمومي نيز (در حال حاضر ‪ ۵۷‬صندوق وجود دارد) كه هريك هدف مشخصي دارند، براساس قوانيني تشكيل شده اند. قانون بودجه و حسابداري، مقررات حساب‌هاي عمومي و ويژه را بيان مي‌دارد، ولي قانون چارچوب مديريت صندوق‌ها صرفا درباره صندوق‌هاي عمومي است. بدين سان قانون بودجه و حسابداري يكي از قوانين بنيادين و كلي به شمار مي‌رود كه تمامي مراحل فرآيند بودجه ريزي دولت مركزي را هدايت مي‌كند.

در اين قانون رويه‌هاي قانوني روابط وزارت برنامه و بودجه كه مرجع اصلي تدوين بودجه است، با وزارتخانه‌هاي صف در قوه مجريه به تفصيل تشريح شده است. محتواي بودجه ملي، اسنادي كه بايد همراه بودجه به مجلس شوراي ملي ارايه شوند، رويه‌هايي كه بايد در تدوين بودجه ملي رعايت شوند، نحوه اجرا و گزارش بودجه ملي و سيستم حسابداري كه بايد مورد استفاده قرار گيرد از جمله مفاد اصلي اين قانون به شمار مي‌روند، ولي قانون بودجه و حسابداري شركت‌هاي عمومي براي راه آهن، خدمات پست، مخابرات، خريدهاي عمومي و مديريت غلات كه ماهيت تجاري دارند، رويه‌هاي بودجه و حسابداري منعطف تري را مجاز شمرده است.

در مقابل چارچوب مديريت صندوق ها، مقررات ويژه‌اي را براي مديريت صندوق هاي عمومي در نظر گرفته است. اين قانون الزامات تاسيس يك صندوق عمومي، اسنادي كه بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد و مديريت صندوق‌هاي عمومي بر مبناي اصل كارآيي، شفافيت و پاسخ گويي را بيان مي‌كند.

به موجب اين قانون پيش نويس طرح مديريت صندوق بايد هر سال همچون بودجه ملي به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.

اين گزارش مي‌افزايد: مجلس شوراي ملي كره جنوبي در زمينه فرآيند تصويب پارلماني بودجه داراي قوانين خاص خود است و كميته ويژه تفريغ بودجه را تاسيس كرده كه وظيفه بررسي و تصويب پيش نويس بودجه ساليانه و پيش نويس طرح‌هاي ساليانه مديريت صندوق‌ها را بر عهده دارد. اين مجلس همچنين تركيب و رويه‌هاي كميته بودجه را تعيين مي‌كند.

قانون هيات حسابرسي و بازرسي مبناي تشكيل هيات حسابرسي و بازرسي است و قواعد پاسخ گويي دولت و ساير نهادهاي بخش عمومي را تعيين مي‌كند.
جمعه 17 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]