چارچوب حقوقي نظام بودجه‌ريزي كره جنوبي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: چارچوب حقوقي نظام بودجه‌ريزي كره جنوبي
چارچوب حقوقي نظام بودجه‌ريزي كره جنوبي در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بررسي شد.
به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌ها در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ضمن بررسي چارچوب حقوقي نظام بودجه‌ريزي در كره جنوبي تصريح كرد كه كره جنوبي داراي مجموعه قوانين جامعي در زمينه فرايندهاي بودجه است و قانون اساسي اين كشور به عنوان زيربناي چارچوب قانوني، قوانين بودجه‌اي بنيادين و نقش‌آفرينان اصلي فرآيند بودجه را تعيين مي‌كند. در اين كشور قوه مجريه پيش‌نويس بودجه ملي را تهيه مي‌كند و پارلمان (مجلس شوراي ملي) آن را بررسي كرده، به تصويب مي‌رساند و در اين ميان هيات حسابرسي و بازرسي در زمينه تقويت پاسخ‌گويي نظام بودجه نقش مهمي ايفا مي‌كند و البته امور بودجه‌اي دولت‌هاي محلي هم مستقل از دولت مركزي دنبال مي‌شود. قانون اساسي كره جنوبي همچنين بر ساير قوانين بنيادين بودجه از قبيل بودجه‌هاي موقت و متمم نيز حاكميت دارد و با وجود ترتيبات نسبتا مفصلي كه در قانون اساسي آمده است، اين قانون اختيارات چشمگيري را به ساير قوانين رده‌هاي پايين‌تر، به ويژه قانون بودجه و حسابداري، قانون چارچوب مديريت منابع مالي، قانون شوراي ملي و قانون هيات حسابرسي و بازرسي اعطا مي‌كند.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي،‌ افزود: بودجه ملي كره جنوبي شامل بودجه حساب‌هاي عمومي و بودجه حساب‌هاي ويژه و صندوق‌هاي عمومي است كه بودجه حساب‌هاي عمومي معمولا بودجه ناميده مي‌شود و نمايانگر فعاليت‌هاي مالي عمده دولت مركزي است. بخش درآمدهاي بودجه حساب‌هاي ويژه كه بر اساس قوانين مختلف تاسيس شده‌اند ( در حال حاضر 22 قانون وجود دارد) داراي اهداف ويژه‌اي هستند و صندوق‌هاي عمومي نيز (در حال حاضر 57 صندوق وجود دارد) كه هر يك هدف مشخصي دارند، بر اساس قوانيني تشكيل شده‌اند. قانون بودجه و حسابداري، مقررات حساب‌هاي عمومي و ويژه را بيان مي‌دارد، ولي قانون چارچوب مديريت صندوق‌ها صرفا درباره صندوق‌هاي عمومي است. بدين‌سان قانون بودجه و حسابداري يكي از قوانين بنيادين و كلي به شمار مي‌رود كه كليه مراحل فرآيند بودجه‌ريزي دولت مركزي را هدايت مي‌كند. در اين قانون رويه‌هاي قانوني روابط وزارت برنامه و بودجه كه مرجع اصلي تدوين بودجه است، با وزارتخانه‌هاي صف در قوه مجريه به تفصيل تشريح شده است. محتواي بودجه ملي، اسنادي كه بايد همراه بودجه به مجلس شوراي ملي ارائه شوند، رويه‌هايي كه بايد در تدوين بودجه ملي رعايت شوند، نحوه اجرا و گزارش بودجه ملي و سيستم حسابداري كه بايد مورد استفاده قرار گيرد از جمله مفاد اصلي اين قانون به شمار مي‌روند، ولي قانون بودجه و حسابداري شركت‌هاي عمومي براي راه‌آهن، خدمات پست، مخابرات، خريدهاي عمومي و مديريت غلات كه ماهيت تجاري دارند، رويه‌هاي بودجه و حسابداري منعطف‌تري را مجاز شمرده است. در مقابل چارچوب مديريت صندوق‌ها، مقررات ويژه‌اي را براي مديريت صندوق‌هاي عمومي در نظر گرفته است. اين قانون الزامات تاسيس يك صندوق عمومي، اسنادي كه بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد و مديريت صندوق‌هاي عمومي بر مبناي اصل كارآيي، شفافيت و پاسخ‌گويي را بيان مي‌كند. به موجب اين قانون پيش‌نويس طرح مديريت صندوق بايد هر سال همچون بودجه ملي به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.

اين گزارش مي‌افزايد: مجلس شوراي ملي كره جنوبي در زمينه فرآيند تصويب پارلماني بودجه داراي قوانين خاص خود است و كميته ويژه تفريغ بودجه را تاسيس كرده كه وظيفه بررسي و تصويب پيش‌نويس بودجه ساليانه و پيش‌نويس طرح‌هاي ساليانه مديريت صندوق‌ها را بر عهده دارد. اين مجلس همچنين تركيب و رويه‌هاي كميته بودجه را تعيين مي‌كند. قانون هيات حسابرسي و بازرسي مبناي تشكيل هيات حسابرسي و بازرسي است و قواعد پاسخ‌گويي دولت و ساير نهادهاي بخش عمومي را تعيين مي‌كند.

منبع خبر :
جمعه 17 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 577]