نايب رييس كميسيون تجارت اتاق ايران خواستار شد: اصلاح قانون امور گمركي با رويكرد به سازمان جهاني تجارت و جهاني شدن

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /طرح تحول در گمرك/ نايب رييس كميسيون تجارت اتاق ايران خواستار شد: اصلاح قانون امور گمركي با رويكرد به سازمان جهاني تجارت و جهاني شدن
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

اصلاح قانون امور گمركي بايد با رويكرد به سازمان جهاني تجارت و جهاني شدن انجام گيرد و با توجه به اينكه مقررات صادرات و واردات و قوانين گمرك دو حوزه جدا هستند نبايد تلفيق شوند.

سيدحميد حسيني ـ نايب رييس كميسيون تجارت اتاق ايران و رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا با بيان اينكه قانون امور گمركي، قانون روش‌هاي اجرايي و رويه‌هاي گمركي است، عنوان كرد: با توجه به اينكه قانون مقررات صادرات و واردات مجموعه‌اي از سياست‌گذاري‌هاي تجاري است، بنابراين پيوند آن با قانون امور گمركي منطقي نيست چرا كه گمرك يك سازمان اجرايي محسوب شده و سياست‌گذاري‌ها در اختيار آن نيست.

وي با اشاره به بازپس‌گيري قانون اصلاحي مقررات صادرات و واردات و پيشنهاد تلفيق آن با قانون امور گمركي تاكيد كرد: قوانين گمركي و مقررات صادرات و واردات دو حوزه جدا از هم بوده و موازي كاري و تكرار ندارند.

حسيني در ادامه درباره موارد اصلاحي جديدي كه در قانون مقررات صادرات و واردات گنجانده خواهد شد، گفت: در بررسي‌هاي جديدي كه با هدف انجام اصلاحات در اين قانون انجام گرفت؛ گروه‌بندي‌ كالاهاي تجاري به دو دسته مجاز و ممنوع تقسيم شده و اصلاحاتي چون حذف ثبت سفارش، حذف پرداخت 10 درصدي در مواردي كه حمل با كشتي خارجي انجام مي‌شود پيشنهاد شده است؛ از سوي ديگر قوانين و مقرراتي در زمينه سوآپ و رويه‌هاي گمركي آن دامپينگ و ضد دامپينگ، صادرات مجدد نيز به اين قانون اضافه شده است.

نايب رييس كميسيون تجارت با اشاره به بررسي‌هاي كارشناسي انجام شده درباره موارد اصلاحي اين قانون از بازپس گرفته شدن لايحه اصلاحي آن اظهار تعجب كرد و گفت: اصلاح قوانين تجارت، مقررات صادرات و واردات، نحوه اداره مناطق آزاد و قانون امور گمركي از تكاليف برنامه چهارم بوده و نبايد مسكوت بماند، از سويي مقررات صادرات و واردات اولي بر قانون امور گمركي است.

حسيني در پاسخ به سوالي درباره چگونگي ايجاد و تحول در گمرك گفت: نخستين مرحله ايجاد تحول در گمرك اصلاح قانون امور گمركي با رويكرد به سازمان جهاني تجارت و جهاني شدن و ارسال سريعتر آن به مجلس شوراي اسلامي است.

وي خاطرنشان كرد: براي شفاف‌سازي امور گمركي بايد در قانون مقررات و صادرات وزارت بازرگاني و كميسيون ماده يك مكلف شوند، تعرفه‌هاي تجاري را در طول يك سال تغيير ندهند.

نايب رييس كميسيون تجارت اتاق ايران توصيه كرد كه در طرح تحول گمرك با گواهي‌صادره در رابطه با كميت و كيفيت و بسته‌بندي كالا‌ها و نيز كاستن بروكراسي‌ها، گمرك موسسات بازرسي بين‌المللي و داخلي را به رسميت شناخته و با اعمال نظارت بر عملكرد آنها را مورد تاييد قرار دهد چرا كه در حال حاضر هزينه‌هاي هنگفتي از اين محل بر گمرك و فعالان تجاري كشور تحميل مي‌شود.

به گفته وي حذف نگهداري كا‌لا‌ها در گمركات و خروج گمرك از حوزه انبارداري يكي از نكات اصلي ايجاد تحول در گمرك محسوب مي‌شود.

حسيني عنوان كرد: با حذف توقف كا‌لا‌ها در گمركات كالا پس از بازرسي‌ از سوي در خروج گمرك از كشتي مستقيما به انبار كارخانجات منتقل شده و در همانجا از سوي نماينده گمرك ترخيص مي‌شود چرا كه خواب كالاها در محوطه‌ها و انبارهاي گمركي افزايش هزينه‌هاي توليد را به همراه دارد.

نايب رييس كميسيون تجارت اتاق ايران همچنين با اشاره به طرح پيشنهاد تعريف خطوط سبز و قرمز و ساير درجه بندي‌هاي تجار در طرح تحول گمرك اظهار كرد: معتقدم اين تقسيم بندي بايد كالا‌يي بوده و براي كالاهايي كه حداقل مجوزها نياز دارند با كالاهايي كه حساسيت‌هاي بالاتري دارند تفاوت قائل شويم؛ در واقع اين روش مطلوب‌تر از رتبه بندي افراد خواهد بود.

وي در ادامه تاكيد كرد: گمرك در طرح تحول بايد تكليف خود را با حق‌العمل‌كاران رسمي كه از سوي گمرك احراز هويت شده‌اند نيز مشخص كند به نحوي كه اگر تخلف يا اشتباهي از حق العمل كار سر مي‌زند بايد جوابگو باشد نه اينكه تجار پاسخگوي تخلفات حق‌العمل‌ كار محسوب شوند!

حسيني همچنين درباره چگونگي جلوگيري از فرار مالياتي تجار در طرح تحول گمرك، پيشنهاد كرد كه گمرك به جاي تقاضا براي ايجاد محدوديت در صدور كارت‌هاي بازرگاني روشي را در پيش بگيرد كه در صدور كارت‌هاي جديد، افراد تحت عنوان حقوقي فعاليت داشته باشند و با وضع قوانين مالياتي جديد؛ ماليات تجار ناشناخته و غيره را در زمان ترخيص اخذ كند.

وي افزود: پيشنهاد اصلي اين است كه از واردكننده ناشناس كه براي بار اول اقدام به واردات مي‌كند و يا از كارت بازرگاني براي دفعات نخست استفاده مي‌كند با هدف جلوگيري از فرار مالياتي در هنگام ترخيص ماليات بر ارزش افزوده از وي اخذ شود.

نايب رييس كميسيون تجارت اتاق ايران همچنين با تاكيد بر لزوم اجراي سيستم آسيكودا در گمرك خاطرنشان كرد: اجراي اين سيستم در واقع به نفع تجارت بوده و با حذف تراكم فيزيكي در گمركات هزينه‌هاي تجارت را كاهش مي‌دهد.

انتهاي پيام
جمعه 17 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]