خصوصي سازي؛ نيازمند حمايت و توجه بيشتر

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: خصوصي سازي؛ نيازمند حمايت و توجه بيشتر

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: با توجه به اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي، بخش خصوصي و خصوصي سازي همچون طفل نوپايي است كه نيازمند به حمايت و توجه بيشتر دارد.

طبق گفته كارشناسان براي اجراي بهتر خصوصي سازي و تقويت بخش خصوصي بايد به طور همزمان اقداماتي از جمله تقويت حقوق مالكيت خصوصي، تغيير ساختار شركت ها، آزاد سازي و مقررات زدايي و اصلاح مقررات و همچنين اصلاح ساختار مالي (به ويژه در بازار سرمايه و بازار كار ) ، تشويق و هدايت بخش خصوصي به رقابت، ورود توليد كنندگان در بازار و در نهايت واگذاري موسسات عمومي دولتي به بخش خصوصي صورت گيرد.
خصوصي سازي فرآيند اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولت ها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا در مي آورند.
به عبارت ديگر وسيله اي براي افزايش كارآيي ( مالي و اجتماعي) عمليات يك موسسه اقتصادي است زيرا مكانيسم عرضه و تقاضاي بازار در شرايط رقابتي باعث به كارگيري بيشتر عوامل توليد، افزايش كارآيي عوامل و در نتيجه توليد بيشتر و متنوع تر كالاها و خدمات و كاهش قيمت ها مي شود.
خصوصي سازي در سطح ملي بايد با اتكا بر اهداف استراتژيك خاص آغاز شود زيرا بسياري از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژيك مشخص، قابل پيگيري و قابل ارزيابي يا از حركت مي ايستد يا از مسير اصلي خود خارج مي شوند.
اهداف تبيين شده بايد بدون تعارض، تداخل منفي و در كوشش هماهنگ و اولويت بندي شده تعريف شوند. اهداف استراتژيك خصوصي سازي مي توانند در جهت توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه و كشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزايي، افزايش فعاليت و كاهش هزينه هاي جاري شركت ها، كوچك شدن اندازه دولت و غيره باشند.
به گفته كارشناسان براي اجراي بهتر خصوصي سازي بايد به طور همزمان اقداماتي از جمله تقويت حقوق مالكيت خصوصي، تغيير ساختار شركت ها، آزاد سازي و مقررات زدايي، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالي، تشويق و هدايت بخشي خصوصي به رقابت، ورود توليد كنندگان به بازار و در نهايت واگذاري موسسات عمومي دولتي به بخش خصوصي ( تغيير مالكيت) صورت گيرد و در اين خصوص رييس سازمان خصوصي سازي اهداف خصوصي سازي را افزايش رشد اقتصادي، ارتقاي كارآيي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني، افزايش رقابت پذيري و مشاركت بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي مي داند.
غلامرضا كرد زنگنه معتقد است: اجراي خصوصي سازي كاهش بار مالي و مديريتي دولت را در تصدي و فعاليت هاي اقتصادي به همراه دارد از سوي ديگر منطقي كردن اندازه دولت به معناي تقويت آن در انجام فعاليت هاي حاكميتي، نظارتي و ارتقاي سطح زندگي افراد جامعه و در نهايت توزيع مناسب تر درآمدها خواهد بود.
وي يادآور شده است: در اجراي روش هاي خصوصي سازي گام نخست مقررات زدايي است و سپس بايد تلاش كرد واگذاري ها در زمينه هاي پيمانكاري عمومي، مديريت و غيره صورت گيرد و مهمترين هدف در اين بين فراهم آوردن اشتغال براي جوانان تعريف شود.
پيوسته بازاريابي موفق در گرو همكاري بخش خصوصي صورت مي گيرد. در حال حاضر واگذاري بسياري از امور دولتي به بخش هاي خصوصي در حال اجرا است. يكي از اموري كه به تازگي در حوزه خصوصي سازي مطرح شده بازاريابي است.
اين دو موضوع از سوي رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران مطرح شد.
معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه كل بودجه اختصاص داده شده به مشوق هاي بازاريابي سازمان توسعه تجارت در سال 86 حدود دو ميليارد تومان بوده گفت: فعاليت هاي بازاريابي در سطح بنگاه ها و تشكل به كمك بخش خصوصي نياز دارد، از اين رو اميدواريم در يك سال آينده برخي از اين امور به بخش خصوصي واگذار شود. طي پنج سال بعدي نيز تمامي امور قابل واگذاري به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.
به گفته وي در سال 2006 ارزش تجاري تحقيقات بازاريابي جهاني حدود شش ميليارد دلار بوده و سهم ايران از اين رقم سه صدم درصد برآورد مي شود.
غنضفري با تاكيد بر توسعه موسسات بازاريابي گفت: كاهش ريسك تصميمات نادرست ناشي از ضعف در اطلاعات و تخصص تجاري شركت ها، رقابت پذيري و توانمند سازي ناشي از هدايت جريان توليد در مسير نيازهاي بازار، ارتقاي بهره وري در حوزه تجارت بين الملل و نيز كاهش هزينه هاي عرضه، از اهداف عمده بحث توسعه موسسات بازاريابي در كشور است.

** توسعه صادرات در راس برنامه
توسعه رشد وشكوفايي اقتصادي، به عنوان يك هدف هميشه در راس برنامه ها و تصميم گيري هاي كشور قرار داشته و در همين رابطه برنامه هاي پنج ساله توسعه اي كشور و چشم انداز 1404 در سال هاي پيش تدوين شده است كه همگي در راستاي توسعه اقتصادي و حتي تبديل شدن ايران به قدرت اول منطقه در سال 1404 محسوب مي شود.
اما نگاهي به برنامه هاي گذشته توسعه اي كشور حاكي از اين واقعيت است كه بسياري از برنامه ها و اهداف تعيين و پيش بيني شده با وجود نياز جدي به اجراي آن ها تحقق نيافته اند و در نتيجه برخي از برنامه ها با تعويق و تاخير در اجرا روبرو شده يا نيمه كاره رها شده اند كه اين شرايط جز لطمه زدن به ساختار و بدنه اقتصادي كشور نتيجه اي در پي نخواهد داشت.
به عقيده بسياري از صاحب نظران و دست اندركاران اقتصاد، يكي از مهمترين علل اين شرايط در نظر نگرفتن عقيده و نظر عاملان و مجريان واقعي تصميم هايي گرفته شده است زيرا بي شك بسياري از تصميمات و تئوري ها در اجرا با مشكلات و مسايل بسياري روبه رو مي شوند كه از اين مسايل كسي جز مجريان و عاملان آن ها مطلع نيستند.
در واقع اين افراد امكان اجراي تصميمات و برنامه ها را از جنبه عملي و اجرايي به دور از آرمان گرايي بررسي و تحليل مي كنند. بنابراين شايد بهتر باشد در تصميم گيري هاي جديد كه در فضاي تازه كشور كه متاثر از تصويب و ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است، با نگاه تازه اي به بخش خصوصي نگريسته شده و حضور اين بخش هم نشانه و در كنار بخش دولتي ديده شود.
البته در تدوين برنامه پنجم توسعه قدم هاي چنيني در راستاي مشاركت بخش خصوصي در تصميم ها و برنامه ها برداشته شده و قرار است نماينده اي از اتاق بازرگاني به عنوان نماينده اين بخش در تهيه پيش نويس اين برنامه، نظارت و حق اعلام نظر داشته باشد كه در صورت باب شدن اين مساله و فراگير شدن آن در تمامي وزارتخانه ها، مي توان اميدوار بود كه برنامه اي عملياتي تر از سال هاي پيش و با درصد بالاتر از امكان اجرا، تهيه و تدوين شود./120
جمعه 17 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]