اقتصاد - نفت و بحران به دنبال يكديگر

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اقتصاد - نفت و بحران به دنبال يكديگر
اقتصاد - نفت و بحران به دنبال يكديگر

مجيد سليمي بروجني:تحولات چند ماهه گذشته اقتصاد آمريكا، زنگ خطر ركود رشد اقتصادي در جهان را به صدا درآورده است. امروز شاهد ركود كم‌نظيري در اقتصاد آمريكا هستيم و اكثر بورس‌هاي دنيا چند صباحي است كه به‌طور متناوب نزول را تجربه مي‌كنند. ركود اقتصادي كم‌كم پا را فراتر از مرزهاي آمريكا گذاشته و اقتصاد اروپا را نيز تحت تاثير قرار داده است. اقتصاد چين تا به امروز خود را از اين مهلكه به‌دور نگه داشته. ولي به‌نظر مي‌رسد كه اين ركود طي يكسال آينده به اقتصاد چين نيز سرايت كند. هند، برزيل و ساير اقتصادهاي روبه‌رشد نيز احتمالا در آينده‌اي نه چندان دور در اين مسير قرار خواهند گرفت.

يكي، دو ماهي است كه دوران رشد قيمت‌هاي نفت تمام شده و ركود و روند نزولي قيمت‌ها جاي آن‌را گرفته است. دولت‌هاي بسياري در گوشه و كنار دنيا از اين فرصت‌طلايي استفاده كردند و با بستن قراردادهاي فروش نفت و گاز و محصولات فرعي آنها، اقتصاد خود را براي چندين سال بيمه و درآمد حاصله از اين امر را به صندوق‌هاي ذخاير ارزي خود منتقل نمودند تا با خيالي راحت و آسوده به دنبال سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي سودآور باشند.
اقتصاد ايران چه واكنشي در برابر دلارهاي نفتي داشت؟ به‌نظر مي‌رسد كه اقتصاد ايران فرصت‌هاي طلايي را يكي پس از ديگري از دست داد و تنها با حسرت به روزهاي گذشته مي‌نگرد. دولت نهم در مقوله پارس جنوبي بسيار ضعيف عمل كرد و اكثر قراردادهاي گازي ايران با شركت‌هايي همچون توتال، شل و رپسول مسكوت ماندند. شركت‌هاي مذكور رفتن را بر ماندن ترجيح دادند و از سود سرشاري كه در اين سرمايه‌گذاري‌ها نصيبشان مي‌گرديد چشم‌پوشي كردند. اكثر فازهاي عسلويه از برنامه‌هاي زمانبندي عقب هستند. در نقطه مقابل كشور قطر با سرعت سرسام‌آوري در حال سرمايه‌گذاري در صنعت گاز خود و همكاري گرفتن از شركت‌هاي معتبر اروپايي و آمريكايي و بهره‌گيري از جديدترين تكنولوژي‌هاي روز دنياست. نتيجه اين ركود سرمايه‌گذاري در عسلويه، كمبود گاز جهت نيازهاي داخلي و بلاتكليف بودن قراردادهاي صادرات گاز بوده است.
دولت نهم بدون توجه به هشدارهاي كارشناسان اقتصادي و بي‌انضباطي‌هاي مالي، نتوانست بهره‌ كافي را از دلارهاي نفتي ببرد و نتيجه كار اضافه شدن مشكلات اقتصادي مردم بوده است. دولتي كه ارزش نفت‌گران را نداشت، امروز با نوسانات نفت و نزول چشمگير قيمت‌ها چه خواهد كرد؟
شايد اين پرسش زياد به مذاق دولت‌ نهمي‌ها خوش نيايد و برخورد چندان مناسبي با آن نداشته باشند.
ولي واقعيت امر اين است كه دولت فعلي از فرصت‌هاي طلايي سه سال اخير بهره كافي را نبرده و به سختي خواهد توانست از پس مشكلات خودساخته برآيد. امروز معنا و مفهوم اين جمله خاتمي كه هيچ دولتي به‌راحتي نخواهد توانست اوضاع كنوني را به شرايط چهار سال پيش برگرداند، بيش از پيش عيان مي‌گردد. حقيقت امر اين است كه اساس اصل مشكلات فعلي اكثرا ناشي از سو‌ءمديريت مديران بالادست و تكيه بر اقتصاد متكي به رانت و دولت محور بوده است. قدرت بي‌حد و حصر دولت در ايران در برابر هر نهاد ديگري كه نيت نگاه به منافع آن را داشته باشد، به ‌شدت واكنش نشان داده و مقابله خواهد كرد. امروز ديگر تنها منتقدان و مخالفان دولت نيستند كه با ارائه آمارهاي اقتصادي مردم را نااميد كرده‌اند. رئيس كل جديد بانك مركزي كه كمتر از يك‌ماه پيش به جرگه مديران ارشد دولت نهم اضافه شده، از عدم تحقق 54 ميليارد دلاري درآمدهاي نفتي طي سال آينده خبر مي‌دهد. البته در فضاي اقتصادي دنيا چنين پيش‌بيني چندان دشوار نخواهد بود. هنوز همگان نامه‌هاي اقتصاددانان به‌ رئيس‌جمهور و عكس‌العمل‌هاي اطراف ايشان به اقتصاددانان را از ياد نبرده‌اند. دولت نهمي‌ها چنان غرق در شادي دلارهاي نفتي بودند كه به‌جاي تامل در نامه‌هاي مذكور و اهداف آنها، درصدد مقابله به مثل با اقتصاددانان مذكور برآمدند و انواع و اقسام القاب همچون طرفداران سرمايه‌داري را به آنها دارند.
طي 40 سال گذشته شاهد ركود و رونق‌هاي اقتصادي متعددي در جهان بوده‌ايم و همه اين ركود و رونق‌ها در ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با قيمت‌هاي نفت بوده‌اند. همين حركت‌هاي سينوسي اقتصاد و قيمت‌هاي نفت بوده كه كشورهاي نفت‌خيز را به فكر تشكيل صندوق ذخيره ارزي انداخت، حركتي كه در دوران خاتمي در ايران ادامه يافت و اقتصاد ايران نيز صاحب صندوق ذخيره ارزي گرديد. دولت نهم بدون هيچ‌گونه اعتنايي به ماده 60 قانون سوم توسعه، حساب ذخيره ارزي را كه بايد در حال حاضر حدود 150 ميليارد دلار داشته باشد، از ذخيره تهي كرده است. طي سه سال گذشته گروه بسيار گسترده‌اي از توليدكنندگان كشور بارها نسبت به سياست‌هاي بي‌منطق آزادسازي واردات اعتراض و اعلام كردند كه يا در آستانه فروپاشي و ورشكستگي هستند يا در معرض بحران‌هاي جدي قرار گرفته‌اند.
اين نكته نيز بسيار با اهميت است كه چرا فرياد‌هاي اين گروه بزرگ توليدكنندگان در يك دوره زماني سه ساله توسط دولت هرگز آنطور كه بايد مسموع واقع نشد. به‌نظر مي‌رسد كه بررسي و تحليل ملاحظات اقتصاد سياسي بسيار پيچيده‌اي كه در پس اين رخدادهاست، مي‌تواند درس‌هاي بسيار بزرگي براي سياستگذاري‌هاي كشور داشته باشد. بايستي اين مديران توضيح دهند كه واقعيت‌ها چقدر با اين ساختار موجود فاصله دارند كه بنابر آن دولتي كه در يك وضعيت خطير مالي، تخفيف 80 درصدي مالياتي به بازيگران اقتصادي مي‌دهد، مورد اعتراض قرار بگيرد. متاسفانه امروز به جايي رسيده‌ايم كه برداشت‌هاي بي‌ حد و حساب از اين حساب نه براي سرمايه‌گذاري‌هاي طويل‌المدت، اشتغال‌زا، بلكه جهت واردات كالاهاي مصرفي صرف گرديد. دولت نهم با دور انديشي غلط بالا ماندن بهاي نفت و ريخت و پاش‌هاي فراوان مالي و دادن وعده‌هاي متعدد به مردم، ناخودآگاه تعهداتي براي خود ايجاد كرده است كه بايستي به انتظار نشست و سياست‌هاي آنها را مشاهده كرد.
پنجشنبه 16 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]