ايران و آمريكا در عصر اوباما

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ايران و آمريكا در عصر اوباما
محمود صدريدر دو سالي كه از شروع بحث‌‌‌هاي انتخاباتي آمريكا مي‌‌‌‌گذرد، همواره در ايران اين بحث سر زبان‌‌‌ها بوده است كه پس از اين انتخابات روابط تهران - واشنگتن چه خواهد شد.
در اين مدت مقام‌‌‌هاي‌‌جمهوري اسلامي ‌‌‌‌بنا به سنتي ديرپا در مواضع رسمي‌ ‌‌‌خود گفته‌اند احزاب‌‌جمهوري‌خواه و دموكرات سرو ته يك كرباسند و تغيير رييس‌‌جمهور در آمريكا بر رابطه تهران و واشنگتن تاثيري نمي‌‌‌‌گذارد. اين سخن البته حاوي پاره‌‌‌اي از واقعيت‌‌‌هاي آمريكا است، اما گوياي همه واقعيت نيست و بازتاب نوعي سهل‌‌‌انگاري در تحليل تحولات جهان است. اكنون كه اوباما پيروز شده است، براي فهم اين رخداد و تاثير آن بر تحولات داخلي اين كشور و ديگر نقاط جهان، مي‌‌‌‌بايست مقدمتا آثار انتخاب شخص اوباما را فارغ از عضويت او در حزب دموكرات بررسي كرد و آنگاه مباني قدرت دراين كشور و شيوه تصميم‌گيري احزاب ‌‌جمهوريخواه و دموكرات در سياست داخلي و سياست خارجي آن را شناخت تا معلوم شود تغيير رييس‌‌جمهور سياست‌‌‌ها را چقدر تغيير مي‌‌‌‌دهد. پيروزي باراك اوباما در انتخابات رياست‌‌‌جمهوري آمريكا از نظر سياست داخلي اين كشور رخدادي تاريخي و بي‌نظير است كه از اين پس موضوع بحث‌‌‌هاي فراواني در حوزه فلسفه سياسي وجامعه شناسي سياسي خواهد شد.
زيرا از آغاز تاسيس ايالات متحده آمريكا همواره دموكراسي آمريكا زير سايه اين اتهام بوده كه تحرك اجتماعي و گردش نخبگان سياسي محدود به سفيدپوستان است و قانون اساسي هرگز مطابق نظر نويسندگان آن اجرا نشده است. در حوزه اقتصاد هم مي‌‌‌‌توان انتظار تغييراتي داشت. اما اين تغييرات تدريجي و آرام خواهد بود. تغيير اقتصادي در «عصر اوباما» قاعدتا رويگرداني از نظام بازار حتي در حدي كه جورج بوش به آن پرداخت، نخواهد بود. آنچه بوش انجام داد، عارضه‌‌‌اي بر تن ايالات متحده بود كه با چارچوب‌‌‌هاي نظري حزب‌ ‌جمهوريخواه سنخيتي نداشت. حزب دموكرات كه اوباما نماينده آن است، به لحاظ اقتصادي چپ‌تر از حزب‌‌ جمهوريخواه است، اما چپگرايي اين حزب از چپگرايي بوش در دوره دوم رياست‌‌جمهوري‌اش بيشتر نيست. زيرا تعهدات ايدئولوژيك و داعيه‌‌‌هايي كه بوش براي تحقق آنها حتي دو جنگ بزرگ را به جان خريد، در دستگاه معرفتي دموكرات‌‌ها جاي چنداني ندارد. بنابر اين محتمل‌ترين كار دولت اوباما در حوزه اقتصاد تلاش براي بازگرداندن اعتماد به بازارهاي داخلي و ايجاد اطمينان در شركاي خارجي است. احتمالا همين مسائل دركنار مسائل مهم‌تر سياست خارجي، موجب خواهد شد كه تمركز اوباما بر سياست خارجي بيش از دوران بوش شود. او ناگزير است براي گسست عميق در روابط آمريكا با روسيه و اعراب، دلسردي در متحدان اروپايي، خشم چند كشور كه هدف تخاصم بوش بوده‌اند و در راس آنها ايران، مرهمي‌‌‌‌ بيابد. ايران در اين منظومه مساله اول نيست، اما قطعا دشوارترين مساله است. راه حل اين مساله دشوار به احتمال زياد درچارچوب منظومه زير طراحي و اجرا خواهد شد: در ايالات متحده آمريكا كليد هزينه‌‌‌ها در دست كنگره و شيوه هزينه‌كردن آن در دست رييس‌‌جمهور است، با اين قيد كه رييس‌‌جمهور اختيار قانوني وتوي تصميم‌‌‌هاي كنگره را دارد.البته در چارچوب سنت مصالحه كه در كشورهاي غربي و به ويژه آمريكا، رييس‌‌جمهور از اين اختيار استفاده نمي‌‌‌‌كند و كنگره بر مواضع خود تا جايي اصرار مي‌‌‌‌ورزد كه كار به بن بست نكشد. هزينه‌‌‌هاي نظامي ‌‌‌‌و كمك‌‌‌هاي خارجي اهرم‌‌‌هايي هستند كه رييس‌‌جمهور به كمك آنها سياست خارجي را سامان مي‌‌‌‌دهد. بنابراين نگاه رييس‌‌جمهور و همكاران او بر نحوه مديريت هزينه‌‌‌هاي نظامي‌‌‌‌و كمك‌‌‌هاي خارجي حتما بر جهت‌گيري سياست خارجي اثر مي‌‌‌‌گذارد. اين جنبه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري بر رابطه آمريكا با ايران تاثير چشمگيري مي‌‌‌‌گذارد. اگر رييس‌‌جمهور آينده آمريكا طرفدار تقويت مالي و نظامي ‌‌‌‌اسرائيل و رقيبان عرب ايران باشد، اين سياست بر هزينه‌‌‌هاي نظامي‌‌‌‌و امنيتي ايران اثر مي‌‌‌‌گذارد و فشار بر ايران سنگين تر مي‌‌‌‌شود .برعكس اين وضع هم ممكن است.ابزاري كه دموكرات‌‌ها و ‌‌جمهوري‌خواهان آمريكا براي پيشبرد سياست خارجي به كار مي‌‌‌‌گيرند، تفاوت دارد. جمهوري‌خواهان نوعا از مكانيسم‌‌‌هاي پرستيژ مبتني بر عنصر زور و اعمال اراده آمريكايي بهره مي‌‌‌‌گيرند، اما دموكرات‌‌ها بر مكانيسم‌‌‌هاي پرستيژ مبتني بر اقتدار و اعمال اراده بين‌‌المللي استفاده مي‌‌‌‌كنند. نخستين رويارويي‌‌‌هاي ايران و آمريكا در سال‌‌‌هاي پس از شكل‌گيري ‌‌جمهوري اسلامي ‌‌‌‌اين واقعيت را نشان مي‌‌‌‌دهد. دولت دموكرات آمريكا در زمان جيمي‌‌‌‌كارتر اصرار داشت موضوع گروگان‌‌‌ها را با ابزار ديپلماتيك و اعمال فشار بين‌‌المللي بر ايران حل كند و اما پس از ناكامي‌‌‌‌ در اين زمينه، ابتكار عمل را از دست داد و شوراي سياست خارجي كه قدرت‌ ‌جمهوري‌خواهان در آن بيشتر بود، رييس‌‌جمهور را به اتخاذ اعمال اراده آمريكايي وادار كرد كه البته اين راه نيز ناكام ماند. پس از آن واقعه هر آنچه در سياست خارجي دموكرات‌‌ها در رابطه با ايران مشاهده شده، بر آمده از استراتژي اعمال اراده بين‌‌المللي بوده است. تحريم‌‌‌هاي مقطعي و پس از آن تحريم‌‌‌هاي بين‌‌المللي فراگير هر دو توسط دموكرات‌‌ها طراحي و اجرا شد. از طرف ديگر پايگاه اجتماعي و منشا قدرت‌‌ جمهوري‌خواهان و دموكرات‌‌هاي آمريكا تفاوت دارد و اين تفاوت بر تصميم‌گيري رهبران اين دو حزب تاثير مي‌‌‌‌گذارد. حاميان ‌‌جمهوري‌خواهان عمدتا از صنعتگران، بانكداران، نظاميان، پيمانكاران و اعضاي ارشد ديوانسالاري آمريكا هستند. حاميان دموكرات‌‌ها غالبا روشنفكران، مديران بنگاه‌‌‌هاي خدماتي، وكلا، پزشكان و روزنامه‌نگاران هستند. مرام سياسي حاميان دموكرات‌‌ها به گونه‌‌‌اي است كه رييس‌‌جمهور منتخب آنها بايد پاره‌‌‌اي ملاحظات چپگرايانه در سياست جهاني را در نظر بگيرد. مهم‌ترين موضوعاتي كه حاميان دموكرات‌‌ها انتظار تحقق آن را از سوي رييس‌‌جمهور دارند، به مباحث حقوق بشري،اقليت‌‌‌ها،آزادي بيان و محيط زيست مربوط مي‌‌‌‌شود. اين تفاوت‌‌‌ها باعث مي‌‌‌‌شود كه روساي‌‌جمهور آمريكا نتوانند سر و ته يك كرباس باشند. اگر مك كين ‌‌جمهوريخواه رييس‌‌جمهور مي‌‌‌‌شد، در بخشي از سياست خارجي آمريكا كه به ايران مربوط مي‌‌‌‌شود، مي‌‌‌‌بايست منتظر پيگيري مجدانه سياست‌‌‌هاي تهاجمي‌‌‌‌ و رجزهاي ستيزه جويانه جورج بوش مي‌‌‌‌بوديم. اما اكنون كه اوباماي دموكرات‌‌ها به كاخ سفيد راه يافته است، احتمال كاهش لفاظي‌‌‌ها ودر عوض تشديد تحركات ديپلماتيك عليه ايران وجود دارد. مهم‌ترين نقطه مشترك ‌‌جمهوري‌خواهان و دموكرات‌‌هاي آمريكا در زمينه مساله ايران به پرونده هسته‌‌‌اي و مسائل خاورميانه مربوط مي‌‌‌‌شود. نحوه استدلال اين دو حزب در پرونده هسته‌‌‌اي ايران و مسائل خاورميانه تفاوت دارد، اما نتيجه كار يكي است. جمهوري‌خواهان با اين استدلال وارد مي‌‌‌‌شوند كه ايران به علت ايدئولوژي ضد غربي اش صلاحيت دستيابي به تكنولوژي هسته‌‌‌اي را ندارد و در پي ايجاد هژموني منطقه‌‌‌اي از طريق محو اسراييل است و دموكرات‌‌ها با تاكيد بر ناكار آمدي فني خواهند گفت ايران هسته‌‌‌اي محيط زيست را به خطر مي‌‌‌‌اندازد و با ابزار قدرت علمي‌‌‌‌و شايد سلاح هسته‌‌‌اي اسراييل را تهديد مي‌‌‌‌كند. البته هردو حزب و رييس‌‌جمهور بر آمده از آنها در اين نكته كاملا متفق القولند كه ايران بايد مهار شود. از اين جهت مي‌‌‌‌توان گفت تا آنجا كه به ايران مربوط مي‌‌‌‌شود، احزاب و روساي‌‌جمهوري آمريكا سرو ته يك كرباسند، زيرا با دو روش يك هدف را دنبال مي‌‌‌‌كنند. اما اين تفاوت روش براي متحدان آمريكا تفاوتي معنادار و استراتژيك است. زيرا روش دموكرات‌‌ها هزينه هم‌پيماني با ايالات متحده را كاهش و احتمال شكل‌گيري جبهه ضد ايراني را تقويت مي‌‌‌‌كند. اما از آنجا كه آمريكايي‌‌‌ها بر صفحه خالي بازي نمي‌‌‌‌كنند و مهره چرخاني ايران در اين شطرنج موثر است،نوع بازي ايران مهمترين عامل تعيين كننده رفتار اوباما خواهد بود.بعيد است اوباما تاكنون تصميمي‌‌‌‌گرفته باشد.
پنجشنبه 16 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]