توقف ثبت سفارش واردات خودرو از نگاهي ديگر؛ حق انتخاب مصرف.كنندگان چه مي.شود؟

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق:

ایسنا - "واردات خودرو متوقف است " اين جمله.اي است كه معاون وزير بازرگاني درپاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در مورد توقف ثبت سفارش واردات خودرو گفته است.
با وجود صراحت معاون وزير بازرگاني در تاييد توقف واردات خودرو به كشور، عدم ثبت سفارش واردات خودرو توسط وزارت بازرگاني از ابتداي سال جاري دقيقا به معني عدم ورود خودرو خارجي به كشور نيست. همان طور كه طبق آمار رسمي گمرك جمهوري اسلامي ايران طي چهار ماهه ابتدايي امسال واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد سه برابري را تجربه كرده است. با اين وجود عدم ثبت سفارش براي واردات خودرو به چه معني است؟
گزارش.ها حاكي از آن است كه وزارت صنايع ومعادن از ابتداي سال جاري هيچ شخص حقيقي و حقوقي را براي ثبت سفارش واردات خودرو به وزارت بازرگاني معرفي نكرده است. پس علت واردات سه برابري خودرو درچهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل چيست؟

واردات سه برابري با وجود توقف واردات!

نعمت بخش - دبير انجمن خودروسازان - در توجيه آمار افزايش سه برابري واردات خودرو به كشور در چهار ماه نخست امسال مي.گويد:. "اين واردات مربوط به ثبت سفارشي است كه در سال گذشته انجام شده است؛ .چون در بهمن و اسفند سال گذشته بحث كاهش تعرفه واردات خودرو مطرح بود، واردكنندگان ترجيح دادند كالاي خود را در گمرك نگه دارند تا تعرفه پايين بيايد؛ در نتيجه خودروهايي كه در بهمن و اسفند سال گذشته وارد گمرك شدند، امسال ترخيص شده.اند."

چرا توقف ثبت سفارش؟

دبير انجمن قطعه.سازان نيز يكي از دلايل جلوگيري از ثبت سفارش واردات خودرو در سال جاري را تحريم.هاي صورت گرفته از سوي غربي.ها مي.داند و مي.گويد: "وقتي كشورهاي غربي مواد اوليه و چيزهايي كه كارخانه.هاي ما براي توليد به آن.ها نياز دارند را تحريم مي.كنند، ما هم مي.توانيم اين كالاهاي غير ضروري را وارد نكنيم تا پاسخ مناسبي به تحريم.ها داده باشيم."

محمدرضا نجفي.منش، تحريم.ها را در توقف ثبت سفارش واردات بي تاثيرنمي.داند و اظهار مي.كند: "وقتي كشورهايي كه از. آن.ها خودرو وارد مي.كنيم، در تحريم ما شركت مي.كنند، اين جلوگيري از واردات مي.تواند به نوعي مقابله به مثل باشد."

خدمات پس از فروش نامناسب وارداتي.ها

شرايط سخت وزارت صنايع و معادن براي واردكنندگان خودرو درباره ارائه خدمات پس از فروش مناسب به خريداران مي.تواند دليل ديگري براي توقف ثبت سفارش واردات باشد.
در همين رابطه نعمت بخش با بيان اين كه يكي از وظايف نمايندگي شركت.هاي خارجي در ايران ايجاد تعميرگاه و مراكز خدمات پس از فروش در مراكز استان.هاست، مي.افزايد: "احتمالا بسياري از واردكنندگان خودرو امكان ايجاد چنين مراكزي را ندارند، بنابراين وزارت صنايع هم اين واردكنندگان را براي ثبت سفارش به وزارت بازرگاني معرفي نمي.كند."
حسين اردوخاني - رئيس اتحاديه صنف نمايشگاه.داران - نيز با تاييد اين كه بسياري از واردكنندگان توانايي ارائه خدمات پس از فروش مناسب و تخصصي به خريداران را ندارند، مي.گويد: "چون واردات خودرو غير تخصصي صورت مي.گيرد، خدمات پس از فروش مناسبي هم ارائه نمي.شود."

احتياط در صرف ارز

دبير انجمن خودروسازان ارزبري خودروهاي وارداتي را علت ديگر جلوگيري از ثبت سفارش واردات خودرو دانسته و مي.افزايد: "در سال گذشته يك ميليون و 400 هزار دستگاه خودرو در كشور توليد شده كه ارزبري آن معادل 2.8 ميليارد دلار بوده است، در حالي كه تنها 45 هزار خودرو وارداتي ارزبري معادل 850 ميليون دلار داشته است و با توجه به روند كاهش قيمت نفت، شايد دولت ترجيح مي.دهد براي صرف ارز احتياط بيشتري به خرج دهد."

چه اتفاقي در بازار افتاد؟

دبير انجمن خودروسازان با بيان اين.كه توقف ثبت سفارش احتمالا باعث گران.تر شدن خودروهاي خارجي مي.شود، مي.گويد:. "طبق قانون عرضه و تقاضا، با كاهش عرضه خودرو قيمت آن بيشتر مي.شود."
رئيس اتحاديه صنف نمايشگاه.داران هم با تاييد اين.كه برخي از خودروهاي خارجي تا پنج ميليون تومان افزايش قيمت داشته.اند، تصريح مي.كند: "افزايش قيمت خودروهاي وارداتي غير قانوني است و اتحاديه در صورت مشاهده حتما برخورد خواهد كرد."

كمبود اعتبار يك ميليارد توماني

در اين رابطه مرادنيا - عضو كميسيون برنامه بودجه مجلس - با بيان اين.كه در بودجه 1389 پيش بيني شده است كه حدود يك ميليارد تومان اعتبار از محل واردات خودرو تامين شود، مي.گويد: "با توقف ثبت سفارش واردات خودرو، اين درآمد هم تامين نخواهد شد و دولت در اين بخش دچار كمبود اعتبار مي.شود."

بازار خودرو انحصاري مي.شود

دبير انجمن قطعه.سازان معتقد است جلوگيري از واردات خودرو اصلا تاثيري بر رقابت بازار داخلي نخواهد داشت، چرا كه در كشور بيش از 30 خودروساز داخلي داريم كه رقابت سنگيني براي تصاحب بازار دارند.
اما دبير انجمن خودروسازان مي.گويد: "چون خودروهاي خارجي گران هستند، اصلا رقيب عمده.اي براي خودروهاي داخلي محسوب نمي.شوند. خودروهايي كه از نظر قيمت با خودروهاي خارجي برابري مي.كنند هم تيراژ پاييني دارند و جلوگيري از ورود خودروهاي خارجي مي.تواند تنها به نفع اين گروه از خودروها باشد."

حق انتخاب مصرف.كنندگان چه مي.شود؟

در شرايط تحريم، خودرو جزو محصولاتي نيست كه ما نياز به واردات آن داشته باشيم و همين طور توليد سالانه 1.5 ميليون دستگاه خودرو در كشور جوابگوي نياز داخلي و حتي صادرات خواهد بود. از طرفي باتوجه به تحريم.هاي جديد، توقف ثبت سفارش واردات مي.تواند منطقي و حتي توجيه.پذير باشد. با اين وجود انحصاري كردن بازار براي محصولات داخلي به نوعي سلب حق انتخاب از مصرف.كنندگان است كه كم ترين نتيجه آن كند شدن حركت كشور به سمت بازار آزاد و آماده شدن خودروسازان داخلي براي رقابت با محصولات خارجي خواهد بود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]