واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون قضايي رييس كل دادگستري استان تهران: طبق قانون جديد بايد يك قاضي در شوراي حل اختلاف حضور داشته باشد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
معاون قضايي رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اينكه در قانون جديد بايد يك قاضي در شوراي حل اختلاف حضور داشته باشد، گفت: دايرهي اجراي احكام دادگستري در شوراي حل اختلاف مستقر شده است كه اين اقدام با امكانات و ابزار موجود در شورا انجام شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، مسعود ستايشي در همايش تدوين قانون شوراهاي حل اختلاف اظهار كرد: در شوراهاي حل اختلاف با مشكلات زيادي مواجه هستيم اما ملزم به مديريت فرصتها و تبديل چالشها به فرصت و محدود كردن مشكلات هستيم.
وي با بيان اينكه در سال نوآوري و شكوفايي توجه ويژهاي براي نيل به اهداف سازماني داريم، اظهار كرد: پيگيري بدون وقفه نسبت به تحقق اهداف كلان ، چشمانداز برنامهي ناظر بر پنج سالهي دوم توسعه قضايي ، توجه به افزايش مشاركتهاي مردمي و گسترش نهادهاي مردمي و ارتقا و توسعه كمي شوراهاي حل اختلاف را در دستور كار قرار دادهايم.
به گفتهي ستايشي دسترسي آسان مردم به حوزهي عدالت در تحقق پارامترهاي كيفي به منظور افزايش اعتماد جامعه، استفاده از ظرفيتهاي مساجد و روحانيون ، تكريم ارباب رجوع ، حمايت از حقوق فردي، اجتماعي ، صيانت از حريم خصوصي افراد ، حفظ حقوق شهروندي و پاسداري از ارزشهاي اسلامي رمز ماندگاري شوراي حل اختلاف است.
معاون قضايي رييس كل دادگستري استان تهران با تاكيد بر اينكه توسعهي كمي را بدون رعايت پارامترهاي كيفي نميخواهيم، افزود: شوراي حل اختلافي كه حوزهاش را كنترل نميكند و تكريم از ارباب و رجوع به عمل نميآورد براي ما پذيرفتني نيست. شوراي حل اختلاف براي ايجاد اصلاح ذات البين ، خشكاندن ريشههاي اختلاف و تحقق بهداشت قضايي به وجود آمده است.
ستايشي با بيان اينكه آمار بالا فخر مجموعه نيست، افزود: از سال 84 تا كنون با كاهش وارده مواجه بوديم و در برخي مواقع با حدود تمام تلاشهاي انجام شده از سوي مقامات درجه يك و دو كشور طي تماسي متوجه ميشويم كه در مواردي مثلا رعايت حجاب نشده است كه رعايت حجاب و نظم از ضروريات است.
وي سرعت و دقت را از مولفههاي شوراي حل اختلاف خواند و گفت: كارگروههاي خانواده، حقوقي ، كيفري و مقررات اداري براي تسريع در امور تشكيل شده تا موارد را بررسي و پيشنهاداتي در جهت پيشرفت در رسيدگي ارائه كند.
وي با بيان اينكه ما از تكنولوژي دادنامه به صورت الكترونيك استفاده ميكنيم و اين موضوع را از مجتمع 35 شوراي حل اختلاف شروع كردهايم، گفت: اين اقدام براي جلوگيري از جعل بر روي اوراق صورت گرفته و سيستم دادرسي و اتوماسيون اداري در حال اعمال است و 15 مجتمع شبكه شده است.
ستايشي بر كاهش وارده پروندهها و تسريع در رسيدگي تاكيد كرد و افزود: با اعمال قانون شوراهاي حل اختلافات و بيمه انباشتگي پرونده در شورا از بين ميرود.
در ادامه سرپرستان مجتمعهاي شوراي حل اختلاف تهران، شهرستانها و بخشهاي استان تهران، روساي دادگاههاي عمومي تهران و رابطان حفاظت اطلاعات به بررسي قانون شوراهاي حل اختلاف پرداختند.
اصغرزاده، سرپرست مجتمع شماره 17 شوراي حل اختلاف با تاكيد بر اينكه مقام قضايي با مقام اجرايي متفاوت است، افزود: اگر بخشنامه يا آيين نامهاي خلاف قانون باشد هر فردي ميتواند به ديوان عدالت اداري شكايت كند.
وي با بيان اينكه اجراي احكام زير نظر دادگاه صادر كنندهي حكم است، گفت: قاضي شوراهاي حل اختلاف در طول هفته متفاوت است و در صورت بروز مشكل در اجراي احكام مشخص نشده كه قاضي ديگر ميتواند به جاي قاضي صادركنندهي حكم نظر دهد.
بازپرس ويژهي قتل پايتخت در ادامه افزود: قانون شوراهاي حل اختلاف داراي اشكالاتي است ما به عنوان شهروند و مسوول در نظام هرچند از نظر حقوقي داراي ايراداتي است آن را ميپذيريم.
وي با بيان اينكه تعيين صلاحيت يكي از مباحث خاصي است كه قانونگذار براي مرجع رسيدگي تعيين كرده، گفت: چگونه ميشود به قاضي حق دادرسي داد و حق صدور حكماش را مشروط كرد؟ و اگر پروندهاي منتهي به صلح و سازش شد قاضي ميتواند حكم صادر كند اما اگر منتهي به صلح نشد بايد پرونده را ببندد و به دادسرا ارسال كند.
سرپرست مجتمع 17 شوراي حل اختلاف تهران خواستار رفع ايرادات موجود در تدوين آيين نامه شد و افزود: رييس كل دادگستري استان تهران يك قاضي در شوراي حل اختلاف را به عنوان قاضي اجراي احكام استان تهران ابلاغ صادر كند تا شايد اين مشكلات رفع شود.
به گزارش ايسنا، در ادامه حضار به بررسي قانون شوراي حل اختلاف و راهكارهاي موجود براي رفع نواقص و ايرادها پرداختند.
انتهاي پيام
چهارشنبه 15 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]