اجلاسي از جنس گل و بلبل

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اجلاسي از جنس گل و بلبل
گردشگري- رؤيا ملكي:
روزهاي پاياني مهر ماه قرار بود همه وزراي گردشگري كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و كارشناسان اكو در هتل لاله تهران جمع شوند تا كتاب راهنماي گردشگري اكو را بنويسند

اما تنها 4 كشور عضو اكو به ايران آمدند تا در يك برنامه نمادين ديگر، برپايي نخستين اجلاس وزراي گردشگري كشور‌هاي عضو را در ايران به ثبت برسانند؛ اجلاسي كه در پي اجرايي شدن مصوبات نخستين و دومين اجلاس كارشناسان ارشد گردشگري كشورهاي عضو اكو كه به‌ترتيب در آذرماه سال 1385 در تهران و خردادماه سال‌جاري در باكو برگزار شد، اين‌بار هم به ميزباني ايران به پايان رسيد.

گر چه از تبليغات رسانه‌اي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع‌دستي انتظار مي‌رفت كه در اين اجلاس به قول مشايي «گل و بلبل»، پيشرفت انتشار كتاب راهنماي گردشگري كشورهاي عضو اكو، مورد بررسي قرار بگيرد ولي بيش از نيمي از اعضاي اكو به بهانه اينكه چرا اين كتاب بايد به زبان انگليسي منتشر شود فرصتي سه ماهه را براي ارائه كار از اكو خواستار شدند.

بنا به اخبار، اين اجلاس بررسي‌هاي ديگري همچون توليد محصولات گردشگري مشترك، تشريح چگونگي تاسيس صندوق تبليغات گردشگري كشورهاي عضو اكو و تعيين مكان و زمان اجلاس بعدي را هم در دستور كار داشت اما بيش از 6 كشور عضو اكو با درخواست فرصت سه ماهه براي ارائه روند كار، سير و سفر به ايران را به زمان ديگر موكول كردند.
به هر حال اين اجلاس هم همچون تمام داروهاي ديگري كه براي بدنه بيمار گردشگري ايران تجويز مي‌شود افاقه نكرد.

امضاهاي نمادين

در نخستين اجلاس وزراي گردشگري كشور‌هاي عضو اكو هم همچون ده‌ها اجلاس ديگر توافقنامه‌هايي رد‌وبدل شد و خود نويس‌هاي جور‌‌واجور امضا‌هاي نمادين پاي برگه‌ها نقاشي كردند، توافقنامه‌هايي بند‌بند كه هرگز ضمانت اجرايي آنها مشخص نيست و به نتيجه نمي‌رسد.

كارشناسان گردشگري بر اين باورند كه نكته مشترك در بر پايي اين اجلاس و ديگر اجلاس‌هاي مشابه فقدان بهره بري بهينه است.

پيش از اين نيز كارشناسان گردشگري كشور‌هاي عضو اكو در 2اجلاس به تفاهمنامه‌هايي رسيدند ولي حداقل در ايران هيچ عملكرد و ضمانت اجرايي را در پي نداشت.

در اين اجلاس هم وزراي گردشگري كشورهاي عضو اكو بيانيه توسعه گردشگري منطقه اكو را به تصويب رساندند و همچون هميشه بر اهميت صنعت گردشگري در ايجاد تفاهم بيشتر ميان مردم منطقه، بهبود سطح زندگي، صلح و رفاه در منطقه و رشد اجتماعي و اقتصادي كشورهاي عضو اكو تاكيد كردند.

همچنين صندوق ترويج گردشگري اكو ايجاد شد ونيز كشورهاي عضو اكو در عملي كردن تقويم رويدادها توافق كردند.

از سوي ديگر، مقرر شد كه ايران 50 هزار دلار به صندوق ترويج گردشگري اكو كمك كند.
در اين نشست چشم‌انداز 2015 اكو كه انتظار مي‌رود سفر و جا به جايي مردم سراسر منطقه را آسان‌تر و كارآمدتر كند، يادآوري شد.

اين در حالي است كه در آخرين جلسه وزراي گردشگري اكو كه در اكتبر 2007 برگزار شد نيز موافقت شد گردشگري ترويج داده شود و همكاري‌هاي لازم در اين خصوص انجام شود.
سازمان همكاري اقتصادي- اكو- ابتدا با مشاركت ٣ كشور ايران، تركيه و پاكستان به استناد معاهده «ازمير» و با هدف اعتلاي سطح زندگي اقتصادي مردم منطقه در سال ١٩٨٤ ميلادي تأسيس شد.

كشورهاي افغانستان، تاجيكستان، آذربايجان، ازبكستان، تركمنستان، قزاقستان و قرقيزستان نيز در ١٩٩٢ ميلادي به اين سازمان ملحق شدند. كشور‌هايي كه نمايندگان آنها هر ساله بار‌ها و بارها در شاكله نشست و هيأت و اجلاس در قالب هيأت‌هايي به كشور‌هاي هم سفر مي‌كنند و جز بار مالي هنوز دستاورد ويژه‌اي حداقل براي ايران به ارمغان نياورده‌اند.

البته آنها به ايران نه به‌عنوان عضوي از اكو بلكه به‌عنوان يكي از كشور‌هاي توريست فرست چشم دارند.

توافقنامه‌هاي بي‌ضمانت اجرا

عملكرد 10 ساله سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بيانگر آن است كه صرفاً برپايي اين اجلاس‌ها تنها دغدغه افزايش ارزش رزومه كاري مديران سازمان بوده و هيچ دل‌نگراني اجرايي در پي نداشته است.

گرچه به اعتقاد كارشناسان اين عملكرد نشأت گرفته از تغيير مديريت‌هاي پي در پي و فرازونشيب‌هاي درون سازماني در حوزه گردشگري كشور است.

نبود برنامه مدون و از پيش تعيين شده و حضور مديريت سليقه‌اي از عمده تهديد‌هاي است كه گردشگري ايران با آن دست به گريبان است.

فراموش شدن سند ملي توسعه گردشگري ايران هم يكي از همين رفتارهاي تبليغاتي بود كه فقط تدوين شد و هيچگاه پا به عرصه اجرا نگذاشت.

طرحي كه فرانچسكو فرانجيالي، دبير كل سازمان جهاني جهانگردي در سال 1378 در موزه فرش و با مهاجراني، وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي به امضا رساند.
پس از آن، پروفسور ديدر به ايران سفر و به همراه گروهي از كارشناسان گردشگري ايراني و خارجي طرح را تدوين كرد و پس از حدود 2سال، تدوين سند ملي توسعه گردشگري كشور به پايان رسيد.

در اين طرح، ايران فرصت داشت تا سال 2006 دوره كوتاه ‌مدت آن را به اجرا درآورد، اما اين طرح پس از تدوين براي تاييد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارجاع داده شد و اين سازمان از برخي موارد، ايراداتي گرفت. گر چه در دوره رياست عبدخدايي، رئيس سابق سازمان ايرانگردي و جهانگردي بارها سخن از تشكيل كميته‌اي براي برطرف كردن نواقص موجود در اين طرح به ميان آمد ولي اجل انحلال، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي امان ادامه كار نداد و از اين‌رو صورت مسئله طرح و ايرادات آن، از ذهن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هم پاك شد.

فرانچسكو فرانجيالي در هر سفرش به ايران افتخار آشنايي با يك مدير جديد را داشت و از آنجايي كه هيچ‌يك از مديران گذشته كه اين سند را ديده‌اند بر منصب خدمت نيستند، ميزان اجرايي شدن اين توافقات در دست نيست. از ‌اين‌رو انتظار مي‌رود او هم طرح ملي گردشگري ايران كه در سال 2002 به تصويب سازمان جهاني جهانگردي رسيد را فراموش كرده باشد.

وي در آخرين سفرش با اسفنديار رحيم مشايي، رئيس فعلي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري نيز نشستي داشت و قرار شد، مدافع حقوق ايران در سازمان جهاني جهانگردي باشد و به توافقاتي با رئيس وقت رسيد كه اميد است ضمانت اجرايي داشته باشد.

در هر صورت به اعتقاد كارشناسان طرحي كه قرار بود راهگشاي توسعه صنعت گردشگري كشور باشد، اين روز‌ها در كشمكش‌هاي مديريتي و تعويض‌هاي پي‌درپي، به دست فراموشي سپرده شده است.
چهارشنبه 15 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]