افزايش ختنه دختران و خشونت جنسي عليه آنان

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: افزايش ختنه دختران و خشونت جنسي عليه آنان
سيديپ جنلاديپ، مدير گروه مطالعه خشونت عليه زنان مي گويد: قربانيان تجاوز و خانواده آنها در مالي براي حفظ آبرويشان به ندرت ، عليه متجاوزان به عنف شكايت مي كنند در حالي كه موارد ربودن و تجاوز به عنف در حال افزايش است.

به گزارش سرويس اجتماعي برنا، بر اساس مطالعات انجام شده، در يك سال از خشونت هاي جنسي بر عليه زنان در كشور مالي ، هر چهار روز يك تجاوز جنسي به وقوع پيوسته است.

بر اساس اين گزارش با اين كه پليس به تازگي به صورت هفتگي بررسي هايي در اين زمينه انجام مي دهد، اما اين بررسيها به ندرت به مجازات متهمين ختم مي گردد.

اين گزارش مي افزايد : فقدان دانش ، درك غلط ، سهل انگاري و بدتر از همه بي تفاوتي جامعه نسبت به موضوع ، مصونيت عاملين اين جنايتها را در پي داشته است.

بوباكار مايگا، بازرس پليس باماكو مي گويد: در سال 2008 شش نفر به اتهام خشونت و تجاوز جنسي به زندان محكوم شدند براساس اين حكم 3 نفر از آنها به 6 ماه و سه نفر ديگر به دو سال زندان محكوم شدند. مايگا ادامه ميدهد: در سال 2007 دو نفر به 6 ماه زندان و پرداخت چهل دلار آمريكا به خانواده هاي قربانيان محكوم شدند.

"دورت وامبلا"، رئيس يك مركز مشاوره اي حقوق زنان در باماكو اعلام كرد كه نبود حمايت قانوني از زنان دليل گسترش خشونت است ، نبود و بكار نرفتن قانون "منع خشونت جنسي "متجاوزان به عرف را حريص تر و جسورتر مي كند ، وي همچنين با اشاره به رسوم وحشتناك منطقه همچون قطع عضو تناسلي زنان و اجبار زنان به ازدواج با برادر شوهرشان بعد از مرگ وي را نيز از خشونت هاي معمول مي شمارد.

مبارزه ها و راهكارها بر عليه ختنه دختران

بر اساس اين گزارش جامعه شناس ماليايي، آكوپادار ماكالو مي گويد: تا زماني كه سنتهاي مشخصي در جامعه پذيرفته مي شود ، نشان مي دهد كه زنان درباره خشونت عليه خود اقدامي نكرده و بر ضد آن مبارزه نمي كنند، وي با طرح اين سوال كه " آيا اصلاً زنان از جنبش حمايت از حقوق آنها آگاه هستند؟ آيا در آن شركت مي كنند؟ " مي افزايد كه بخش عمده اي از زنان از تلاش براي تغيير وضعيت خويش خبر ندارند و در واقع آنها تسليم عادات و سنتها شده اند و سكوت زنان ، خشونت عليه آنان را افزايش داده است.

همچنين بارابينتو مدير برنامه " اقدام براي برابري زن و مرد " كه خود تامين مالي اين مطالعه را به عهده داشته است مي گويد: افزايش حاشيه نشيني ، تغيير محلات و سبكهاي زندگي ، روابط ساكنين پايتخت و . . . خطر و خشونت عليه زنان را افزايش داده و از اين جهت شهر باماكو مورد مطالعه قرار گرفته است.

مدير گروه مطالعه خشونت عليه زنان (Diop ) خواستار كمك و حمايت جامعه مدني، اصناف، پزشكان، كارگران، پليس، قضات و مهم تر از همه خود زنان و دختران در اين كشور شده است.

يكي از مسئولان وزارت " توسعه زنان، كودكان و خانواده ها " از طرح دولت براي تصويب قانوني جديد، خبر مي دهد كه دايره تعريف خشونت را بسط داده و علاوه بر تجاوز، صدمه به آلت تناسلي و ازدواج اجباري را نيز شامل خواهد شد.

وي اظهار اطمينان مي كند كه اجراي اين قانون نقطه پاياني بر خشونت عليه زنان خواهد بود. اين مقام مسئول مي افزايد كه در قانون جديد دوره زندان ثابت مانده ولي جريمه ها افزايش يافته است.

او در پاسخ سوالي درباره نحوه اجراي قانون جديد با توجه به عدم اجراي جدي قانون موجود ، حمايت از زنان مي گويد كه اجراي قانون بر عهده وزارت دادگستري است. يكي از قربانيان خشونت عليه زنان با اعلام اينكه در پانزده سالگي توسط يكي از محارمش مورد تجاوز قرار گرفته است مي گويد: " هنوز آن لحظات سخت از ذهنم بيرون نرفته است" او در پاسخ به اين سوال كه بهترين نوع حمايت از زنان چگونه مي تواند باشد ؟ با گريه مي گويد: "شايد خدا بتواند زنان را از اين آتش مصون دارد."
چهارشنبه 15 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 397]