مجلس لايحه اطفال را زودتر تصويب كند

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: مجلس لايحه اطفال را زودتر تصويب كند

سرمايه، شكوفه آذر: دو روز پيش نشريات خبر تاسيس تشكيلات ويژه كودكان و نوجوانان در دادگاه ها را از سوي مسوولان عالي قضايي كشور اعلام كردند. در اين خبر آمده بود: «در جلسه مسوولان عالي قضايي كه صبح امروز تشكيل شد مواد ديگري از لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به موجب ماده 5 اين قانون، قوه قضائيه مكلف شد به منظور حمايت از كودكان و نوجوانان تشكيلاتي را در واحدهاي قضايي سراسر كشور تحت نظر دادستان ها ايجاد كند.»

اين خبر در حالي منتشر شده است كه سه سال از زماني كه لايحه حمايت از كودك در مجلس تصويب كلي شده، مي گذرد اما همچنان در صحن علني منتظر راي نمايندگان مجلس بر يك يك ماده هاي اين لايحه است.»

براي كودكان دو نوع پرونده تشكيل شود

دكتر محمدعلي دادخواه، حقوقدان با اشاره به پسروي هاي قضايي كه در سال هاي گذشته رخ داده است، معتقد است: «در ايران حدود 50 سال پيش دادگاه هاي ويژه كودكان و نوجوانان وجود داشته است اما متاسفانه بعد از انقلاب و در پي تصميم گيري هاي كارشناسي نشده، اين دادگاه منحل شد و قضاوت در مورد جرائم كودكان به دادگاه هاي عمومي سپرده شد اما مدتي نگذشت كه همان قضات و تصميم گيران در پي اعتراض هاي گسترده وكلا، جامعه شناسان، روانشناسان و... متوجه اشتباه خود شدند اما از آن زمان تاكنون وقت بايد صرف مي شد تا اين دادگاه دوباره راه اندازي شود. اين تصميم گيري از جهات مختلف يك اشتباه بزرگ بود زيرا كودكان بي دفاع ترين قشر جامعه هستند. آنها مصالح خود را نمي شناسند و براي رفتار خود انگيزه اي ندارند. همچنين از نظر عقلاني هنوز آنها داراي اصليت طرف مباحثه و دفاع نيستند يعني نمي توانند از حقوق خود دفاع كنند در نتيجه نيازمند به نوع ديگري از قضاوت هستند؛ قضاوتي كه همراه با عطوفت و شناخت روحيه كودكان باشد.»
وي ادامه مي دهد: «چون ايران به كنوانسيون چين كه پيمان نامه حمايت از كودكان است، پيوسته، از نظر وجهه جهاني نيز بهتر است كه هرچه زودتر اين نوع دادگاه هاي ويژه اطفال را راه اندازي و عملي كند و توجه داشته باشيم كه احترام به مفاد كنوانسيون ها، احترام به خرد جمعي و جهاني است.»
اين وكيل فعال حوزه حقوق كودكان و نوجوانان، به ضرورت تشكيل دو نوع پرونده براي كودكان در دادگاه هاي ويژه كودكان و نوجوانان اشاره مي كند و مي گويد: «بايد براي كودكان دو نوع پرونده تشكيل داد؛ 1- پرونده شخصيتي كه نشان دهنده پايگاه اجتماعي، اقتصادي، عاطفي و... كودك است 2- پرونده قضايي كه نشان دهنده سابقه مجرمانه كودك است. قاضي بايد موظف باشد كه با در نظر گرفتن اين دو نوع پرونده، قضاوت منصفانه اي نسبت به جرم كودك و خاستگاه جرم او داشته باشد.»
برخي معتقدند قضات دادگاه هاي ويژه كودكان و نوجوانان بايد داراي ويژگي هاي آموزشي و اخلاقي خاصي نيز باشند. دادخواه در اين ارتباط معتقد است: «قضات بايد از حداقل روانشناسي كودك و نيز رفتار با كودك آشنا باشند و ضمناً داراي روحيه مثبتي در قضاوت جرائم كودكان باشند و با پرونده هاي آنان مانند پرونده هاي مجرمان حرفه اي بزرگسال برخورد نشود و نگاه آموزشي و تربيتي داشته باشند. همچنين در اين دادگاه ها بايد مشاور روانشناس حضور داشته باشد تا به قاضي براي قضاوت درست تر كمك كند.»
آسيه اميني روزنامه نگار و فعال حقوق كودكان و نوجوانان ضمن بيان اين نكته كه «اعلام خبر اخير مي تواند نشان دهنده تمايل و توجه مسوولان عالي قضايي كشور به بهبود وضعيت قانوني كودكان باشد»، گفت: «اين سخنان اخير، چيزي فراتر از لايحه اطفال كه توسط شاهرودي به دولت فرستاده شد و از آنجا به مجلس رفت و تصويب كلي شد اما متاسفانه در راي گيري صحن عمومي متوقف ماند، نيست.»
وي با اشاره به ويژگي هاي لايحه مذكور كه از سال 85 تاكنون در مجلس متوقف مانده است، ادامه داد: «در لايحه اطفال، به صراحت به تاسيس مراكز و دادگاه هاي ويژه كودكان و نوجوانان اشاره شده است. يكي از نكات قابل توجه و مهم اين لايحه، ممنوع شدن اعدام كودكان زير 18 سال و نيز تعيين مجازات جايگزين تا حداكثر 15 سال زندان به جاي حكم قصاص است. اما به اين لايحه هم ايراداتي وارد است از جمله در مورد صراحت نداشتن سن مرز كودكي و بزرگسالي و سن مسووليت آنان زيرا در بخش هايي از اين لايحه مرز سني كودكان و بزرگسالان به صورت شرعي تعيين شده است يعني همان 9 سال قمري براي دختران و در جايي ديگر به 18 سال اشاره شده است. در نتيجه در اين لايحه در مورد مرز سني كودكي و بزرگسالي، صراحت و شفافيت وجود ندارد.»
وي با تاكيد بر اينكه «بيانات اخير قضات عالي رتبه كشوري، نشان دهنده خواست آنان و عموم مردم براي تصويب هر چه زودتر لايحه اطفال است»، مي گويد: «حقوق كودكان و نوجوانان داراي دو مشكل عمده است؛ 1- قانوني 2- رويه قضايي. در مورد قانون مي توان با اصلاحاتي كه در لايحه اطفال صورت مي گيرد، به بهبود وضعيت مجازات جرم هاي كيفري كودكان و نوجوانان، اميدهاي زيادي داشت. اما در مورد رويه قضايي، من معتقدم با نظارت قضايي و مراكز ديده بان و انجمن ها براي دادگاه هاي اطفال و روند رسيدگي به جرائم اطفال، گام بسيار موثري در بهبود وضعيت قضايي كودكان و نوجوانان برداشته شود. همچنين پيشنهاد من اين است كه به جاي تصويب بخشنامه ها و دستورهاي قضايي مقطعي، حقوق كودكان هر چه زودتر در قالب قانون و لايحه اطفال، به تصويب نهايي برسد.»

به خرد جمعي جهانيان احترام بگذاريم

عبدالصمد خرمشاهي حقوقدان ديگري است كه در اين باره تاكيد مي كند: «در سيستم قضايي اشتباهاتي طي سال هاي پيش صورت گرفت كه اين اشتباهات هزينه هاي گزافي براي عموم مردم به همراه داشت. از جمله حذف دادسرا ها و نيز حذف دادگاه هاي ويژه كودكان و نوجوانان. به هر حال اين اقدام اگرچه با تاخيري 30 ساله انجام گرفت اما جاي خوشحالي دارد كه مسوولان بالاخره به ديدگاه ها و اعتراضات چندين و چند ساله حقوقدانان توجه نشان دادند. هرچه زودتر دادگاه هاي ويژه كودكان در تمامي شعب سراسر ايران راه اندازي شود بسيار خوب است اما موضوع اين است كه بعد از اين نيز، سيستم و نظام قضايي ايران در مورد كودكان همچنان داراي نقاط ضعف فراواني خواهد بود. از جمله در مورد حمايت هاي قانوني و دولتي از كودكاني كه مورد ظلم و تعدي والدين خود هستند. هنوز هيچ سيستم و ارگاني براي حفظ و نگهداري كامل اين نوع كودكان كه بايد طبق قانون دور از والدين آسيب رسان خود زندگي كنند، پيش بيني نشده است.»
چهارشنبه 15 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]