گزارش « ايران » درباره اجراى قانون خدمات مديريت كشورى دولت نهم به تبعيض و بى عدالتى درحقوق بازنشستگان پايان داد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گزارش « ايران » درباره اجراى قانون خدمات مديريت كشورى دولت نهم به تبعيض و بى عدالتى درحقوق بازنشستگان پايان داد
گروه اجتماعى ـ سيدحسين قاآنى: يكى از اقدامات مهم و مؤثر دولت طى دو ماه اخير براى بهبود معيشت و ارتقاى وضعيت حقوقى بازنشستگان كشور اجراى فصل سيزدهم قانون مديريت خدمات كشورى و تطبيق بازنشستگان با مفاد اين قانون بود كه نتيجه آن منجر به رفع ناهماهنگى، رفع تبعيض و بى عدالتى ايجاد شده در گذشته در مورد بازنشستگان كشورى و لشكرى شد به طورى كه براساس اين قانون حقوق بازنشستگان ۲۱۴ درصد افزايش يافت و در مورد تعداد زيادى از افراد بين ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومان به دريافتى آنها اضافه شد.
با توجه به شرايط اقتصادى جامعه اجراى قانون مديريت خدمات كشورى درحالى انجام شد كه دولت با كمبود منابع و محدوديت هاى مالى روبه روست اما با حمايت و دستور رئيس جمهورى اعتبار اجراى اين قانون تأمين شد و اين مسئله در دستور كار مسئولان سازمان بازنشستگى كشورى و سازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح قرار گرفت به طورى كه از اواخر مهرماه سال جارى در فيش حقوقى بسيارى از بازنشستگان به ويژه آنهايى كه پيش از سال ۷۸ بازنشسته شده بودند و حداقل حقوق را مى گرفتند تغييرات چشمگيرى همراه با ۵۰ درصد افزايش ايجاد شد.
به اعتقاد بازنشستگان اين اقدام ارزنده و اثرگذار دولت علاوه بر حذف همه عوامل تبعيض و بى عدالتى در حقوق بازنشستگان طى دوره هاى گذشته موجب ارج نهادن و قدردانى از سال هاى متمادى كار و تلاش بازنشستگان و كرامت و حيثيت آنها در جامعه و خوشحالى خانواده شان شد و از اين بابت بايد به مسئولان ارشد دولت دست مريزاد گفت.
تقويت قدرت خريد بازنشستگان
جمعى از بازنشستگان كشورى در تماس هاى تلفنى و ارسال نامه هاى تشكرآميز از دولت و مجلس براى اجراى اين قانون اظهار داشتند: ناچيزبودن مبلغ حقوق بازنشستگى و تناسب نداشتن آن با حداقل استانداردهاى زندگى در طول سال هاى گذشته و برخى تبعيض ها در زمينه حقوق و مزاياى بازنشستگان ازجمله مسائلى بود كه موجب رنجش خاطر و دلخورى و دلسردى بازنشستگان شده بود اما در طول دو سال اخير دولت نهم گام هاى مؤثر و مفيدى براى ارتقاى وضعيت اقتصادى بازنشستگان و ترميم حقوق آنها برداشته است كه از آن جمله مى توان به واگذارى سهام عدالت، اجراى قانون مديريت خدمات كشورى، پرداخت تسهيلات وام، ارائه كمك هاى غيرنقدى و اجراى بيمه تكميلى و خدمات درمانى اشاره كرد.
آنها ايجاد انگيزه، نشاط و احساس مشاركت بازنشستگان در فعاليت هاى اجتماعى، فرهنگى را نتيجه توجه و حمايت هاى دولت عنوان كردند و مى افزايند: متأسفانه در دوره هاى گذشته هر يك از مستخدمان دولت به رغم داشتن شرايط مساوى از قبيل سنوات خدمت، شغل و مدرك تحصيلى از حقوق يكسانى برخوردار نبودند كه همين بى عدالتى و تبعيض بين بازنشستگان نه تنها باعث بى انگيزگى و كناره گيرى آنها از فعاليت هاى اجتماعى شده بود بلكه جايگاه و منزلت بازنشستگان در بين خانواده و ساير اقشار مختلف جامعه را دچار تنزل كرده بود و در بسيارى اوقات آنها دچار سرخوردگى و نااميدى شده بودند اما خوشبختانه با اقدامات اخير دولت در افزايش حقوق اين افراد نه تنها قدرت خريد بازنشستگان تقويت شد بلكه حقوق تضييع شده آنها احيا و از همه مهمتر وضعيت اقتصادى زندگى بويژه در دوران سالمندى در سطح قابل قبولى قرار گرفت و روى هم رفته رفاه و امكانات مادى و دسترسى به فرصت هاى زندگى براى بازنشستگان كشور نيز فراهم شد.
راه اندازى بيمه بازنشستگان
ايرج شگرف نخعى رئيس هيأت مديره كانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش نيزدر اين باره مى گويد: اجراى قانون مديريت خدمات كشورى براى حقوق بازنشستگان در مهرماه تا حدى نويدبخش است اما انتظار مى رود كه افزايش حقوق سالانه متناسب نرخ تورم و افزايش قابل توجه بهاى كالاها و خدمات ويژه موادغذايى، امرى مستمر براى بازنشستگان باشد.
وى با مطرح كردن تقاضاى پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان سال هاى قبل از ۱۳۷۹مى افزايد: در اين باره چون بازنشسته عمدتاً به علت نياز مبرم امكان نگهدارى سهام شركت ها را ندارد لازم است كه سازمان بازنشستگى كشورى متولى فروش سهام باشد و پاداش به صورت نقدى پرداخت شود.
وى با بيان اين كه سالخوردگى همواره با ابتلا به بيمارى هاى گوناگون و به تبع آن بسترى شدن در بيمارستان و گاه انجام اعمال جراحى همراه است، اظهار مى دارد: اگر بيمه هاى موجود براى افراد در سن اشتغال كه گاهى از اوقات نياز به مراجعه به مراكز درمانى و مداوا دارند، پاسخگو هستند براى بازنشستگان كه درمان از جمله نيازها و مسائل اصلى آنها در اين دوره از زندگى است، مشكلى را رفع نمى كند زيرا ويزيت پزشكان متخصص، هزينه خريد داروهاى مؤثر، ۷۰ درصد هزينه آزمايش ها و راديولوژى و غيره برعهده بيمار است و بيمه خدمات درمانى فقط بخشى از بهاى داروهاى ارزان قيمت را مى پردازد كه اغلب به اندازه حق فنى داروخانه ها نيز نيست در عين حال تعهدات بيمه مكمل هم در مقايسه با هزينه هاى بيمارستانى بسيار محدود است بنابراين تقاضا مى شود بيمه بازنشستگان به صورت مستقل شكل بگيرد تا جدا از بيمه خدمات درمانى و بيمه مكمل امور بازنشستگان را برعهده بگيرد و با پرداخت حق بيمه بيشترى به وسيله بازنشستگان مشكلات بيمارى و درمان آنها را سامان دهد.
البته بازنشستگان اعم از كشورى و لشكرى اين نكته را فراموش نكنند كه دولت خدمتگزار به رغم مشكلات و تنگناهاى اقتصادى قانون خدمات مديريت كشورى را با هدف بهبود وضعيت معيشتى بازنشستگان و تغيير و تحول مثبت در زندگى آنان از مهرماه سال جارى در فيش حقوقى جمعيتى بالغ بر يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان كشور اعمال كرد.
چهارشنبه 15 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]