عامل جديد افزايش قيمت ها از نگاه معاون وزير بازرگاني ذخيره سازي كالا توسط مردم دليل گراني است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: عامل جديد افزايش قيمت ها از نگاه معاون وزير بازرگاني ذخيره سازي كالا توسط مردم دليل گراني است
گروه اقتصادي؛ «احتكار خانگي كالا خطرناك تر از احتكار تجاري است.» معاون وزير بازرگاني با لحني هشدارگونه ذخيره سازي كالا از سوي خانوارها را از دلايل گراني محصولات خوراكي دانست و گفت؛ زماني كه در خصوص كمبود يك كالا در جامعه نگراني به وجود مي آيد دو نوع احتكار خانگي و تجاري رخ مي دهد كه ابعاد احتكار خانگي بسيار خطرناك تر از احتكار تجاري است. معاون وزير بازرگاني با نگاهي به موضوع گراني برنج كه در ماه هاي گذشته به يكباره صورت گرفت، اظهاركرد؛ مهم ترين عامل گراني در اين محصول را مي توان ايجاد يك نوع بحران رواني براي خانوارها مبني بر كمبود يك نوع كالا در بازار برشمرد، به طوري كه چنانچه هر خانواده ايراني 20 كيلو برنج در خانه خود نگهداري مي كرد 40 هزار تن برنج در تهران انبار مي شد كه اين موضوع خود باعث ايجاد تورم و افزايش قيمت ها مي شود. او با بيان اينكه در سه سال گذشته وزارت بازرگاني با ذخيره سازي كالا و جمع كردن آن از بازار در مواقعي كه قيمت ها كاهش داشت به نفع توليدكنندگان عمل كرده است، گفت؛ وزارت بازرگاني زماني هم كه قيمت به دليل كمبود يك كالا افزايش مي يافت از ذخيره هاي موجود به بازار تزريق كرده و در واقع از مصرف كننده حمايت كرده است. مفتح كه همواره شرايط بازار داخلي را به رغم گراني بسياري از اقلام خوراكي مطلوب توصيف مي كند در حالي از سياست هاي وزارتخانه متبوع خود دفاع مي كند كه نوسانات قيمت در بازار داخلي بيش از گذشته آزاردهنده شده است. او كه بازي با قيمت ها را باور ندارد كمتر به تاثير تورم 30درصدي در اقتصاد خانوار اشاره مي كند. البته شكست وزارت بازرگاني در مهار گراني شكايت نمايندگان اصولگرا را به دنبال داشته و حساسيت پورمحمدي وزير بركنار شده كابينه دولت نهم را برانگيخته است. سياست هاي اتخاذي در اين وزارتخانه با اما و اگرهاي جدي روبه رو كرده است. مسوولان اين وزارتخانه كه افزايش قيمت ها را به تورم جهاني نسبت مي دادند توجيه جديدتري را براي گراني پيدا كرده و ديواري كوتاه تر از مردم پيدا نكردند. ذخيره كالا از سوي مردم درحالي احتكار و دليلي براي افزايش قيمت ها مطرح مي شود كه جمع آوري مواد غذايي توسط خانوارها ريشه تاريخي داشته و در اين دوره رخ نداده است، البته نسبت دادن گراني به مردم به جاي ساماندهي قيمت ها در اين دوره رخ داده است. مفتح به جاي پرداختن به بازي ديرينه واسطه ها و پيشي گرفتن آنان از دولت در قيمت گذاري، احتكار خانگي را خطرناك توصيف مي كند.او با اشاره به اينكه خرده فروشان با گرد هم آمدن دور يكديگر در خصوص قيمت يك كالا تصميم گيري نمي كنند، خاطرنشان كرد؛ اين پديده در بين اصناف بسيار ناچيز است و چنانچه به صورت محدود و ناچيز نيز وجود داشته باشد تنها در بخش بنكداري است نه خرده فروشي. او در پاسخ به نقش اصناف در تعيين قيمت كالاها معتقد است؛ قيمت كالاها از دو طريق كه شامل قيمت تمام شده و عبور از چهار مولفه اصلي واردات، صادرات، توليد و مصرف است، تعيين مي شود. در همين حال مفتح يكي از وظايف وزارت بازرگاني را تنظيم بازار دانست؛ «تنظيم بازار مسووليت فراوزارتخانه يي است به طوري كه كل كشور در اين خصوص مسووليت دارند و تنها اين موضوع مختص به وزارت بازرگاني نيست.» وي با اشاره به اينكه وزارت بازرگاني به منظور تنظيم بازار نيازمند رصد جريان كالايي است، افزود؛ ما بايد بدانيم به طور مثال كدام كالا در كدام مغازه به چه ميزان به فروش مي رود تا بتوانيم در مواقع بحراني تصميم گيري كنيم. مفتح تنظيم بازار را مبتني بر پيشگيري نه بحران زدايي مطرح كرده و ادامه داد؛ بدين منظور مسوولان تنظيم بازار بايد از جريان ميزان فروش يك كالا مطلع باشند تا بتوانند براساس آن برنامه ريزي و پيش بيني هاي لازم را انجام دهند. سيستم ايران كد در وزارت بازرگاني به منظور ايجاد زبان مشترك ديجيتالي ايجاد شده؛ به طوري كه هم اكنون 10 هزار نوع كالا به مركز ايران كد معرفي شده و داراي كد به منظور سهولت در مبادلات است. مفتح در خصوص تشكيل كارگروه كنترل بازار كه با مسووليت وزارت بازرگاني تشكيل شده است، اظهار كرد؛ سرعت تصميم گيري وزارت بازرگاني در تنظيم بازار بسيار اهميت دارد به طوري كه به منظور كنترل بازار بايد به سرعت وارد عمل شويم تا از بحران جلوگيري كنيم. به طور مثال در مورد برنج وزارت بازرگاني توانست در عرض يك هفته بازار را به تعادل برساند. وي افزود؛ در اين راستا كارگروه كنترل بازار حمايت هاي زيادي را براي ايجاد سرعت در تصميم گيري ها از وزارت بازرگاني مي كند. البته معاون وزير بازرگاني در حالي بر پيشگيري قبل از بروز بحران تاكيد مي كند كه قيمت بسياري از كالا ها با عبور از خط قرمز و بلند شدن گلايه هاي توليدكننده و مصرف كننده تنظيم بازار را احساس مي كنند. برخي از فعالان بازار و تحليلگران اقتصادي كه سياست تنظيم بازار دولت را قابل دفاع نمي دانند با نگاهي انتقادي به نظارت دولت بر بازار نسبت به گراني نامتعارف گلايه مند هستند. اما باز هم نماينده وزارت بازرگاني نوسان قيمت ها را كنترل شده توصيف مي كند. معاون وزير بازرگاني در خصوص اختصاص يارانه پودر شوينده به شير نيز گفت؛ در خصوص اختصاص يارانه سه هزار ميليارد ريالي پودر شوينده به شير بايد گفت پيش از اين در سال گذشته 4/1 ميليون تن شير خانوار توزيع مي شد كه هم اكنون به دوميليون تن رسيده است. وي با اشاره به اينكه قيمت شير خام به دليل افزايش قيمت نهاده ها از 290 تومان در هر كيلو به 420 تومان رسيده است، افزود؛ بر اين اساس شاهد افزايش 130 توماني قيمت هر كيلو شير و 40 توماني هزينه بسته بندي شديم به طوري كه هم اكنون هر كيلو شير خام 170 تومان طبق اين محاسبه نسبت به سال گذشته بالا رفته است، اين در حالي است كه هم اكنون هر كيلو شير يارانه يي از كيلويي 200 تومان به 250 تومان رسيده است. مفتح با اشاره به اينكه بحران هاي پيش آمده در كشور طي سه سال گذشته از 50 سال پيش تاكنون بي سابقه بوده است، افزود؛ خشكسالي، يخبندان و افزايش بي رويه قيمت هاي جهاني از جمله اين موارد بوده اند كه وزارت بازرگاني توانست اين خسارت را تا حدود زيادي كاهش دهد. وي با اشاره به تشكيل معاونت بازرسي و نظارت اصناف نيز گفت؛ هم اكنون چهار هزار عضو در اين معاونت مشغول به فعاليت هستند كه وظايف نظارتي خود را حتي بهتر از ما نيز انجام مي دهند.
چهارشنبه 15 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]