يادداشت - چگونه از توليد داخلي حمايت كنيم؟تاثير كاهش حقوق ورودي بر تورم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشت - چگونه از توليد داخلي حمايت كنيم؟تاثير كاهش حقوق ورودي بر تورم
محمود نظري بنابراين ملاحظه مي‌شود كاهش حقوق ورودي درحالت افزايش تقاضا يا كمبود عرضه تنها به منظور تسريع در واردات توصيه مي‌گردد،‌ در غير اين صورت وقتي قيمت كالاي داخلي نسبت به كالاي وارداتي افزايش يافت به طور خود كار انگيزه براي واردات بيشتر ايجاد مي‌گردد‌، ولي كاهش حقوق ورودي اين انگيزه را تشديد مي‌نمايد.
4ـ در صورتي كه افزايش قيمت‌ها ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد باشد، در اين شرايط سياست كاهش حقوق ورودي به منظور مبارزه با تورم به بهاي نابودي توليد داخلي بدست خواهدآمد. به عبارت ديگر وقتي كه افزايش قيمت كالاها ناشي از افزايش قيمت عوامل توليد است‌، كاهش حقوق ورودي به منظور كاهش قيمت‌هاي آن به هزينه نابودي توليد داخلي خواهد بود. بنابراين درصورتي كه افزايش قيمت‌ها ناشي از افزايش قيمت عوامل توليد باشد، سياست كاهش حقوق ورودي به منظور مبارزه با تورم توصيه نمي‌گردد.
خلاصه و نتيجه‌گيري
مبارزه با تورم يكي از سياست‌هاي مهمي است كه هميشه مورد توجه سياستگذاران بوده است‌‌. يكي از ابزارهايي كه مي‌تواند براي مبارزه با تورم و افزايش ميزان عرضه (كه در عين حال راحت‌ترين روش نزد سياستگذار مي‌باشد) مثمرثمر باشد‌، كاهش حقوق ورودي كالاهاست. با اجراي اين سياست انتظار مي‌رود كه با عرضه بيشتر كالاهاي وارداتي به قيمت پايين‌تر از افزايش قيمت‌ها جلوگيري نمايد. ولي اجراي اين روش بايد با هدف اصلي برقراري حقوق ورودي كه حمايت منطقي از توليد است در تناقض نباشد. بر اين اساس در زماني كه حقوق ورودي بيش از حد منطقي وضع شده باشد و يا قيمت جهاني بيش از قيمت داخلي افزايش يافته باشد افزايش قيمت‌ها ناشي از افزايش تقاضا يا كمبود عرضه در اقتصاد باشد، سياست كاهش حقوق هيچ‌گونه اثر نامطلوبي بر توليد نخواهد داشت. ولي در صورتي كه افزايش قيمت‌ها ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد باشد كاهش حقوق ورودي براي مبارزه با تورم به بهاي‌اثرات جبران ناپذيري بر توليد داخلي به دست خواهد آمد.
چهارشنبه 15 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]