واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: با پافشاري بر درخواست هاي غيرقانوني از ايران وجهه آژانس در خطر است
آسياتايمز در گزارشي تحليلي به وضعيت فعاليت هاي هسته اي ايران و بازرسي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي پرداخته و با تاكيد بر اين كه موضوعات حل نشده اكنون حل شده اند و مساله مطالعات ادعايي خارج از چارچوب توافقنامه آژانس و ايران مي باشد، نوشت كه درخواست آژانس براي اثبات اين مساله غيرقانوني بوده و "هرچه پافشاري البرادعي بر درخواست هاي غيرقانوني خود از ايران به طول انجامد اطمينان جامعه بين المللي نسبت به انصاف، بي طرفي و توانايي آژانس اتمي براي تاثير نگرفتن از سو»استفاده هاي قدرت هاي بزرگ كمتر مي شود". روزنامه آسياتايمز در اين گزارش تحليلي آورده است: محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در آخرين گزارش خود از "پيشرفت چشمگير" در پاسخگويي به سوالات مربوط به برنامه هسته اي ايران ياد كرده و با صراحت اعلام كرد كه آژانس "توانسته است به راستي آزمايي عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده در ايران ادامه دهد". تاييد اين امر توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي، قانوني بودن تحريم هاي اجباري سازمان ملل عليه ايران را به خاطر عدم توقف فعاليت هاي هسته يي اش كه از ديدگاه معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي (ان.پي.تي) كاملا قانوني است به طور جدي زير سوال مي برد. ماهيت قانوني و شفاف برنامه غني سازي ايران عملا موجب ايجاد ترديد درباره درخواست سازمان ملل براي توقف آن شده و سازمان ملل هرچه زودتر از درخواست هاي توجيه ناپذير خود عقب نشيني كند آسيب كمتري به وجهه اش مي خورد. در ادامه اين گزارش تحليلي مي خوانيم: مساله اي كه باقي مانده است مساله "مطالعات نسبت داده شده" (مطالعات ادعايي) در گذشته است كه البرادعي در گزارش اخيرش ابراز اطمينان كرد كه "توافقي صورت خواهد گرفت كه آژانس را قادر خواهد ساخت مسايل باقي مانده را آشكار كند". آشكار است كه اين جمله هيچ شباهتي به يك زنگ خطر درباره پيوستن قريب الوقوع ايران به كلوپ تسليحات هسته اي كه با صداي بلند در آمريكا و اسراييل شنيده شود ندارد. در ادامه اين گزارش تحليلي آمده است: با اين حال بزرگ ترين مانع بر سر راه عادي سازي پرونده هسته اي ايران، اين درخواست آژانس است كه ايران به طريقي "عدم وجود مواد و فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده اش" را ثابت كند. در تاريخ، تنها كشور ديگري كه آژانس چنين درخواستي را از آن كرد عراق تحت حاكميت صدام بود. انتظار داشتيم آژانس درس درستي از آن فاجعه بزرگ بگيرد. البرادعي هفته گذشته خطاب به اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل گفت كه "متاسفانه ما در موقعيتي قرار نداريم كه بتوانيم شفافيت كامل در زمينه عدم وجود مواد و فعاليت هاي هسته اي در ايران به دست آوريم" و به اين ترتيب اين سوال مشروع را مطرح كرد: "آيا اين كه آژانس از ايران بخواهد منفي بودن چيزي را ثابت كند خارج از محدوده استانداردهاي آژانس و توافقنامه بازرسي و راستي آزمايي كه آژانس با ايران انعقاد كرد نيست؟" اين روزنامه در ادامه نوشت: آن چه آژانس بايد انجام دهد اين است كه به جاي آن كه ضوابط جديد تعيين كرده و وظايف جديدي را بر عهده بگيرد كه خارج از حد اختيارات تعيين شده در دستور كار فني آژانس است، طبق قوانين خود عمل كند. البرادعي علاوه بر آن خواستار يك بانك سوخت هسته اي جديد تحت نظارت آژانس شده و گفت كه "در نهايت همه تاسيسات غني سازي بايد از كنترل ملي به كنترل چندمليتي تبديل شوند". وي سپس افزود كه "اين امر قرار نيست يك شبه اتفاق بيفتد". در ادامه اين گزارش تحليلي مي خوانيم: حقيقت اين است كه اين احتمال 90 درصدي وجود دارد كه چنين ايده اي هرگز جامه حقيقت نپذيرد و قدرت هاي جهاني به خصوص روسيه، چين و آمريكا با دادن اختيار كنترل چرخه هاي سوخت هسته يي شان به دست هاي "چندمليتي" موافقت نكنند. ايران نيز هرگز به آژانس اجازه بازرسي فن آوري موشكي اش را كه مي تواند به فاش شدن رازهاي نظامي متعارفش بينجامد موافقت نخواهد كرد; چرا كه اين احتمال وجود دارد كه شخصي در واشنگتن يا تل آويو اين ديدگاه را مطرح كرده باشد كه با جعل برخي مدارك درباره موشك هاي ايران مي توان تهران را در صفحه شطرنج هسته اي كيش و مات كرد; چرا كه خودداري آنها از وارد كردن بازرسان آژانس به سيستم هاي موشكي شان مي تواند به عنوان نشاني از پنهان كردن رازهاي هسته اي تلقي شود. اين روزنامه در ادامه آورده است: البرادعي تاكيد دارد كه قصدش خالصانه بوده و براي "دخالت" در رازهاي نظامي متعارف ايران نمي باشد و به تهران اطمينان داده است كه راهي براي بررسي سيستم موشكي ايران بدون به خطر انداختن رازهاي محرمانه نظامي اش وجود دارد. اين امر بسيار مضحك است. چنين احتمالي وجود ندارد و مطمئنا آژانس هاي اطلاعات جاسوسي آمريكا و اسراييل براي دستيابي به اطلاعات حساسي كه بازرسان آژانس در صورت دخالت در برنامه موشكي متعارف ايران بدان دست خواهند يافت، سر و دست خواهند شكست. به گزارش ايسنا، در ادامه اين گزارش تحليلي مي خوانيم: بار ديگر تاريخ اهميت دارد. آژانس بين المللي انرژي اتمي در زمينه عراق دچار اشتباه شده و پس از حمله آمريكا به عراق در سال 2003 دريافت كه آمريكا از داده هاي آژانس براي توجيه حمله غيرقانوني خود به بغداد استفاده كرد.
سه شنبه 14 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]