نحوه تشكيل و اداره شركتهاي تعاوني سهامي عام هنوز مشخص نشده است

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: نحوه تشكيل و اداره شركتهاي تعاوني سهامي عام هنوز مشخص نشده است
اصل 44 تمامي موسسات مالي و اعتباري و بانكها را مكلف مي كند كه در قالب شركت تعاوني سهامي عام فعاليت كنند.
دبير كل اتاق تعاون مركزي گفت: دولت پس از ابلاغ قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي 3 ماه فرصت داشت تا نحوه تشكيل و اداره شركتهاي تعاوني سهامي عام را مشخص كند ولي هنوز هيچ اتفاقي در اين خصوص نيفتاده است.
حسين رحماني نيا از فعاليت تعاونيهاي اعتباري در قالب شركتهاي تعاوني سهامي عام گفت: با صدور مجوز تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام در سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، تعاونيهاي اعتبار نيز مي توانند با رعايت قانون تجارت در قالب اين شركتها فعاليت كنند.
دبير كل اتاق تعاون مركزي اظهار داشت: خوشبختانه در قانون اصل 44 تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام بسيار گسترده تر از فعاليت يك گرايش تعاوني ديده شده است به نحوي كه تعاونيها در تمام شاخه ها مي توانند در قالب شركت سهامي عام فعاليت كنند.
رحماني نيا در بخش ديگري از سخنانش به مزايايي كه با تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام براي تعاوني ها حاصل مي شود، اشاره كرد و افزود: قبلا فعاليت تعاونيها با قانون تعاون محدوديتهايي را به همراه داشت ولي فعاليت شركتهاي تعاوني سهامي عام در قالب قانون تجارت وسعت فعاليت آنها را بيشتر مي كند.
وي فعاليت و حق راي اعضاي تعاونيها را در قالب شركت سهامي عام بر اساس ميزان سهامشان اعلام كرد و بيان داشت: در قانون تعاون اعضا هر چقدر سهام داشته باشند فقط يك حق راي دارند ولي اين موضوع در قانون تجارت تفاوت دارد و افراد به ميزان سهم خود در هيئت مديره دخيل هستند.
به گفته دبير كل اتاق تعاون مركزي، تعاونيهاي اعتباري كه در گذشته بر اساس قانون تعاون شكل گرفته اند و در حال فعاليت هستند نيز بايد طبق قانون جديد تغيير ساختار دهند و با قانون تجارت كار كنند.
رحماني نيا گفت: اصل 44 تمامي موسسات مالي و اعتباري و بانكها را مكلف مي كند كه در قالب شركت تعاوني سهامي عام فعاليت كنند.
وي افزود: هنوز موسسات مالي و اعتباري نسبت به تغيير فعاليت خود در قالب شركت تعاوني سهامي عام اقدام نكرده اند ولي آنها تا يكسال از زمان ابلاغ قانون اصل 44 فرصت انجام اين كار را دارند.
دبير كل اتاق تعاون مركزي تاكيد كرد: براساس ابلاغيه قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 كه در اواخر تيرماه سال جاري به دولت ابلاغ شد، دولت بايد ظرف مدت 3 ماه بعد از اغلايغه اين قانون از طريق بانك مركزي چگونگي تاسيس و نحوه اداره موسسات مالي و اعتباري را در قالب شركتهاي تعاوني سهامي عام مشخص مي كرد ولي هنوز هيچ خبري نيست.
سه شنبه 14 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]