تجارت الكترونيك همگام با‌ تحولا‌ت ‌جهاني‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: تجارت الكترونيك همگام با‌ تحولا‌ت ‌جهاني‌
جام جم آنلاين: در سال‌هاي اخير، با فراهم آمدن بسترها و شرايط لازم شاهد رشد قابل ملاحظه تجارت الكترونيك در جهان بوده‌ايم، اما با وجود فراهم آمدن شرايط لازم، هنوز راهكارهاي اجرايي بيشتري براي توسعه آن نياز است. گستردگي امور مربوط به تجارت الكترونيك از نظر جنبه‌هاي مختلف حقوقي و ماهيتي، پيچيدگي خاصي به آن بخشيده است.

با توجه به مزاياي قابل توجه تجارت الكترونيك، استقبال از اين نوع تجارت رو به افزايش است؛ ولي هنوز برخي نگراني‌ها و مشكلات در راه توسعه آن وجود دارد كه بايد بموقع چاره‌انديشي شود. جمهوري اسلامي ايران در زمينه تجارت الكترونيك در ابتداي راه قرار دارد.

به همين دليل، گسترش آن در ايران علاوه بر توسعه امكانات لازم مطابق با فناوري روز، نيازمند راهكارهاي مناسب براي افزايش جذابيت و امنيت آن مي‌باشد. به عبارت ديگر، مي‌توان گفت ضرورت همگامي تجارت الكترونيك ايران با تحولات جهاني ايجاب مي‌كند تا از آخرين امكانات پيشرفته بين‌المللي بهره‌مند شويم.

تجارت الكترونيك در جمهوري اسلامي ايران بسيار نوپا و در مراحل اوليه خود است، اما اهميت فناوري اطلاعات باعث شد تدوين و اجراي قوانين و لوايح مورد نياز در اين عرصه همواره مدنظر مسوولان كشور باشد.

در اين راستا مي‌توان به لايحه قانوني تشكيل شوراي عالي انفورماتيك كشور (مصوب 4/4/1359)، قانون حمايت ‌از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي (مصوب 4/10/1379)، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ‌ايران به كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت فكري (مصوب 4/7/1380)، مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي (مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 15/8/1380)، مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص اتوماسيون نظام اداري و اتصال به شبكه جهاني اطلاع‌رساني (مصوب 15/4/1381) اشاره كرد.

همچنين با توجه به ضرورت همگامي با پيشرفت‌هاي بين‌المللي، قانون تجارت الكترونيك ايران مشتمل بر 81 ماده و 7 تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 17 دي 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و شوراي نگهبان در تاريخ 24/10/1382 آن را تاييد كرد.

همچنين هيات وزيران در راستاي اجراي ماده 79 قانون تجارت الكترونيكي در تير 1384برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي را تصويب كرد كه در آن تمامي دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي ملزم شده‌اند براساس حدود اختيارات و زمينه كاري خود، اقدامات لازم را براي ايجاد بسترهاي لازم انجام دهند.

يكي از مواردي كه در اين برنامه بر آن تاكيد شده است، برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي ارتقاي سطح آگاهي دست‌اندركاران و كاربران تجارت الكترونيكي است.‌ به نظر مي‌رسد با وجود برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي متعدد هنوز ميزان آگاهي افراد و تجار كشور از نحوه استفاده از امكانات موجود براي تجارت الكترونيك كم است.

از سوي ديگر، ناآشنايي از ميزان امنيت موجود در شبكه داخلي و جهاني باعث شده است اطمينان لازم وجود نداشته باشد.

فضاي تجارت الكترونيك كاملا با فضاي فيزيكي تجارت سنتي متفاوت است. به همين دليل، وجود قوانين و مقررات جديد ملي و بين‌المللي متناسب با فضاي ديجيتال ضروري به نظر مي‌رسد. تلاش مسوولان كشور در ايجاد بسترهاي لازم قابل توجه بوده است، اما با توجه به ماهيت ويژه اين نوع تجارت كه علاوه بر قرار داشتن در چارچوب تجارت كالا، مشمول قوانين تجارت خدمات نيز مي‌شود و از يك دنياي مجازي‌ نيز بهره‌ مي‌برد، برنامه‌ريزي متفاوتي را مي‌طلبد تا همخواني لازم در قوانين و تسهيلات لازم ايجاد شود.

آنچه مسلم است، نقاط ضعف و قوت بسياري از قوانين در هنگام روند اجرايي مشخص مي‌شوند و لازم است متناسب با مشكلات مطرح، اصلاحات لازم صورت گيرد. از سوي ديگر، ايجاد شرايط ايده‌آل مستلزم حداكثر بهره‌برداري از امكانات موجود مي‌باشد.

برخي صاحب‌نظران معتقدند قوانين فعلي تجارت الكترونيك در كشور، تمامي جوانب اين نوع تجارت را در بر نمي‌گيرد و لازم است نسبت به انجام اصلاحات لازم بويژه در زمينه شرايط امنيتي و حفاظتي و روند رسيدگي به شكايات، اقدامات لازم به عمل آيد.

از سوي ديگر، توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز در زمينه‌هاي مختلف ارتباطي، علمي، فني، كيفي، امنيتي و اطلاعاتي، نقش مهمي در پيشرفت تجارت الكترونيك دارد.

اين نوع تجارت نيازمند ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي فني و ارتباطي و مخابراتي، نهادهاي پشتيباني، حقوقي و قانوني، آموزش و تحصيل، اطلاع‌رساني، فرهنگي و مديريتي مختص به خود در سطح ملي و جهاني است و فقدان هر كدام از آنها زنجيره تجارت الكترونيك را مختل خواهد كرد.

فقدان سيستم پرداخت وجه جهت معاملات بين‌المللي يكي از معضلات رايج براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور است. در واقع بانكداري و پول الكترونيك از عوامل مهم و اساسي براي رشد تجارت الكترونيك است.

در حال حاضر، هيچ شركتي در ايران درباره محرمانه بودن اطلاعات ضمانت نمي‌دهد و با در نظر گرفتن اين كه ميزبان تمامي پايگاه‌هاي اينترنتي در خارج از كشور است، زياد نمي‌توان به امن بودن معامله‌هاي اينترنتي مطمئن بود.

در صورتي كاربران مي‌توانند به صورت الكترونيك معامله كنند كه فضاي مجازي با حفظ اطلاعات، امنيت لازم را دارا باشد و بدون اين امنيت، هيچ فروشنده يا خريداري وارد سيستم نخواهد شد.

با وجود آماده نبود زير ساخت كشور در عرصه فناوري اطلاعات و اينترنت براي ارائه خدمات الكترونيك و نبودن سيستم بانكي روان و دقيق، قوانين گمركي و مالي، نبود امنيت اطلاعات، رعايت نكردن قانون حقوق نسخه‌برداري ، تطابق نداشتن مقررات مالي ملي و بين‌المللي و همچنين نبود خطوط پرسرعت اينترنتي نمي‌توان شاهد رشد تجارت الكترونيك حتي به صورت حداقلي در كشور بود.

هرچند گام‌هاي خوب و موثري در زمينه اينترنت و فناوري اطلاعات برداشته شده است، ولي همچنان با ديگر كشورها فاصله زيادي داريم. راه‌اندازي سايت خدمات براي شهروندان ازجمله اقدامات مناسب دولت بوده، ولي اين سايت تنها راه‌اندازي شده است و طبق آمار تنها درصد كمي از اين سايت براي دريافت خدمات استفاده مي‌كنند، حال آن كه در كشورهايي همچون امارات، عربستان و ديگر كشورهاي عربي شاهد به روز بودن خدمات و تجارت الكترونيك هستيم.

از سوي ديگر، اگر تمامي زيرساخت فراهم باشد ولي شهروندان سواد لازم را نداشته باشند، خدمات الكترونيك و كليه واژه‌هايي كه با الكترونيك پيوند مي‌خورد هيچ معنايي نخواهد داشت. در نتيجه آموزش شهروندان و بالا بردن سواد ديجيتال بايد سرلوحه ديگر خدمات قرار بگيرد. در هر صورت، با افزايش سواد ديجيتال شهروندان و برقراري امنيت در فضاي مجازي براي رد و بدل شدن اطلاعات و تجارت، به طور قطع، مي‌توان قدم‌هاي موثري در دنياي فناوري اطلاعات تجارت الكترونيك برداشت.‌

ايجاد سيستم الكترونيكي بانكي، برقراري امنيت در زمينه اطلاعات، تهيه و تدوين نظام ملي نسخه‌برداري، قبول اسناد الكترونيكي از سوي قوه قضاييه، به‌كارگيري روش پرداخت الكترونيك و رسميت يافتن امضاي ديجيتال مواردي هستند كه در بسترسازي بايد مورد توجه قرار گيرند.

توسعه پهناي باند موجود براي تجارت الكترونيك با ميزان رشد اين نوع تجارت مناسب نيست، اما با وجود تمام مشكلات و محدوديت‌هاي موجود، رشد تجارت الكترونيك در ايران در سال 1384 حدود 111 درصد رشد داشته و در سال 85 بيش از 2 برابر بوده است.‌

حجم تجارت الكترونيك در كشور در سال 86 بالغ بر 100‌‌ميليارد ريال بوده است و انتظار مي‌رود در سال 1387 با توجه به خريد و فروش اينترنتي خودرو، تجارت الكترونيك به 10 هزار ميليارد ريال افزايش يابد. با وجود اين كه تجارت الكترونيك در سال‌هاي اخير از رشد بالايي در كشور برخوردار بوده است، اما اين رشد هنوز متناسب با توسعه بين‌المللي آن نيست.

به گونه‌اي كه براساس اعلام اكونوميست، با وجود پيشرفت‌هاي صورت گرفته در بخش الكترونيك و ارتباطات ايران در تجارت الكترونيك، كشورمان در سال 2007 (با شاخص 08/3) در مقام هفتادم جهان قرار گرفته كه نسبت به سال 2006 حدود 5 رتبه نزول داشته است.

راهكارهاي لازم براي توسعه تجارت الكترونيك‌

تاكنون راهكارهاي بسياري جهت ايجاد شفافيت و امنيت در تجارت الكترونيك و تسهيل و توسعه آن ارائه شده است، اما آنچه مسلم است راهكارها و برنامه‌هايي كه بيشتر جنبه عملي و اجرايي داشته باشد فايده بيشتري خواهند داشت. حال سعي مي كنيم به مواردي كه از نظر تجربي در جهان تاثيرات مثبتي داشته‌اند و براي ايران نيز مي‌تواند مفيد باشد اشاره كنيم:

ايجاد زيرساخت فني و تجهيزات و امكانات متناسب با پيشرفت‌هاي روز: با توجه به تحولات لحظه‌اي در عرصه فناوري اطلاعات لازم است تا هر كشور متناسب با اين تحولات زيرساخت ارتباطي و فني خود را بازسازي كند و فاصله خود با كشورهاي پيشرفته در اين زمينه را به حداقل برساند. بهره‌مندي از فناوري و تجهيزات پيشرفته در كشورهاي پيشرفته موجب شده است از ايمن‌ترين و سريع‌ترين امكانات اينترنتي بهره‌مند شوند، اما بسياري از كشورهاي در حال توسعه از اين امكانات بي‌بهره‌اند.

سرعت پايين و قطع ارتباطات اينترنتي مي‌تواند ضررهاي جبران ناپذيري را به كاربران و مشتريان وارد كنند. گاهي اوقات اين اتفاق در ميان انعقاد قرارداد يا هنگام انتقال وجه صورت مي‌گيرد كه مشكلات اساسي را براي عرضه‌كنندگان و خريداران به وجود مي‌آورد. اين موضوع در سيستم معاملات بين‌المللي ارز كه تصميمات و عملكردها بر روند تجارت و منافع حاصل از آن به صورت لحظه‌اي تاثيرگذار هستند از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است.

ابزارهاي لازم براي شناسايي دقيق كاربران و مشتريان: وجود كامپيوتر در منازل و گسترش امكان دسترسي افراد به شبكه اينترنتي مشكلات زيادي را ايجاد كرده است زيرا كاربران بدون توجه به مجوز، امكان نسخه‌برداري از اطلاعات ديجيتال فراواني را دارند. با استفاده از فناوري نوين بايد به گونه‌اي عمل كرد تا بتوان محدوديت‌هاي لازم را بدون امكان هيچ گونه سوء‌استفاده اعمال نمود تا كاربر نتواند همان كنترلي را كه صاحب امتياز در شبكه دارد، داشته باشد.

موضوع شناسايي افراد يكي از معضلات مطرح در تجارت الكترونيك است. بعضي كارشناسان معتقدند ايجاد يك سيستم نظارتي مناسب مي‌تواند براي شناسايي بهتر از طريق اينترنت مفيد واقع شود. يك شناسايي‌كننده خوب بايد منحصر به فرد، دائمي، ايمن، قابل نگهداري و داراي پشتوانه قوي باشد. در سيستم مذكور تمام اطلاعات مورد نظر در يك رمز عددي گنجانده مي‌شود و انواع خدمات براي مشتريان و استفاده‌كنندگان در آن پيش‌بيني شده است.

وضع قوانين جديد براي نظارت بهتر: نظارت بر اجراي كامل و عادلانه عهدنامه‌هاي وايپو و ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي، ارائه راهكارها و فناوري‌هاي نوين، جلوگيري از تغيير مطالب بدون داشتن مجوز لازم، اطمينان از دقت قوانين اجرايي و حمايت‌هاي لازم از حق نسخه‌برداري بسيار مهم هستند. بهتر است از فناوري براي حمايت از مديريت حقوق در ارائه اطلاعات بهره گرفت. اما به لحاظ تنوع و گستردگي دامنه اطلاعات مي‌توان گفت بعضي از اين موارد شامل قوانين مالكيت فكري و قانون حق نسخه‌برداري نمي‌شود و در اين راستا نياز به وضع قوانين جديد محسوس است. در حال حاضر علاوه بر موافقتنامه‌هاي بيان شده در مبحث سازمان جهاني تجارت، كنوانسيون پاريس، قوانين ملي كشورها و سياست اتخاذ شده در بحث ايجاد پايگاه‌ واحد، منابع مورد نظر براي حمايت قانوني از تجارت الكترونيك هستند ولي تعدد قوانين و پراكندگي سازمان‌هاي مسوول، موانعي بزرگ براي توسعه تجارت الكترونيك در سطح ملي و جهاني محسوب مي‌شوند.

استفاده از روش‌هاي نوين رمزنويسي: يقينا تعيين كدها و مدارك شناسايي و ارائه فناوري‌هاي جديد در رمزنويسي، كمك بزرگي براي عقد قراردادهاي تجارت الكترونيك است. توزيع موضوعات ديجيتالي از طريق اينترنت و كنترل آنها براي جلوگيري از ربودن، يكي از روش‌هاي مفيد است. اين روش نه تنها در توزيع بلكه در محافظت موثر است و توانايي آن را دارد كه سلامت رفتار كاربر يا مشتري را تضمين كند. ارائه راهكارهايي براي دسته‌بندي مطمئن داده‌ها به منظور جلوگيري از استفاده غير قانوني از اطلاعات، ساخت وسيله‌اي براي دسترسي مشتريان مورد نظر به اطلاعات و ساخت نرم افزارهايي براي كاهش سرقت مي‌تواند امنيت بيشتري ايجاد كند.

ايجاد نوآوري، روش‌هاي جديد عرضه محصولات و اطلاعات، حمايت نهادهاي دولتي، ايجاد سيستم پيشرفته و مطمئن بانكي، ايجاد سيستم جامع حمل و نقل و تحويل كالا، افزايش سهم بخش خصوصي، برگزاري دوره‌هاي آموزشي، ايجاد بسترهاي حقوقي لازم براي مبارزه با جرائم از جمله راهكارهاي لا‌زم براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور است.

محمدرضا عليپور
منابع در آرشيو روزنامه موجود است‌
سه شنبه 14 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]