چه كساني بايد نگران كاهش قيمت نفت باشند؟

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: چه كساني بايد نگران كاهش قيمت نفت باشند؟

سعيد خوشرو
سقوط قيمت نفت به مرز هر بشكه 50 دلا‌ر، اگرچه در كوتاه مدت درآمد كشورهاي صادركننده را كاهش مي‌دهد و ممكن است اسباب كسري بودجه براي آنها را فراهم آورد، اما منافع درازمدت دنياي مصرف كننده را بسيار عميق تر و شديدتر به خطر خواهد انداخت.
مصرف كنندگان بزرگ نفت كه همواره انگشت اتهام را به سوي كشورهاي اوپك نشانه رفته اند، بايد با عاقبت انديشي به پيامدهاي درازمدت سقوط قيمت نفت بينديشند. با نگاهي به روند افت و خيز قيمت‌هاي نفت در چند دهه گذشته، به روشني مي‌توان دريافت كه افزايش قيمت نفت روي نمي‌دهد، مگر اين كه چند سال قبل از آن قيمت نفت چنان پايين بوده باشد كه شركت‌هاي نفتي را به سرمايه گذاري در اين بخش ترغيب نكند.
كاهش شديد بهاي نفت در اواخر دهه 1990 سبب كاهش هزينه‌هاي سرمايه گذاري در بخش نفت و افزايش شديد تقاضاي آن به دليل رشد اقتصادي جهان به ويژه در هند و چين شد. افزون بر اين، توليد نفت غير اوپك نيز به اوج خود نزديك مي‌شد و با قيمت‌هاي پايين نفت به هيچ روي امكان افزايش توليد در اين دسته از كشورها وجود نداشت؛ از اين رو در سال‌هاي آغازين هزاره سوم به تدريج پيشي گرفتن تقاضا از عرضه نفت و از ميان رفتن ظرفيت مازاد عرضه توليد در كشورهاي عضو اوپك، سبب شد كه قيمت‌هاي نفت در پنج سال گذشته بيش از هر بشكه 100 دلا‌ر افزايش يابد.
شدت گرفتن عوامل ژئوپوليتيك و سرازير شدن سرمايه بانك‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه به بازار معاملا‌ت كاغذي سبب شد كه در ماه جولا‌ي بهاي نفت به هر بشكه 147 دلا‌ر افزايش يابد. پس از آن به تدريج با از ميان رفتن مسائل ژئوپوليتيك و دامنه دار شدن مشكلا‌ت مالي بانك‌ها، قيمت نفت رو به كاهش گذارد.
در اين ميان بورس بازان نيز به سرعت سرمايه خود را از بازار نفت خارج كردند و روند كاهش قيمت را شتاب بخشيدند. گزارش‌هاي مايوس كننده در باره بحران اقتصادي در آمريكا و اروپا و احتمال گسترش آن به آسيا، عامل ايجاد نگراني در باره كاهش تقاضاي جهاني نفت و عرضه اضافي نفت عربستان، سبب ساز كاهش بهاي جهاني نفت شد و در چنين شرايطي اوپك بيش از ديگر نقش آفرينان بازار مسئوليت پذيري از خود نشان داده و در چارچوب سياست‌ها و رويه خود براي جلوگيري از ريشه دار شدن مشكل بازار نفت به كاهش توليد روي آورده است.
كاهش درآمد كشورهاي صادركننده نفت را نبايد اصلي ترين خطر كاهش قيمت نفت، تلقي كرد. كاهش سرمايه گذاري در صنعت نفت و نيمه تمام ماندن پروژه‌هايي كه بر اساس قيمت‌هاي بالا‌ي نفت اقتصادي بوده است، در درازمدت مشكلا‌ت ريشه داري در صنعت نفت به وجود خواهد آورد. هم اكنون شركت‌هاي نفتي روسيه، بزرگ ترين توليدكننده و صادركننده نفت غيراوپك، از كاهش شديد قيمت‌هاي نفت ابراز نگراني كرده اند و هزينه‌هاي توليد و عوارض صادراتي را بيش از هر بشكه 80 دلا‌ر ارزيابي مي‌كنند؛ اين در حالي است كه بعضي از پروژه‌هاي نفتي اين كشور بر اساس قيمت‌هاي هر بشكه 100 دلا‌ر در دست بررسي قرار گرفته است و در صورتي كه ميانگين قيمت كمتر از اين باشد، نمي‌توان به اجراي آنها اميدوار بود؛ از اين رو اجراي بعضي از طرح‌هاي توسعه ميدان‌هاي نفتي به اجبار لغو يا به آينده موكول خواهد شد.
اين در حالي است كه افزايش قيمت‌هاي نفت در سال گذشته سبب شد سرمايه گذاري شركت‌هايي همانند شل، اكسون موبيل، بي.پي، شورون و كونوكوفيليپس در سال 2008 در قياس با سال 2007 بيش از 30 ميليارد دلا‌ر افزايش يابد. حال اگر قيمت نفت همچنان پايين بماند، آنگاه شركت‌هاي نفتي ديگر در موقعيتي نخواهند بود كه افزايش تقاضاي بعد از بحران اقتصادي را پاسخگو باشند. بايد توجه داشت كه مشكلا‌ت اقتصادي كنوني جهان سرانجام برطرف خواهد شد و چرخ اقتصاد به روال معمول خواهد گشت، اما سرمايه گذاري‌هاي پرهزينه و زمانبر صنعت نفت را نمي‌توان در شمار طرح‌هاي زودبازده تلقي كرد. نگراني اصلي آن است كه پس از برطرف شدن ركود اقتصادي، چه كسي مي‌تواند به اندازه كافي نفت به بازار عرضه كند؟ دنياي مصرف كننده بايد بيش از صادركنندگان نفت، از كاهش قيمت نفت نگران باشد و بايد در مقابل مشكلا‌ت فراروي صنعت نفت، مسئوليت پذير و عاقبت نگر باشد و بكوشد موانع سرمايه گذاري صنعت نفت را از ميان بردارد.
كارشناس ارشد اقتصاد انرژي
سه شنبه 14 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]