بودجه دولت با چالش مواجه مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: بودجه دولت با چالش مواجه مي شود

سرمايه : وزير اقتصاد در همايش تاثيرچالش ها و فرصت هاي بحران اقتصادي جهان براي اقتصاد ايران كه روز گذشته برگزار شد، اعلام كرد: «در صورت تداوم كاهش قيمت جهاني نفت، عوايد حاصل از صادرات نفت و محصولات غير نفتي كاهش مي يابد. وي در جمع خبرنگارن گفت: «باوجود كاهش قيمت نفت در اجراي طرح تحول اقتصادي دولت خللي وارد نمي شود. اوهمچنين در خصوص بار تورمي اجراي طرح تحول اقتصادي عنوان كرد:

«ميزان بار تورمي اين طرح مشخص نيست.»وي با وجود اصرار خبرنگاران مبني بر اينكه گفته شده كه طرح تحول روي سبد كالاهاي تورم تاثير داشته و بار تورمي 200 تا 300 درصدي را خواهد داشت،گفت: « روي كدام كالا مشخصاً نام ببريد.» پورمحمدي معاون بانك وبيمه وزير اقتصاد كه گرداننده اين همايش بود تبعات اوليه اين بحران را دامنگير ايران ندانست اما به دليل كاهش قيمت نفت وتاثير اين بحران بر ميزان كاهش تقاضاي انرژي و محصولات غير نفتي ايران را از تبعات ثانويه مبرا ندانست. رئيس اتاق بازرگاني نيزشادماني از اين بحران را عقلاني ندانست و عنوان كرد: «اگرچه بحران كنوني در فضاي اقتصادآزاد رخ داده اما نويد فروپاشي نظام اقتصاد آزادبه دليل بحران كنوني يك غلط واضح و روشن است و اگر قرار است نظام اقتصاد اسلامي را ترويج كنيم، لازم است كه خود به آن عمل كنيم.»

چالش بودجه دولت

شمس الدين حسيني در همايش بحران مالي جهاني، چالش ها و فرصت ها، شناخت بحران را مقدم بر شناسايي فرصت ها و چالش هاي آن دانست و گفت: «اقتصاد ايران به دليل عدم ادغام در بازارهاي مالي جهان از سرايت بحران مالي تاثيرپذيري نداشته ولي با توجه به درجه باز بودن اقتصاد از كانال صادرات نفت و محصولات غيرنفتي همچنين واردات از اين بحران تاثير اندكي مي پذيرد.»
وي خاطرنشان كرد: «بخش قابل توجهي از فرصت ها و چالش هاي اقتصاد ايران ناشي از همين كانال تجارت خارجي با عنايت به ساختار اقتصاد ايران است. اقتصاد ايران به دليل داشتن مبادلات تجاري از طريق صادرات و واردات از اين بحران تاثير مي پذيرد. اين تاثيرپذيري چالش هايي به همراه خود دارد و فرصت هايي را به ارمغان مي آورد.»وي مهم ترين چالش ها و فرصت ها براي اقتصاد ايران را كاهش ارزش صادرات نفت و محصولات غير نفتي، كاهش ارزش كالاهاي وارداتي،سياست ارزي و جذب سرمايه هاي خارجي دانست و گفت: «در صورت تداوم كاهش قيمت جهاني نفت، عوايد حاصل از صادرات نفت ايران كاهش مي يابد، اگرچه اندازه اثر بستگي به ميزان كاهش قيمت نفت دارد و در حال حاضر نمي توان در مورد اندازه تاثير آن بر بودجه عمومي دولت اظهارنظر قطعي كرد.»
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطر نشان كرد: «در مورد بودجه دولت با چالش مواجه هستيم اما اندازه آن بستگي به ميزان درآمدها دارد. به دليل كاهش همزمان ارزش صادرات و ارزش واردات در صورتي كه كاهش عوايد صادراتي بيش از كاهش مخارج وارداتي باشد دچار كسري تراز بودجه خواهيم شد كه با اولويت بندي و تخصيص ارز بر كسري فائق مي آييم اما درمورد تراز ريالي بودجه، نيازمند انجام برآوردهايي در مورد در آمد هاي ريالي و مخارج جاري و عمراني هستيم. ميزان چالش و تدابير لازم در مورد آن بستگي به پيش بيني هاي مختلف قيمت نفت و وصولي خزانه داري كل كشور خواهد داشت.» وي اظهار داشت: «بر اساس قيمت هاي احتمالي نفت در بازارهاي جهاني، مي توان عوايد نفتي متفاوتي را در نظر گرفت و بر اساس آن سناريوهاي بودجه را محاسبه كرد، با توجه به عملكرد درآمدهاي نفتي در شش ماهه اول سال، ما شرايط مالي دشواري را براي سال جاري ارزيابي نمي كنيم ولي حتماً احتياط هاي لازم و تدابير مناسب را مي انديشيم.»
حسيني گفت: «در مورد صادرات غيرنفتي نيز به دليل تفاوت كشش قيمتي تقاضاي كالاهاي صادراتي نمي توان حكم واحدي در مورد تمام كالاهاي صادراتي غيرنفتي صادر كرد بلكه بر اساس كشش قيمتي هر گروه كالا مي توان برآوردهايي داشت.»وي افزود: «تجارت خارجي معادله اي دو طرفه است اگر ارزش كالاها و خدمات صادراتي كاهش يابد در مقابل آن ارزش كالاهاي وارداتي نيز با كاهش مواجه خواهد بود.»
حسيني كالاهاي وارداتي را از اين نظر به دو دسته تقسيم و تصريح كرد: « دسته اول شامل مواد اوليه، سرمايه اي و واسطه اي و دسته دوم شامل كالاهاي مصرفي است، در شرايط كنوني كه ارزش كالاهاي وارداتي كاهش يافته، فرصت بسيار خوبي براي كشور فراهم شده تا نيازهاي سال جاري و بخشي از نيازهاي سال آينده براي مواد اوليه،سرمايه اي و واسطه اي را با قيمت پايين تر وارد كند اما واردات كالاهاي مصرفي كه قيمت آن تنزل يافته، مي تواند ما را با چالش توليد در مقابل واردات مواجه سازد و لذا بايد سياست ديگري مدنظر قرار گيرد.»
وي خاطرنشان كرد: «سياست ما حمايت از توليد داخلي در مقابل كالاهاي وارداتي رقيب است، بدين ترتيب در بخش بازرگاني در شرايط كنوني پيگيري «تجارت مديريت شده» گزينه مناسبي خواهد بود. ما بايد يك راهبرد فعال تجاري را در پيش بگيريم.»حسيني گفت: «در اين زمينه تنظيم نرخ ارز و جذب سرمايه خارجي مطرح است، تنظيم مناسب نرخ ارز و حفظ ارزش پرتفوي ارزي كشور، موضوع حائز اهميتي است.» وي افزود: « نوسانات ارزي كه در هفته هاي اخير در بازارهاي جهاني شاهد آن بوديم و پيش بيني هاي متفاوتي كه در زمينه تغيير ارزش برابري ارزها وجود دارد، شرايط خطيري را مقابل اقتصادهاي در حال توسعه قرار داده است. در اين شرايط با اتخاذ سياست ارزي مناسب مي توان از كاهش قدرت خريد شبكه ارزي خود در مقابل نوسانات بازار جهاني، اجتناب كرد.»
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، از سوي ديگر لازم است مديريت ذخاير ارزي و منابع موجود در حساب ذخيره ارزي را مغتنم شمرده و تقويت كنيم اما در مقابل، چشم انداز نامناسب سودآوري و عدم اطمينان در كشورهاي صنعتي باعث شده كه سرمايه گذاران خارجي و به ويژه ايرانيان مقيم خارج به دنبال مكان امني براي انتقال سرمايه هاي خود باشند.» وي خاطرنشان كرد: « مصون ماندن اقتصاد ايران از سرايت بحران مالي جهان به فعاليت هاي بانكي و سرمايه گذاري كشور، شرايط مطلوبي را براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ورود سرمايه، فراهم كرده است.»
حسيني گفت: «در بانكداري كشور نيز لازم است نظارت بانكي تقويت شود و با اعتبارسنجي مشتريان و ارزيابي ريسك اعتباري، سلامت بانكي ارتقا پيدا كند. در مورد سپرده هاي بانكي موجود نيز، طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا، اصل سپرده تضمين شده است.»
وي اظهار داشت: «در بازار سرمايه فراهم شدن شرايط بهتر، عرضه سهام دولتي با ملاحظات جديدي انجام خواهد شد و با اتخاذ سياست هاي ايجاد كننده ثبات در بازار، اعتماد و اطمينان به بورس تقويت مي شود. از سوي ديگر از صنايع و شركت هاي بورسي با ايجاد مشوق هاي مناسب حمايت خواهد شد.»
حسيني تصريح كرد: «در حال حاضر لايحه دو فوريتي ايجاد ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به دولت ارائه شده است كه بر اساس آن جذب سرمايه به بورس، تسهيل و حمايت ها در بازار تقويت خواهد شد.»
حسيني گفت: « با صدور دستور رئيس جمهوري به وزير امور اقتصادي و دارايي براي تشكيل كارگروهي متشكل از رئيس كل بانك مركزي، وزير امور خارجه، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و وزير بازرگاني تدوين تفصيل سياست هاي اقتصادي براي بهره برداري از فرصت ها و مديريت چالش هاي اين بحران انجام خواهد شد و به مرحله اجرا درخواهد آمد.»

اثرات بحران جهاني

معاون امور بانكي بيمه و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه «ايران از بحران مالي دنيا كمترين آسيب را خواهد ديد»، در عين حال مطرح كرد: « از آنجا كه صادرات نفت يكي از مهم ترين منابع درآمدي ايران است، در اين حوزه با ركود مواجه خواهد شد اگرچه اثرات اوليه اين بحران دامنگير ايران نخواهد شد اما اثرات ثانويه اين بحران به طور قطع به ايران مي رسد.»
حميد پورمحمدي معاون بانك و بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي كه در همايش بحران مالي و چالش و فرصت ها سخن مي گفت، افزود: «وزارت اقتصاد با عنايت به دستور رئيس جمهوري هشت كارگروه مختلف براي بررسي چالش ها و فرصت هاي بحران مالي جهاني تشكيل داد كه اين كارگروه ها عبارتند از: بازار سرمايه، توليد، نفت و انرژي، بازرگاني و تجارت خارجي، مباني فقهي و نظريه پردازي، گردشگري، بازار بورس و بودجه، طرح تحول اقتصادي و برنامه پنج ساله توسعه.»
پورمحمدي افزود: « هشت كارگروه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي مسوول شناسايي تاثير بحران مالي و تعيين فرصت هاست كه مي توان به حوزه هاي گردشگري، تجارت خارجي، انرژي، بازار پول و سرمايه، بازرگاني و نظام بانكي و توليد اشاره كرد.»

منطقي بررسي كنيم

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران گفت: «بحران مالي جهان بايد با موضع «منطقي» بررسي شود تا بتوان برنامه ريزي مناسبي براي مقابله با آن در اين خصوص انجام داد.»
محمد نهاونديان گفت: «به نظر مي رسد اين بحران از بازار پول آمريكا به علت وجود سوء مديريت در يكي از بخش هاي اقتصادي اين كشور(مسكن) شروع شد به نحوي كه اين امر بعد از ركود 11 سپتامبر و فروريزي قيمت ها در بخش IT بايد در يكي از بخش هاي اقتصادي پيگيري مي شد.»
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: «با تسهيل اعتبارات و مقررات زدايي به تمام افراد اعتبارات ارائه شد كه البته اين امر با اتكا به روند روبه رشد قيمت مسكن بود، در اعتبارات بخش مسكن خطا انجام شد و بحران مالي در جهان در پي اين خطا بوده است.»وي با بيان اينكه «عنصر سرايت بحران در دنيا بسيار مهم است»، گفت: « بايد برنامه ريزي هاي لازم براي جلوگيري از سرايت ها را انجام دهيم.»
نهاونديان با اشاره به جهاني شدن بازارهاي مالي گفت: « اين سرايت با توجه به جهاني شدن به بانك ها و بازار سرمايه كشورها نيز رسيده است. سهم بانك ها متاثر از بازار مالي جهان است و نتيجه آن نيز كاهش قيمت سهام بانك ها بر اثر كاهش سرمايه گذاري اين شركت ها است.»
نهاونديان با اشاره به اينكه بحران موجود حاصل عمل نكردن به قواعد اقتصاد آزاد است، خاطرنشان كرد: «اين زمان بهترين فرصت براي نشان دادن مزيت هاي اقتصاد اسلامي است. در اقتصاد اسلامي اصل بر شفافيت است.» وي افزود: «در شرايط فعلي ايران بايد از به وجود آمدن يك نهاد بين المللي نظارت گر حمايت كند چراكه بحران كنوني از عدم نظارت كافي در اجراي قوانين اقتصاد آزاد در دنيا به وجود آمده است. »

ترديد به سيستم خود كنترلي بازار

شاهين شايان آراني كارشناس بازارپول وسرمايه گفت: «كارشناسان اقتصاد آزاد با بروز بحران مالي بازارهاي دنيا سيستم خود كنترلي بازار را مورد ترديد قرار داده اند.»
شايان آراني در خصوص عوامل مهم شروع اين بحران 5 عامل را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: «ركورد بخش تجارت و ساخت مسكن، بالا رفتن هزينه هاي ساخت، افزايش هزينه هاي جنگ، تعلل در تصميم گيري هاي اقتصادي و پيچيدگي و همبستگي نظام مالي و اقتصادي سبب بروز بحران مالي در آمريكا شد.»
وي سيستم مديريت ريسك و تبديل سرمايه و وام ها به اوراق مشاركت و خروج بلافاصله آنها از تراز نامه بانك ها را سبب بروز مشكلات دانست.
شايان آراني همبستگي و پيچيدگي نظام مالي دنيا را نيز مورد اشاره قرار داد و افزود: «اين عامل باعث شد تا ريسك و خطر به سرعت به بخش هاي ديگر سرايت كرده و حتي تخمين اينكه اين بحران ها در بخش هاي متفاوت چگونه نمود پيدا خواهد كرد قابل ارزيابي نبود.» وي تاكيد كرد: «بر هم تنيدگي نظام مالي اقتصادي در آمريكا و جهان بحث نظارت در بازارهاي مالي و به صورت كلي سيستم ها را مشكل كرد و فعاليت اقتصادي بدون نظارت كافي موجب شفافيت كمتر شد. اين كارشناس ارشد بازار سرمايه ادامه داد: «به همين دليل نياز به نهاد بين المللي ناظر بيش از پيش احساس مي شود.»
آراني افزود: «تلاطم هاي بازار مسكن در آمريكا و تعلل در تصويب لايحه اي كه براي كمك به اين بازار ارائه شده بود، موجب دامن زدن به بحران مالي آمريكا شد كه البته ضريب تاثير آن كمتر از ديگر عوامل بود. وي نتايج حاصل اين بحران را كمبود نقدينگي و اعتباري، كاهش ارزش اوراق بهادار، ركود نسبي بيش از حد مورد انتظار، كاهش قيمت نفت و تقاضا براي انرژي و افزايش نرخ برابري دولت ذكر كرد.
شايان آراني تاكيد كرد: «از همه مهم تر اعتقاد به شكست مكانيسم بازار آزاد و خود نظارتي اين بازار است در حال حاضر بسياري از كارشناسان سيستم بازار آزاد نسبت به وجود سيستم خود نظارتي، ترديد پيدا كرده اند.»
وي گفت: «رونق اقتصادي و جمع آوري سرمايه در بازار اقتصاد آزاد به تدريج رخ مي دهد ولي اثرات تخريبي آن زياد و آني است.»
شايان آراني تاكيد كرد: «در حال حاضر تزريق منابع مالي راهكار مشكل اصلي نيست و مهم تر از آن از بين رفتن اعتماد و اطمينان نسبت به بازار ها به خصوص اقتصاد آمريكا است.»
دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]