نامه سرگشاده جمعي از صادركنندگان و توليدكنندگان به رياست محترم جمهوري

واضح آرشیو وب فارسی:موج: نامه سرگشاده جمعي از صادركنندگان و توليدكنندگان به رياست محترم جمهوري
خبرگزاري موج - گروه بورس .
به گزارش موج، دراين نامه سرگشاده آمده است:
جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران ضمن تشكر فراوان از زحمات بي دريغ حضرتعالي و پايمردي در مقابل تمامي دشمنان خارجي و حمايت از كارآفرينان داخلي و ضمن اعلام حمايت قاطعنانه از سياست هاي جنابعالي در قطع ايادي دشمنان از منافع و منابع غني كشور عزيز اسلاميمان احتراما جمعي از توليدكنندگان و مصرف كنندگان كشور در راستاي سياست هاي دولت محترم مبني بر ايجاد اشتغال ، ارز آوري، ايجاد ارزش افزوده، رفع نياز محصولات از بازارهاي خاررجي و تداوم چرخه توليد در زمينه فرآوري گوگرد و تبديل آن به انواع محصولات گوگردي براي مصارف كشاورزي و صنعتي به صورت ميكرونيزه، گرانول و چيپس با سرمايه گذاري از منابع شخصي طي مراحل اداري اخذ پروانه هاي بهره برداري با جذب و آموزش و فراهم سازي اشتغال حداقل 60 فرصت شغلي در هر واحد توليد بدون نياز به هيچ گونه كمك مالي حتي بصورت تسهيلات از بانكها شروع به راه اندازي و توليد با هدفمندي صادراتي و ايجاد ارزش افزوده بر روي كالاي نمود كه از سالها قبل بعنوان ضايعات صنعت پالايش نفت و گاز، بهلحاظ مشكلات زيست محيطي ، دغدغه مديران صنعت نفت و گاز بود.
با عنايت به حل مشكل بصورت د و جانبه يعني تخليه گروگرد از دپوهاي پالايشگاه ها و تامين نياز داخل كشور در كودهاي گوگردي ايضا برنامه ريزي اشتغال پايدار توسط بخش خصوصي با بهره گيري از ماده اوليه اين نعمت خدادادي و ثروت ملي، گوگرد خام كه تحت تاثير پالايش گاز و نفت به صورت قطع داراي پشتوانه بزرگي بود و به اصطلاح و نيز همكاري گمرك با صادرات گوگرد ميكرونيزه و تسريع در اين خصوص از اين مقوله راضي مي نمود.
1. شركت ملي گاز و پخش فرآورده هاي نفتي و همچنين شركت بازرگاني پتروشيمي در سال قبل با تعامل با تعداد معدودي با مزايدهاي خاص اقدام به فروش و صادرات گوگرد آن هم به صورت كلوخ و فله اي نمود كه اين اقدام كماكان به همان صورت خام فروشي و بدون هيچ گونه فرآوري و ايجاد ارزش افزوده و ايجاد اشتغال در جريان است و ايضا درر اين تعامل افراد ياد شده مورد قبول و پذيرش بازرگاني پتروشيمي و پالايشگاه هاي نفت و گاز از اين امر به حدي منتفع گرديده اند كه عملا اين كار را در انحصار خود مي بينند و اجازه وارد شده احدي ا به اين بخش را نمي دهند.
2.بعد از گذشت حدود يكسال از صدور اولين پروانه كوتاژ صادراتي و برگ سبزهاي گمركي ظاهرا معاونت برنامه ريزي وزارت محترم نفت، بخشنامه اي خلق الساعه را به گمرك كشور ابلاغ نمود كه صادرات گوگرد ميكرونيزه مشمول اخذ مجوز است و گمرك نيز در اقدام عجولانه و غير قانوني براي سرپوش گذاشتن به تفسير و تعبير دوگانه خود از بخشنامه وزارت نفت و بدون مجوز قانوني مبادرت به تعيين نوعي مابه التفاوت آنهم صورت عطف به ماسبق جهت صادرات انجام شده در سال 86 نموده و با صدور مطالبه نامه هاي هنگفت و غير قابل باور بابت هر تن صادرات انجام شده مبلغ 3.800.000 ريال در هر تن را از توليد كنندگان و صادركنندگان مطالبه نمود.
3.رياست محترم جمهور آيا اين شرط انصاف است كه كالائي كه با انجام تشريفات امور گمركي و وفق ماده 209 آئين نامه اجرائي قانون گمركي و از مبادي خروجي گمرك با طي مراحل قانوني و دريافت پروانه هاي صادراتي بنام صادر كننده از كشور صادر گرديده و متها از صادرات آن گذشته مشمول بخش نامه خلق الساعه يك وزارتخانه آن هم به صورت عطف به ماسبق قرار گيرد؟ مطمئنا تائيد مي فرمائيد چنانچه در زمان صادرات كالا اعلام مي نمودند كه بايستي چنين مابه التفاوتي پرداخت شود صادركنندگان قطعا با محاسبه قيمت تمام شده از صادرات اين محصول چشم پوشي مي نمودند.
4.اين مثل درست مانند اين است كه ادارات و وزارتخانه هاي محترم هر كدام به سهم خود در امر صادرات هر كالائي اينچنين تمهيداتي به كار برند و آن وقت بر سر صادرات چه خواهد آمد آيا عواقب اين كار بجز ورشكستگي صنعت نوپاي كشور در اين زمينه و بيكار شدن كارگران مجرب آنان در اين و انفساي دغدغه ايجاد اشتغال براي دولت به هدر رفتن سرمايه هاي افراد و در نهايت به هرز رفتن منابع مالي دولت محترم ركود اقتصاد در اين بخش و هزاران عواقب ناشي از آن چه چيز مي تواند باشد؟
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد به بهانه هاي مختلف، فسخ يك جانبه قراردادهاي اخذ سهميه گوگرد، افزايش 1700 درصدي قيمت گوگرد كلوخه و بسنه ننمودن به همين حد و قطع سهميه گوگرد توليد كنندگان داخلي توسط شركت ملي گاز به نوبه خود ضربات مهلكي بود كه بر پيكره ما به عنوان بخشي هرچند كوچك از صنايع كشور وارد شد، عنايت فرمائيد، هر كدام از كارگاه هاي گوگرد ميكرونيزه مشتمل بر زمين كارخانه، سوله هاي ساخته شده، انشعابات آب و برق و گاز و خط تلفن، تجهيز كارگاه و ساخت و نصب و راه اندازي دستگاه هاي تخصصي ميكرونيزه، براي دارندگان آنها بالغ بر شش تا هشت ميليارد ريال هزينه در بر داشته و امروز با قطع سهميه گوگرد اين كارگاه ها از يك سال پيش تاكنون، علاوه بر بيكار شدن جمع كثيري از كارگران زحمت كش آنها در شب عيد سال گذشته، دهها ميليارد سرمايه بخش خصوصي خاك مي خورد و دريغ از يك ريال درآمد در اين ماهها و آيا اين شرط انصاف است؟
6- اين در حالي است كه گوگرد ميكرونيزه اساساً با قرار گرفتن در چرخه توليد، تبديل به ماده اي با كاربري فراوانتر در بخش كشاورزي و صنعت كشور شده و توليد كنندگان با جميع شرايط ذكر شده در بالا در اين كاربري، نقش عمده‌اي را ايفا مي‌كنند و باز اين در حالي است كه صنايع پائين دستي وزارت محترم نفت اين فرآيند عظيم را فرآوري نمي‌داند و با اين تحليل غير كارشناسانه تعطيلي كليه واحدهاي صنعتي گوگرد ميكرونيزه با حداقل 1000 فرصت شغلي را به ارمغان آورده، درست مانند همان بلايي كه بر سر اسيد سولفوريك سازان محترم آمد و با تدبير به هنگام جنابعالي فيصله يافت.
7- امروزه توسعه پايدار، تحت تاثير در قانونمندي مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم مهيا مي شود و متافانه در اين بين ادارات دولتي با تصور اينكه در سرچشمه قانون قرار دارند با افاضات و نگارش بخشنامه هاي داخلي و خلق الساعه و يك سويه، جمع كثيري از همكاران را به وادي چه كنم چه كنم كشانيده و اسباب زحماتي را براي توليد گر بي پناه و مسئولين دلسوز ايجاد مي كنند. ما به صراحت مي گوييم برابر اسناد و مدارك موجود و قابل اثبات كه كالاي توليديمان را بدون هر نوع شرط، تعهد و تذكري كاملا قانوني صادر نموده ايم. از جنابعالي راهنمايي مي طلبيم، اگر گوگرد ميكرونيزه كالاي توليدي كارگاه ما نيست پس چرا براي آن توسط سازمان صنايع و معادن استان پروانه بهره برداري صادر نموده اند؟ آيا پروانه بهره برداري مجوز قانوني واحدهاي توليدي نيست؟ و اگر اين كار فرآوري محسوب نمي گردد پس چگونه است كه امروز كشور چين و هند و غيره ... از پالايشگاه ها و از بازرگاني پتروشيمي ما به واسطه همان دو سه نفر آدم خاص گوگرد را بصورت خام خريداري مي نمايند، سپس با فرآيند آن و ايجاد اشتغال در كشور خود، همان محصولات را براي مصرف كنندگان توليد كود كشاورزي گرفته، تا صنايع لاستيك سازي و صنايع دارويي به ساير كشورها از جمله كشور عزيز ما ايران با قيمتي چند برابر مي فروشند؟ آيا اين خام فروشي، باعث توسعه روز افزون چرخه توليد آنان نمي‌باشد؟
8- جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، بر فرض محال كه بنا به مصلحتي امر مبني بر انجام امري يا پرهيز از انجام امري از همين امروز در كشور بصورت قانون درآيد، آيا اين انصاف است كساني را كه از قبل اين قانون را رعايت نموده اند مجازات كنيم؟ كرارا تاكيد مي نماييم كه كالايمان را از مبادي گمرك و طي مراحل گمركي صادر نموده ايم و امروز همين گمكر با نوعي تفسير از بخشنامه و نامه وزارت نفت و غير قانوني نسبت به استنتاج ما به التفاوت اقدام نموده است و مبلغ گزافي را به عنوان ما به التفاوت به ازاء هر تن از صادر كنندگان مطالبه مي نمايد. با اينكه صادر كنندگان كالاي خود را از طريق گشايش اعتبار اسنادي و نظام بانكي كشور و به قيمت زمان صادرات به انجام رسانيده اند و انتفاع غير اصولي نيز نداشته اند كه چرا اكنون مي بايست مبلغ غير قابل درك و باوري را به عنوان مابه التفاوت بابت صادرات انجام شده در قبل را تامين و پرداخت نمايند.
مطالبه هر مبلغي از توليد كنندگان و صادر كنندگان در اين زمينه خلاف و غير قابل پذيرش است. ما را راهنمايي فرمائيد كه اين اقدام گمرك محترم در كجاي قانون پيش بيني شده و آيا قانونگذار نيز اجازه چنين اقدام غير قانوني را به آنان اعطا نموده است؟ متاسفانه مكاتبات ما با مسئولين ذيربط در گمرك جهت لغو و ابطال اين مطالبه نامه ها به نتيجه نرسيده و رياست محترم گمرك با رد نمودن تلويحي و غير قانوني بودن دانستن اين مطالبه نامه ها در جلسات و ملاقات حضوري، با صادر كنندگان متاسفانه ساير مديران آن گمرك در نامه هاي بعدي و بصورت مكتوب بر ادعاي خويش پافشاري مي نمايند و اين راهروي سردرگمي مزيد بر علتي در ورشكستگي ما توليد كنندگان مي باشد.
9- رياست محترم و محبوب جمهوري اسلامي ايران: از حوصله خارج عرض نموديم و اميد است اين زياده گويي را بر ما ببخشيد به اين بسنده مي نماييم كه چنانچه امروز يك سوم از گوگرد خامي را كه به كشورهاي چين و ماچين توسط انحصار افراد خاص صادر مي شود را به حداقل 100 واحد فرآوري و توليدي كشور، با ساز و كار مناسب واگذار شود و توليد كنندگان هر كدام با جذب و آموزش بيش از 60 نفر براي هر واحد اقدام به توليد نمايند و با ايجاد فرصتهاي شغلي جانبي، حداقل براي ده هزار نفر اشتغال پايدار بصورت مستقيم و غير مستقيم فراهم مي گردد. براي نيل به اين مهم، نيازي به تزريق نقدينگي و ساخت و ساز اضافه نبوده و با استفاده از پتانسيل و ظرفيت اين واحدها، طرح هاي زود بازده ملموس تر و اجرايي تر مي نمايد.
10- جناب آقاي احمدي نژاد: خوشه صادراتي و توليدي گوگرد ميكرونيزه ضمن درخواست ابطال مطالبه نامه ذكر شده در بالا توسط گمرك و جلوگيري از صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هاي خلق الساعه، بر اين باورند كه با اصلاح نگاه مديريتي در كشور، خصوصا در معاونت وزارتخانه هاي ذيربط و بالاخص معاونت برنامه ريزي وزارت نفت و عنايت ويژه وزارت كار و امور اجتماعي با نقش عمده اي كه وزارت صنايع و معادن ايفا مي كند اين مهم دست يافتني است. امروز قيمت جهاني گوگرد تحت اثر عواملي همچون، كاهش قيمت جهاني نفت ركود اقتصاد غرب و دسترسي مصرف كنندگان خارجي به منافع عظيم گوگرد در امارات، قزاقستان، ازبكستان، عراق و كانادا و آمريكا، و گسيل گوگرد به صورت خام از طريق ايران و به واسطه افراد ياد شده در بالا، به زير يكصد و پنجاه دلار در هر تن تنزل يافته است.
اولا: گمرك ايران نسبت به ابطال مطالبه نامه صادره غير قانوني خود در قالب كسر دريافتي اقدام
دوما: شركت ملي گاز و فرآورده‌هاي نفتي كشور در اين فرصت طلايي و عدم تنگ نظري و با تمهيدات لازم و با برقراري سهميه گوگرد واحدهاي توليدي نيمه تعطيل و تعطيل شده عاجلا اقدام و از طرفي با باور آنان در رشد و شكوفايي كشور، زمينه نقش آفريني را براي اين خوشه توليدي و صادراتي خوشنام و سخت كوش كشور فراهم نمايند.
دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]