يك كار شناس اقتصادي مطرح كرد: سازمان تامين اجتماعي در وضعيت مخاطره‌آميزي قرار گرفته است

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: يك كار شناس اقتصادي مطرح كرد: سازمان تامين اجتماعي در وضعيت مخاطره‌آميزي قرار گرفته است
معمولاً كشورهايي كه به دنبال اجراي سياست‌هاي تعديل و حذف يارانه هستند، سعي مي‌‌گردد قبل از اجراي اين سياست‌ها نظام‌هاي تامين اجتماعي كارآمدي داشته باشند تا تور ايمني براي طبقاتي كه در اثر اجراي اين سياست‌ها آسيب مي‌‌بينند ايجاد كنند و در واقع اينگونه نهاد‌ها مانند ضربه‌گير در اجراي سياست‌ها تعديل عمل مي‌‌كنند.
آفتاب: محسن ايزدخواه، گفت:‌ «نظام تامين اجتماعي در مقطع كنوني به هيچ عنوان قادر به تحمل اجراي اينگونه سياست‌ها نبوده و در حالي كه هنوز شوك قيمتي ناشي از حذف يارانه‌ها ايجاد نشده است، نظام‌هاي بيمه‌اي از جمله سازمان تامين اجتماعي در وضعيت مخاطره‌آميزي قرار گرفته است».

به گزارش خبرنگار اقتصاد و صنعت آفتاب، محسن ايزدخواه معاون پيشين حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در نشست تخصصي كه در موسسه مطالعات دين و اقتصاد برگزار شد، آثار و پيامدهاي نقدي كردن يارانه‌ها بر سازمان تامين اجتماعي را مورد نقد و بررسي قرار داد كه متن سخنراني در پي مي‌آيد.

«معمولاً كشورهايي كه به دنبال اجراي سياست‌هاي تعديل و حذف يارانه هستند، سعي مي‌‌گردد قبل از اجراي اين سياست‌ها نظام‌هاي تامين اجتماعي كارآمدي داشته باشند تا تور ايمني براي طبقاتي كه در اثر اجراي اين سياست‌ها آسيب مي‌‌بينند ايجاد كنند و در واقع اينگونه نهاد‌ها مانند ضربه‌گير در اجراي سياست‌ها تعديل عمل مي‌‌كنند.

بنابراين لازم است قبل از پرداختن به آثار زيانبار حذف يارانه‌ها بر كاركردهاي سازمان تامين اجتماعي، تصويري از وظايف و مسئوليت‌هاي اين سازمان و همچنين وضعيت فعلي آن ارائه ‌گردد.

سازمان تامين اجتماعي نزديك نيم قرن است كه در كشور فعاليت دارد و به لحاظ تقسيم‌بندي، بخش غالب شاغلين در كشور در سه گروه استخدامي قرار مي‌‌گيرند و جمعيتي بالغ بر 8 ميليون نفر به طور رسمي مشمول قانون كار و تامين اجتماعي مي‌‌باشند.

ضعف كاركردهاي سازمان تامين اجتماعي حوزه امنيت ملي را دچار مخاطره مي‌‌كند

در قانون برنامه چهارم و همچنين قانون خدمات كشوري اين فرصت نيز فراهم شده كه افراد يك بار بتوانند صندوق بيمه‌اي خود را تغيير دهند و در قانون خدمات كشوري هم آورده شده كه اگر اين قانون به طور كامل اجرا شود، براي اولين بار تمام افراد كه استخدام مي‌‌شوند تابع مقررات تامين اجتماعي قرار گيرند.

بنابراين ملاحظه مي‌‌فرماييد كه تامين اجتماعي چه بالقوه، چه بالفعل مي‌‌تواند طيف وسيعي از افراد جامعه را تحت پوشش خود قرار دهد و تا چه ميزان مي‌‌تواند در پويايي اجتماعي ايفاي نقش نمايد و برعكس اگر دچار ضعف و ناكارآمدي شود، چقدر حوزه امنيت ملي را مي‌‌تواند با خطر و تهديد مواجه نمايد.

مهمترين ويژگي اين سازمان عبارت است از جمعيتي بيش از 29 ميليون نفر تحت پوشش نظام درماني اين سازمان قرار دارند. آخرين آمار ارائه شده، نشان مي‌‌دهد حدود 481 شعبه ثابت و 80 شعبه اقماري ارائه‌دهنده خدمت در حوزه بيمه‌اي هستند نزديك به 68 بيمارستان، 7 كلينيك و 270 مركز درماني در مراكز استان‌ها، قطب‌هاي صنعتي و شهرهاي مختلف كشور وجود دارند.

سازمان تامين اجتماعي بزرگترين سرمايه‌گذار بخش عمومي تلقي مي‌‌شود

اين سازمان در حوزه سرمايه‌گذاري نيز بزرگترين سرمايه‌گذار بخش عمومي است كه با سرمايه‌ تقريبي 50 هزار ميليارد ريال و در اختيار داشتن بيش از 150 شركت بزرگ توليدي كه بين 5 تا 100 درصد سهام‌ آنها را دارا مي‌‌باشد، فعاليت نمايد.

بيش از 64 درصد جمعيت شهري و 43 درصد جمعيت كل كشور تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار دارند

سازمان در برابر حق بيمه‌اي كه دريافت مي‌‌كند بيش از 20 نوع خدمت ارائه مي‌‌دهد كه مهمترين آنها عبارتند از: پرداخت مستمري بازنشستگي، از كار افتادگي،بازماندگي، خدمات درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري، غرامت دستمزد ايام بارداري، غرامت نقض عضو، غرامت فوت، كمك ازدواج و نهايتاً اگر بيمه شده اصلي فوت كند، هزينه كفن و دفن و.... كه براي عمل به اين تعهدات داراي چهار منبع درآمدي ذيل است:
1- دريافت حق بيمه
2- بكارگيري ذخاير و سرمايه‌گذاري‌ها به اين معني كه سازمان حق بيمه‌اي كه مي‌‌گيرد بيش از تعهداتش است و بايد آنها را سرمايه‌گذاري كند.
3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه‌هاي نقدي
4- كمك‌هاي مردمي‌.

مورد 3 و 4 در صورت تحقق رقم قابل توجهي نخواهد بود. مثلاً در حال حاضر، سازمان 1600 ميليارد تومان از كارفرمايان طلبكار است و به علت اينكه اين مطالبات وصول نمي‌‌شود در مجلس لايحه‌اي برده شد و مقرر شد به شرطي كه كارفرمايان اصل حق بيمه را پرداخت نمايند خسارت و جريمه متعلقه بخشيده مي‌‌گردد. به عبارت ديگر، در سازمان تامين اجتماعي خوش‌حساب‌ها ضرر مي‌‌كنند. بنابراين منبع اصلي درآمد سازمان تامين اجتماعي وصول حق بيمه مي‌‌باشد.

دومين منبع عمده‌ درآمدي سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها است كه طي سال‌هاي اخير نزديك به 7 درصد كل منابع سازمان را شامل گرديده، در مقايسه با كشورهاي پيشرفته و برخي جوامع در حال توسعه اين رقم نسبتاً پايين است.

عوامل محدود بودن درآمدهاي مكتسبه از محل سرمايه‌گذاري‌ها و دارايي‌‌ها

جهت‌گيري‌هاي نادرست سازمان در اين حوزه، اخذ ماليات و عوارض از سود سرمايه‌ها و اموال سازمان علي‌رغم معافيت آن در قانون (ماده 110)، بروز برخي بحران‌هاي اقتصادي مثل تورم در اقتصاد كشور طي سال‌هاي گذشته و همچنين تحميل قوانين و مقررات

” برابر آخرين گزارشات رسمي سازمان تامين اجتماعي درخصوص مقايسه بيمه‌پردازان درحد فاصل 5 ماهه اول سال 1387 نسبت به سال 1386 گوياي اين واقعيت تلخ است كه در 26 استان كشور تعداد بيمه‌پردازان از يك تا 38 درصد كاهش نشان مي‌‌دهد ... “

نامتعارف كه به علت فقدان يك برنامه راهبردي سرمايه‌گذاري اين بخش هرگز نتوانسته است انتظارات اين سازمان را در تامين سود لازم و حفظ ارزش ذخائر بيمه‌شدگان تامين نمايد.

مصارف سازمان تامين اجتماعي نيز اين چنين است:
1- هزينه‌هاي پرسنلي و اداري
2- هزينه تعهدات قانوني اعم از بلندمدت، كوتاه‌مدت و درمان
3- هزينه سرمايه‌گذاري.

سازمان تامين اجتماعي هر 3 سال يك بار مكلف به انجام محاسبات بيمه‌اي مي‌‌باشد

همچنين در قانون تامين اجتماعي اين سازمان مكلف گرديده است هر سه سال يك بار اين نرخ را مورد محاسبه مجدد قرار دهد كه متأسفانه در اين 30 سال، سازمان به دليل شفاف نبودن اطلاعات و فقدان يك اراده قوي مديريتي نتوانسته اين حكم قانوني را عملياتي كند بنابراين مديريت اين سازمان در مورد كم يا زياد بودن نرخ حق بيمه نمي‌‌تواند با هيچ منطق علمي سخن بگويد.

من در اين مقدمه تصويري از چگونگي كاركردهاي سازمان تامين اجتماعي و نحوه شكل‌گيري منابع و مصارف آن را به اختصار توضيح دادم.

در اين بخش با استناد به آمار و ارقام منتشر شده از سوي سازمان تامين اجتماعي وضعيت فعلي را به تصوير مي‌‌كشم، تا نشان داده شود سازمان تامين اجتماعي بر اثر اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و آثار قيمتي آن بر روي منابع و مصارف آن و وضعيت شكننده فعلي چگونه مخاطره آميزخواهد شد.

كاهش تعداد بيمه‌پردازان در سال 1387 در 26 استان كشور

برابر آخرين گزارشات رسمي سازمان تامين اجتماعي درخصوص مقايسه بيمه‌پردازان درحد فاصل 5 ماهه اول سال 1387 نسبت به سال 1386 گوياي اين واقعيت تلخ است كه در 26 استان كشور تعداد بيمه‌پردازان از يك تا 38 درصد كاهش نشان مي‌‌دهد كه به معني شكست شعار مدير عامل اين سازمان براي تحقق ده ميليون بيمه شده در سال 1387 است و مي‌‌تواند گوياي اين واقعيت نيز باشد كه اشتغال‌هاي ناشي از تزريق منابع مالي به كارگاه‌هاي زودبازده نتوانسته است اشتغال پايداري را ايجاد نمايد.

روند تحولات كمي مستمري‌بگيران

دومين شاخص كليدي در ارتباط با سنجش وضعيت مصارف تامين اجتماعي تعداد مستمري‌بگيران و همچنين مبلغ پرداختي به آنان است كه سهم بالايي از كل مصارف سازمان را به خود اختصاص مي‌‌دهد.

طبق اسناد به جداول مربوطه تعداد مستمري‌بگيران از سال 1370 تا 1386 نشان داده مي‌‌شود و نرخ رشد براي بازنشستگان 7/9، ازكارافتادگان 6/2 و بازماندگان 9/6 درصد مي‌‌باشد.

كاهش نسبت بيمه‌شدگان به مستمري‌بگيران به معني نزديك شدن به وضعيت مخاطره‌آميز
مهمترين علت در خصوص افزايش تعداد روز افزون مستمري‌بگيران در سال‌هاي اخير بازنشستگي‌هاي پيش از موعد در قالب كارهاي سخت و زيان‌آور و بيرون راندن كارگران مازاد به منظور فراهم‌سازي خصوصي كردن صنايع بوده است.

بررسي تحولات نسبت پشتيباني
يكي از شاخص‌هاي كليدي در تجزيه و تحليل مربوط به وضعيت بالقوه و آتي سازمان‌هاي بيمه‌اي شاخص پشتيباني در اينگونه صندوق‌هاست و آن هم عبارت است از تقسيم تعداد بيمه‌شدگان بر مستمري‌بگيران.

طبق آمار و ارقام مستند اين نسبت در سال 1370 يك به 9 بوده است كه در سال‌هاي 85 و 86 به كمترين ميزان يعني 1 به 7/6 نفر رسيده است.

البته وزير محترم رفاه و تامين اجتماعي و همچنين مدير عامل اين سازمان در گفتگو و مصاحبه‌ها اين نسبت را تا حدود 5 نيز اظهار داشته‌اند؛ تجربيات جهاني بيان‌كننده اين واقعيت است كه چنانچه اين نسبت پشتيباني به حدود 5 برسد به معني اعلام ورشكستگي

” مهمترين علت در خصوص افزايش تعداد روز افزون مستمري‌بگيران در سال‌هاي اخير بازنشستگي‌هاي پيش از موعد در قالب كارهاي سخت و زيان‌آور و بيرون راندن كارگران مازاد به منظور فراهم‌سازي خصوصي كردن صنايع بوده است. ... “

سازمان‌هاي بيمه‌اي مي‌‌باشد.

دولت در حال حاضر يكصد هزار ميليارد ريال به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است

نكته ديگر انباشت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي است. برآورد مي‌‌شود كه بدهي دولت به اين سازمان تا پايان سال 1387 بالغ بر يكصد هزار ميليارد ريال مي‌‌گردد.

اين در حالي است كه دولت در سه ساله اخير كه اوج افزايش قيمت نفت و كسب دلارهاي نفتي بوده است و علي‌رغم صراحت‌هاي قانوني براي بازپرداخت ديون فقط توانسته است نزديك به 1280 ميليارد تومان از بدهي‌هاي گذشته خود را بازپرداخت نمايد.

براساس قانون برنامه چهارم و همچنين قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي دولت موظف است ديون گذشته را پرداخت و بدهي جديدي ايجاد نكند و تأخير در پرداخت ديون بايد با سودي معادل نرخ اوراق مشاركت بازپرداخت گردد.

كارفرمايان بيش از 16000 ميليارد ريال به سازمان تامين اجتماعي بدهكارند

مساله ديگر انباشت بدهي كارفرمايان به سازمان تامين اجتماعي مي‌‌باشد. برآوردها نشان مي‌‌دهد در اين دوره به اصطلاح رونق اقتصادي، كارفرمايان تا پايان سال 1387 بالغ بر 16 هزار ميليارد ريال بابت حق بيمه كارگاه‌هاي خود به سازمان تامين اجتماعي بدهكار هستند و علي‌رغم بخشودگي خسارات، تاكنون اشتياقي براي بازپرداخت اين بدهي از خود نشان نداده‌اند.

طي ده سال گذشته درآمدها 9 برابر و هزينه‌ها 12 برابر رشد داشته است

همچنين اگر در بخش منابع بررسي كنيد، مشخص مي‌‌شود كه در طول ده سال گذشته درآمدهاي حاصل از حق بيمه از 7/77 درصد در سال 1378 به 7/73 درصد در سال 1387 كاهش نشان مي‌‌دهد.

سازمان تامين اجتماعي بدون شوك قيمتي در آستان بحران قرار دارد

از سوي ديگر، به علت بالا رفتن هزينه‌هاي درمان ميل مراجعه بيماران به مراكز درماني تامين اجتماعي كه به طور رايگان سرويس ارائه مي‌‌كنند افزايش قابل توجهي را نشان مي‌‌دهد.

همچنين، در حوزه سرمايه‌گذاري هيچ تغيير معني‌داري كه حكايت از افزايش ذخاير و دارايي‌هاي سازمان باشد وجود ندارد.

بنابراين، با اين توضيحات مي‌‌شود چنين نتيجه‌گيري كرد كه سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر و بدون وارد شدن شوك قيمتي در آستانه بحران مالي قرار گرفته است و اين در حالي است كه در 6 ماهه اول سال جاري تمام هزينه‌هاي اين سازمان تحقق يافته ولي درآمدهاي آن با توجه به بودجه مصوب با كاهش روبرو گرديده است.

اجراي طرح تحول اقتصادي موجب افزايش قيمت كالاها بين 300 تا 500 درصد مي‌‌شود

تمام اقتصاددانان و بسياري از دولتمردان اعتقاد دارند كه حذف يارانه‌ها و به ويژه يارانه حامل‌هاي انرژي يك شوك قيمتي شديد به اقتصاد كشور وارد مي‌‌سازد.

جناب حجت‌الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌، هشدار داده است كه در صورت اجراي طرح اقتصادي قيمت برخي كالاها بين 300 تا 500 درصد افزايش خواهد يافت.

وي همچنين تبعات اجراي طرح تحول اقتصادي را چون وقوع بحران‌هاي سياسي، اجتماعي محتمل دانسته‌اند و بيم آن دارند كه نه از تاك نشان بماند و نه از تاكنشان.

آثار تورمي حذف يارانه بين 78 تا 130 درصد برآورد مي‌‌گردد

از سوي ديگر، بعضي از مراكز علمي و نظام‌هاي تصميم‌گيري در كشور در سناريوهاي مختلف آثار قيمتي و بودجه‌اي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را براساس جداول داده – ستانده اندازه‌گيري كرده‌اند كه در اين جدول حداقل بين 8/58 درصد تا 7/107 درصد تورم برآورد

” نكته ديگر انباشت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي است. برآورد مي‌‌شود كه بدهي دولت به اين سازمان تا پايان سال 1387 بالغ بر يكصد هزار ميليارد ريال مي‌‌گردد. ... “

شده است كه اگر تورم ساليانه كه حداقل 20 درصد است، را در نظر بگيريم آثار تورمي حذف يارانه‌ها بين 78 تا 130 درصد برآورد مي‌‌شود.

براي اينكه بتوانيم آثار تورمي مذكور را بر روي منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي اندازه‌گيري كنيم مبناي اين اثرگذاري را حداقل تورم يعني 80 درصد در نظر مي‌‌گيريم.

همانطوري كه در بخش‌هاي قبلي توضيح داده شد، سازمان تامين اجتماعي در چارچوب وظايف قانوني خود و در برابر حق بيمه دريافتي حدود 20 نوع خدمت ارائه مي‌‌دهد كه برجسته‌ترين آن پرداخت مستمري و ارائه درمان مي‌‌باشد كه براي انجام اين امور نياز به انجام هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي مي‌‌باشد.

سازمان تامين اجتماعي موظف است مطابق نرخ تورم مستمري‌ها را افزايش دهد

اگر رقم درآمدي و هزينه‌اي در سال 1388 رقم درآمدي و هزينه‌اي مطابق سال 1387 رقم 95719 ميليارد ريال ثابت فرض شود، سهم تعهدات قانوني پس از كسر هزينه درمان بالغ بر 88 درصد مي‌‌گردد.

حال در چارچوب قانوني تامين اجتماعي مواد 96 و 111 كه سازمان تامين اجتماعي موظف است مطابق نرخ تورم حقوق و مزاياي مستمري‌بگيران را افزايش دهد رقم مورد نياز در سال آينده فقط براي حفظ قدرت خريد مستمري‌بگيران، بالغ بر 10254 ميليارد ريال خواهد بود.

همچنين اگر به ميزان 80 درصد سهم درمان را اضافه نماييم براي نگهداشت سطح ارائه خدمات درماني در سال 1388 در صورت حذف يارانه‌ها به رقمي بالغ بر 40600 ميليارد ريال نياز است.

به خاطر داشته باشيم كه سهم بيمه شدن در برخورداري از درمان غيرمستقيم گاهي تا 70 درصد مي‌‌باشد و اگر اين نسبت را به هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي و همچنين هزينه‌هاي سرمايه‌اي تعميم دهيم در اين بخش نيز فقط براي سطح نگهداشت ارائه خدمات مبلغ 9947 ميليارد ريال مورد نياز مي‌‌باشد كه مجموعه ارقام مورد اشاره فقط بر حفظ سطح خدمات با توجه به تكاليف قانوني بالغ بر 16 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌‌گردد. اين در حالي است كه در اين فرضيه اعتبارات سرمايه‌گذاري و همچنين پروژه‌هاي عمراني اداري صفر فرض گردد.

حال صحبت بر سر اين است كه سازمان تامين اجتماعي چگونه بايستي براي تامين هزينه‌هاي خود درآمد توليد كند

افزايش دستمزدها به ميزان شوك قيمتي غيرممكن و موجب بحران و تعطيلي در صنايع خواهد شد

وصول حق بيمه ناشي از اشتغال و همچنين ادامه فعاليت‌هاي كارگاه‌هاي توليدي مي‌‌باشد. در سناريوي حداقل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر قيمت (هزينه توليد) بين 10 تا 120 درصد متغير است، بدين معني كه مي‌‌توان متوسط اين افزايش را تا حدود 60 درصد برآورد نمود كه فقط اين شوك قيمتي مي‌‌تواند چرخه‌هاي فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي را از حركت بازدارد.

حال اگر به اين 60 درصد بخواهيم افزايش دستمزد ناشي از اين افزايش قيمتي را اضافه كنيم عملاً بحران در صنايع و صنوف توليدي و خدماتي ايجاد مي‌‌گردد و وصول حق بيمه كه ناشي از اشتغال مي‌‌باشد با از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي منتفي مي‌‌گردد و همانطوري‌كه عنوان شد علي‌رغم نبود شوك‌هاي قيمتي در حد فاصل سال‌هاي

” تمام اقتصاددانان و بسياري از دولتمردان اعتقاد دارند كه حذف يارانه‌ها و به ويژه يارانه حامل‌هاي انرژي يك شوك قيمتي شديد به اقتصاد كشور وارد مي‌‌سازد. ... “

1378 تا 1387 سهم وصول حق بيمه 4 درصد از مجموع منابع درآمدي سازمان كاهش نشان مي‌‌دهد.

تامين هزينه‌هاي سازمان تامين اجتماعي از محل وصول حق بيمه ساليانه غيرممكن است

به عبارت ديگر، تامين هزينه‌هاي قطعي ناشي از حذف يارانه‌ها تقريباً از بخش وصول حق بيمه به منظور تراز درآمد – هزينه غيرممكن بوده و نظام تصميم‌گيري كشور با توجه به وضعيت اشتغال و آثار مترتب بر آن بر اساس اين شوك قيمتي هرگز اجازه نخواهد داد دستمزدها به سمتي سوق پيدا كند كه بتواند هزينه‌هاي سازمان تامين اجتماعي را پوشش دهد.

دومين منبع درآمدي براي سازمان تامين اجتماعي سود ناشي از سرمايه‌گذاري‌ها است. درواقع به دنبال افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، بنگاه‌ها با كمبود شديد نقدينگي مواجه شده كه درواقع مانع بازپرداخت سهم سودها به سازمان خواهد شد و از سوي ديگر، اين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باعث كاهش توانمندي رقابت بنگاه‌ها شده و اين درواقع سود بنگاه‌ها را كاهش خواهد داد.

اين در حالي است كه تقارن هدفمند كردن يارانه‌ها با ركود جهاني و كاهش قيمت نفت خود به عاملي ديگر براي كاهش سود بنگاه‌ها منجر خواهد شد و درواقع تصور ايجاد منابع از طريق سرمايه‌گذاري در شرايط كنوني قابل تصور نمي‌‌باشد.

حداكثر سود سرمايه‌گذاري سازمان تامين اجتماعي 10 درصد آن هم صرفاً در صورت‌هاي مالي منعكس مي‌‌گردد

اين درحالي است كه سود سرمايه‌گذاري‌هاي تامين اجتماعي در بهترين شرايط فقط توانسته است كمتر از 10 درصد منابع درآمدي اين سازمان را آنهم صرفاً در صورت‌هاي مالي، تشكيل دهد.

متأسفانه در چنين موقعيت خطيري كه بايستي تمام همت مدير عامل سازمان تامين اجتماعي معطوف به نجات اين سازمان از پرتگاه ورشكستگي و تذكر به نظام تصميم‌گيري كشور پيرامون آثار زيانبار نقدي كردن يارانه بر سازمان تامين اجتماعي باشد، به علت فقدان عزم جدي و ضعف بنيادين در حوزه فكر و انديشه در مديريت اين سازمان، تلاش مديران سازمان معطوف به حضور در كرسي‌هاي مديريتي در شركت‌هاي بزرگ و كوچك شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي است.

ضعف بنيادين در حوزه فكر و انديشه در مديريت سازمان تامين اجتماعي

اقدامي كه در طول سي‌ساله بعد از انقلاب بي‌سابقه بوده است. تأسف‌بارتر اينكه نزديك دو سال است كه دوران سه ساله اعضاي هيأت مديره اين سازمان به پايان رسيده و اندك تصميمات مستقل نيز از آنها سلب گرديده است و وزارت رفاه و تامين اجتماعي علي‌رغم تكاليف قانوني خود در اجراي ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كه موظف به اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي است تا مدير عامل و اعضاء هيأت مديره با تخصص‌هاي لازم و از طريق مشاركت ذينفعان انتخاب گردند. بدون شك اين تأخير در نحوه اداره ناكارآمد سازمان تامين اجتماعي بي‌تأثير نبوده است.

روزنامه خورشيد و مسئوليت‌هاي فراموش شده

تأسف‌انگيزتر آنكه روزنامه خورشيد كه با سرمايه چند ده ميليارد ريالي بيمه شدگان عزيز انتشار مي‌‌يابد به جاي تنوير افكار عمومي و ذهن سياست‌گذاران به مخاطراتي كه سازمان تامين اجتماعي را از گذر اجراي طرح تحول اقتصادي تحديد مي‌‌كند و نيز نشان دادن آثار و پيآمدهاي زيانبار نقدي كردن يارانه‌ها بر سازمان تامين اجتماعي، خود را درگير رويكردهاي سياسي و حزبي و مطالب بي‌ارتباط با منافع اين سازمان نموده است. سازماني كه كاركردهاي مثبت يا منفي آن مي‌‌تواند حوزه امنيت ملي را به شدت تحت تأثير قرار دهد».
دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]