فقه سنتى و پويا در نگرش امام خمينى (س)

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: الحمدلله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين موضوعى كه در اين نوشتار مورد نظر است و بصورت مختصر پيرامون آن گفتگو خواهيم نمود، نقش زمان و مكان در اجتهاد است. ما در آغاز نكاتى را به عنوان پيش فرض.ها و يا مصادرات كه در جاى خود مستدل گرديده است متذكر مى‏شويم.

1- دين، آئين زندگى بشر بوسيله انبياء براى انسانها به ارمغان آورده شده و با خاتميت نبوت به پيامبر اكرم (ص) شريعت كامل و ابدى و براى همه بشريت‏به عنوان آئين زندگى در همه ابعاد ترسيم شده است.

2- قوانين در بستر تاريخ و طول زمان دستخوش تغييرات قرار خواهند گرفت و اين تغييرات گاهى ناشى از نقص قانون و عدم آگاهى قانونگذار است و گاهى ناشى از عدم انطباق صحيح آن خواهد بود و اين تغيير و تحول جدا از دگرگونيهايى است كه در نتيجه اغراض انحرافى و سؤ استفاده از قانون به وجود مى‏آيد.

3- آئين جاودان زندگى را كه اسلام براى بشريت‏به ارمغان آورده است‏به حكم آن كه الهى است و از مبدا وحى سرچشمه گرفته است در صورتى كه در استنباط و كشف آن خطايى نشده باشد عارى از نقص خواهد بود.

4- هر حكمى در صورتى به اسلام اسناد داده مى‏شود كه استنادش به شرع قطعى باشد. در صورت علم به عدم، آن اسناد خلاف شرع و حرام و افتراء به خدا و رسول است. و همچنين در صورت عدم علم، اسناد صحيح نيست.

5- عقل ام الحجج و اساس سائر ادله است; و زير بناى احكام شرع يعنى اصول اعتقادات بر پايه عقل استوار مى‏باشد.

6- منابع حقوق و مدارك استنباط احكام شرع مشخص و ثابتند و آنها عبارتند از: عقل، قرآن كريم، سنت.

7- برداشت از كتاب و سنت مبتنى بر قواعدى است كه عقلا بر اساس آن از گفتارها و قوانين و دستورات، مفاهيم را در مى‏يابند و جمع‏بندى و رفع تعارض چه مستقر و چه غير مستقر آن بر اساس قواعد عقلائى و مقرراتى كه شارع به عنوان راه حل تعارض نشان داده است انجام مى‏پذيرد.

8- احكام مبتنى بر ملاك خاص خود وضع شده‏اند و هيچ حكمى خالى از ملاك نيست; و ملاك عبارت است از مصلحتى كه موجب تشريع آن حكم گرديده است.

9- هرگاه ملاك حكمى بصورت قطعى بدست آمد حتما حكم مترتب خواهد شد و در دستيابى به ملاكات احكام در صورتى كه تصريح به آن نشده باشد، در جايى ممكن است كه فقيه هيچگونه نكته عقلائى براى وجود نكته‏اى غير از آنچه او به آن دست‏يافته است نيابد; ولى در جايى كه ممكن است‏شرع مقدس به لحاظ مصلحت كلى و نوعى و كسر و انكسار و يا در نظر گرفتن بافت طبيعى و خلقت، حكمى را به گونه جعل كرده باشد و احتمال عقلائى در مدخليت‏يكى از نكات فوق الذكر در ملاك تشريع موجود باشد، ديگر نمى‏توان كشف ملاك حكم را نمود.

10- هرگاه دو حكم در مقام امتثال با يكديگر تزاحم كنند، ترجيح با حكمى است كه داراى ملاك اهم يا محتمل الاهمية باشد.

11- اهميت ملاك يك حكم را ممكن است از راه عقل و مدارك آن حكم و ملاحظه آثار و تبعات و استقراء در احكام شرع و دست‏يافتن به روح قانون و روح شريعت‏بدست آورد.

12- قوانين و احكام بصورت قضاياى حقيقيه تشريع مى‏گردند و حكم ناظر به موضوع خود نيست و موضوع هر حكمى مفروض الوجود در ظرف تحقق خويش است. البته اين به معنى انكار وجود احكامى به گونه قضيه خارجيه نيست.

13- هر حكمى دائر مدار موضوع خود آن حكم است و نمى‏توان حكم يك موضوع را به موضوع ديگرى تسرى داد; و مجرد تشابه ظاهرى مجوز سريان حكم نمى‏گردد. گاهى اضافه قيود و اوصاف جزئى و يا كاستن آن موجب تغيير موضوع مى‏گردد.

14- احكام ثابت و تغييرناپذيرند. منظور از تغيير حكم و يا تغيير موضوع و يا تغيير مصداق، تحقق مصداق موضوع جديد است كه خود مستدعى حكم ديگرى است و در حقيقت همه آنها تعابير مسامحى است زيرا حكم هيچگاه تغيير نمى‏كند چنانچه موضوع حكم هم كه مفروض الوجود است، تغييرناپذير مى‏باشد. همچنانكه مصداق هر موضوعى نمى‏تواند مصداق موضوع ديگرى باشد. (تبدل مصداق موضوع، در حقيقت جايى است كه مصداق همان موضوع باشد مانند عالم كه مصداقش زيد بود مبدل شود به عمرو كه عالم است، و در صورتى كه عمرو جاهل باشد، مصداق موضوع جديد خواهد بود. و نيز فرق است ميان تبدل مصداق با تحول مصداق. تحول مصداق هنگامى است كه شئ به شئ ديگر استحاله گردد. در هر صورت واضح است كه تمامى تعابير مسامحى است و مراد واضح است) .

15- موضوع احكام را گاهى از راه عقل و گاهى از شرع و گاهى از سيره عقلاء و گاهى از عرف درمى‏يابيم; و در صورتى كه موضوع را عرف تعيين مى‏كند، ملاك عرف زمان صدور است ودر موردى كه سيره عقلاء تعيين كننده باشد، بحث است كه آيا معيار سيره عقلاء زمان صدور است، يا سيره هر زمان و مكان، اين امر مربوط به استظهار از دليل مى‏باشد.

16. دسته‏اى از احكام اساسا تعيين موضوع آن بعهده مديريت مشروع جامعه است‏بلكه حق تشريع و قانونگذارى در حيطه مديريت جامعه (با در نظر داشتن چارچوب شرع) را خواهد داشت; و اين اختياراتى است كه شارع براى مديريت جامعه قرار داده است.

17- على رغم ثبات دين و تغييرناپذيرى احكام شرع چون تحولات اجتماعى موجب پديد آمدن مصاديق موضوعات جديد مى‏شوند كه خود به خود احكام ديگرى را طلب مى‏كنند اين دگوگونى طبيعى و اتوماتيك انجام مى‏پذيرد، و منافات با ثبات دين ندارد و اين تحولات هيچگاه ما را از چارچوب اصلى و از منابع استنباط دور نخواهد كرد.

نظريات مختلف در چگونگى اجتهاد

ميان روش استنباط و نتايج‏بدست آمده از آن، رابطه مستقيم وجود دارد و تاثير ديدگاهها در نتايج انكار ناپذير است. ما در اينجا بصورت اجمال اين نظريات را متعرض مى‏شويم.

1- نظريه فقه پويا:

اين نظر مبتنى است‏بر عدم كفايت مدارك موجود براى پاسخگويى به نيازهاى امروز جامعه، و در صدد ارائه مصادر و منابع جديدى براى قانونگذارى است. تندرويى در اين نظريه مبتنى بر اين ادعا است كه احكام شرع مربوط به زمان خاص خودش بوده و با تغييرات و تحولات زمان سازگار نيست; و به عبارت ديگر احكام دين ثابت، و زمان متغير است و انطباق آن دو بر يكديگر ناهنجار خواهد بود.

بهترين چيزى كه مى‏توان براى استناد پيروان اين انديشه بيان نمود، كه هم پايه علمى داشته باشد و هم مساله از صورت حوزويش خارج نگردد، دليل انسداد است.

دليل انسداد باب علم و علمى كه در نتيجه منتهى مى‏گردد، به حجيت منابع جديد و پذيرش احكام و مقررات موضوعه توسط قانونگذاران در عصر حاضر كه براى پاسخگويى به مشكلات جامعه و اداره آن بگونه سازگار با پديده‏هاى نو وضع مى‏گردد، متوقف ست‏بر قبول مقدمات زير، و با مخدوش شدن هر يك، نتيجه مخدوش خواهد شد; و آن مقدمات عبارتند از:

1- تغيير زمان موجب پديدآمدن موضوعات جديدى است، كه بالطبع مستدعى احكام جديد خواهد بود.

2- احكام اين موضوعات جديد را نمى‏توان از منابع موجود بدست آورد (نه از جهت نقص در اصل منابع بلكه به خاطر عدم وصول و عدم امكان دستيابى به آن) .

3- ضرورت وجود احكام براى موضوعات جديد امرى مسلم و واضح است زيرا جامعه به آن نيازمند است، و اهمال نسبت‏به آن صحيح نيست.

4- اصول عمليه نمى‏توانند در اين راستا كارگشا باشند.

5- يا بايد پايه اين احكام بر وهم، و بدون حساب پى‏ريزى گردد و يا بر اساس محاسبات عقلايى و مصالحى را كه انديشمندان جامعه بدان رسيده‏اند، و در دنياى امروز متداول است پى‏ريزى شود. عقل ناگزير از انتخاب راه اخير است.

نتيجه اين مقدمات اين است كه در موضوعات جديد، احكام آنها را از قوانين مترقى كه منابع آن بر اساس محاسبات و مصالح و استحسانات كه ظن‏آور است، پى‏ريزى شده دريافت نماييم.

ناهنجارى اين نظريه به قدرى واضح است كه نيازمند بحث و گفتگو نيست; زيرا استمرار احكام شرع و جامعيت آن جز ضروريات دين است; و كفايت منابع موجود براى استخراج احكام نزد اهلش محرز است و اصول علميه و اصالة الحل و سائر قواعد فقهى، و همچنين عناوين ثانويه و اختيارات حاكم و ترجيح اهم در مقام تزاحم در امتثال، بسيار كارگشا خواهد بود.

2- سبك استنباط تقليدى

اين نظريه مبتنى است‏بر برخورد تعبدى با اكثر احكام شرع، حتى در باب معاملات و حركت در چارچوب دلالت الفاظ، البته نه بگونه اخباريگرى، ولى نتيجه اين سبك استنباط، عدم قدرت پاسخگويى به مشكلات روز و علاج آنها مگر در قالب عناوين ثانويه مانند اضطرار و ضرورت و حرج است. البته اينگونه استنباط هم مراتب مختلفى را در بر مى‏گيرد. - از مرتبه تحجر و جمود و خشك تا برداشتهاى نيمه باز. اينگونه استنباط بيشتر با اعمال فردى و محيطهاى بسته منسجم است، تا با كلان‏نگرى و حل مشكلات جهانى اسلام و ارائه آن بصورت يك فرهنگ برتر و مشكل گشا، اين شيوه متداولى است كه ساليان دراز بر حوزه‏ها حكومت مى‏كند. لذا از آن، سبك استنباط تقليدى نام برده‏ايم.

3- سبك استنباط پژوهشى (نظريه مرحوم آيت الله بروجردى)

اين سبك بر اساس دريافت مسائل فقهى، از اصول متلقات، يعنى از دست اول فقهاء، از آن جهت كه مطالب دست نخورده و با افكار و آراء آميخته نشده است; و نيز بررسى تاريخ روايات از لحاظ جو صدور روايات از نظر سياسى و فرهنگى و افق فكرى راوى و برداشت وى از گفتار امام (ع) و تاثير آن در نقل به معنا.اين روند استنباط گذشته از آنچه در تقريرات بحث ايشان مشهود و از تلامذه آن مرحوم شنيده شده است، در رساله مسائل مقلوبه كه اخيرا بوسيله بعضى از محققين به طبع رسيده است، واقعا گوياى تبحر فوق‏العاده و تسلط ايشان بر متون و اسناد و طبقات روات و برداشت دقيق از احاديث است.

يكى از استادان حوزه علميه كه از عيون تلامذه ايشانند نقل مى‏كنند، كه مى‏فرمودند: با توجه به اختلاف استعدادها و حافظه‏ها و افكار و برداشتها و نقل به معناى احاديث و استنساخ، اگر ما در يك مسئله‏اى چندين روايت داشته باشيم، اجمالا مى‏فهميم كه امام (ع) فلان مساله را فرموده‏اند.

اين سبك استنباط كاملا متفاوت با سبك استنباط تقليدى است، كه به تمام جزئيات يك حديث توجه خاص دارد و به آن استدلال مى‏كند و غالبا بدون توجه به تاريخ روايت‏به آن استناد مى‏نمايد.

ممكن است گفته شود كه اين سبك استنباط نتيجه‏اش تضييق در مدارك استنباط، كه پى‏آمد آن مجهول ماندن قسمتى از احكام شرع براى فقيه است; زيرا غالبا به قدر متيقن مفاد مجموعه‏اى از احاديث مى‏توان تمسك نمود.

جواب اين شبهه اين است، اولا: آن كسانى كه به روايت صحيح اعلايى فقط عمل مى‏كنند، آن مسلك هم موجب تضييق در مدارك استنباط مى‏گردد.

ثانيا: نكاتى را كه پيروان اين سبك استنباط در نظر گرفته‏اند، موجب مى‏گردد كه وثوق به تمامى جزئيات در حديث‏حاصل نشود، مگر به مقدار قدر متيقن و روايت‏به همين مقدار حجت است; و پر واضح است كه فقيه نمى‏تواند به بيش از مفاد دليل فتوا دهد مگر بر اساس تنقيح مناط قطعى.

ثالثا: پس از اجمال دليل، و به قدر متيقن مفاد آن، مابقى موارد شك، به مقتضاى قواعد عامه كه از شرع رسيده است عمل مى‏گردد. مخصوصا آن كسانى كه در موارد شك، اصل عملى در نزد آنها برائت است، تسهيلات گسترده‏اى در افتاء به همراه دارند.

قابل تذكر است كه مرحوم امام رضوان‏الله تعالى عليه از اين سبك الهام گرفته‏اند لذا بر آن تاكيد مى‏فرمايند. در كتاب البيع فرموده‏اند: ان اللازم على الفقيه الباحث فى‏الاستنباط من الروايات و دعوى الانصراف والاطلاق و الغلبة و الندرة، ملاحظة العصر و المحيط الذين صدرت الروايات فيهما، فربما يكون فى عصر او مصر انصراف دون غيرهما، الا ترى ان الدينار فى الاعصار القديمة كان منصرفا الى الذهب المسكوك بسكة المعاملة و فى عصرنا منصرف الى الدينار المتعارف‏اى الاوراق النقدية، لمكان اختلاف العصرين فى الشيوع و عدمه. (البيع ج 180)

4- سبك استنباط سنتى پويا (نظريه امام خمينى رضوان الله تعالى عليه)

ايشان مى‏فرمايند: اين جانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جايز نمى‏دانم، اجتهاد به همان سبك صحيح است، ولى اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست، زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند، مساله‏اى كه در قديم داراى حكمى بوده است. به ظاهر همان مساله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است‏حكم جديدى پيدا كند، بدان معنى كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است، واقعا موضوع جديدى شده است كه قهرا حكم جديدى مى‏طلبد. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. (صحيفه نور ج 21 ص 98)

مقصود از زمان و مكان، در نظر گرفتن محيط يعنى شرائط و اوضاعى است، كه در سازندگى و شكل‏گيرى موضوع مؤثر است. - طبيعت، آداب و رسوم، فرهنگ حاكم بر آن محيط، طرز انديشه و تفكر، وضعيت اقتصادى، موقعيت‏سياسى، موقعيت جغرافيايى - گاهى همه اين امور و گاهى بعضى از اين امور در لحاظ موضوع حكم، نزد مقنن و قانونگذار مؤثر و سرنوشت‏ساز است; و چه بسا بر اساس مقتضيات زمان يعنى نيازهاى جامعه (متطلبات المجتمع) كه در نوسان و متغير است، شرائط جديدى را براى موضوع حكم به همراه بياورد، و موجب تقييد و يا توسعه و يا دگرگونى كلى آن گردد. مثلا حكمى به اعتبار كوچك بودن محيط آن روز و جنبه فردى آن، بصورت خاصى تشريع شده‏باشد ولى در گذر زمان و توسعه جوامع و ارتباطات، جنبه فردى آن كم رنگ گردد و يا بطور كلى از بين برود و جنبه اجتماعى پيدا كند. اين بدان معنا نيست كه احكام شرع تغيير پيدا كرده است، بلكه موضوع ديگرى است كه بالطبع مستدعى حكم ديگرى خواهد بود كه اگر در زمان شارع هم مصداق آن تحقق مى‏يافت همين حكم را به همراه داشت.

بحث فنى در اين باره در فصل ششم كتاب الموسيقى شده است. در آن بحث مولف به وضوح ثابت كرده است، در هر موردى احتمال عقلائى داده شود كه ظرف صدور، تاثير در شكل‏گيرى موضوع داشته است، نمى‏توان آن حكم را به موضوعى كه فاقد آن شرائط است تسرى داد.

در هر صورت چون مانعى از جمع كردن بين سبك استنباط پژوهشى و سبك سنتى پويا نيست‏به آن توصيه مى‏شود; زيرا پيروى از سبك استنباط پژوهشى، يعنى بررسى دقيق و كامل در حد ميسور از تاريخ يك حديث كه فقيه را هر چه بيشتر به واقع و مراد شارع نزديكتر مى‏كند، و حدود و ثغور موضوع و حكم روشنتر مى‏گردد و زمينه مؤثرى براى استنباط به سبك سنتى و پويا، و احراز وحدت مصداق يك موضوع و يا اختلاف آن مصداق و التفات به موارد اختلاف مى‏گردد، و اين موجب مى‏شود كه از اشتباه تسرى حكمى از موضوعى به موضوع ديگر كه فقط تشابه شكلى و ظاهرى داشته‏اند جلوگيرى شود.

ما در اينجا نمونه‏هايى را از خود روايات اهل بيت عليهم السلام ذكر مى‏نماييم كه گوياى اختلاف حكم در اثر اختلاف موضوع و تبدل مصداقى به مصداق ديگرى است.

البته اين نمونه‏ها بعضى ما را به سبك استنباط پژوهشى و بعضى به سبك استنباط سنتى پويا دلالت مى‏نمايد، گرچه در حقيقت آن دو روش، چنانچه گفته شد مكمل يكديگر و دو بازوى اجتهاد براى فقيه‏اند كه مى‏خواهد استنباطاتش به واقع نزديكتر و با قدرت و اطمينان خاطر به نيازهاى فقهى جهان گسترده پاسخ بگويد; و قوانينى منطبق بر نيازهاى جدى جوامع بشرى از گهواره تا گور كه دين اسلام به عنوان آئين زندگى در تمامى ابعاد براى انسان به ارمغان آورده است، از منابع مشخص - كتاب و سنت و عقل - در عصر ارتباطات آن را ارائه دهد. و اين هنر فقيه است كه موجب شده تا در حوادث واقعه مرجع قرار گيرد، و همگام با زمان در رويدادها به نيابت از امامت راستين پرچمدار هدايت‏بشر و مبلغ اسلام ناب باشد.

1- عن محمد بن سنان ان ابالحسن على بن موسى الرضا (ع) كتب اليه بما فى هذا الكتاب جواب كتابه اليه يساله عنه، جاء فى كتابك تذكر ان بعض اهل القبلة يزعم ان الله تبارك وتعالى لم يحل شيئا و لم يحرمه لعلة اكثر من التعبد لعباده بذلك، قد ضل من قال ذلك ضلالا بعيدا و خسر خسرانا مبينا لانه لوكان كذلك لكان جائزا ان يستبعدهم بتحليل ما حرم و تحريم ما احل حتى يستبعدهم بترك الصلاة والصيام و اعمال البر كلها، و الانكار له ولرسله و كتبه و الجحود بالزنا و السرقة و تحريم ذوات المحارم و ما اشبه ذلك من الامور التى فيها فساد التدبير و فناء الخلق، اذا لعلة فى التحليل و التحريم التعبد لاغيره، فكان كما ابطل الله عز و جل به قول من قال ذلك انا وجدنا كل ما احل الله تبارك و تعالى ففيه صلاح العباد و بقاوهم و لهم اليه الحاجة التى لايستغنون عنها، و وجدنا المحرم من الاشياء لاحاجة للعباد اليه و وجدناه مفسدا داعيا الى الفناء و الهلاك ثم رايناه تبارك وتعالى قد احل بعض ما حرم فى وقت الحاجة لمافيه من الصلاح فى ذلك الوقت، نظير ما احل من الميتة والدم و لحم الخنزير اذا اضطر اليه المضطر، لما فى ذلك الوقت من الصلاح والعصمة و دفع الموت، فكيف دل الدليل على انه لم يحل الا لمافيه من المصلحة للابدان، و حرم ما حرم لما فيه من الفساد، و كذلك وصف فى كتابه و ادت عنه رسله و حججه كما قال ابو عبدالله (ع) لو يعلم العباد كيف كان بدوالخلق مااختلف اثنان. و قوله (ع) ليس بين الحلال و الحرام الاشئ يسير، يحوله من شئ الى شئ فيصير حلالا و حراما. (بحار الانوار ج 6 ص 93)

2- عن‏محمد بن مسلم‏عن ابى‏عبدالله (ع) قال: سالته عن اخراج لحوم الاضاحى من منى فقال: كنا نقول: لايخرج منها بشئ لحاجة الناس اليه فاما اليوم فقد كثر الناس فلا باس باخراجه. (الوسائل ج 10 ص 150)

3- عن عبدالله بن سنان قال سمعت اباعبدالله (ع) يقول: بينا انا فى الطواف و اذا (فاذا) رجل يجذب ثوبى و اذا عباد بن كثير البصرى فقال يا جعفر: تلبس مثل هذه الثياب و انت فى هذا الموضع المكان الذى انت فيه من على (ع) فقلت: قرقبى اشتريته بدينار و كان على (ع) فى زمان يستقيم له ما لبس فيه و لو لبست مثل ذلك اللباس فى زماننا لقال الناس هذا مراء مثل عباد. (الوسائل ج 3 ص 347)

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]