عوايد جرم و جنايت

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: با واگذاري ساخت و اداره زندان ها به دست بخش خصوصي در آمريکا و انگليس، اکنون فاش شده است که گردانندگان اين زندان ها درآمريکا، در مواردي با پرداخت رشوه هاي کلان، قضات را به صدور احکامي سنگين براي نوجواناني تشويق کرده اند که جرايمي پيش و پا افتاده را مرتکب شده اند. نويسنده با دستاويز قرار دادن اين اتفاق، به برشمردن اثرات سوء خصوصي شدن زندان ها در انگليس مي پردازد.
موضوع حيرت آوري است و حيرت آورتر اينکه، دراين طرف اقيانوس تاکنون به ندرت به اين موضوع اشاره شده است. چندی پيش دو قاضي در پنسيلوانيا، به جرم زنداني کردن حدود دو هزار کودک در ازاي دريافت رشوه، از سوي شرکت هاي زندان داري خصوصي، محکوم شدند.

مارک سياوارلا و مايکل کونان کودکان را به خاطر تخلفاتي آن چنان پيش پا افتاده روانه زندان مي کردند که حتي به برخي از آنها نمي شد جرم اطلاق کرد. يک کودک پانزده ساله به نام هيلاري ترانسو به خاطر ايجاد يک وب پيچ هجو آميز که در آن معاون مدرسه خود را مسخره کرده بود، به سه ماه زندان محکوم شده بود. آقاي سياوارلا، شين بلاي سيزده ساله را به خاطر ورود بدون اجازه به يک ساختمان خالي و بدون متصدي روانه اردوگاه بوت کرد. او جيمي کوئين چهارده ساله را به خاطر سيلي زدن به دوست خود در خلال يک بگو مگو ـ که بعد از او دوستش نيز به او سيلي زده بود ـ به يازده ماه زندان محکوم کرد. شرکت هاي متعلق به «شرکت خدمات جوانان ميد آتلانتيک» در ازاي کمک اين قضات به پر کردن زندان هاي آنها، به اين قضات، دو و شش دهم ميليون دلار پرداخته اند. اين اتفاق در شرايطي رخ مي دهد که سرويس هاي دولتي به صورت انتفاعي اداره مي شوند.

درست است که اين يک نمونه افراطي محسوب مي شود، اما اين نمونه به پيامدهاي گسترده تر تجارت بر سر زندگي انسان ها توسط زندان هاي خصوصي اشاره دارد. اين زندان ها در آمريکا و انگليس داراي يک انگيزه مالي قوي براي تضمين اين امر هستند و آن اينکه، تعداد زندانيان همچنان در حال تزايد باشد.

فساد در آمريکا بيشتر از انگليس است، اما شفافيت موجود در اين کشور نيز بيشتر است. در اين کشور لابي گراني وجود دارند که خواستار ايجاد تغييراتي در سياست هاي قضايي مي شوند و به اين تغييرات نيز دست مي يابند. آنها همچنين خواستار شناسايي و تحت پيگرد قرار دادن مأموران فاسد نيز مي شوند. اما در انگليس که از يک سنت قدرتمند محرمانه نگه داشتن امور و يک سنت ضعيف در زمينه روزنامه نگاري جستجوگر برخوردار است، موانع بازدارنده اي از اين دست وجود ندارد.

زندان هاي خصوصي به قضات فاسد رشوه مي پرداختند تا نه تنها تعداد کودکان محکوم به حبس را افزايش دهند بلکه دستور تعطيل کردن يک زندان رقيب را که توسط بخش دولتي اداره مي شد نيز صادر کنند. گرفتن رشوه براي زنداني کردن کودکان دردناک است. تعطيل کردن زندان هاي دولتي به منظور کمک به شرکت هاي خصوصي ـ هم در انگليس و هم در آمريکا ـ پيوسته تکرار مي شود.

«وال استريت جورنال» نشان داده است که چگونه در نتيجه لابي گردانندگان زندان هاي خصوصي در مي سي سي پي و کاليفرنيا، آنها در ازاي نگهداري از زندانياني فرضي که وجود خارجي نداشته اند، پول دريافت مي کرده اند. به مؤسسات خصوصي اداره کننده زندان ها تضمين داده شده که تعداد مشخصي زنداني براي آنها تأمين شود. چنانچه دادگاه ها از محکوم کردن افراد به تعداد لازم قصور بورزند، به هر حال آنان پول خود را دريافت خواهند کرد. اين امر خشم ماليات دهندگان را از دولت که از خدمات عمومي ضروري کاسته است تا هزينه اين قبيل امور را افزايش دهد، در هر دو کشور برانگيخته است. اما براي حل اين مشکل، يک راه حل ساده وجود دارد: جاي زندانيان خيالي را با زندانيان واقعي عوض کنيد. همان گونه که اين نشريه که به ندرت در خشم عليه سرمايه داري همراه مي شود، اشاره کرده : «توسعه زندان ها، مجموعه اي تازه از منافع مالي را به وجود آورده که از طريق پر نگه داشتن زندان ها و ساخت زندان هاي جديد تأمين مي شود... نتيجه اين کار، ايجاد يک بازار مالي و سياسي بوده است که محکومين زندان ها بهاي آن را مي پردازند.»

حتي با کاسته شدن از ميزان جرايم، قانون گذاران از سوي اسپانسر هاي خود تحت فشار قرار مي گيرند تا نرخ زندانيان را افزايش دهند. ايالات متحده ضمن برخورداري از سابقه اي طولاني در اين امر، از بيشترين تعداد جمعيت ساکن در پشت ميله هاي زندان در جهان برخوردار است: يعني هفتصد و پنجاه و شش زنداني، به نسبت هر صد هزار نفر، يا بيشتر از يک درصد جمعيت بزرگسال. کشورهاي ثروتمند حدود يک دهم اين نرخ زنداني را دارند.

دولت محافظه کار مثل بيشتر ايده هاي به راستي نامطلوب خود، ايده زندان هاي خصوصي را از آمريکا وارد کرد. همان گونه که استفن ناتان ـ نويسنده کتابي که به زودي چاپ مي شود و موضوع آن خصوصي سازي زندان ها در انگليس است ـ نشان داده، اين فکر از سوي «کميته منتخب وزارت امور داخلي» مطرح شد که در سال 1986 از زندان هاي تحت اداره «مؤسسه اصلاحات آمريکا» بازديد کرد. وقتي اين مؤسسه به آنها گفت که خصوصي سازي زندان ها در آمريکا استانداردهاي زندان را بهبود بخشيده و ارزش مالي خوبي را در پي داشته، اعضاي اين کميته بدون بررسي ادعاهاي اين مؤسسه، پيشنهاد کردند که دولت ساخت و اداره زندان ها را «به عنوان يک تجربه» به مناقصه بگذارد.

مؤسسه اصلاحات آمريکا که از گزارش اين کميته جرأت يافته بود، کنسرسيومي را در انگليس با اعطاي کمک هاي مالي حزب محافظه کار تشکيل داد تا راه اندازي زندان هايي که بخش خصوصي بودجه مالي آنها را تأمين مي کرد، تشويق شود. نخستين زندان تحت اداره بخش خصوصي يعني «وولدز»، توسط شرکت امنيتي دانمارکي «گروپ 4» در سال 1992 راه اندازي شد. در سال 1993، قبل از آنکه فرصت ارزيابي اين تجربه فراهم آيد، دولت اعلام کرد که کليه زندان ها توسط بخش خصوصي ساخته و اداره خواهند شد.

حزب کارگر که در آن زمان در نقش اپوزيسيون قرار داشت، از اين تصميم به خشم آمد. جان پراسکات وعده داد که «حزب کارگر زندان هاي خصوصي را به تملک دولت درخواهد آورد. اين تنها راه مطمئن و بي خطري است که پيش روي ما قرار دارد.» جک استراو اظهار داشت که «مناسب افراد نيست که از حبس کسان ديگر سود برند. بي ترديد اين حوزه اي است که در آن بازار آزاد نمي تواند وارد شود.» او همچنين وعده داد که «اين زندان ها را به کنترل بايسته دولت در خواهد آورد و اداره آنها را مستقيماً در دست سرويس هاي دولتي خواهد گذاشت.»

اما جک استراو در خلال نخستين هفته ورود به دفتر نخست وزيري، قرار داد زندان هاي خصوصي را تجديد کرد و دستور راه اندازي دو زندان جديد را نيز داد. يک سال بعد، او اعلام کرد که تمامي زندان هاي جديد در انگليس و ولز در قالب سرمايه گذاري بخش خصوصي، توسط شرکت هاي خصوصي ساخته و اداره خواهند شد. امروزه انگليس پس از آمريکا، داراي بيشترين ميزان زنداني در زندان هاي خصوصي است. اين کشور، تنها کشور اروپايي است که زندان هايش به اين شکل اداره مي شوند.

آيا خصوصي سازي زندان ها متأثر از يک سياست قضايي بوده است؟ همان گونه که ما در خلال رسوايي «لابی گري» اخير در مجلس نمايندگان فهميديم، هيچ راهي براي فهميدن اين موضوع وجود ندارد. بر خلاف ملت هاي متمدن، انگليس فاقد هر گونه لابي گر شناسنامه داري است: ما حتي سزاوار اين دانسته نشديم که اطلاع يابيم، کدام يک از وزراي لابي گر اين ملاقات ها را انجام داده اند. اما سرنخ هايي در اين زمينه وجود دارد. وزير پيشين مسکن، جان ريد که قبلاً مسئول آماده سازي زندان ها بوده، به سمت مشاور عامل زندان خصوصي گروپ چهار منصوب شده است. دولت قصد دارد يک رشته از زندان هاي بزرگ «تيتان» تحت اداره pfi را تفويض کند. اکثر کارشناسان حوزه زندان ها انتظار دارند که وضعيت اين زندان ها فاجعه بار شود و زندانيان از خانواده هايشان دورتر شوند. امري که شانس توان بخشي و بازگشت آنها به زندگي عادي را کمتر مي کند و نگراني هاي گسترده اي را به وجود آورده، داير بر اينکه زندان ها باعث گسترش بيماري هاي اجتماعي شوند. فقط يک گروه خواهان ساخت اين زندان هاست: کساني که فرصتي فوق العاده در جهت به جيب زدن منافع بيشتر را به دست مي آورند.

شواهد احتمالي ديگري نيز در دست است. در دو کشوري که اقتصاد آنها بيشتر از بقيه به اقتصاد انگليس شبيه است ـ آلمان و فرانسه ـ جمعيت زندانيان به کندي افزايش يافته است. تعداد زندانيان فرانسه، نود و شش نفر در هر صد هزار نفر است که از سال 1992 نشانگر رشدي چهارده درصدي است. جمعيت زندانيان آلمان، هشتاد و نه نفر به صد هزار نفر است که بيست و پنج درصد نسبت به سال 1992 بيشتر اما نه درصد کمتر از سال 2001 است. در حال حاضر، انگليس در برابر هر صد هزار نفر، صد و پنجاه و يک نفر را در حبس دارد که هفتاد و سه درصد بيشتر از سال 1992 و بيست درصد بيشتر از سال 2001 است. بله! سياست هاي ما به ندرت از فراز برج عاج پايين مي آيند! ما هنوز تحت حاکميت دفاتر «ديلي ميل» هستيم، اما احمقانه خواهد بود اگر نپذيريم که ما تحت نفوذ احتمالي صنعت زندان داري خصوصي نيز هستيم.

اين تجارت مهوع با زندگي انسان ها، انگيزه اي هميشگي را براي زنداني کردن انسان ها به دست مي دهد. نه فقط به اين دليل که زندان ها کارآيي دارند؛ نه فقط به اين دليل که زندگي ما را ايمن تر مي کند؛ بلکه به اين خاطر که از اين کار پول در مي آيد. به نظر مي آيد که خصوصي سازي، مردم اين کشور را در پشت ميله هاي زندان حبس کرده است...!

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]