دستورالعمل تشكيل شعب تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: دستورالعمل تشكيل شعب تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي
رييس قوه قضاييه دستورالعمل 20 بندي تشكيل مجتمع‌ها و شعب تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي را ابلاغ كرد
به گزارش باشگاه خبرنگاران،به نقل از اداره كل روابط عمومي واطلاع رساني قوه قضاييه، در دستورالعمل رييس قوه قضاييه آمده است: با توجه به حجم روزافزون وسايل‌ نقليه در شهرهاي بزرگ و آثار زيان‌بار خسارت‌هاي ناشي از جرايم و تخلفات رانندگي و كثرت پرونده‌هاي ناشي از تصادفات و پراكندگي واحدهاي قضايي رسيدگي‌كننده به جرايم و تخلفات رانندگي و مشكلات ناشي از عدم استقرار نهادهاي مرتبط در جوار اين واحدها، به استناد بند 4 سياستهاي كلي قضايي، ماده 130 قانون برنامه توسعه كشور، بند يك چشم‌انداز پنج ساله برنامه دوم توسعه قضايي، بند 3 اهداف كلان برنامه مزبور و با توجه به ماده 4 اصلاحيه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دستورالعمل اجرايي تشكيل مجتمع‌هاي تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي به شرح مواد آتي ابلاغ مي‌گردد.

اهداف:

1) تشكيل مجتمع تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي داراي اهدافي به‌شرح زير مي‌باشد.

الف ـ رسيدگي تخصصي به جرايم و تخلفات رانندگي.

ب ـ استفاده از تمامي ظرفيت نهادهاي مرتبط، از جمله نيروي انتظامي (پليس راهور)، بيمه مركزي ايران، وزارت راه و ترابري و شهرداريها به منظور ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي.

ج ـ سرعت توأم با دقت در رسيدگي به پرونده‌ها به لحاظ مسائل معيشتي و درماني افراد زيان‌ديده از تصادفات.

هـ ـ سياستگذاري و برنامه‌ريزي متمركز ايجاد وحدت رويه در آراء و تصميمات مربوط به جرايم و تخلفات رانندگي.

وـ سهولت فرآيند رسيدگي با استقرار نهادهاي مرتبط با جرايم رانندگي از قبيل پزشكي قانوني، نيروي انتظامي، شوراي حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي، بيمه، باجه بانك و ثبت اسناد.

ساختار و تشكيلات:

2) مجتمع‌هاي تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي در مراكز استانها و شهرهاي بزرگ حسب اقتضاء و با ملاحظه آمار پرونده‌هاي مربوط تشكيل مي‌گردد و اين امر در تهران و شهرستانهاي پرجمعيت مراكز استان به صورت مجتمع و در ساير مناطق به صورت شعبه تخصصي تشكيل مي‌گردد.

3) هر كدام از مجتمع‌هاي مزبور از شعب دادياري و بازپرسي و شعب دادگاه عمومي جزايي تشكيل مي‌گردد كه براساس آمار جرايم و تخلفات رانندگي و ساير ضوابط موجود در تهران و شهرستانهاي پرجمعيت از محل شعب مصوب موجود تعيين مي‌گردند. همچنين در صورت لزوم شعبي از دادگاه‌هاي تجديدنظر در هر استان به جرايم خاص رانندگي اختصاص مي‌يابد.

4) قضات شعب تخصصي و مجتمع‌هاي مزبور بايد داراي تجربه كافي همراه با آموزش و اخذ گواهينامه لازم از معاونت آموزش بوده و از نظرات كارشناسي كارشناسان و مشاوران متخصص در راهنمايي و رانندگي استفاده نمايند. معاونت آموزش قوه قضاييه موظف است نسبت به برنامه‌ريزي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي لازم در ارتباط با جرايم و تخلفات رانندگي براي قضات در سراسر كشور اقدام نمايد.

5) به منظور، سهولت و سرعت در فرآيند رسيدگي، امكان تعامل بيشتر واحدهاي مرتبط با اين نوع جرايم، نمايندگاني از واحدهاي زير در مجتمع‌هاي مزبور مستقر مي‌شوند:

5 ـ1) سازمان پزشكي قانوني جهت انجام معاينات اوليه و تأييد گواهي‌هاي پزشـكي و پاسـخ به استـعلامات و نيز معـاينه مـجدد و صـدور گواهـي بـا تـوجه به سوابق.

5 ـ2) بيمه مركزي در جهت ترميم فوري خسارت زيان‌ديده، به منظور اجراي دقيـق مفاد مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت بدني دارندگان وسايل نـقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31 /2/ 1387 مجلس شوراي‌اسلامي.

5 ـ3) سازمان ثبت به منظور پاسخگويي فوري به استعلامات ثبتي و پيگيري استعلامات و مكاتبات قضايي.

5 ـ4) واحد اجرائيات راهنمايي و رانندگي جهت رسيدگي اوليه به اعتراض قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي و ديگر امور محوله.

5 ـ5) سازمان زندانها به منظور ارسال احضاريه‌ها و اوراق قضايي مربوط به‌زندانيان، اطلاع‌رساني به مقامات ذيربط درخصوص مشكلات زندانيان.

5 ـ6) نيروي انتظامي جهت تشكيل واحدهاي ويژه ابلاغ و اجراي اوراق و احكام قضايي.

6) در اجراي تبصره ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله‌نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31/ 2/ 1387 مجلس شوراي‌اسلامي، كميسيون‌هاي حل اختلاف تخصصي با تركيب مذكور در تبصره، در هر يك از مجتمع تشكيل مي‌گردد حتي‌الامكان قاضي پيش‌بيني شده براي كميسيون از قضات مستقر در شعب تخصصي مجتمع‌هاي مذكور و ديگر قضات متخصص در امور بيمه انتخاب خواهند شد.

7) واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي مستقر در اين مجتمع‌ها، موظفند ضمن ارشاد و راهنمايي افراد مراجعه‌كننده با ارائه روشهاي سهل و ساده براي انجام امور آنها در دعاوي جزايي و مراجعات مربوط به شكايات با دعوت از طرفين به صلح و سازش اقدام نمايند.

8) شوراهاي حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي در هر يك از مجتمع‌هاي مذكور مستقر گرديده و در حدود صلاحيت خود به حل و فصل دعاوي اقدام مي‌نمايند و مقامات قضايي مسئول ارجاع در مجتمع‌هاي مذكور با دقت كليه پرونده‌هاي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف را در جهت رسيدگي و مصالحه به شوراهاي مزبور ارجاع نمايند. تعيين شعبي از شوراهاي حل اختلاف به عنوان شعب ويژه راهنمايي و رانندگي، نافي مسئوليت و صلاحيت ساير شعب شوراي حل اختلاف درخصوص رسيدگي به تخلفات و جرايم رانندگي نمي‌باشد.

وظايف و اختيارات:

9) رسيدگي به كليه جرايم و تخلفات مذكور در مواد 714 الي 725 قانون مـجازات اسـلامي و سـاير قوانـين و مقررات مربوط به جرايم و تخلفات رانندگي را به عهده دارند.

10) در پرونده‌هاي تصادف رانندگي منتهي به جرح، در صورتي كه صدمات وارده با گذر زمان رو به كاهش يا افزايش گذارد، قضات ضمن توجه به فراز آخر ماده 5 قانون مسئوليت مدني چنانچه در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور قطعي ممكن نباشد، به قدر متيقن اتخاذ تصميم نموده و دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حكم خود را دارد.

11) در اجـراي ماده 21 قانون اصلاح قانون بيـمه اجباري مدني مسئوليت مدني دارندگان وسايل‌نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، قضات مستقر در شعب تخصصي موظفند بيمه‌نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذيربط كتباً مورد تأييد قرارگرفته است تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.

12) در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات رانندگي و اثربخشي اعمال مجازات، دادگاهها از مجازات‌هاي تتميمي و اقدامات بازدارنده مقرر مانند محروميت از حقوق اجتماعي، سلب حق رانندگي به صورت دائم يا موقت، ضبط گواهينامه و ... استفاده مي‌نمايند.

13) مفاد قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31/ 2/ 1387 مجلس شوراي اسلامي و همچنين بخشنامه شماره 6256/ 86 /1 مصوب رييس قوه قضاييه منضم به دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث كه در تاريخ 5 /6/ 1386 ابلاغ گرديده است در تمام مراحل رسيدگي اعم از تحقيقات مقدماتي، صدور آراء و اجراي احكام مدنظر خواهد بود و مسئولان مجتمع‌ها و شعب تخصصي دادسرا و دادگاه، اجراء كامل آن را به عهده خواهند داشت.

كميسيون تخصصي پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي

14) «كميسيون تخصصي پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي» در تهران و مراكز استانهاي پرجمعيت كشور با اهداف زير تشكيل مي‌گردد:

الف) استفاده از ظرفيتهاي قانوني موجود جهت اجراي شايسته بند پنجم از اصل 156 قانون اساسي در جهت پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي.

ب) انجام اقدامات لازم در جهت اجراي سياست كاهش ورودي پرونده‌ها.

ج) اتخاذ تدابير لازم از طريق تعامل و تبادل نظر دستگاه قضايي و نيروي انتظامي (پليس راهور) به منظور ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي.

د) استفاده از ظرفيتهاي قانوني ساير دستگاههاي ذيربط در جهت پيشگيري از بروز جرايم و تخلفات رانندگي.

هـ) تعيين خط‌مشي لازم جهت ابلاغ به مجتمع‌هاي تخصصي رسيدگي به جرائم و تخلفات رانندگي.

15) كميسيون تخصصي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات رانندگي در تهران با رياست مدير كل دفتر امور پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور و با عضويت اعضاي زير تشكيل مي‌گردد:

ـ نماينده سازمان بازرسي كل كشور.

ـ يكي از سرپرستان مجتمع قضايي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي.

ـ معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان تهران .

ـ رئيس پليس راهور استان تهران .

ـ نماينده وزارت كشور.

ـ نماينده وزارت راه و ترابري.

ـ نماينده شهرداري تهران .

‌ـ نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك .

‌ـ نماينده نيروي انتظامي.

ـ نماينده بيمه مركزي ايران.

‌ـ نماينده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

16) كميسيون با ملاحظه ضوابط قانوني موجود و ظرفيتهاي قابل استفاده، موضوعات مهم را به بحث و بررسي گذارده و پس از اتخاذ تدابير لازم در محورهاي انتظامي، قضايي، فرهنگي و اجتماعي، مراتب را جهت پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي به مبادي ذيربط جهت اجراء ابلاغ مي‌نمايد.

17) در مراكز استانها كميسيون فرعي تخصصي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات رانندگي با رياست معاون پيشگيري از وقوع جرم دادستانهاي مركز استان كه جلسات آن با شركت و عضويت معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان و نمايندگان ادارات كل بازرسي، ثبت اسناد، استانداري، شهرداري، نيروي انتظامي، بيمه، صدا و سيما و اداره كل راه و ترابري استان مربوط مي‌باشد، تشكيل مي‌گردد. تصميمات متخذه توسط كميسيونهاي استاني پس از تأييد دادستان مركز استان و تصويب رئيس كل دادگستري استان لازم‌الاتباع مي‌باشد.

18) وزارت دادگستري موظف است با همكاري ناجا و از طريق دولت، بودجه تشكيل مجتمع‌هاي تخصصي راهنمايي و رانندگي را از محل جرايم راهنمايي و رانندگي و يا طرق قانوني ديگر تأمين نمايد.

19) مسئوليت اجراي دقيق اين دستورالعمل در مركز به عهده دادستان كل كشور و در استانها بر عهده رئيس كل دادگستري استان مي‌باشد.

20) اين دستورالعمل در تاريخ 23/ 7 /1387 با يك مقدمه و 20 بند به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.
دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 316]