براساس بسته سياستي بانك مركزيليزينگ‌هاي غيربانكي حق پرداخت تسهيلات مسكن را دارند

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: براساس بسته سياستي بانك مركزيليزينگ‌هاي غيربانكي حق پرداخت تسهيلات مسكن را دارند
فاطمه بهادريبراساس متن نهايي بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي، شركت‌هاي ليزينگي‌اي كه به بانك‌ها وابسته نيستند مي‌توانند در زمينه ليزينگ مسكن فعاليت كنند.

اين در حالي است كه برخلاف برخي اظهارنظرها درخصوص بند «خ» از ماده 4 بسته سياستي نظارتي سيستم بانكي در سال 1387، تنها بانك‌ها و شركت‌هاي زيرمجموعه و ليزينگ‌هاي وابسته به آنها نمي‌توانند در زمينه خريد واحدهاي مسكوني و ليزينگ مسكن فعاليت كنند و ساير شركت‌ها مشمول اين بند نيستند.
چنانچه بند فوق تصريح دارد بر اينكه پرداخت تسهيلات براي خريد وام‌هاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط شركت‌هاي
زيرمجموعه بانك‌ها از جمله ليزينگ‌ها ممنوع است.
بر اين اساس در حال حاضر بسياري از شركت‌هاي ليزينگي غيروابسته به بانك‌ها به ليزينگ مسكن مي‌پردازند. گرچه در اين ميان منابع آنها براي گسترش اين بخش از صنعت ليزينگ محدود است، اما آنچه مسلم است نقش شركت‌هاي فوق در كنترل تورم به ويژه در بخش مسكن است كه چند سالي است گريبانگير اين بخش شده است.
گرچه در حال حاضر دو نهاد انجمن و كانون به عنوان تنها نهادهاي صنفي اين صنعت در كشور شناخته شده‌اند، اما كوتاهي اين دو نهاد در امر اطلاع‌رساني صحيح درخصوص مفاد بسته سياستي نظارتي بانك مركزي باعث شده تا برخي شركت‌هاي فعال در زمينه ليزينگ مسكن به غلط گمان كنند كه ليزينگ مسكن غيرقانوني است.
اين در حالي است كه مسوولان بانك مركزي با تاكيد بر اينكه هيچ دستورالعملي از سوي اين بانك به شركت‌هاي ليزينگي غيروابسته به بانك‌ها ابلاغ نشده بر اين نكته تاكيد كردند كه ليزينگ مسكن براساس ماده 4 بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي تنها براي بانك‌ها و شركت‌هاي زيرمجموعه‌شان ممنوع است و شامل ساير شركت‌هاي ليزينگي نمي‌شود.
بنابراين شركت‌هاي ليزينگي فعال مي‌توانند نقش موثري در تامين مسكن اقشار مختلف جامعه ايفا كنند ودر عين حال در قالب فعاليت‌هاي اجاره به شرط تمليك هم به انبوه‌سازان و هم به نيازمندان به مسكن كمك كنند.
شايد تجربه مفيد شركت‌هاي ليزينگي در اوايل دهه 80 شاهد چنين ادعايي باشد. البته بايد توجه داشت كه هنوز بسياري از شركت‌هاي ليزينگ طبق دستورالعمل جديد بانك مركزي مجوز دريافت نكرده‌اند و مهم‌ترين مشكل بر سر راه اين بخش مشكلات ناشي از عدم كسب مجوز از سوي بانك مركزي است.
دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]