تاثير بحران جهاني بر اقتصاد ايران كاهش درآمدهاي نفتي و تنزل صادرات

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: تاثير بحران جهاني بر اقتصاد ايران كاهش درآمدهاي نفتي و تنزل صادرات
گروه اقتصاد؛سالن همايش هاي صدا و سيما روز گذشته ميزبان مقام هاي مختلف اقتصادي بود تا با حضور آنان همايش «بحران مالي جهان؛ چالش ها و فرصت ها» برگزار شود. برابر اعلام قبلي قرار بود محمود احمدي نژاد سخنران افتتاحيه باشد، اما در روز همايش اين شمس الدين حسيني بود كه در غياب رئيس دولت در مقام سخنران افتتاحيه نطق ايراد كرد. همايش «بحران مالي جهان؛ چالش ها و فرصت ها» در حالي برگزار شد كه رئيس جمهور در چند روز گذشته بر اين نكته تاكيد داشته كه بحران اخير اقتصاد جهاني بر اقتصاد ايران تاثير نخواهد داشت. شايد يكي از سوال هاي پيش روي افكار عمومي فلسفه برگزاري چنين همايشي باشد. اگر بحران تاثيري بر اقتصاد ايران ندارد چرا بايد چنين همايش برگزار شود. احتمالاً به دليل حاكم بودن چنين نگرشي بر دولت نهم (در دست كم گرفتن بحران) است كه علاوه بر محمود احمدي نژاد، علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن و محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي ترجيح دادند غايبان ديگر همايش باشند.در همايش ديروز گرچه برخي مقام هاي دولتي مصلحت انديشانه به برخي چالش ها و فرصت هاي بحران نگاه مي كردند اما برخي مهمانان مستقل به صراحت بر هوشياري دولت در رويارويي با بحران تاكيد داشتند كه نقطه اوج آن در سخنراني شمس الدين حسيني وزير اقتصاد كنوني و داود دانش جعفري وزير سابق اقتصاد نمايان شد. حسيني در سخنراني خود ابتدائاً بر شناخت بحران تاكيد داشت بنابراين در خطابه يي به تشريح ريشه هاي بحران پرداخت. توضيحي كه تكرار سخنان گذشته ديگر كارشناسان بود. در كنار تشريح بحران وزير اقتصاد از چالش ها و فرصت ها سخن گفت هرچند سخنان او درباره چالش ها و بحران با اختصار و همراه با احتياط بود.

وزير اقتصاد در خطابه خود براي اين همايش گفت؛ براي خنثي سازي اثرات رواني و ناشي از سرايت بحران مالي جهاني بر اقتصاد ايران، تدابيري انديشيده شده است كه به تدريج به مرحله اجرا در خواهد آمد.

شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش بحران مالي جهاني، چالش ها و فرصت ها براي ايران گفت؛ شناخت بحران مقدم بر شناسايي فرصت ها و چالش هاي آن است از اين رو با تاكيد بر ضرورت شناخت جنبه هاي مختلف بحران مالي كنوني به تكميل ريشه ها و ابعاد آن مي پردازيم.

وي ادامه داد؛ بحران مالي كه هم اكنون در اقتصاد جهاني شاهد آن هستيم، ريشه در تفكرات و اقدامات سال هاي گذشته دارد. ايده مقررات زدايي و بازارگرايي افراطي، زمينه هاي فكري اين بحران بود كه توسط برخي مكاتب فكري درون اقتصاد نئوكلاسيك ـ به عنوان پارادايم حاكم در جريان اصلي انديشه اقتصادي كنوني ـ تبليغ مي شد. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد؛ يكي از مقامات ارشد مالي اروپايي پس از بحران مالي اخير اذعان كرد كه «اين نگاه رايج در امريكا كه بازار نياز به كنترل و مقررات ندارد، باعث و باني بحران اخير بوده است.» رئيس سابق سازمان بورس اوراق بهادار امريكا نيز گفته است بدون شك چنانچه مشتقات مالي را ضابطه مند كرده بوديم در وضعيتي بهتر بوديم.

او پس از تبيين ريشه بحران به توضيح درباره چالش ها و فرصت هاي بحران پرداخت.

به گفته او در اين ميان اقتصادهاي متكي به منابع مانند نفت، پتروشيمي، منابع معدني و حتي فلزات اساسي، كاهش قيمت زيادي را در بازارهاي جهاني شاهد بودند و به همين ميزان از عوايد صادراتي آنها كاسته شد. بدين ترتيب با توجه به گسترش جهاني شدن اقتصاد و ادغام بازارهاي كالا، خدمات و عوامل توليد، بحران مالي امريكا از دو كانال به اقتصاد ساير كشورها سرايت كرده است. وي كانال اول را بازارهاي مالي دانست و گفت؛ جهاني شدن مالي پيوند بانك ها، بورس ها و بيمه ها در جهان را افزايش داده و همين امر باعث شده است به محض بروز بحران در يك نقطه از جهان، به سرعت به ساير نقاط سرايت كند. كشورهاي اروپايي مانند انگليس، فرانسه و بلژيك با ورشكستگي برخي بانك هاي خود مواجه شدند، حتي نظام بانكي ايسلند در آستانه ورشكستگي قرار گرفت و دولت از سوي پارلمان ماموريت يافت بانك ها را ملي يا آنها را درهم ادغام كند. برخي كشورهاي شرق آسيا (مانند چين و هنگ كنگ) به دليل خريد MBS هاي امريكا با بحران مالي و افت قابل توجه شاخص قيمت در بورس مواجه بوده اند. حسيني كانال دوم را صادرات و واردات دانست و با بيان اينكه اقتصادهاي «بسته به هم پيوسته» مانند كومكون (در بلوك شرق سابق) ديگر وجود ندارد،تصريح كرد؛ تمام اقتصادهاي جهان كم و بيش با جهان، مبادله تجاري دارند، تفاوت كشورها در درجه «باز بودن» اقتصادهاست. هر قدر درجه باز بودن اقتصادها بيشتر باشد، تاثيرپذيري بيشتري از افت قيمت كالاهاي صادراتي و وارداتي خواهند داشت. اقتصادهايي كه درجه ادغام مالي بالا و درجه باز بودن بالايي داشته اند، بيشترين آسيب را از سرايت اين بحران ديده اند. او با اشاره به وضعيت كشور ادامه داد؛ اقتصاد ايران به دليل عدم ادغام در بازارهاي مالي جهان از سرايت بحران مالي تاثيرپذيري نداشته است، ولي با توجه به درجه باز بودن اقتصاد، از كانال صادرات نفت و محصولات غيرنفتي و همچنين واردات، از اين بحران تاثير اندكي مي پذيرد. بخش قابل توجهي از فرصت ها و چالش هاي اقتصاد ايران، ناشي از همين كانال تجارت خارجي با عنايت به ساختار اقتصاد ايران است.

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين سياست هاي اقتصادي براي بهره برداري از فرصت ها و مقابله با چالش ها در ايران را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد؛ اقتصاد ايران به دليل داشتن مبادلات تجاري، از طريق صادرات و واردات از اين بحران تاثير مي پذيرد. اين تاثيرپذيري، چالش هايي به همراه خود دارد و فرصت هايي را به ارمغان مي آورد.

وي مهم ترين چالش ها و فرصت ها براي اقتصاد ايران را كاهش ارزش صادرات، كاهش ارزش كالاهاي وارداتي، تاثير بر بودجه دولت و سياست هاي ارزي و جذب سرمايه هاي كاربر دانست.

حسيني با اشاره به بحث كاهش ارزش صادرات نفت و محصولات غيرنفتي اضافه كرد؛ در صورت تداوم كاهش قيمت جهاني نفت، عوايد حاصل از صادرات نفت ايران كاهش مي يابد.اگرچه اندازه اثر بستگي به ميزان كاهش قيمت نفت دارد و در حال حاضر نمي توان در مورد اندازه تاثير آن بر بودجه عمومي دولت، اظهارنظر قطعي كرد اما مي توان براساس قيمت هاي احتمالي نفت در بازارهاي جهاني عوايد نفتي متفاوتي را در نظر گرفت و براساس آن سناريوهاي بودجه را محاسبه كرد. بايد يادآور شوم با توجه به عملكرد درآمدهاي نفتي در شش ماهه اول سال، ما شرايط مالي دشواري را براي سال جاري ارزيابي نمي كنيم ولي حتماً احتياط هاي لازم و تدابير مناسب را مي انديشيم. وي در مورد صادرات غيرنفتي نيز اظهار كرد؛ به دليل تفاوت كشش قيمتي تقاضاي كالاهاي صادراتي نمي توان حكم واحدي در مورد تمام كالاهاي صادراتي غيرنفتي صادر كرد، بلكه بر اساس كشش قيمتي هر گروه كالا، مي توان برآوردهايي داشت.

وزير اقتصاد كاهش ارزش كالاهاي وارداتي را نيز مورد توجه قرار داد و گفت؛ تجارت خارجي معادله يي دوطرفه است. اگر ارزش كالاها و خدمات صادراتي كاهش يابد، در مقابل، ارزش كالاهاي وارداتي نيز با كاهش مواجه خواهد بود. كالاهاي وارداتي را مي توان از اين نظر به دو دسته تقسيم كرد؛ دسته اول شامل «مواد اوليه، سرمايه يي و واسطه يي» و دسته دوم شامل كالاهاي مصرفي است.

وي افزود؛ در شرايط كنوني كه ارزش كالاهاي وارداتي كاهش يافته است، فرصت بسيار خوبي براي كشور فراهم شده است تا نيازهاي سال جاري و بخشي از نيازهاي سال آينده براي مواد اوليه، سرمايه يي و واسطه يي را با قيمت پايين تر وارد كند اما واردات كالاهاي مصرفي كه قيمت آن تنزل يافته است مي تواند ما را با چالش توليد در مقابل واردات مواجه سازد لذا بايد سياست ديگري مدنظر قرار گيرد.

او ادامه داد؛ در حال حاضر، كالاهاي مصرفي برخي كشورها تنزل ارزش زيادي پيدا كرده است و واردات آنها به نفع توليد داخلي نيست.واردات رسمي يا غيررسمي اين قبيل كالاهاي ارزان كه رقيب توليد داخلي به حساب مي آيند، چالشي براي ما ايجاد مي كند. سياست ما حمايت از توليد داخلي در مقابل كالاهاي وارداتي رقيب است بدين ترتيب در بخش بازرگاني خارجي در شرايط كنوني، پيگيري «تجارت مديريت شده» گزينه مناسبي خواهد بود.ما بايد يك راهبرد فعال تجاري را در پيش بگيريم. وي در ادامه سياست ارزي و جذب سرمايه هاي كاربر را مورد تاكيد قرار داد و گفت؛ در اين زمينه تنظيم نرخ ارز و جذب سرمايه خارجي مطرح هستند، تنظيم مناسب نرخ ارز و حفظ ارزش پرتفوي ارزي كشور، موضوع حائز اهميتي است. نوسانات ارزي كه در هفته هاي اخير در بازارهاي جهاني شاهد آن بوديم و پيش بيني هاي متفاوتي كه در زمينه تغيير ارزش برابري ارزها وجود دارد، شرايط خطيري را در مقابل اقتصادهاي درحال توسعه قرار داده است.در اين شرايط با اتخاذ سياست ارزي مناسب مي توانيم از كاهش قدرت خريد سبد ارزي خود در مقابل نوسانات بازار جهاني اجتناب كنيم، از سوي ديگر لازم است مديريت ذخاير ارزي و منابع موجود در حساب ذخيره ارزي را مغتنم شمرده و تقويت كنيم. او افزود؛ اما در مقابل، چشم انداز نامناسب سودآوري و عدم اطمينان در كشورهاي صنعتي باعث شده است كه سرمايه گذاران خارجي و به ويژه ايرانيان مقيم خارج به دنبال مكان امني براي انتقال سرمايه هاي خود باشند. مصون ماندن اقتصاد ايران از سرايت بحران مالي جهان به فعاليت هاي بانكي و سرمايه گذاري كشور، شرايط مطلوبي را براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ورود سرمايه فراهم كرده است.

به گفته وزير اقتصاد در بازار سرمايه كشور نيز با توجه به پايين بودن ضريب P/E(نسبت قيمت به درآمد) در بورس ايران، فرصت مناسبي براي جذب «سرمايه گذاري خارجي در پرتفوي» وجود دارد.از سوي ديگر سرمايه گذاري در پرتفوي در بورس اوراق بهادار ايران براي مسلمانان جاذبه فراوان دارد، بنابراين در زمينه جذب سرمايه و صنايع مالي خارجي با فرصت هاي قابل ملاحظه يي مواجهيم كه در جاي خود شرايط مناسبي براي اجراي برخي سياست هاي راهبردي چون سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را ايجاد مي كند.

وي بازار پول و سرمايه را از ديگر بخش هاي تاثيرگرفته در بحران ناميد و ادامه داد؛ در بانكداري كشور نيز لازم است نظارت بانكي تقويت شود و با اعتبار سنجي مشتريان و ارزيابي ريسك اعتباري، سلامت بانكي ارتقا پيدا كند در مورد سپرده هاي بانكي موجود نيز، طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا، اصل سپرده تضمين شده است. وزير اقتصاد ادامه داد؛ در بازار سرمايه براي فراهم شدن شرايط بهتر، عرضه سهام دولتي با ملاحظات جديدي انجام خواهد شد و با اتخاذ سياست هاي ايجاد كننده ثبات در بازار، اعتماد و اطمينان به بورس، تقويت مي شود. از سوي ديگر از صنايع و شركت هاي بورسي با ايجاد مشوق هاي مناسب، حمايت خواهد شد. در حال حاضر لايحه دو فوريتي ايجاد ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، به دولت ارائه شده است كه براساس آن جذب سرمايه به بورس، تسهيل و حمايت ها در بازار تقويت خواهد شد. به گفته او افزون بر موارد ياد شده، براي خنثي سازي اثرات رواني و ناشي از سرايت بحران، تدابيري انديشيده شده است كه به تدريج به مرحله اجرا در خواهد آمد.

دانش جعفري؛ هوشيار باشيد

هرچه شمس الدين حسيني از سر مصلحت سخن گفت داوود دانش جعفري به صراحت كلام بر زبان آورد. او با پيش بيني تداوم كاهش قيمت نفت خواستار هوشياري دولت در بررسي تمام جوانب تاثيرات بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران شد. دانش جعفري با تاكيد بر اينكه موتور اصلي تجارت كشور به ارز و درآمدهاي صادراتي و هزينه هاي وارداتي مربوط مي شود، تصريح كرد؛ با افزايش قيمت نفت در سال هاي گذشته سرمايه گذاري در اين حوزه توجيه و افزايش يافت اما در حال حاضر در حوزه تقاضا شاهد كاهش هستيم.

وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با اشاره به موضوع نفت به عنوان يك عنصر مهم تاثيرپذير از بحران جهاني، گفت؛ طي ساليان اخير در برخي از بخش ها شاهد افزايش سرمايه گذاري بوده ايم، اين در حالي است كه اين بخش ها قبلاً از سرمايه گذاري مناسبي برخوردار نبوده اند.

وي تصريح كرد؛ تمام كشورهايي كه با نفت در ارتباط هستند و نفت بر اقتصاد آنها تاثيرگذار است، همه رشد توليد ناخالص داخلي خود را براي سال آينده پايين در نظر گرفته اند. دانش جعفري با اشاره به كاهش توليد نفت و تصميم اوپك در اين خصوص پيش بيني كرد قيمت جهاني نفت در سال آينده نيز روند كاهشي خود را داشته باشد.

وي اولين اثر كاهش قيمت نفت بر اقتصاد ايران را كاهش درآمدهاي نفتي عنوان و تصريح كرد؛ كاهش درآمد نفت نيز باعث كاهش قدرت واردات كشور مي شود. وزير سابق امور اقتصادي و دارايي صادرات غيرنفتي در سال گذشته را 6/15 ميليارد دلار و واردات را 5/56 ميليارد دلار ذكر كرد و اظهاركرد؛ ما متناسب با افزايش درآمد نفتي، قدرت واردات خود را افزايش داده ايم. وي افزود؛ صنعت ما ارتباطي65 تا 70 درصدي با واردات كالاهاي سرمايه يي دارد كه در ظرفيت اقتصاد ما تاثيرگذار است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود؛ تراز تجاري ايران تلفيقي از تراز كالايي و خدمات است كه بايد براي مثبت بودن تراز آن هوشيار باشيم تا از اين محل، كشور دچار آسيب نشود.

وي همچنين به حساب سرمايه اشاره كرد و گفت؛ از طريق اين حساب پول كالاهاي خدماتي وارداتي را يا نقداً يا به صورت نسيه مي پردازيم؛ بنابراين با داشتن اين حساب ديگر نگراني از ايجاد مشكل در اين خصوص نخواهيم داشت. وي با اشاره به اينكه تراز بدهي كشور در سال 78 حدود 8/5 ميليارد دلار منفي بوده است، افزود؛ اين رقم در سال 83 داراي بهترين حالت يعني 3/7 ميليارد دلار مثبت بوده است. دانش جعفري با بيان اينكه اين تراز در سال گذشته

3/12 ميليارد دلار منفي بوده است، افزود؛ مجموع بدهي هاي كشور در اين سال 6/28 ميليارد دلار و مجموع بدهي هاي بلندمدت و ميان مدت نيز 8/17 ميليارد دلار است. وي با بيان اينكه در سال هاي اخير كمتر از اعتبارات خارجي استفاده كرده ايم، اظهاركرد؛ در حوزه هاي كالا و خدمات حساب سرمايه كه متكي به پرداخت بدهي هايي است كه به خارج از كشور داريم بايد پشتوانه ارزي كشور به نحو مناسبي تنظيم شود.

وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه بورس كشور از كانال مالي جهان تاثير نمي پذيرد، زيرا ارتباطي با آنها ندارد، بيان كرد؛ اما از منظر تامين كالا و واردات آن بايد نگران باشيم، زيرا از اقتصاد جهان تاثير مي پذيريم. وي با تاكيد بر استفاده از فرصت هاي موجود در اقتصاد كشور تصريح كرد؛ براي تحليل بحران نيز بايد به ابعاد مختلف موضوع و پايداري بحران توجه كرد و پيامدهاي بحران مي تواند در مورد بنگاه هاي توليدي ما كه ارتباط با خارج دارند، تاثير بپذيرند.

صادرات نفت ايران با ركود مواجه مي شود

حميد پورمحمدي معاون امور بانكي بيمه و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي ديگر سخنران همايش بود. او با بيان اينكه ايران از بحران مالي دنيا كمترين آسيب را خواهد ديد، در عين حال مطرح كرد؛ از آنجا كه صادرات نفت يكي از مهم ترين منابع درآمدي ايران است، در اين حوزه با ركود مواجه خواهد شد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود؛ در حدود بيست و چند سال گذشته، جهان با 9 بحران بزرگ مواجه بوده است هرچند كه اين بحران نتايج بحران هاي كوچك تري چون بحران مواد غذايي، تورم، افزايش قيمت در كالاهاي پايه بوده اما تجربه مطلوبي از نتايج اين بحران ها براي هيچ كشوري وجود نداشته است. وي با بيان آنكه كاهش شاخص هاي كلان اقتصادي در جهان از 37 تا 53 درصد بزرگ ترين نتيجه اين بحران است، اظهار داشت؛ با وجود آنكه كشورهاي زيادي متحمل اين بحران شده اند و با توجه به اينكه كمك هاي مالي بسياري به بانك هاي كشورهاي غربي تزريق شده است اما اين كمك هاي مالي چندان در اقتصاد كشورها تاثير نداشته و بسياري از بانك ها و بنگاه هاي اقتصادي با ورشكستگي مواجه شده اند.

وي خاطرنشان كرد؛ كشور انگليس با اين بحران مالي نتوانست مبارزه كند و حمايت هاي مالي و پولي به بانك هاي اين كشور از سوي ديگر كشورها موثر واقع نشد و اين بحران، شاخص مالي اقتصادي اين كشور را بحران جدي مواجه كرده است. پورمحمدي با بيان اين مطلب كه فعاليت هاي مالي امريكا، ژاپن و اروپا پاسخگوي رشد منفي اقتصادي اين كشورها نبوده است، افزود؛ مهار چنين بحراني با توان اقتصادي اين كشورها كار ساده يي نيست. معاون وزير اقتصاد گفت؛ اين بحران مالي نتيجه پرداخت وام هاي كوتاه مدت بانك ها و قطع پرداخت ها و در نتيجه بحران اعتماد و در نهايت ورشكستگي است. در اين ميان، ايران از اين بحران مالي كمترين آسيب را خواهد ديد.

وي تصريح كرد؛ از آنجا كه صادرات نفت يكي از مهم ترين منابع درآمدي ايران است، در اين حوزه با ركود مواجه خواهد شد. علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در فضايي كه تلاش شد تاثير بحران بر بازار سرمايه كم اهميت نشان داده شود در سخنان خود از تدوين بسته يي براي مقابله با بحران خبر داد. صالح آبادي گفت؛ بسته سياستي براي بازار سرمايه با توجه به ابلاغيه رئيس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي براي مقابله با بحران تدوين شده كه بايد تدابير لازم در اين خصوص اتخاذ شود و به عنوان بسته بازار در اختيار دولت قرار گيرد.
دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]