وزير اقتصاد: طرح تحول اقتصادي با حداقل درآمد نفت قابل اجراست

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: وزير اقتصاد: طرح تحول اقتصادي با حداقل درآمد نفت قابل اجراست
عرفانيان- وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به مباحث مطرح شده از سوي مصباحي مقدم رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس كه گفته بود طرح تحول اقتصادي با توجه به نفت حداقل ١٠٠دلار مطرح شده است گفت: طرح تحول اقتصادي با حداقل درآمد نفت نيز قابل مديريت و اجراست.دكتر حسيني در جمع خبرنگاران گفت: ما در طرح تحول اقتصادي مي خواهيم نظام توزيع يارانه ها را درست كنيم و از اين منظر كاهش قيمت نفت آسيبي به طرح هدفمند كردن يارانه ها نمي رساند ضمن اين كه ما بارها و بارها اعلام كرده ايم در محاسبات مربوط به طرح تحول اقتصادي از روش چند سناريويي استفاده كرديم و هيچ گاه سناريوي نفت ١٠٠دلاري براي هدفمند كردن يارانه ها را درنظر نگرفته ايم و از آن به عنوان سناريوي حداكثري استفاده كرده ايم.دكتر حسيني در ادامه تصريح كرد: طرح تحول اقتصادي با حداقل درآمد نفت نيز قابل مديريت و اجراست.وزير اقتصاد در ادامه به حرف و حديث هاي مطرح درخصوص ميزان واقعي موجودي حساب ذخيره ارزي خاتمه داد و رقم موجودي اين حساب را ٢٥ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: در هيچ جا تعهدات زمان دار را با موجودي حال مقايسه نمي كنند.

٥چالش و فرصت بحران جهاني براي اقتصاد ايران
وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذشته در همايش بحران هاي مالي جهاني؛ چالش ها و فرصت ها براي جمهوري اسلامي ايران، كاهش ارزش صادرات و واردات كالاها، سياست ارزي جذب سرمايه هاي خارجي و بازار پول و سرمايه را ٥ چالش و فرصت بحران مالي بين المللي براي اقتصاد ايران برشمرد.به گزارش فارس و مهر حسيني باتوجه به گسترش جهاني شدن اقتصاد و ادغام بازارهاي كالا و خدمات و عوامل توليد گفت: بحران مالي آمريكا از دو كانال به اقتصاد ساير كشورها سرايت كرده است.

تاثير بحران اقتصادي جهان بر ايران
وزير اقتصاد با اعلام اينكه اقتصاد ايران به دليل عدم ادغام در بازارهاي مالي جهان، از سرايت بحران مالي تأثيرپذيري نداشته است گفت: ولي باتوجه به درجه بازبودن اقتصاد از كانال صادرات نفت و محصولات غيرنفتي و همچنين واردات از اين بحران تأثير اندكي مي پذيرد. بخش قابل توجهي از فرصت ها و چالش هاي اقتصاد ايران ناشي از همين كانال تجارت خارجي با عنايت به ساختار اقتصاد ايران است. شمس الدين حسيني در ادامه به بيان مهم ترين چالش ها و فرصت ها براي اقتصاد ايران پرداخت و با اعلام كاهش ارزش صادرات به عنوان اولين چالش گفت: در صورت تداوم كاهش قيمت جهاني نفت عوايد حاصل از صادرات نفت ايران كاهش مي يابد. اگرچه اندازه اثر بستگي به ميزان كاهش قيمت نفت دارد و در حال حاضر نمي توان در مورد اندازه تأثير آن بر بودجه عمومي دولت اظهارنظر قطعي كرد اما مي توان بر اساس قيمت هاي احتمالي نفت در بازارهاي جهاني عوايد نفتي متفاوتي را در نظر گرفت و بر اساس آن سناريوهاي بودجه را محاسبه كرد.

سال مالي دشواري را ارزيابي نمي كنيم
به گفته وزير اقتصاد، باتوجه به عملكرد درآمدهاي نفتي در شش ماهه اول سال شرايط مالي دشواري را براي سال جاري ارزيابي نمي كنيم ولي حتما احتياط هاي لازم و تدابير مناسب را مي انديشيم. وي در مورد صادرات غيرنفتي گفت: به دليل تفاوت كشش قيمتي تقاضاي كالاهاي صادراتي نمي توان حكم واحدي در مورد تمام كالاهاي صادراتي غيرنفتي صادر نمود بلكه بر اساس كشش قيمتي هر گروه كالا مي توان برآوردهايي داشت. به عنوان مثال كشش قيمتي فلزات اساسي و مواد معدني با كشش قيمتي موادغذايي و دارويي تفاوت دارد و بر اين اساس با تغيير قيمت آن ها واكنش متفاوتي از سوي متقاضيان انتظار مي رود. بنابراين كاهش ارزش صادرات نفت و محصولات غيرنفتي محتمل است ولي ميزان اثرگذاري آن نيازمند انجام برآورد هاي مربوطه مي باشد. وزير امور اقتصادي و دارايي كاهش ارزش كالاهاي وارداتي را يك فرصت ارزيابي كرد و گفت: تجارت خارجي معادله اي دوطرفه است. اگر ارزش كالاها و خدمات صادراتي كاهش يابد در مقابل ارزش كالاهاي وارداتي نيز با كاهش مواجه خواهد بود.

كاهش ارزش كالاهاي وارداتي
به گفته وي، در شرايط كنوني كه ارزش كالاهاي وارداتي كاهش يافته است فرصت بسيار خوبي براي كشور فراهم شده است تا نيازهاي سال جاري و بخشي از نيازهاي سال آينده براي مواد اوليه سرمايه اي و واسطه اي را با قيمت پايين تر وارد كند. اما واردات كالاهاي مصرفي كه قيمت آن تنزل يافته است مي تواند ما را با چالش توليد در مقابل واردات مواجه سازد و لذا بايد سياست ديگري مدنظر قرار گيرد. وزير اقتصاد با اشاره به اين كه در حال حاضر كالاهاي مصرفي برخي كشورها تنزل ارزش زيادي پيدا كرده است گفت: واردات آنها به نفع توليد داخلي نيست واردات رسمي يا غيررسمي اين قبيل كالاهاي ارزان، كه رقيب توليد داخلي به حساب مي آيند چالشي براي ما ايجاد مي كند. سياست ما حمايت از توليد داخلي در مقابل كالاهاي وارداتي رقيب است بدين ترتيب در بخش بازرگاني خارجي در شرايط كنوني پيگيري تجارت مديريت شده گزينه مناسبي خواهد بود و ما بايد يك راهبرد فعال تجاري را در پيش بگيريم.

نوسانات ارزي
حسيني در مورد سياست ارزي و جذب سرمايه هاي خارجي گفت: در اين زمينه تنظيم نرخ ارز و جذب سرمايه خارجي مطرح هستند. تنظيم مناسب نرخ ارز و حفظ ارزش پرتفوي كشور دو موضوع حايز اهميت است. نوسانات ارزي كه در هفته هاي اخير در بازارهاي جهاني شاهد آن بوديم و پيش بيني هاي متفاوتي كه در زمينه تغيير ارزش برابري ارزها وجود دارد شرايط خطيري را در مقابل اقتصادهاي درحال توسعه قرار داده است. وي خاطر نشان كرد: در اين شرايط با اتخاذ سياست ارزي مناسب مي توانيم از كاهش قدرت خريد سبد ارزي خود در مقابل نوسانات بازار جهاني اجتناب كنيم. از سوي ديگر لازم است مديريت ذخاير ارزي و منابع موجود در حساب ذخيره ارزي را مغتنم شمرد و تقويت كنيم.اما در مقابل چشم انداز نامناسب سودآوري و عدم اطمينان در كشورهاي صنعتي باعث شده است كه سرمايه گذاران خارجي و به ويژه ايرانيان مقيم خارج به دنبال مكان امني براي انتقال سرمايه هاي خود باشند. مصون ماندن اقتصادايران از سرايت بحران مالي جهان به فعاليت هاي بانكي و سرمايه گذاري كشور شرايط مطلوبي را براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ورود سرمايه فراهم كرده است.

خالص دارايي هاي خارجي كفاف يك سال واردات را مي دهد
در ادامه اين همايش قائم مقام بانك مركزي با بيان اين كه بحران اقتصادي آمريكا در كوتاه مدت تاثيري بر رشد اقتصادي كشور ندارد، گفت: خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي از حد استاندارد بين المللي فراتر رفته و كفاف بيش از يك سال واردات كشور را خواهد داشت.حسين قضاوي ديروز در همايش بحران مالي جهاني چالش ها و فرصت ها در تهران گفت: اين بحران از سه ديدگاه اقتصاد كلان، هدفمند كردن يارانه هاي انرژي و تامين منابع مالي بانك ها از سوي بانك مركزي بر روي اقتصاد ايران قابل بررسي است.قائم مقام بانك مركزي با اشاره به كسري حساب جاري آمريكا كه از اوايل قرن نوزدهم تا كنون ادامه دارد، افزود: آمريكا تنها كشوري است كه توانسته هر سال و پيوسته كسري حساب تجاري داشته باشد كه متوسط سالانه حجم اين كسري ٥٠٠ميليارد دلار است. وي برآيند بحران اقتصادي به لحاظ آسيب هايي كه در كوتاه مدت به ايران تحميل مي شود را محدود دانست و گفت: اگر معيار خود را اقتصاد كلان بدانيم رشد اقتصادي ما تحت تاثير درآمد نفتي بوده كه خوشبختانه شاهد تغيير مثبت در ذخاير بين المللي خود هستيم.

ذخاير ارزي ايران
قضاوي با بيان اين كه ذخاير ارزي ايران فراتر از حد استاندارد بين المللي است، تاكيد كرد: در شرايط عادي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي بايد كفاف يك فصل واردات را داشته باشد اين در حالي است كه هم اكنون بانك مركزي ايران قادر به تامين نياز بيش از يك سال واردات است.

وي ادامه داد: بنابراين بحران اقتصادي آمريكا در كوتاه مدت تاثيري در رشد اقتصادي ايران ندارد.قائم مقام بانك مركزي ادامه داد: با اين حال بانك مركزي به دنبال اتخاذ تدابيري است تا بتواند سرمايه هاي خارجي را با خاصيت ماندگاري به صورت كوتاه مدت به كشور جذب كند كه اين مسئله مي تواند به فرصتي براي ما تبديل شود.

هدفمند كردن يارانه ها
وي با اشاره به برنامه دولت براي هدفمند كردن يارانه ها نيز افزود: بر اساس طرحي كه دولت دنبال مي كند منابعي كه از محل آزاد سازي يارانه ها ايجاد مي شود براي جبران تنگناهاي مالي بنگاه هاي اقتصادي در كوتاه مدت اختصاص مي يابد كه بر اين اساس بخشي از منابع مالي به صورت نقدي به بنگاه ها داده مي شود.قضاوي افزود: زماني كه قيمت حامل هاي انرژي متناسب با قيمت بين المللي افزايش مي يابد طبيعي است كه بنگاه هاي اقتصادي در كوتاه مدت با مشكل مواجه شوند اما اين بنگاه ها بايد تلاش كنند تا در بلند مدت فرآيند توليدي خود را متناسب با حامل هاي انرژي افزايش دهند تا قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را داشته باشند.

بانك هاي ملت، تجارت، صادرات و رفاه بدهي خود به بانك مركزي را تسويه كرده اند
قضاوي ادامه داد: با تدابير اتخاذ شده از سوي بانك مركزي بانك ها اوراق مشاركت نزد خود را به بانك مركزي داده و اين بانك از آن ها وثيقه گرفت و در ازاي آن خط اعتباري در اختيارشان قرار داد تا بدهي خود را تسويه كنند. به گفته قائم مقام بانك مركزي هم اكنون بانك هاي ملت، تجارت، صادرات و رفاه از اين طريق بدهي خود را با بانك مركزي تسويه كرده و ديگر بدهي ندارند، ضمن اين كه بانك هاي ملي كشاورزي و مسكن نيز بخش قابل ملاحظه اي از بدهي خود را كاهش دادند.وي ابراز اميدواري كرد با اقدامات بانك مركزي سپرده هاي بانك ها تا پايان سال افزايش يافته و شاهد رفتار معمولي بانك ها در اين بخش باشيم.

كاهش ضربتي هزينه هاي دولت
در ادامه همايش آقامحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با توجه به روند كاهشي قيمت نفت و احتمال بروز كسري بودجه، دولت بايد از حجم هزينه هاي خود بكاهد. علي آقا محمدي اظهار داشت: قيمت نفت به طور حتم به كمتر از ٥٩ دلار براي هر بشكه خواهد رسيد و با استمرار كاهش بهاي نفت در روزهاي آينده نيز پيش بيني مي شود دولت با كسري بودجه مواجه شود بنابراين دولت بايد در اقدامي ضربتي به شدت از حجم هزينه هاي خود بكاهد. وي با بيان اين كه وزارت اقتصاد بايد به وزارت بخش خصوصي تبديل شود گفت: چنانچه دولت سازمان مديريت را منحل و به يك نهاد راهبردي براي برنامه ريزي هاي خود تبديل كرده وزارت اقتصاد هم بايد به نهادي براي تقويت بخش خصوصي مبدل شود چرا كه با ساختار فعلي نمي توان به اجراي اصل٤٤ كمك شاياني كرد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: نكته اساسي ديگر مربوط به طرح تحول اقتصادي است كه بنابر اطلاعات موجود مقرر است در آن بخش عمده اي از منابع حذف يارانه ها به مصرف كننده هاي نهايي اختصاص يابد اين در حاليست كه در بخش انرژي فقط ٢٧ درصد انرژي در بخش مصرف كنندگان شخصي مصرف مي شود اما قرار است ٦٠درصد از يارانه انرژي آزاد و به مردم تعلق گيرد.

بحران مالي جهان بايد با موضع «منطقي» بررسي شود
در ادامه همايش رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: بحران مالي جهان بايد با موضع«منطقي»بررسي شود تا بتوان برنامه ريزي مناسبي براي مقابله با آن در اين باره انجام داد.محمد نهاونديان، گفت: به نظر مي رسد اين بحران از بازار پول آمريكا به علت وجود سوء مديريت در يكي از بخش هاي اقتصادي اين كشور(مسكن) شروع شد به نحوي كه اين امر بعد از ركود ١١سپتامبر و فروريزي قيمت ها در بخش ITبايد در يكي از بخش هاي اقتصادي پي گيري مي شد. وي با بيان اين كه عنصر سرايت بحران در دنيا بسيار مهم است، گفت: بايد برنامه ريزي هاي لازم براي جلوگيري از سرايت ها را انجام دهيم. نهاونديان با اشاره به جهاني شدن بازارهاي مالي گفت: اين سرايت با توجه به جهاني شدن به بانك ها و بازار سرمايه كشورها نيز رسيده است. وي اظهار داشت: سهم بانك ها متاثر از بازار مالي جهان است و نتيجه آن نيز كاهش قيمت سهام بانك ها بر اثر كاهش سرمايه گذاري اين شركت ها است.نهاونديان با اشاره به بهره گيري از راه حل اسلامي براي جلوگيري از آسيب هاي بحران مالي در دنيا، تاكيد كرد: استفاده از راهكارهاي اسلامي بايد مستدل باشد.وي اظهار داشت: بازار سرمايه جهان بعد از اين بحران آرايش جديدي خواهد گرفت و فرودگاه اصلي سرمايه ها از اين به بعد به دليل عدم اعتماد سرمايه گذاران ديگر آمريكا نخواهد بود و در جريان هاي جديد كشورهاي ديگر از اهميت ويژه اي برخوردار خواهند شد.

قاسمي: قيمت نفت به ٣٠دلار كاهش مي يابد
در ادامه همايش دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به كاهش قيمت نفت به ٣٠دلار در هر بشكه هشدار داد و گفت: در صورت تحقق اين امر، دولت با مشكلاتي همچون كسري بودجه و عدم تحقق درآمدها مواجه مي شود. مجيد قاسمي ديروز با بيان اين كه اين امر منجر به فشار بر بانك مركزي براي تامين كسري بودجه خواهد شد، افزود: اين كار نيز باعث افزايش نقدينگي ، تورم و وارد آمدن ضربه به بخش توليد مي شود. وي با اشاره به اين كه در اين حالت بايد براي بازپرداخت تسهيلات بانكي اقدام كرد، گفت: در صورتي كه چنين وضعيتي پيش آيد بايد از منابع حساب ذخيره ارزي استفاده كرد. وي خاطرنشان كرد: ارزان شدن قيمت ها در بازار جهاني نبايد وسوسه واردات بيشتر را ايجاد كند، زيرا افزايش حجم واردات كالاهاي مصرفي به معناي مرگ توليدات داخلي است. قاسمي بر كمك به افزايش كفايت سرمايه بانك ها از سوي دولت با توجه به اين شرايط تاكيد و تصريح كرد: اين كه تصور شود نظام اقتصادي كشور با نظام اقتصادي جهان ارتباطي ندارد اشتباه است. وي افت شديد بازار بورس كشور طي روزهاي گذشته را گواهي بر اين ارتباط دانست وتصريح كرد: حجم بالايي از ارزش بازار سرمايه كشور ناشي از سهام شركت هاي فلزي و پتروشيمي است كه اين دو صنعت با افت قيمت جهاني مواجه شده اند.

دانش جعفري : وجود پشتوانه اقتصادي مطلوب براي پرداخت ديون در سال هاي آينده
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد كه هر چند ممكن است ميزان بدهي كشور از روند كاهشي برخوردار باشد اما براي پرداخت ديون در سال هاي آينده بايد از پشتوانه اقتصادي مطلوبي برخوردار بود. به گزارش ايسنا داوود دانش جعفري ديروز در همايش بحران هاي مالي، چالش ها و فرصت ها براي ايران با اشاره به اين كه موتور اصلي تجارت كشور متكي بر ارز و به درآمدهاي صادراتي كه هزينه هاي وارداتي مربوط مي شود، تصريح كرد: با افزايش قيمت نفت در سال هاي گذشته سرمايه گذاري در اين حوزه توجيه و افزايش يافت اما در حوزه تقاضا در حال حاضر شاهد كاهش هستيم. وي ادامه داد: كاهش تقاضاي نفت باعث شده كه اكثر كشورها رشد ناخالصي داخلي كمتر در نظر بگيرند به طوري كه آمريكا ٣/٠درصد و چين هم در حالي از توليد ناخالص ٩/١٠درصدي فاصله گرفته كه هند رشد اندكي را در نظر گرفته است. دانش جعفري درباره وضعيت درآمدهاي ارزي سال آينده كشور پيش بيني كرد كه با توجه به روند كاهش قيمت نفت، درآمدهاي نفتي كشور نيز كاهش خواهد يافت و با اين اتفاق قدرت واردات از نظر موازنه ارزي متاثر خواهد شد. به گفته وي در حالي سال گذشته صادرات نفتي ٤/٩٧ميليارد دلار و واردات نفتي ٥/٥٦ميليارد دلار بود كه با افزايش درآمدهاي نفتي متوسط قدرت وارداتي نفتي نيز افزايش يافته و افزايش درآمدهاي نفتي از ارتباط ٧٠درصدي با واردات كالاها برخوردار بوده است. وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در ادامه توضيح داد: پرداخت ارزي در حوزه تراز بازرگاني كالايي است كه صادرات و واردات كالا را مشخص مي كند و در سال ٧٧صادرات كالا ٣/١ميليارد دلار و واردات ٩/٢ميليارد دلار بود كه اين متغيرها در سال گذشته به صادرات ٦/٩و واردات ٨/١٦ميليارد دلار منجر شده كه بيشترين افزايش نيز مربوط به صنعت گردشگري بوده است.
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]