تحليل وزير اقتصاد از بحران مالى جهان پنج تهديد، يك فرصت براى ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تحليل وزير اقتصاد از بحران مالى جهان پنج تهديد، يك فرصت براى ايران
به گزارش فارس، سيدشمس الدين حسينى در همايش بحران مالى جهانى؛ چالش ها و فرصت ها براى جمهورى اسلامى ايران، با اشاره به اينكه شناخت بحران مقدم بر شناسايى فرصت ها و چالش هاى آن است گفت: از اين رو با تاكيد بر ضرورت شناخت جنبه هاى مختلف بحران مالى كنونى به تحليل ريشه ها و ابعاد آن مى پردازم.وى با اعلام اينكه بحران مالى كنونى در اقتصاد جهان ريشه در تفكرات و اقدامات سال هاى گذشته دارد، افزود: ايده مقررات زدايى و بازارگرايى افراطى، زمينه هاى فكرى اين بحران بود كه توسط برخى مكاتب فكرى درون اقتصاد نئوكلاسيك به عنوان پارادايم حاكم در جريان اصلى انديشه اقتصادى كنونى تبليغ مى شد. به گفته وى، يكى از مقامات ارشد مالى اروپايى پس از بحران مالى اخير اذعان كرد كه اين نگاه رايج در آمريكا كه بازار نياز به كنترل و مقررات ندارد باعث و بانى بحران اخير بوده است و رئيس سابق سازمان بورس اوراق بهادار آمريكا گفته است، بدون شك چنانچه مشتقات مالى را ضابطه مند كرده بوديم در وضعيتى بهتر بوديم و در كنار نقيصه حقوق اقدامات انجام شده پس از واقعه يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ زمينه هاى علمى بحران را فراهم كرد. وزير امور اقتصادى و دارايى تصريح كرد: به دنبال وقوع آن حادثه براى كاهش بدبينى فعالان اقتصادى در اقتصاد آمريكا، فدرال رزرو اقدام به كاهش نرخ بهره كرد تا سرمايه گذارى تشويق شود و از حركت به سمت ركود اجتناب گردد. با كاهش قابل توجه نرح بهره بازار املاك و مستغلات آمريكا مورد توجه سرمايه گذاران قرار گرفت و اعتبارات بانكى زيادى به آن اختصاص يافت. شرايط جديد باعث شد تا به افراد كم اعتبار نيز وام مسكن بدون ضابطه اعطا شود. نتيجه آن رشد سريع قيمت ساختمان و مسكن در آمريكا و شكل گيرى حباب قيمتى در اين رشته فعاليت بود. حسينى خاطر نشان كرد: بنابراين منشا بحران اعتبارات در آمريكا كه با تركيدن حباب قيمت مسكن شكل گرفت بى توجهى بانكها و موسسات رهنى نسبت به اعتبارسنجى مشتريان و توانايى مالى وام گيرندگان بود. در نتيجه مطالبات غيرقابل وصولى در بانك هاى اين كشور به وجود آمد و انباشته شد و با نكول وام گيرندگان در بازپرداخت اقساط وام اين وضعيت به شكل بحرانى درآمد. وى افزود: آمارها حاكى از آن است كه بيش از ۵/۷ ميليون وام رهنى وصول نشده وجود داشته است و تاكنون سه ميليون واحد مسكونى توسط بانك ها به دليل استنكاف وام گيرندگان از پرداخت دين ضبط شده اند و از آنجا كه اغلب وام هاى رهنى اعطا شده به افراد كم اعتبار با نرخ بهره قابل تعديل يا شناور بودند از اين رو با افزايش نرخ بهره ميزان نكول نيز افزايش يافت. نكول وام گيرندگان از بازپرداخت اقساط، منجر به سلب مالكيت آنها از سوى بانك و حراج آنها گرديد كه آن هم به كاهش بيشتر قيمت ساختمان و مسكن دامن زد. وزير اقتصاد گفت: هرچند اين وضعيت بحرانى از بانكها و موسسات رهنى آمريكا آغاز گرديد ولى به سرعت به بورس و بيمه نيز سرايت كرد، زيرا بانك ها و موسسات رهنى اقدام به تبديل مطالبات رهنى به اوراق بهادار نمودند. در واقع به پشتوانه مطالبات ناشى از وام هاى رهنى، به انتشار اوراق بهادار با پشتوانه وام رهنى اقدام كردند. اين اوراق نه تنها در بورس هاى آمريكا، بلكه در بورس هاى ساير كشورهاى اروپايى و آسيايى نيز به فروش رسيده بود. تعدادى از شركت هاى بيمه نيز اين اوراق را تضمين و بيمه كرده بودند. حسينى اضافه كرد: ركود بخش مالى به بخش واقعى (يا كالايى) اقتصاد آمريكا سرايت كرد و فعاليت هاى توليدى را با ركود مواجه ساخت. كاهش فعاليت توليدى در آمريكا منجر به كاهش تقاضاى كالاها و به خصوص انرژى و در نتيجه كاهش بخشى از واردات كالا ونيز انرژى از بقيه جهان گرديد. اين وضعيت باعث سرايت بحران از دومين كانال انتقال بحران، يعنى بخش واقعى به ساير كشورها گرديد. وزير اقتصاد خاطر نشان كرد: به دليل گسترش جهانى شدن مالى به عنوان يكى از ابعاد جهانى شدن اقتصاد كه همواره در ارزيابى مخاطرات آن كم برآوردى مى شود سرايت بحران در بخش مالى به سرعت از طريق بانك ها، بورس ها و بيمه ها به ساير نقاط جهان اتفاق افتاد البته كشورهايى كه درجه ادغام مالى كمترى در اقتصاد جهانى داشتند كمتر آسيب ديدند، اما بسته به ميزان بازبودن اقتصادهاى جهانى از كانال دوم يعنى از طريق صادرات و واردات كالا و خدمات، از سرايت ركود آسيب ديدند و صادرات آنها با كاهش مواجه شد. به گفته وى، در اين ميان اقتصادهاى متكى به منابع مانند نفت، پتروشيمى، منابع معدنى و حتى فلزات اساسى، كاهش قيمت زيادى را در بازارهاى جهانى شاهد بودند و به همين ميزان از عوايد صادراتى آنها كاسته شد. بدين ترتيب باتوجه به گسترش جهانى شدن اقتصاد و ادغام بازارهاى كالا، خدمات و عوامل توليد، بحران مالى آمريكا از دو كانال به اقتصاد ساير كشورها سرايت كرده است.وى كانال دوم را صادرات و واردات اعلام كرد و افزود: اقتصادهاى «بسته به هم پيوسته» مانند كومكون (در بلوك شرق سابق) ديگر وجود ندارد و تمام اقتصادهاى جهان كم و بيش با جهان، مبادله تجارى دارند. تفاوت كشورها در درجه بازبودن اقتصادهاست. هرقدر درجه بازبودن اقتصادها بيشتر باشد تاثيرپذيرى بيشترى از افت قيمت كالاهاى صادراتى و وارداتى خواهند داشت. اقتصادهايى كه درجه ادغام مالى بالا و درجه بازبودن بالايى داشته اند بيشترين آسيب را از سرايت اين بحران ديده اند. وزير اقتصاد با اعلام اينكه اقتصاد ايران به دليل عدم ادغام در بازارهاى مالى جهان، از سرايت بحران مالى تاثيرپذيرى نداشته است گفت: ولى باتوجه به درجه بازبودن اقتصاد از كانال صادرات نفت و محصولات غيرنفتى و همچنين واردات از اين بحران تاثير اندكى مى پذيرد. بخش قابل توجهى از فرصتها و چالش هاى اقتصاد ايران ناشى از همين كانال تجارت خارجى با عنايت به ساختار اقتصاد ايران است. شمس الدين حسينى در ادامه به بيان مهمترين چالش ها و فرصت ها براى اقتصاد ايران پرداخت و با اعلام كاهش ارزش صادرات به عنوان اولين چالش گفت: در صورت تداوم كاهش قيمت جهانى نفت عوايد حاصل از صادرات نفت ايران كاهش مى يابد. به گفته وزير اقتصاد، باتوجه به عملكرد درآمدهاى نفتى در شش ماهه اول سال شرايط مالى دشوارى را براى سالجارى ارزيابى نمى كنيم ولى حتما احتياط هاى لازم و تدابير مناسب را مى انديشيم. وزير امور اقتصادى و دارايى كاهش ارزش كالاهاى وارداتى را يك فرصت ارزيابى كرد و گفت: تجارت خارجى معادله اى دوطرفه است. اگر ارزش كالاها و خدمات صادراتى كاهش يابد در مقابل ارزش كالاهاى وارداتى نيز با كاهش مواجه خواهد بود. كالاهاى وارداتى را مى توان از اين نظر به دو دسته تقسيم كرد؛ دسته اول شامل مواد اوليه، سرمايه اى و واسطه اى و دسته دوم شامل كالاهاى مصرفى است. به گفته وى، در شرايط كنونى كه ارزش كالاهاى وارداتى كاهش يافته است فرصت بسيار خوبى براى كشور فراهم شده است تا نيازهاى سال جارى و بخشى از نيازهاى سال آينده براى مواد اوليه سرمايه اى و واسطه اى را با قيمت پايين تر وارد كند. اما واردات كالاهاى مصرفى كه قيمت آن تنزل يافته است مى تواند ما را با چالش توليد در مقابل واردات مواجه سازد و لذا بايد سياست ديگرى مدنظر قرار گيرد. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه در حال حاضر كالاهاى مصرفى برخى كشورها تنزل ارزش زيادى پيدا كرده است، گفت: واردات آنها به نفع توليد داخلى نيست، واردات رسمى يا غيررسمى اين قبيل كالاهاى ارزان، كه رقيب توليد داخلى به حساب مى آيند چالشى براى ما ايجاد مى كند.سياست ما حمايت از توليد داخلى در مقابل كالاهاى وارداتى رقيب است، بدين ترتيب در بخش بازرگانى خارجى در شرايط كنونى پيگيرى تجارت مديريت شده گزينه مناسبى خواهد بود و ما بايد يك راهبرد فعال تجارى را در پيش بگيريم. حسينى در مورد سياست ارزى و جذب سرمايه هاى خارجى گفت: در اين زمينه تنظيم نرخ ارز و جذب سرمايه خارجى مطرح هستند. تنظيم مناسب نرخ ارز و حفظ ارزش پرتفوى ارزش كشور دو موضوع حايز اهميت است. نوسانات ارزى كه در هفته هاى اخير در بازارهاى جهانى شاهد آن بوديم و پيش بينى هاى متفاوتى كه در زمينه تغيير ارزش برابرى ارزها وجود دارد شرايط خطيرى را در مقابل اقتصادهاى درحال توسعه قرار داده است. وى خاطر نشان كرد: در اين شرايط با اتخاذ سياست ارزى مناسب مى توانيم از كاهش قدرت خريد سبد ارزى خود در مقابل نوسانات بازار جهانى اجتناب نماييم. از سوى ديگر لازم است مديريت ذخاير ارزى و منابع موجود در حساب ذخيره ارزى را مغتنم شمرده و تقويت كنيم. اما در مقابل چشم انداز نامناسب سودآورى و عدم اطمينان در كشورهاى صنعتى باعث شده است كه سرمايه گذاران خارجى و به ويژه ايرانيان مقيم خارج به دنبال مكان امنى براى انتقال سرمايه هاى خود باشند. مصون ماندن اقتصادايران از سرايت بحران مالى جهان به فعاليت هاى بانكى و سرمايه گذارى كشور شرايط مطلوبى را براى جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى و ورود سرمايه فراهم كرده است. شمس الدين حسينى يادآور شد: در بازار سرمايه كشور نيز باتوجه به پايين بودن ضريب P/Eدربازار بورس ايران فرصت مناسبى براى جذب سرمايه گذارى خارجى در پرتفوى وجود دارد.از سوى ديگر سرمايه گذارى در پرتفوى در بورس اوراق بهادار ايران براى مسلمانان جاذبه فراوان دارد. بنابراين در زمينه جذب سرمايه و صنايع مالى خارجى با فرصت هاى قابل ملاحظه اى مواجهيم كه در جاى خود شرايط مناسبى براى اجراى برخى سياست هاى راهبردى چون سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى را ايجاد مى كند. وزير اقتصاد در بخش پايانى سخنان خود به بازار پول و سرمايه اشاره كرد و گفت: در بانكدارى كشور نيز لازم است نظارت بانكى تقويت شود و با اعتبارسنجى مشتريان و ارزيابى ريسك اعتبارى سلامت بانكى ارتقا پيدا كند. در مورد سپرده هاى بانكى موجود نيز طبق قانون عمليات بانكى بدون ربا، اصل سپرده تضمين شده است. به گفته وى، در بازار سرمايه براى فراهم شدن شرايط بهتر، عرضه سهام دولتى، با ملاحظات جديدى انجام خواهد شد و با اتخاذ سياست هاى ايجاد كننده ثبات در بازار، اعتماد و اطمينان به بورس، تقويت مى شود. از سوى ديگر از صنايع و شركت هاى بورسى با ايجاد مشوق هاى مناسب، حمايت خواهد شد. وزير اقتصاد افزود: درحال حاضر لايحه دوفوريتى ايجاد ابزارها و نهادهاى مالى جديد در راستاى تسهيل اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى به دولت ارائه شده است كه بر اساس آن جذب سرمايه به بورس تسهيل و حمايت ها در بازار تقويت خواهد شد. افزون بر مواردياد شده براى خنثى سازى اثرات روانى واهى ناشى از سرايت بحران تدابيرى انديشيده شده است كه به تدريج به مرحله اجرا درخواهد آمد. گفتنى است در اين همايش، اقتصاددانان و مسئولان حوزه اقتصادى هر يك از دريچه نگاه خود به بحران مالى بين المللى نگريسته و اظهار نظر كردند.معاون امور بانكى بيمه و شركت هاى دولتى وزير امور اقتصادى و دارايى ، از ركود صادرات نفت گفت و افزود: ايران از بحران مالى دنيا كمترين آسيب را مى بيند. مدير عامل بانك ملت نسبت به بيشتر شدن تورم و مشكلات آن هشدار داد.محمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى نيز با پافشارى به نظر گذشته خود بحران مالى را هم تهديد و هم فرصت دانست.دانش جعفرى وزير سابق اقتصاد نسبت به كاهش درآمد نفت در سال آينده هشدار داد.مدير عامل بورس و اوراق بهادار به عدم نقش موثر بورس ها بر بروز بحران مالى جهان اشاره كرد و بالاخره قائم مقام بانك مركزى نيز رشد اقتصادى ايران را از بحران مالى دنيا مصون دانست.
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]