ليزينگ ها و خلأ قانوني فعاليت!!

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: ليزينگ ها و خلأ قانوني فعاليت!!
اين روزها صنعت ليزينگ در ايران كه حدود سه دهه از فعاليتش مي گذرد. وضعيت چندان خوبي ندارد. اين صنعت كه تا اوايل دهه 1380 از گردش مالي چنداني برخوردار نبود، در طول 6 سال گذشته رشد چشمگيري داشت، اما پس از صدور مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود اين شركتها از 26درصد به 17درصد و هم چنين ممنوعيت ليزينگ ها از واگذاري مسكن براساس بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي، فعاليت اين صنعت در ايران به حالت بحراني تبديل شد و در حال حاضر بسياري از اين شركتها ارائه تسهيلات به مردم را محدود و يا متوقف نموده اند.
صنعت ليزينگ گرچه در بخش هاي مختلف و متمايزي چون نفت، گاز، معدن، راه و ماشين آلات فعاليت دارد، اما عمده فعاليت اين صنعت در ايران را بخش خودرو تشكيل مي دهد به گونه اي كه بنابر آمار غيررسمي، تعداد شركتهاي ليزينگ در بخش خودرو تا 200شركت برآورد مي شود. سرمايه اين شركتها از طريق بانك هاي دولتي و خصوصي، موسسات مالي و اعتباري و يا شركتهاي سرمايه گذاري تامين مي شود و آنها با اضافه نمودن درصدي به عنوان سود در عرصه اقتصادي فعاليت مي كنند.
پس از صدور مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود اين شركتها از 26درصد به 17درصد، ليزينگ ها به دليل آنچه كه كمبود شديد منابع مالي ذكر گرديد از ارائه تسهيلات به مردم خودداري نمودند. كاهش نرخ سود شركتهاي ليزينگ پس از كاهش نرخ سود تسهيلات بانكها صورت گرفت كه بر اساس آن نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي از 16درصد به 14درصد و نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي از 22درصد به 17درصد كاهش يافت كه اين كاهش با اعتراض مديران اين بنگاههاي اقتصادي مواجه گشت كه اظهار مي داشتند امكان تهيه منابع مالي با نرخ سود تعيين شده از سوي دولت وجود ندارد!! و نرخ تسهيلات اعطايي شركتهاي ليزينگ به دليل وجود هزينه هاي مختلف در اين شركتها و با توجه به سرمايه گذاريهاي انجام گرفته و سود مورد انتظار بايد با نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي تفاوت معقول و منطقي داشته باشد!!
اين موضوع سبب شد تا شركتهاي ليزينگ فعاليت خود را براي مدتي به طور كامل متوقف نمايند. اما پس از مدتي تعدادي از اين شركتها همانند شركت ليزينگ ايران خودرو و رايان سايپا از شگردهايي براي جبران مابه التفاوت سود 17 تا 23درصد استفاده نمودند. اين شركتها مبلغي بين 300تا 500هزارتومان افزون بر دريافت پول پيش خودرو، تحت عنوان سپرده تضمين پرداخت به موقع اقساط، از مشتريان دريافت و تا زمان به پايان رسيدن اقساط (بين 2 تا 5سال) نزد خود نگاه مي داشتند و بدين گونه مابه التفاوت سود 17تا 23درصدي را جبران مي نمودند كه اين موضوع با شكايت تعداد زيادي از خريداران به سازمان حمايت از مصرف كنندگان از سوي دولت غيرقانوني اعلام شد، اما همچنان ادامه يافت!! پس از اين اتفاق، تعدادي از شركتهاي ليزينگ خودرو جهت فروش و سود بيشتر خودروسازان و ادامه حيات خود به توافق رسيدند تا 20درصد فروش تعدادي از شركتهاي خودروساز، از طريق ليزينگ ها انجام پذيرد. گرچه حتي نيمي از اين ميزان فروش نيز برآورده نشد، اما تحقق فروش 8درصدي از طريق ليزينگ ها نيز قابل تامل مي نمايد!! چرا كه پيش از اين ليزينگ ها اعلام مي كردند كه با سود 17درصدي قادر به ادامه فعاليت نيستند. اين موضوع نشان مي دهد كه گويا برخي از خودروسازان براي آنكه بتوانند از طريق ليزينگ ها دست به فروش خودرو بزنند از منابع داخلي خود استفاده كرده و بسياري نيز سود فروش خود را براي ادامه كار برخي از ليزينگ ها كاسته اند!!
حل كردن مشكل تامين منابع مالي شركتهاي ليزينگ و در همين راستا پائين آوردن نرخ خدمات ليزينگ ها از نرخهاي متعارف بازار توسط دولت، مي تواند گره از مشكلات اين صنعت باز نمايد. اگرچه نرخ خدمات ليزينگ در اغلب كشورهاي توسعه يافته از نرخهاي متعارف بازار پائين تر است. ولي در صورت كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، امكان جذب منابع توسط شركتهاي ليزينگ افزايش خواهد يافت. به موازات با كاهش يا معافيت مالياتي، امكان كاهش نرخ خدمات ليزينگ ها وجود دارد. البته تغيير و تجديدنظر اساسي در قانون مالياتي نيز مي تواند به اين مهم كمك نمايد. ماليات در حوزه ليزينگ غيرمنقول مانع بزرگي است. در ليزينگ غيرمنقول تجاري، ايجاد سرقفلي به عنوان يك حق مالي و مشكلات مالياتي آن بسيار جدي و محدودكننده است. هزينه هاي مالي قراردادهاي اجاره سرمايه اي جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي نمي باشد و اين خود هزينه اي را به شركتهاي ليزينگ وارد مي سازد كه با بازنگري در قوانين مالياتي، اين مشكل قابل حل مي باشد.
وجود نرخهاي گوناگون بهره در بازار، بالا بودن هزينه تمام شده پول براي شركتهاي ليزينگ و عدم وجود ضوابط و مقررات ليزينگ برون مرزي (Cross-border) كه خود يكي از مكانيزمهاي بسيار موثر در ورود سرمايه و تكنولوژي از خارج به داخل است، امكان رقابت سالم و اقتصادي مفيد به حال جامعه را در اين صنعت از بين برده است. در اين ميان عدم وجود تعريف دقيق از روابط و حقوق طرفين قرارداد ليزينگ، سبب گرديده تا هر شركت بنا به صلاحديد خود قراردادي را تنظيم كند كه اگرچه اينگونه توافقات خصوصي از ديد قانون مدني معتبر و قابل پيگيري است، اما مشاهده مي گردد كه معمولا در اين قراردادها حقوق مستاجر رعايت نمي گردد و اين سوءاستفاده دست اندركاران بخشي از اين شركتها به اعتبار اين صنعت لطمه اي جدي وارد نموده و ادامه اين روند سبب خواهد شد كه «فرصت» ليزينگ به يك «بحران» تبديل شود.
خلاصه سخن اينكه ليزينگ از سويي وسيله اي جهت افزايش قدرت خريد به صورت تامين منابع مالي مورد نياز طرف تقاضا و از سوي ديگر ابزاري جهت توسعه فروش كالاهاي سرمايه اي و بادوام است. در روابط اقتصادي معمولا حداقل دو طرف و يا به عبارت بهتر دو مبادله گر ايفاگر نقش اصلي هستند كه به طرف عرضه و تقاضا تعبير مي شود. زماني كه محصولي عرضه مي شود و براي تبادل آن قيمتي تعيين مي گردد مبادله اقتصادي تحقق نمي يابد، مگر آنكه اولا براي آن محصول، متقاضي وجود داشته باشد، ثانيا متقاضي قيمت تعيين شده را متناسب با محصول عرضه شده بداند و ثالثا توانايي پرداخت قيمت محصول را داشته باشد. ليزينگ ابزاري است كه عمدتا شرط سوم را محقق مي كند و يا زمينه تحقق آن را فراهم مي آورد، موضوعي كه در كشورمان چندان مصداق ندارد.
بابك اسماعيلي
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]