در همايش بحران مالى جهان «چالش‌ها و فرصت‌ها» مطرح شدهشدار به كاهش درآمد نفتى و ركود صادرات

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: در همايش بحران مالى جهان «چالش‌ها و فرصت‌ها» مطرح شدهشدار به كاهش درآمد نفتى و ركود صادرات
گروه اقتصادي- روز گذشته در همايش بحران مالى جهان «چالش‌ها و فرصت‌ها» اكثر مسئولان دولتى و كارشناسان نسبت به كاهش درآمدهاى نفتى ايران و ركود در صادرات نفت ايران هشدار دادند. اين گروه به فشارى كه در اين راستا بر بانك مركزى مى‌آيد اشاره كردند.در ميان هشدار دهندگان سه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بر خطر ادامه سقوط بهاى نفت بيش‌ترين تاكيد را داشتند.اين همايش با حضور مسئولان وزارت اقتصاد، برخى مديران عامل بانك‌ها، كارشناسان اقتصادي، اعضاى مجمع تشخيص مصلحت‌نظام، رئيس كل بيمه مركزى و... برگزار شد. در اين همايش عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار هوشيارى دولت در بررسى تمام جوانب تاثيرات بحران مالى جهان بر اقتصاد ايران شد و پيش بينى كرد: روند كاهشى قيمت جهانى در سال آينده نيز تداوم داشته باشد. دانش جعفرى تاكيد كرد اولين اثر افت قيمت نفت كاهش درآمدهاى نفتى كشور در سال آينده است.وى با تاكيد بر اينكه شواهد اقتصاد جهانى نشان مى‌دهد كه با افزايش تقاضاى كل براى نفت در آينده مواجه خواهيم بود، تصريح كرد: تمام كشورهايى كه با نفت در ارتباط هستند و نفت بر اقتصاد آنها تاثير گذار است، همه رشد توليد ناخالص داخلى خود را براى سال آينده پايين در نظر گرفته اند. دانش جعفرى با اشاره به كاهش توليد نفت و تصميم اوپك در اين خصوص پيش‌بينى كرد كه قيمت جهانى نفت در سال آينده نيز روند كاهشى خود را داشته باشد. وى اولين اثر كاهش قيمت نفت بر اقتصاد ايران را كاهش درآمدهاى نفتى عنوان و تصريح كرد: كاهش درآمد نفت نيز باعث كاهش قدرت واردات كشور مى‌شود. وزير سابق امور اقتصادى و دارايى صادرات غير نفتى در سال گذشته را 6/15 ميليارد دلار و واردات را 5/56 ميليارد دلار ذكر كرد و اظهارداشت: ما متناسب با افزايش درآمد نفتي، قدرت واردات خود را افزايش داده‌ايم. وى افزود: صنعت ما ارتباطى تا درصدى با واردات كالاهاى سرمايه اى دارد كه در ظرفيت اقتصاد ما تاثيرگذار است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: تراز تجارى ايران تلفيقى از تراز كالايى و خدمات است كه بايد براى مثبت بودن تراز آن هوشيار باشيم تا از اين محل، كشور دچار آسيب نشود. وى همچنين به حساب سرمايه اشاره كرد و گفت: از طريق اين حساب پول كالاهاى خدماتى وارداتى را يا نقدا و يا به صورت نسيه مى‌پردازيم؛ بنابراين با داشتن اين حساب ديگر نگرانى از ايجاد مشكل در اين خصوص نخواهيم داشت. وى با اشاره به اينكه تراز بدهى كشور در سال حدود 8/5 ميليارد دلار منفى بوده است، افزود: اين رقم در سال داراى بهترين حالت يعنى 3/7 ميليارد دلار مثبت بوده است. دانش جعفرى با بيان اينكه اين تراز در سال گذشته 3/12 ميليارد دلار منفى بوده است، افزود: مجموع بدهى‌هاى كشور در اين سال 6/28 ميليارد دلار و مجموع بدهى‌هاى بلندمدت و ميان مدت نيز 8/17 ميليارد دلار است. وى با بيان اينكه در سال‌هاى اخير كمتر از اعتبارات خارجى استفاده كرده‌ايم، اظهارداشت: در حوزه‌هاى كالا و خدمات حساب سرمايه كه متكى به پرداخت بدهى‌هايى است كه به خارج از كشور داريم بايد پشتوانه ارزى كشور به نحو مناسبى تنظيم شود.وزير سابق امور اقتصادى و دارايى با تاكيد بر اينكه بورس كشور از كانال مالى جهان تاثير نمى‌پذيرد، زيرا ارتباطى با آنها ندارد، بيان كرد: اما از منظر تامين كالا و واردات آن بايد نگران باشيم، زيرا از اقتصاد جهان تاثير مى‌پذيريم. وى با تاكيد بر استفاده از فرصت‌هاى موجود در اقتصاد كشور تصريح كرد: براى تحليل بحران نيز بايد به ابعاد مختلف موضوع و پايدارى بحران توجه كرد و پيامدهاى بحران مى‌تواند در مورد بنگاه‌هاى توليدى ما كه ارتباط با خارج دارند، تاثير بپذيرند.

تبديل وزارت اقتصاد به وزارتخانه بخش خصوصي

عضو‌ديگرى‌از‌مجمع‌تشخيص‌مصلحت‌نظام با تاكيد بر كاهش ضربتى هزينه‌هاى دولت، پيشنهاد كرد كه وزارت امور اقتصاد و دارايى به وزارتخانه بخش خصوصى تبديل شود. به گزارش مهر، على آقا محمدى در همايش بحران مالى جهان؛ چالش‌ها و فرصت‌ها در تهران با تاكيد بر محور قراردادن بخش‌خصوصى پيشنهاد كرد كه وزارت امور اقتصاد و دارايى به وزارتخانه بخش‌خصوصى تبديل شود كه وظيفه ذاتى آن خدمت به بخش خصوصى باشد اما تشكيلات فعلى اين وزارتخانه گوياى اين مسئله نيست. وى با اشاره به اجراى اصل قانون اساسي، بر ايجاد سازمان سرمايه گذارى بخش خصوصى و داخلى تاكيد كرد و گفت: دولت بايد سازوكارهاى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى را با سياست‌هاى اصل همسو كرده و از بخش خصوصى حمايت كند.آقا محمدى با اشاره به اينكه بيش بينى مى‌شود كه قيمت نفت به كمتر از 59 دلار در هر بشكه برسد، تصريح كرد: با ادامه اين وضعيت دولت با كسرى بودجه مواجه خواهد شد؛ بنابراين دولت در اقدامى‌ضربتى بايد حجم هزينه‌هاى خود را كاهش دهد. وى همچنين بر اجراى اصل و تقويت بخش خصوصى در كشور تاكيد كرد و افزود: اما با ساختار فعلى اقتصاد و بويژه دولت اين وضعيت دشوار به نظر مى‌رسد. وى همچنين با اشاره به اجراى طرح تحول اقتصادى در كشور و هدفمند كردن يارانه‌ها، گفت: در بخش انرژى تنها 27 درصد انرژى در بخش مصرف كنندگان شخصى مصرف مى‌‌شود اما قرار است 60 درصد از يارانه انرژى آزاد و به مردم تعلق گيرد.وى بر تحول در نظام بانكى كشور تاكيد و تصريح كرد: با وضعيت فعلى نظام بانكى نمى‌توان كمكى به واحدهاى توليدى وصنعتى كرد.

چالش‌ها و فرصت‌ها براى اقتصاد ايران

همچنين روز گذشته وزير امور اقتصادى و دارايى با تشريح مهم‌ترين چالش‌ها و فرصت‌هاى بحران اقتصادى جهان براى اقتصاد ايران به بيان راهكارهاى خود براى برخورد با اين موضوع پرداخت شمس الدين حسينى گفت: اقتصاد ايران به دليل عدم ادغام در بازارهاى مالى جهان از سرايت بحران مالى تاثيرپذيرى نداشته، ولى با توجه به درجه باز بودن اقتصاد از كانال صادرات نفت و محصولات غير نفتى و همچنين واردات، از اين بحران تاثير اندكى مى‌پذيرد.

وى خاطرنشان كرد: بخش قابل توجهى از فرصت‌ها و چالش‌هاى اقتصاد ايران ناشى از همين كانال تجارت خارجى با عنايت به ساختار اقتصاد ايران است.به گفته وزير امور اقتصادى و دارايي، روح كلى حاكم بر اقدامات نهادهاى بين المللى و هشت كشور صنعتي، بازگرداندن اعتماد و اطمينان به فعالان بازارهاى مالى و بخش واقعى و جلوگيرى از سراسيمگى مالى است تا اوضاع از اينكه هست وخيم تر نگردد.حسينى افزود: اقتصاد ايران به دليل داشتن مبادلات تجارى از طريق صادرات و واردات از اين بحران تاثير مى‌پذيرد، اين تاثيرپذيري، چالش‌هايى به همراه خود دارد و فرصت‌هايى را به ارمغان مى‌آورد.وى مهم‌ترين چالش‌ها و فرصت‌ها براى اقتصاد ايران را كاهش ارزش صادرات نفت و محصولات غير نفتي، كاهش ارزش كالاهاى وارداتي،سياست ارزى و جذب سرمايه‌هاى خارجى دانست و گفت: در صورت تداوم كاهش قيمت جهانى نفت، عوايد حاصل از صادرات نفت ايران كاهش مى‌يابد، اگر چه اندازه اثر بستگى به ميزان كاهش قيمت نفت دارد و در حال حاضر نمى‌توان در مورد اندازه تاثير آن بر بودجه عمومى‌دولت اظهار نظر قطعى كرد.

وى افزود: نوسانات ارزى كه در هفته‌هاى اخير در بازارهاى جهانى شاهد آن بوديم و پيش‌بينى‌هاى متفاوتى كه در زمينه تغيير ارزش برابرى ارزها وجود دارد، شرايط خطيرى را در مقابل اقتصادهاى در حال توسعه قرار داده است.

در اين شرايط با اتخاذ سياست ارزى مناسب مى‌توان از كاهش قدرت خريد شبكه‌‌ارزى خود در مقابل نوسانات بازار جهاني، اجتناب نمود. به گفته وزير امور اقتصادى و داراريي، از سوى ديگر لازم است مديريت ذخاير ارزى و منابع موجود در حساب ذخيره ارزى را مغتنم شمرده و تقويت كنيم، اما در مقابل، چشم انداز نامناسب سود آورى و عدم اطمينان در كشورهاى صنعتى باعث شده كه سرمايه گذاران خارجى و بويژه ايرانيان مقيم خارج به دنبال مكان امنى براى انتقال سرمايه‌هاى خود باشند. حسينى تصريح كرد: در حال حاضر لايحه دو فوريتى ايجاد ابزارها و نهادهاى مالى جديد در راستاى تسهيل اجراى سياست‌هاى كلى اصل 44 قانون اساسى به دولت ارائه شده است كه براساس آن جذب سرمايه به بورس، تسهيل وحمايت‌ها در بازار تقويت خواهد شد.وى ادامه داد: افزون بر موارد ياد شده، براى خنثى سازى اثرات روانى واهى از سرايت بحران، تدابيرى انديشيده شده است كه به تدريج به مرحله اجرا درخواهد آمد.

حسينى گفت: با صدور دستور رئيس جمهورى به وزير امور اقتصادى و دارايى براى تشكيل كارگروهى متشكل از رئيس كل بانك مركزي، وزير خارجه، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و وزير بازرگانى تدوين تفصيل سياست‌هاى اقتصادى براى بهره بردارى از فرصت‌ها و مديريت چالش‌هاى اين بحران انجام خواهد شد و به مرحله اجرا درخواهد آمد.

25 ميليارد موجودى حساب ذخيره

وزير امور اقتصادى و دارايى در حاشيه همايش بحران مالى جهان، چالش‌ها و فرصت‌ها در پاسخ به سوالى كه در مورد منابع تامين مالى طرح تحول اقتصادى مطرح شده بود، گفت: مهم‌ترين و پردامنه‌ترين بحث در طرح تحول اقتصادى هدفمند سازى يارانه‌هاست ولى بايد توجه داشت كه هدف ما در اين طرح ايجاد هزينه‌هاى اضافى در قالب پرداخت يارانه‌هاى جديد نيست بلكه، صورت و شكل همين يارانه‌هايى كه در حال حاضر پرداخت مى‌شود تغيير مى‌يابد و چيزى اضافه نمى‌شود. وى گفت: ما اين يارانه‌ها را در شرايطى سخت‌تر از اين هم پرداخت كرده‌ايم بنابراين حتى در صورت كاهش بيش از اين قميت نفت هم مشكلى نخواهيم داشت ضمن اينكه بارها مطرح كرده‌ايم روش ما در هدفمندسازى يارانه‌ها سناريويى است يعنى ما اين طرح را با سناريوهاى مختلفى و براساس قيمت‌هاى مختلف نفت برنامه‌ريزى كرده‌ايم. حسينى درباره بحث‌هاى مطرح شده درباره حساب ذخيره ارزى هم گفت: حساب ذخيره‌ ارزى يك مانده دارد كه مثبت است رقم 25 ميليارد دلار هم كه اعلام شده درست است.

خالص دارايى‌هاى خارجى كفاف يك سال واردات را مى‌دهد

حسين قضاوي، قائم مقام بانك مركزي، در همايش بحران مالى جهانى چالش‌ها و فرصت‌ها در تهران گفت: اين بحران از سه ديدگاه اقتصاد كلان، هدفمند كردن يارانه‌هاى انرژى و تامين منابع مالى بانك‌ها از سوى بانك مركزى روى اقتصاد ايران قابل بررسى است.قضاوى با بيان اينكه ذخاير ارزى ايران فراتر از حد استاندارد بين المللى است، تاكيد كرد: در شرايط عادى خالص دارايى‌هاى خارجى بانك مركزى بايد كفاف يك فصل واردات را داشته باشد اين در حالى است كه هم اكنون بانك مركزى ايران قادر به تامين نياز بيش از يك سال واردات است.وى ادامه داد: بنابراين بحران اقتصادى آمريكا در كوتاه مدت تاثيرى در رشد اقتصادى ايران ندارد. قائم مقام بانك مركزى ادامه داد: با اين حال بانك مركزى به دنبال اتخاذ تدابيرى است تا بتواند سرمايه‌هاى خارجى را با خاصيت ماندگارى به صورت كوتاه مدت به كشور جذب كند كه اين مسئله مى‌تواند به فرصتى براى ما تبديل شود.

هدفمندكردن يارانه‌ها

قضاوى با اشاره به برنامه دولت براى هدفمند كردن يارانه‌ها نيز افزود: براساس طرحى كه دولت دنبال مى‌كند منابعى كه از محل آزاد سازى يارانه‌ها ايجاد مى‌شود براى جبران تنگناهاى مالى بنگاه‌هاى اقتصادى در كوتاه مدت اختصاص مى‌يابد كه بر اين اساس بخشى از منابع مالى به صورت نقدى به بنگاه‌ها داده مى‌شود.وى افزود: زمانى كه قيمت حامل‌هاى انرژى متناسب با قيمت بين‌المللى افزايش مى‌يابد طبيعى است كه بنگاه‌هاى اقتصادى در كوتاه مدت با مشكل مواجه شوند اما اين بنگاه‌ها بايد تلاش كنند تا در بلند مدت فرآيند توليدى خود را متناسب با حامل‌هاى انرژى افزايش دهند تا قدرت رقابت در بازارهاى جهانى را داشته باشند.

اخذ وثيقه از بانك‌ها

قضاوى ادامه داد: با تدابير اتخاذ شده از سوى بانك مركزى بانك‌ها اوراق مشاركت نزد خود را به بانك مركزى داده و اين بانك از آنها وثيقه گرفت و در ازاى آن خط اعتبارى در اختيارشان قرار داد تا بدهى خود را تسويه كنند.به گفته قائم‌مقام بانك مركزى هم اكنون بانك‌هاى ملت، تجارت، صادرات و رفاه از اين طريق بدهى خود را با بانك مركزى تسويه كرده و ديگر بدهى ندارند، ضمن اينكه بانك‌هاى ملي، كشاورزى و مسكن نيز بخش قابل ملاحظه‌اى از بدهى خود را كاهش دادند.وى ابراز اميدوارى كرد با اقدامات بانك مركزى سپرده‌هاى بانك‌ها تا پايان سال افزايش يافته و شاهد رفتار معمولى بانك‌ها در اين بخش شويم.

ركود صادرات نفت ايران

حميد پورمحمدى معاون امور بانكى بيمه و شركت‌هاى دولتى وزير امور اقتصادى و دارايى در همايش بحران مالى جهان چالش‌ها و فرصت‌ها گفت: اين بحران مالى نتيجه پرداخت وام‌هاى كوتاه مدت بانك‌ها و قطع پرداخت‌ها و در نتيجه بحران اعتماد و در نهايت ورشكستگى است. در اين ميان، ايران از اين بحران مالى كمترين آسيب را خواهد ديد.وى تصريح كرد: از آنجا كه صادرات نفت يكى از مهم‌ترين منابع درآمدى ايران است، در اين حوزه با ركود مواجه خواهد شد.پورمحمدى در پايان افزود: هشت كارگروه از سوى وزارت امور اقتصادى و دارايى مسئول شناسايى تاثير بحران مالى و تعيين فرصت‌ها است كه مى‌توان به حوزه‌هاى گردشگري، تجارت خارجي، انرژي، بازار پول و سرمايه، بازرگانى و نظام بانكى و توليد اشاره كرد.

بحران مالى جهان منطقى بررسى شود

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در اين همايش گفت: بحران مالى جهان بايد با موضع منطقى بررسى شود تا بتوان برنامه‌ريزى مناسبى براى مقابله با آن در اين خصوص انجام داد. محمد نهاونديان گفت: بعد از اين بحران امكان دارد بخش واقعى مورد توجه بيش‌تر قرار گيرد و قيمت‌ها در جهان به نحو قيمت گذارى كالا و خدمات حركت كند.وى ادامه داد: اين امر فرصت بزرگ و مناسبى براى اقتصادهاى پرجمعيت و متكى به انرژى خواهد بود.

مدير عامل شركت بورس به عنوان سخنران ديگرى در همايش چالش‌ها و فرصت‌ها از تصويب تشكيل بورس بين‌المللى اسلامى‌و تمايل بورس قبرس به پذيرش شركت‌هاى ايرانى در آن بورس پرداخت.

ارائه بسته سياستى بازار سرمايه

همچنين رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در اين همايش به مباحثى چون توافق با دولت و وزارت اقتصاد براى به تعويق افتادن عرضه سهام دولتى و ارائه بسته سياستى بازار سرمايه به دولت پرداخت.

دولت از توليد صادراتى پشتيبانى كند

روز گذشته مديرعامل بانك توسعه صادرات گفت: پشتيبانى از توليد صادراتى با محور بهره‌ورى و حمايت از نهادهاى پولى و مالى در عرصه صادرات بايد در صدر فعاليت‌هاى دولت براى مقابله با تاثيرات بحران مالى جهان بر اقتصاد ايران قرار گيرد.

چاپ پول براى مملكت نه نان مى‌‏شود و نه آب

دادستان كل كشور در همايش چالش‌ها و فرصت گفت: با انتشار چاپ پول و نشر اسكناس مشكل كشور حل نمى‌‏شود و بايد به رشد توليد و بهره‌‏ورى بهينه توجه كرد. به گزارش ايلنا، قربانعلى درى نجف آبادى با بيان اين مطلب اظهار كرد: چاپ پول و نشر اسكناس براى مملكت نه نان مى‌‏شود و نه آب. لذا بايد اين مشكل را به صورت پرداختن به توليد واقعى در بخش‌‏هاى مولد، كارآمدى عوامل توليد و ايجاد اشتغال برطرف كرد.درى نجف آبادى تصريح كرد:‌‏ اوايل انقلاب حجم نقدينگى كشور دو هزار ميليارد تومان بود اما امروز به 164 ميليارد تومان بالغ شده است.

امكان جذب سرمايه گذارى خارجى

ديروز معاون اقتصادى بانك مركزى در اين همايش از امكان جذب سرمايه گذارى خارجى در كشور در سايه بحران مالى جهانى خبر داد.به گزارش برنا، رامين پاشايى فام با بيان اينكه ايران هم اكنون در بخش واقعى اقتصادى فعاليت مى كند افزود: بر اين اساس كشور ما مى تواند با ارتباط با كشورهاى حاشيه خليج فارس و ساير كشورها ميزان سرمايه گذارى خود را افزايش دهد.وى با تاكيد بر پيش بينى ساز و كارهاى مناسب براى جذب سرمايه‌هايسرگردان خاطر نشان كرد: اين سرمايه‌ها بايد به بخش توليد هدايت شود.وى در پاسخ به اين سوال كه آثار منفى بحران را در چه بخش‌هايى محتمل‌تر است گفت: آثار منفى بحران در بخش واقعى اقتصاد را بايد به دو بخش قيمت نفت و واردات و صادرات تقسيم كرد كه براى جلوگيرى از اين مسئله بايد بخش پولى كشور متناسب با بخش واقعى تنظيم كرد.
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 189]