فرصت ها و تهديدهاي بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران بررسي شد هشدار نسبت به كاهش دلارهاي نفتي ايران

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: فرصت ها و تهديدهاي بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران بررسي شد هشدار نسبت به كاهش دلارهاي نفتي ايران
گروه اقتصاد: روز گذشته همايش چالش ها و فرصت هاي بحران مالي با حضور مقامات اقتصادي و كارشناسان اين بخش در تهران برگزار شد.
در اين همايش كه وزير امور اقتصادي و دارايي نيز حضور داشت كارشناسان دولتي و غيردولتي اقتصادي كشور با اعلام هشدار درخصوص سرايت پذيري بحران مالي جهان و تاثيرپذيري اقتصاد كشور مان از اين ناهماهنگي مالي مسووليت كشور و در راس آن رئيس جمهور را به اتخاذ تصميمات منطقي براي گذر از اين بحران و كاهش صدمات آن بر اقتصاد داخل كشور دعوت كردند.
قريب به اتفاق تمام كارشناسان شركت كننده نسبت به وابستگي شديد اقتصاد كشور به صادرات نفت هشدار دادند. آنها معتقد بودند كه بارزترين اثر بحران مالي آمريكا و غرب كاهش قيمت جهاني سوخت و در راس آنها افت شديد بهاي نفت بود.
معاون امور بانكي بيمه و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ايران از بحران مالي دنيا كمترين آسيب را خواهد ديد، در عين حال مطرح كرد: از آنجا كه صادرات نفت يكي از مهمترين منابع درآمدي ايران است، در اين حوزه با ركود مواجه خواهد شد.
سيد حميد پورمحمدي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در حدود بيست و چند سال گذشته، جهان با 9 بحران بزرگ مواجه بوده است هرچند كه اين بحران نتايج بحران هاي كوچكتري چون بحران مواد غذايي، تورم، افزايش قيمت در كالاهاي پايه بوده اما تجربه مطلوبي از نتايج اين بحرانها براي هيچ كشوري وجود نداشته است.
وي با بيان آنكه كاهش شاخص هاي كلان اقتصادي در جهان از 37 تا 53 درصد بزرگترين نتيجه اين بحران است، اظهار داشت: با وجود آنكه كشورهاي زيادي متحمل اين بحران شده اند و با توجه به اينكه كمك هاي مالي بسياري بانك هاي كشورهاي غربي تزريق شده است اما اين كمك هاي مالي چندان در اقتصاد كشورها تاثير نداشته و بسياري از بانك ها و بنگاه هاي اقتصادي با ورشكستگي مواجه شده اند.
وي خاطرنشان كرد: كشور انگليس با 30 درصد توليد ناخالص داخلي با اين بحران مالي نتوانست مبارزه كند و حمايت هاي مالي و پولي به بانك اين كشور از سوي ديگر كشورها موثر واقع نشد و اين بحران، شاخص مالي اقتصادي اين كشور را بحران جدي مواجه كرده است.
پورمحمدي با بيان اين مطلب كه فعاليت هاي مالي آمريكا، ژاپن و اروپا پاسخگوي رشد منفي اقتصادي اين كشورها نبوده است، افزود: مهار چنين بحراني با توان اقتصادي اين كشورها كار ساده اي نيست.
معاون وزير اقتصاد گفت: اين بحران مالي نتيجه پرداخت وام هاي كوتاه مدت بانك ها و قطع پرداخت ها و در نتيجه بحران اعتماد و در نهايت ورشكستگي است. در اين ميان، ايران از اين بحران مالي كمترين آسيب را خواهد ديد.
وي تصريح كرد: از آنجا كه صادرات نفت يكي از مهمترين منابع درآمدي ايران است، در اين حوزه با ركود مواجه خواهد شد.
پورمحمدي در پايان افزود: هشت كارگروه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي مسوول شناسايي تاثير بحران مالي و تعيين فرصتها است كه مي توان به حوزه هاي گردشگري، تجارت خارجي، انرژي، بازار پول و سرمايه، بازرگاني و نظام بانكي و توليد اشاره كرد.
همچنين رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در اين همايش گفت: بحران مالي جهان بايد با موضع «منطقي» بررسي شود تا بتوان برنامه ريزي مناسبي براي مقابله با آن در اين خصوص انجام داد.
وي با بيان اينكه عنصر سرايت بحران در دنيا بسيار مهم است، گفت: بايد برنامه ريزي هاي لازم براي جلوگيري از سرايت ها را انجام دهيم.
نهاونديان با اشاره به جهاني شدن بازارهاي مالي گفت: اين سرايت با توجه به جهاني شدن به بانك ها و بازار سرمايه كشورها نيز رسيده است.
وي اظهار داشت: سهم بانكها متاثر از بازار مالي جهان است و نتيجه آن نيز كاهش قيمت سهام بانك ها بر اثر كاهش سرمايه گذاري اين شركت ها است.
وي گفت: بعد از اين بحران امكان دارد بخش واقعي مورد توجه بيشتر قرار گيرد و قيمت ها در جهان به نحو قيمت گذاري كالا و خدمات حركت كند.
وي ادامه داد: اين امر فرصت بزرگ و مناسبي براي اقتصادهاي پرجمعيت و متكي به انرژي خواهد بود.
نهاونديان با اشاره به بهره گيري از راه حل اسلامي براي جلوگيري از آسيبهاي بحران مالي در دنيا، تاكيد كرد: استفاده از راهكارهاي اسلامي بايد مستدل باشد.
وي اظهار داشت: بازار سرمايه جهان بعد از اين بحران آرايش جديدي خواهد گرفت و فرودگاه اصلي سرمايه ها از اين به بعد به دليل عدم اعتماد سرمايه گذاران ديگر آمريكا نخواهد بود و در جريان هاي جديد كشورهاي ديگر از اهميت ويژه اي برخوردار خواهند شد.
وي بر اصلاح فضاي كسب و كار در كشور تاكيد كرد و گفت: بايد امكان جذب سرمايه را در كشور افزايش داد.
دبير كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز طي سخناني گفت: با افت قيمت نفت تا بشكه اي 30 دلار دولت و عدم تحقق درآمدهاي نفتي و كسري بودجه، فشار بر بانك مركزي براي تامين اين كسري بيشتر خواهد شد.
مجيد قاسمي اظهار داشت: برخي از كارشناسان در حالي قيمت هر بشكه نفت را 30 دلار پيش بيني كرده اند كه در اين صورت دولت با عدم تحقق درآمدها و كسري بودجه مواجه خواهد شد كه نتيجه اين روند منتهي به اعمال فشار بر بانك مركزي جهت تامين كسري بودجه است.
وي افزود: در صورتي كه چنين اشتباهي صورت گيرد با افزايش نقدينگي، تورم و در نهايت ضربه خوردن بيشتر توليد مواجه خواهيم شد كه اين وضعيت براي اقتصاد كشور بسيار نامطلوب خواهد بود.
مديرعامل بانك پاسارگاد خاطرنشان كرد: در اين وضعيت بايد از منابع هر چند اندك حساب ذخيره ارزي استفاده كرد و از سوي ديگر نسبت به بازپرداخت تسهيلات اقدام كرد.
قاسمي ادامه داد: نظام بانكي كشور در حالي با بحران هاي مالي روبه رو شده كه اين نظام از پيش تضعيف شده بود و سياست هايي مانند اعمال نرخ سود غيرواقعي و يا تسهيلات تكليفي روز افزون بدهي بانك ها را به بانك مركزي را افزايش داده و قدرت پرداخت تسهيلات را دچار كاستي كرده است.
وي ادامه داد: در اين شرايط كمك به كفايت سرمايه بانك ها يكي از مهمترين اقدامات و اولويت هايي است كه بايد از سوي دولت پيگيري شود.
وي با بيان اينكه تصور عدم ارتباط نظام اقتصادي كشور با اقتصاد جهان اشتباه است گفت: افت شديد ارزش بورس طي روزهاي اخير گواه روشني بر تاثيرپذيري اقتصاد كشور از بحران هاي مالي است چرا كه حجم بالايي از ارزش بازار سرمايه كشور ناشي از سهام شركت هاي فلزي و پتروشيمي است كه اين دو صنعت با افت قيمت محصولات جهاني مواجه شده اند.
وي در خاتمه گفت: ارزان شدن قيمت ها در بازار جهاني نبايد وسوسه واردات بيشتر را ايجاد كند چون افزايش حجم واردات كالاهاي مصرفي به معناي مرگ توليدات داخلي است.
وزير امور اقتصادي و دارايي كاهش ارزش صادرات، كاهش ارزش كالاهاي وارداتي، سياست ارزي، جذب سرمايه هاي خارجي و بازار پول و سرمايه را پنج چالش و فرصت بحران مالي بين المللي براي اقتصاد ايران برشمرد.
سيدشمس الدين حسيني در همايش بحران مالي جهاني; چالش ها و فرصت ها براي جمهوري اسلامي ايران، با اشاره به اينكه شناخت بحران مقدم بر شناسايي فرصت ها و چالش هاي آن است گفت: از اين رو با تاكيد بر ضرورت شناخت جنبه هاي مختلف بحران مالي كنوني به تحليل ريشه ها و ابعاد آن مي پردازم.
وزير اقتصاد گفت: هرچند اين وضعيت بحراني از بانكها و موسسات رهني آمريكا آغاز گرديد ولي به سرعت به بورس و بيمه نيز سرايت كرد. زيرا بانكها و موسسات رهني اقدام به تبديل مطالبات رهني به اوراق بهادار نمودند. در واقع به پشتوانه مطالبات ناشي از وام هاي رهني، به انتشار اوراق بهادار با پشتوانه وام رهني اقدام كردند. اين اوراق نه تنها در بورس هاي آمريكا، بلكه در بورس هاي ساير كشورهاي اروپايي و آسيايي نيز به فروش رسيده بود. تعدادي از شركت هاي بيمه نيز اين اوراق را تضمين و بيمه كرده بودند.
شمس الدين حسيني تصريح كرد: با نكول وام گيرندگان بانكها، پرداخت بهره و سود به دارندگان اوراق ياد شده ديگر امكان پذير نبود و لذا دارندگان اوراق براي نقدكردن اوراق خود به بورسها و موسسات مالي مربوطه هجوم آوردند و رفتار توده وار و سراسيمگي مالي بروز كرد و در نتيجه شاخص هاي بورس ها، سقوط كرد. به تبع آن شركت هاي بيمه تضمين كننده وامها، سپرده ها و اوراق نيز به دليل ناتواني در پرداخت خسارت مالي هنگفت، دچار ورشكستگي شدند.
وزير اقتصاد خاطر نشان كرد: به دليل گسترش جهاني شدن مالي به عنوان يكي از ابعاد جهاني شدن اقتصاد كه همواره در ارزيابي مخاطرات آن كم برآوردي مي شود سرايت بحران در بخش مالي به سرعت از طريق بانك ها، بورس ها و بيمه ها به ساير نقاط جهان اتفاق افتاد البته ميان كشورهايي كه درجه ادغام مالي كمتري در اقتصاد جهاني داشتند كمتر آسيب ديدند، ذاما بسته به ميزان بازبودن اقتصادهاي جهاني از كانال دوم يعني از طريق صادرات و واردات كالا و خدمات، از سرايت ركود آسيب ديدند و صادرات آنها با كاهش مواجه گرديد.
به گفته وي، در اين ميان اقتصادهاي متكي به منابع مانند نفت، پتروشيمي، منابع معدني و حتي فلزات اساسي، كاهش قيمت زيادي را در بازارهاي جهاني شاهد بودند و به همين ميزان از عوايد صادراتي آنها كاسته شد. بدين ترتيب باتوجه به گسترش جهاني شدن اقتصاد و ادغام بازارهاي كالا خدمات و عوامل توليد، بحران مالي آمريكا از دو كانال به اقتصاد ساير كشورها سرايت كرده است.
شمس الدين حسيني در ادامه به بيان مهمترين چالش ها و فرصت ها براي اقتصاد ايران پرداخت و با اعلام كاهش ارزش صادرات به عنوان اولين چالش گفت: در صورت تداوم كاهش قيمت جهاني نفت عوايد حاصل از صادرات نفت ايران كاهش مي يابد. اگرچه اندازه اثر بستگي به ميزان كاهش قيمت نفت دارد و در حال حاضر نمي توان در مورد اندازه تاثير آن بر بودجه عمومي دولت اظهارنظر قطعي كرد اما مي توان بر اساس قيمت هاي احتمالي نفت در بازارهاي جهاني عوايد نفتي متفاوتي را در نظر گرفت و بر اساس آن سناريوهاي بودجه را محاسبه كرد.
به گفته وزير اقتصاد، باتوجه به عملكرد درآمدهاي نفتي در شش ماهه اول سال شرايط مالي دشواري را براي سالجاري ارزيابي نمي كنيم ولي حتما احتياط هاي لازم و تدابير مناسب را مي انديشيم.
وي در مورد صادرات غيرنفتي گفت: به دليل تفاوت كشش قيمتي تقاضاي كالاهاي صادراتي نمي توان حكم واحدي در مورد تمام كالاهاي صادراتي غيرنفتي صادر نمود بلكه بر اساس كشش قيمتي هر گروه كالا مي توان برآوردهايي داشت. به عنوان مثال كشش قيمتي فلزات اساسي و مواد معدني با كشش قيمتي موادغذايي و دارويي تفاوت دارد و بر اين اساس با تغيير قيمت آنها واكنش متفاوتي از سوي متقاضيان انتظار مي رود. بنابراين كاهش ارزش صادرات نفت و محصولات غيرنفتي محتمل است ولي ميزان اثرگذاري آن نيازمند انجام برآورده هاي مربوطه مي باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي كاهش ارزش كالاهاي وارداتي را يك فرصت ارزيابي كرد و گفت: تجارت خارجي معادله اي دوطرفه است. اگر ارزش كالاها و خدمات صادراتي كاهش يابد در مقابل ارزش كالاهاي وارداتي نيز با كاهش مواجه خواهد بود.كالاهاي وارداتي را مي توان از اين نظر به دو دسته تقسيم كرد دسته اول شامل مواد اوليه، سرمايه اي و واسطه اي و دسته دوم شامل كالاهاي مصرفي است.
وي در خاتمه با بيان اينكه با صدور فرمان رياست محترم جمهوري به وزير امور اقتصادي و دارايي براي تشكيل كار گروهي متشكل از رئيس كل بانك مركزي، وزير امور خارجه، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزير بازرگاني تدوين تفصيل سياست هاي اقتصادي براي بهره برداري از فرصت ها و مديريت چالش هاي اين بحران انجام خواهد شد و به مرحله اجرا درخواهدآمد گفت: اميد است در اين همايش با طرح ديدگاه هاي مسوولان و صاحبنظران اقتصادي توصيه هاي سودمندي براي غني تر شدن مجموعه سياست ها ارائه شود و تدابير سياستگذاران بر پايه هاي محكم علم و تجربه غني شما استوار شود.
محسن طلايي نيز در اين همايش با تشريح تئوري هاي اقتصادي درباره نظام سرمايه داري گفت: يكي از مشكلات حاد بروز كرده در بحران اخير اين است كه جهان آلترناتيو نظري براي جايگزيني نظام سرمايه گذاري ندارد.
طلايي افزود: بحران اخير، نظام مالي و تجاري جهان را مورد انتقاد قرار داده است.
وي گفت: كشورهاي جهان در حمايت از آمريكا به شدت وارد عمل شده اند و تا بحال 10 هزار ميليارد دلار وارد چرخه اقتصادي كشور آمريكا شده است.
طلايي با بيان اينكه ورود اين حجم از سرمايه نبض اقتصاد امريكا را بار ديگر به تپيدن وا داشته طراحي نظم مالي و اداري جديد توسط غربي ها و آثار آن بر آينده اقتصادي جهان را مورد تحليل قرار داد.
وي يكي از تحليل هاي خود را استقرار نظام سرمايه داري جديد، بي رحم تر و با تحقير بيشتر انسان بيان كرد.
طلايي سناريوي دوم را جابه جايي قدرت درجهان، سناريوي سوم را رخ دادن يك سقوط بزرگ اقتصادي و سياسي در دنيا و گزينه چهارم را يك رشد معتدل پيش بيني كرد.
به اعتقاد طلايي آنچه در آينده جهان اتفاق خواهد افتاد يك رشد معتدل اقتصادي خواهد بود و براين اساس بايد با نفت 80 تا 85 دلار فرصت ها و تهديدهاي موجود را تحليل كرد.
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]