دادستان مشهد: كاهش جمعيت زندان سياست شاخص قوه قضائيه است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دادستان مشهد: كاهش جمعيت زندان سياست شاخص قوه قضائيه است
خبرگزاري فارس: دادستان عمومي و انقلاب مشهد گفت: پيشگيري از وقوع جرم و كاهش جمعيت كيفري زندانيان، از سياست‌هاي شاخص قوه قضائيه است.

به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد، غلامحسين اسماعيلي امروز در نشست مشترك كميته كاهش جمعيت كيفري زندان‌هاي خراسان رضوي با اشاره به سياست‌هاي رياست قوه قضائيه، اهداف و برنامه‌هاي نوين وي را نشات‌گرفته از فهم عميق از مباني دين دانست.
وي گفت: اگر بخواهيم سياست‌هاي شاخص در سال‌هاي اخير را نام ببريم، مي‌توانيم به پيشگيري از وقوع جرم، كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها اشاره كنيم كه هر سه از ديدگاه‌هاي اصلي آيت‌الله شاهرودي بوده و در هركدام از اين سه ديدگاه بايد زيرساختي مناسب را فراهم كنيم.
وي ادامه داد: مناسب‌ترين زيرساخت كه بايد براي اين موضوع فراهم شود، اصلاح قوانين و مقررات موجود در جامعه است.
اسماعيلي ادامه داد: متاسفانه در قوانين جزايي ما نيز در بحث تشخيص اعمال مجرمانه و رفتارهاي نابهنجار اصل را بر جرم بودن بسياري از اعمال دانسته‌اند.
وي افزود: براي اصلاح قوانين جايگزين‌هاي مناسب حبس و زندان‌زدايي، لوايحي تنظيم و تقديم مجلس شده است كه اميدواريم با تصويب نهايي اين لوايح، قدم‌هاي موثري در زمينه كاهش جمعيت كيفري برداشته باشيم.
دادستان مشهد اظهار داشت: اينگونه نيست كه كاهش جمعيت كيفري مستلزم اصلاح قانون باشد، در قوانين موجود نيز طرفيت‌هايي وجود دارد كه مي‌توان با استفاده از آنها و با استفاده از تدابير خاص چه در بخش قضايي و چه در بخش اجتماعي اقداماتي را انجام داد كه جمعيت زندان به استاندارد برسد.
وي خاطرنشان كرد: هر جامعه، براي جداسازي برخي از افراد خطرناك از بدنه جامعه نيازمند زندان است اما بايد محيطي باشد براي افرادي كه راه و چاره‌اي جز جداسازي آنها نباشد كه متاسفانه اكنون در زندان‌هاي ما اينگونه نيست و بسيار افرادي هستند كه جايشان در زندان نيست اما درون زندان هستند.
وي افزود: هم اينك انتقادهايي نسبت به ميزان مرخصي، عفو، بيرون آمدن پس از حكم سنگين و ... وجود دارد اما اگر در ورودي زندان‌ها دقت كنيم و كساني به آنجا فرستاده شوند كه بايد در زندان باشند، ديگر زندان را با افرادي كه جاي آنها در زندان نيست پرنمي‌كرديم.
اسماعيلي ادامه داد: در اين‌صورت، نيازمند برخي سياست‌ها مانند مرخصي وعفو‌هاي پي‌درپي نبوده و مجازات‌هاي قانوني و احكام دادگاه نيز به‌عنوان يك اهرم بازدارنده و راه اصلاحي مي‌توانست اثرگذاري بيشتري داشته باشد كه متاسفانه اين شيوه باعث شده كه احكام نيز از استحكام خودش افتاده و اثر بازدارندگي احكام هم از بين برود.
وي گفت: ما مي‌توانيم بسياري از افرادي كه در مظان اتهام هستند را با صدور تامين‌هاي مناسب در اختيار داشته باشيم و لازم نيست اين فرد را به زندان بفرستيم.
اسماعيلي گفت: در خيلي از مجازات‌ها مي‌توانيم مجازات‌هاي غيرحبس نظير تخفيف‌هاي قانوني و از تبديل مجازات استفاده كنيم.
انتهاي پيام/ر
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]