نويسنده: دكتر بهرام نوازني تبييني بر «نه‌شرقي، نه‌غربي» بررسي شعارهاي اصلي مطرح‌شده در انقلاب اسلامي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: دكتر بهرام نوازني تبييني بر «نه‌شرقي، نه‌غربي» بررسي شعارهاي اصلي مطرح‌شده در انقلاب اسلامي
خبرگزاري فارس:مي‌توان گفت انقلاب اسلامي ايران به اولين و اصلي‌ترين مطلوب خود كه حاكميت اصول ديني بر شيوه حكومتداري بود، دست يافته و آن را تاحدودزيادي محقَق مي‌داند. بديهي است فروعات منتج از ديني‌شدن حكومت كه عبارتند از نفي سبيل بيگانگان (نه‌شرقي‌ونه‌غربي)، آزادي، استقلال، عدالت و توسعه اجتماعي، رهاسازي مظلومان جهان، حراست از منابع ملي، حفظ امنيت و...، همگي در صورتي به‌طوركامل تحقق مي‌يابند كه ريشه‌هاي حكومت ديني به‌درستي پايدار و استوار گردند

پيروزي انقلاب اسلامي نيز همچون هر پديده ديگر، آثار و پيامدهايي داشت كه به نظر مي‌رسد اين آثار و پيامدها را بايد برخاسته از ذات انقلاب اسلامي دانست كه همراه با آن شكل گرفتند و از خواسته‌هاي اوليه انقلابيون به‌شمار مي‌روند. مهمترين اين آثار را مي‌توان در چهار زمينه سياسي، فرهنگي و ايدئولوژيك، اقتصادي و امنيتي طبقه‌بندي كرد. در زمينه سياسي، انقلاب اسلامي به پيروزي جنبش آزاديخواهي و ضداستعماري ملت ايران انجاميد؛ در زمينه فرهنگي و ايدئولوژيك، ايران اسلامي به ديدگاههاي انقلابي نوين دست يافت و درصدد صدور آن برآمد؛ در زمينه اقتصادي، روند توليد و تامين نفت مورد نياز صنايع غرب از منطقه خليج‌فارس مختل گرديد و در زمينه امنيتي باعث ايجاد گسست در يكپارچگي خطوط و ترتيبات امنيتي موردنظر ايالات‌متحده براي محاصره شوروي شد و هركدام از اين تاثيرات، بررسي جداگانه‌اي مي‌طلبند. اما مهمترين شعارهايي كه در طول دوران مبارزه عليه رژيم، به‌ويژه در سالهاي آخر، مطرح مي‌شدند و درواقع منويات امام‌خميني(ره) را به نمايش مي‌گذاشتند، دو شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» و «نه ‌شرقي‌ نه‌ غربي جمهوري اسلامي» بودند كه درواقع شالوده و زيربناي فكري نظام حكومتي مدنظر امام را تشكيل مي‌دادند. مقاله حاضر ضمن تشريح ابعاد سياسي مبارزات منتهي به پيروزي انقلاب، سرانجام سه عنصر عمده مندرج در شعار «استقلال، آزادي، جمهوري‌اسلامي» را مورد تبيين قرار خواهد داد.
انقلاب اسلامي نتيجه همراهي و هماهنگي همه گروههاي مبارز ملت ايران از جمله خودمختارطلبها، كمونيستها، دموكراتها و مذهبيون بود كه عليرغم برخورداري از اهداف و برنامه‌هاي مختلف، همگي تحت رهبري امام‌خميني(ره) به مبارزه با رژيم شاهنشاهي پهلوي تا سرنگوني آن ادامه دادند و هريك به‌نوبه‌خود در سرنگوني رژيم و تحولات پس از آن نقش‌آفرين بودند.[i] روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران و تحولات سياسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، درواقع تحت ‌تاثير اين واقعيت و متاثر از تضاد ميان اين گروهها، جريانها و جنبشها، پايه‌گذاري شد. اين مساله از آنجا ناشي مي‌شد كه سه جريان يعني خودمختارطلب، كمونيست و دموكرات، هيچ‌كدام توانايي بسيج ميليوني مردم ايران در مقابل استبداد شاهنشاهي برخوردار از حمايت و پشتيباني اقتصادي، سياسي و امنيتي ايالات‌متحده را نداشتند و لذا به‌ناچار به جنبش مذهبي ملت ايران تحت رهبري امام‌خميني نزديكي و همسويي جستند.
نارضايتي جنبش مذهبي از رژيم پهلوي به زمان رضاشاه بازمي‌گردد كه با تكيه بر قوه قهريه، تلاش بي‌سابقه‌اي را براي تضعيف روحانيت شيعه در ايران آغاز كرد.[ii] اقدامات سركوب‌گرانه رضاشاه موجب گرديد نه‌تنها رهبران مذهبي بلكه عموم مردم، با اصلاحات مورد نظر او از در مخالفت درآيند و در سال 1320، پس‌ازآنكه وي تحت‌تاثير متفقين مجبور شد كشور را ترك كند، گروههاي مذهبي يكي از جبهه‌هاي اصلي مخالفت با رژيم را تشكيل دادند. ازاين‌زمان‌به‌بعد، توجه به مذهب در قالب تلاش براي احياي جايگاه آن در زمينه‌هاي مختلف، تاكيد بر قوانين اسلامي، ترويج رفتارهاي مذهبي ممنوع‌شده توسط دولت و نيز انتشار كتابهاي بسيار درباره اسلام، نمود يافت. اما اين تجديد حيات مذهبي، هنوز وجهه سياسي به‌خود نگرفته بود و بيشتر به موضوعات مربوط به ايمان فردي و تعاليم اخلاقي دين بسنده مي‌كرد. پس از وفات ‌آيت‌الله بروجردي در سال 1339، شاه كه به نظر مي‌آمد از فشار مذهبي‌ها رها شده باشد، اجراي طرحهاي غيرمذهبي خود را آغاز كرد و ازهمان‌زمان نشانه‌هاي ظهور تفكر سياسي در ميان روحانيت به‌تدريج آشكار شد. در سال 1341، آيت‌الله خميني(ره) با كسب حمايت هر دو جناح فعال و نيمه‌فعال روحانيت، مخالفت خود با طرحهاي غيرمذهبي حكومت را آغاز كرد.[iii]
حضرت امام(ره) قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي را «مخالف شرع مقدس» و «مباين صريح قانون اساسي» دانست و آن را به‌عنوان توطئه‌اي «براي ازبين‌بردن قرآن مقدس»، تخطئه كرد. ايشان در دوم آذر 1341 با هشدار به اسدالله علم، نخست‌وزير، و اعلام مخالفت با تصويب اين لايحه، مبارزه آشكار خود را با رژيم شاهنشاهي آغاز نمود و همزمان از امريكا نيز به‌عنوان دشمن اصلي قرآن و روحانيت ياد كرد.[iv]
رژيم در همان سال 1341 با طرح «انقلاب سفيد»، قدم بعدي خود را در راه غيرمذهبي‌‌كردن كشور و تضعيف نهاد مذهب برداشت كه به واقعه كشتار طلاب علوم ديني فيضيه قم منجر گرديد. اين واقعه كه طي آن تعدادي از طلاب كشته شدند، به شكل‌گيري دوره جديدي از مبارزه جدي عليه رژيم منجر شد كه نه‌تنها اشتباهات و زياده‌رويهاي رژيم بلكه موجوديت آن را نشانه گرفت. در اين دوره حضرت امام(ره) رژيم پهلوي را نه‌‌تنها به بي‌بندوباري و فساد، بلكه به اعمال نفوذ در انتخابات، نقض قانون‌اساسي، تحديد مطبوعات و احزاب سياسي، ازبين‌بردن استقلال دانشگاهها، ناديده‌گرفتن نيازهاي اقتصادي تجار، كارگران و دهقانان، تضعيف اعتقادات اسلامي، ترويج غرب‌زدگي، فروش نفت به اسرائيل و افزايش مستمر شبكه ديوانسالاري مركزي متهم مي‌كرد و آن را مورد حمله و اعتراض قرار مي‌داد.
در خرداد 1342 و در آستانه ماه محرم، رويارويي جنبش مذهبي با رژيم به اوج خود رسيد. در روز عاشورا (دوازدهم خرداد)، امام‌خميني(ره) در سخنراني خود در قم، ضمن محكوم‌كردن اعمال رژيم، به شاه هشدار داد كه كاري نكند وقتي مجبور شود كشور را ترك كند، مردم به شادي بپردازند. به‌همين‌خاطر، رژيم دو روز بعد امام را دستگير كرد و به بازداشتگاهي در تهران منتقل نمود. دستگيري امام، نفرت عمومي از رژيم شاه را به حد انفجار رساند. در شورشي كه در پانزدهم خرداد در شهرهاي قم، تهران، شيراز، مشهد، اصفهان، كاشان و ديگر نقاط كشور رخ داد، در نبرد چندروزه ميان تظاهركنندگان بي‌سلاح با واحدهاي ارتشي ــ كه دستور كشتار داشتند ــ بنابه روايتهاي مختلف، تعدادي بالغ بر چهارهزار نفر و طبق برخي آمارها حتي تا پانزده‌هزار نفر[v] كشته شدند. از همان زمان، واقعه پانزدهم خرداد 1342، سرآغاز نهضت عمومي مذهبي و نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران محسوب گرديد. در اين روز، آيت‌الله خميني به‌عنوان رهبر ملي و سخنگوي خواسته‌هاي مردمي، و اسلام به‌عنوان مبناي ايدئولوژيك مبارزه عليه شاه و حاميان خارجي او شناخته شد. در شرايطي كه احزاب غيرمذهبي اعتبار خود را پس از سقوط مصدق از دست داده بودند، دوره‌اي از فعاليت سياسي مردمي تحت هدايت رهبري مذهبي امام‌خميني(ره) شكل گرفت كه به قول حامد الگار، جديت و شدت اين شورش «از پيش حاكي از انقلاب اسلامي 1357 بود.»
امام(ره) در سال 1343، اعتراضات خود را بر طبع استبدادي رژيم، كرنش و فرمانبرداري آن در برابر ايالات‌متحده و همكاري روزافزون آن با اسرائيل متمركز نمود[vi] و در سخنراني خود برضد كاپيتولاسيون، در چهارم آبان، به خطر متوجه ايران و اسلام از سوي استعمار غربي چنين اشاره كرد: «تمام گرفتاريهاي ما از امريكا است. تمام گرفتاريهاي ما از اين اسرائيل است. اسرائيل هم از امريكاست. اين وكلا هم از امريكا هستند. اين وزرا هم از امريكا هستند.»[vii] اعطاي مصونيت قضايي به مستشاران نظامي امريكايي در مهرماه آن سال نيز موضوع حملات ضداستعماري حضرت امام عليه امريكا قرار گرفت و ايشان در همان سخنراني چهارم آبان، با اعلام عزاي عمومي، امريكا را «خبيث» و رئيس‌جمهور امريكا را «منفورترين افراد بشر... پيش ملت» ايران خواند.[viii] چند روز پس از اين سخنراني، يعني در سيزدهم آبان، امام به تركيه و سپس به عراق تبعيد گرديد.
تصويب قانون حمايت از خانواده در سال 1346 كه بي‌توجه به شرع مقدس، به دادگاههاي غيرمذهبي صلاحيت رسيدگي به اختلافات خانوادگي را مي‌داد و حقوق مردان را در مقابل زنان محدود مي‌كرد، همچنين جايگزين‌كردن تقويم اسلامي هجري با تقويم شاهنشاهي كه ايران را يكباره از سال مذهبي 1355 به سال شاهنشاهي 2535 جهش‌ مي‌داد، و نيز برحذرداشتن زنان از پوشيدن چادر در محيطهاي دانشگاهي، برنامه‌هاي ضداسلامي حزب رستاخيز، دخالتهاي حكومت در امور اوقاف، نشر كتابهاي مذهبي و اعزام مبلغ از سوي رژيم شاهنشاهي، سرانجام واكنش شديد روحانيت و از جمله حضرت امام(ره) را برانگيخت. امام در اولين سالگرد تاسيس حزب رستاخيز در بيست‌ويكم اسفند 1353، طي سخناني از تبعيدگاه خود در عراق، اين‌گونه اقدامات حزب رستاخيز را در راستاي «ريشه‌كن‌كردن اسلام، نابودي كشاورزي، صرف منابع كشور در پاي سلاحهاي بي‌فايده و غارت كشور به نمايندگي از امپرياليسم امريكا» قلمداد نمود.[ix]
نخستين اعتراضات آيت‌الله خميني كه با هدف اولويت شريعت اسلامي و لزوم تبعيت زمامداران از احكام اسلامي صورت مي‌گرفت، پس از كشتار و سركوبهاي متعدد رژيم شاهنشاهي و اصرار آن بر قوانين ضدمذهبي، به‌تدريج راديكالتر شد. تز تدارك جايگزين براي رژيم شاه را درواقع حضرت امام‌(ره) در فاصله اول تا بيستم بهمن‌ماه سال 1348 طي سيزده جلسه تدريس در نجف تئوريزه كرد و اين مبحث به‌صورت كتاب اولين‌بار در سال 1352 تحت عنوان «ولايت فقيه: حكومت اسلامي»، انتشار عمومي يافت. اين ايده اعلام مي‌داشت كه در اسلام قدرت مذهبي و سياسي از هم جدا نيستند و تنها فقيه است كه مي‌تواند حاكم مشروع باشد. از آن زمان به بعد بود كه حضرت امام به هيچ جايگزيني براي رژيم شاهنشاهي جز حكومت اسلامي راضي نبود.
آيت‌الله خميني چنان شهرت و محبوبيتي در ميان اقشار ملت ايران پيدا كرده بود كه انتشار يك مقاله توهين‌آميز عليه ايشان در روزنامه اطلاعات (در شماره مورخ هفدهم دي 1356)،[x] به شكل‌گيري قيامها و تظاهرات سراسري و پيوسته‌اي دامن زد كه از مساجد، هدايت مي‌شدند[xi] و انقلاب عملا از اين زمان آغاز شد.[xii] در اين اوضاع و احوال، دو جنبش كمونيستي و دموكراتيك نيز كه در اواخر بهار 1357 و در اوج تظاهرات مردمي از انزوا خارج شده بودند،[xiii] با تظاهرات مردم مذهبي همسو شدند و ضمن پذيرش رهبري آيت‌الله خميني، پشت سر ايشان حركت كردند.[xiv] گذشته از گروههاي شناخته‌شده مخالف رژيم پهلوي، همه اقشار مختلف مردم به‌نحوي به‌خاطر وجود تورم، فساد، فشار و اختناق، سير نزولي اقتصاد و ناديده‌گرفته‌شدن تعاليم اسلامي ناراضي بودند اما به گفته سايروس ونس، وزيرخارجه كارتر، «مغناطيسي كه گروههاي مختلف ناراضي را به‌دور خود جمع كرد، اپوزيسيون مذهبي بود»[xv] و لذا عموم تظاهركنندگان، با تاكيد امام‌خميني(ره) اضمحلال رژيم شاهنشاهي و تاسيس حكومت اسلامي تحت رهبري ايشان را خواستار شدند.
سرانجام با اعتراض گروهي از همافران و دانشجويان نيروي هوايي به قطع برنامه تلويزيوني ورود امام‌خميني(ره) به تهران، آتش انقلاب در دو پايگاه هوايي تهران (مركز آموزش دوشان‌تپه و فرح‌آباد) شعله‌ور شد. مردم انقلابي با هدف حمايت از همافران و دانشجوياني كه مورد حمله گارد شاهنشاهي قرار گرفته بودند، به اين دو پايگاه حمله كرده و پس از دستيابي به اسلحه، با گارد شاهنشاهي به درگيري مسلحانه پرداختند؛ به‌گونه‌اي‌كه تا دو روز بعد (بيست‌ودوم بهمن‌ماه سال 1357) كه پيروزي انقلاب اسلامي از راديو صداي انقلاب اعلام شد، كليه پايگاههاي نظامي و انتظامي و مراكز حساس دولتي را به اشغال خود درآوردند و اين‌چنين‌، «آخرين دژهاي استبداد فرو ريخت»[xvi] و امام‌خميني كه از ديرباز استبداد را عامل استعمار خارجي مي‌دانست، طي پيامي، مبارزات قهرمانانه ملت ايران را «عامل شكسته‌شدن سدهاي استبداد و استعمار» خواند.[xvii]
بسياري از گروههاي سياسي، اصلاحات اجتماعي، تامين آزادي و دموكراسي را در چارچوب رژيم پهلوي و با برنامه تضعيف تدريجي نظام سلطنتي دنبال مي‌كردند اما جنبش مذهبي، علاوه بر آزادي، خواهان سرنگوني رژيم شاهنشاهي، استقرار جمهوري اسلامي و قطع وابستگي به قدرتهاي خارجي بود و همين مساله، وجه تمايز اين جنبش با ديگر گروههاي مخالف رژيم پهلوي را شكل مي‌داد. رقابت قدرتهاي بزرگ بر سر نفت و گذرگاه ايران، و نيز همسويي رژيم پهلوي با غرب، در كنار مبارزه مستمر اقشار مختلف مردم با جلوه‌هاي استعمار، استبداد و استكبار، موجب شد پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، دو شعار «استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي» و «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي‌» سرلوحه برنامه‌ها و اهداف انقلابيون قرار گيرند؛ چنانكه مردم آنها را به‌صورت‌هماهنگ در راهپيماييهاي ضدرژيم سر مي‌دادند[xviii] و سرانجام نيز همين خواسته‌ها و شعارها در جايگاه آرمان غالب انقلابيون قرار گرفتند و توده‌هاي مردم را با خود همراه كردند. مرتضائي‌فر، كه در ميان انقلابيون مذهبي به وزير شعار مشهور شده است، در مصاحبه‌اي اختصاصي، ضمن اشاره به تظاهرات بزرگ تاسوعا و عاشوراي 1357، درباره نحوه اتخاذ اين دو شعار مي‌گويد: «مردم هر تقاضايي داشتند، به صورت شعار مي‌گفتند. درآن‌زمان استقلال، آزادي و تغيير نظام سلطنتي بود به اسلامي،... خود حضرت امام اين خواسته‌ها و تقاضاهاي مردم را بيان مي‌كردند و ما هم به صورت شعار درمي‌آورديم. مثلا ايشان بيان مي‌كردند كه ما حكومت سلطنتي نمي‌‌خواهيم، ما شعار مي‌ساختيم كه: نظام شاهنشاهي الغا بايد گردد، نظام اسلامي ايجاد بايد گردد.»

آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي
1ــ آزادي:
همچنانكه پيش از اين نيز گفته شد، اقشار مختلف مردم از خودكامگي و سركوب روزافزون شاه و اليگارشي حاكم به تنگ آمده و خواستار رهايي و آزادي بودند. مردم شعار آزادي را در مقابل استبداد و خودكامگي پادشاهي سرمي‌دادند كه مطابق قانون‌اساسي مي‌بايست صرفا مقامي تشريفاتي داشته باشد، اما شاه عملا در كليه امور كشور و حتي در امور قانونگذاري دخالت مي‌كرد و برخلاف قانون، سنت و مذهب حاكم بر جامعه ايران، به تصويب و ترويج قوانين و مقررات ضداسلامي، از جمله قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي، انقلاب سفيد و قانون حمايت از حقوق خانواده اقدام مي‌نمود. «آزادي»، خواسته اول تمامي اقشار ملت ايران بود و همه مخالفان رژيم پهلوي، اولويت و جايگاه خاصي براي آن قائل بودند اما در شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي»، به‌ تبعيت از ذوق ايرانيان در ساختن عبارات منظوم و نيز سنت رعايت رواني كلام براساس هم‌آوايي دروني، همصدايي حروف و آهنگين‌بودن كلمات‌، اين كلمه (آزادي) در درجه دوم و پس از كلمه «استقلال» قرار گرفت.[xix]
آزادي از حكام مستبد وابسته، گذشته‌ازآنكه به‌لحاظ نظري پيش‌نياز، پيش‌زمينه و مقدمه كسب استقلال از قدرتهاي خارجي سلطه‌گر به‌شمار مي‌رود، از نظر تاريخي هم در روند پيروزي انقلاب اسلامي، انقلابيون ابتدا به آزادي دست يافتند و سپس در راستاي دستيابي به استقلال و تحكيم مباني جمهوري اسلامي تلاش كردند؛ كماآنكه به اعتقاد بسياري اين تلاش همچنان ادامه دارد. دراين‌راستا، مي‌توان به سخنان امام‌خميني در چهاردهم دي‌ماه 1358، در ديدار با استادان دانشگاه تهران در قم، اشاره كرد كه ضمن تشريح تفاوتهاي انقلاب اسلامي با انقلابها و كودتاهاي ديگر ــ از جمله كودتاي كمونيستي افغانستان ــ آزادي ملت ايران در تعيين حكومت را يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي برشمرد: «ملت از زن و مرد، از بچه و بزرگ، همه قيام كردند و اين حكومت جائر را از بين بردند... نكته ديگر اين‌كه همه هم كه قيام كرده بودند، يك چيز مي‌خواستند و آن [اين] كه حكومت عدل مي‌خواستند، حكومت اسلامي مي‌خواستند. اين آمال همه بود... اينجا بعد‌از‌اينكه اين سد شكسته شد، پشت سر سد يك آزادي مطلق [بود] تمام فرودگاهها باز بود... همه روزنامه‌ها و همه مقالات و همه گويندگان و همه چيزها و همه راهها هم باز بود. حالا هم كه باز است... در دنيا ما نداريم يك همچو انقلابي كه دنبال سرش اين جوري با انسانيت رفتار شده باشد، آزادي داده شده باشد.»[xx]

2ــ استقلال:
اين خواسته انقلابي ملت ايران را كه در دو شعار يادشده مطرح شده بود، مي‌توان از دو جنبه مورد مطالعه قرار داد:
الف‌‌ـ كلمه «استقلال»، به معني خودكفايي، در مقابل وابستگي رژيم پهلوي به غرب و وابستگي برخي گروههاي مبارز و انقلابي ــ همچون گروههاي مختلف جنبش كمونيستي كه به شوروي يا چين متمايل بودند ــ اتخاذ شد و درواقع تداوم مبارزه در اين راه در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و... را نشان مي‌داد. امام‌خميني(ره) در سخنراني خود در چهاردهم دي‌ماه 1358، وابستگي رژيم پهلوي به بيگانگان را چنين تبيين كرد: «كوشش كردند كه از همه جهات اين مملكت را به آسيب برسانند... يك دانشگاه استعماري درست كرده بودند براي ما، كه جوانهاي ما... به نفع ديگران بيشتر صحبت مي‌كردند تا به نفع خودشان... ما عقيده‌مان اين شده است كه غير از غرب ديگر كسي نيست... ما بايد وابسته باشيم يا به شرق و يا به غرب... خودمان مي‌توانيم سرپا بايستيم... ما ترجيح مي‌دهيم به اين‌كه از اين تمدني كه ما را فاسد دارد مي‌كند دست برداريم و برسيم به يك زندگي بسيط انساني... خودمان كم‌كم خودكفا خواهيم شد... همه‌اش غرب نيست.»[xxi]
اين نحوه برداشت از استقلال، اصلا به معني قطع رابطه با جهان اطراف و انزوا نبود و هيچ‌يك از سه جنبش فعال سياسي نيز از آن طرفداري نمي‌كردند. امام‌خميني در پنجم اسفند 1357.ش/بيست‌وچهارم فوريه 1979.م در ديدار ولاديمير وينوگرادف، سفير شوروي در تهران، به پيام محبت‌آميز رهبران شوروي چنين پاسخ داد: «ملت ما از همه آزاديها محروم بود. كشور ما از استقلال صحيح محروم بود. ملت ما از اين مظالم به جان آمد و قيام كرد، يك قيام اسلامي بزرگ. اين قيام سياسي فقط نبود، يك قيام ديني بزرگ بود... ما براي حيات زير سلطه غير، ارزشي قائل نيستيم. ما ارزش حيات را به آزادي و استقلال مي‌دانيم... با تمام قدرتهايي كه بخواهند تجاوز كنند به مملكت ما مبارزه خواهيم كرد... ما از همه قدرتها مي‌خواهيم كه در كشور ما در امور داخلي كشور ما دخالت به هيچ‌وجه نكنند درصورتي‌كه دخالت نكنند، ما با همه روابط حسنه خواهيم داشت.»[xxii]
اتخاذ اين شعار درواقع با توجه به وضعيت حاكم بر صحنه بين‌المللي صورت مي‌گرفت؛ چراكه قدرتهاي وقت، به اقتصاد به ديده مهمترين عامل سلطه و ابزار اعمال حاكميت و نفوذ خود مي‌نگريستند و از نيازمندي كشورها در راستاي تحقق اين اهداف بهره‌ مي‌جستند. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، تجارت ميان ايران و ايالات‌متحده رونق بسياري داشت؛ به‌طوري‌كه در سال 1357.ش/1978.م واردات ايران از اين كشور به چهارميليارد دلار، يعني به ميزاني بالغ بر بيست‌ويك‌درصد كل واردات ايران، مي‌رسيد و ايالات‌متحده عملا به سطح شريك اول ايران در عرصه بازرگاني ارتقا يافته بود.[xxiii] در اشاره به نقش و اهميت اقتصاد در آن دوران، جواد منصوري، معاون وزير امورخارجه ايران در دوران جنگ تحميلي، گفته بود: «امروز، توليد، پشتوانه قدرت سياسي و ابزار اعمال سياست خارجي است» و اعتقاد داشت كه براي مبارزه با سلطه اقتصادي كه زمينه‌ساز سلطه سياسي است، بايد به خود و به منابع خودي تكيه كرد و در ارتباط با ديگران و در تلاش براي نيل به زندگي پيشرفته، متنوع و متحرك، نبايد اختيار و استقلال در تصميم‌گيري و سياستگذاري را از خود سلب نمود: «اين‌كه براي مثال حق چانه‌زدن در قيمت‌گذاري نفت از آن ما باشد و اين ما باشيم كه تصميم مي‌گيرد با كدام كشورها رابطه داشته باشد يا كدام‌يك را به رسميت نشناسد و حتي با آن مبارزه كند [و] اين‌كه به كدام پيمان نظامي و اقتصادي منطقه‌اي وارد شويم يا چگونه و چطور از خود دفاع كنيم، تنها در گرو مصلحت‌انديشي خود ما باشد... با اين تفاصيل، استقلال عبارت است از داشتن قدرت تصميم‌گيري و سياستگذاري، و اعمال آن تصميمات و سياستها.»[xxiv]
ب‌ــ جنبه ديگر استقلال، درواقع نفي شرق و غرب بود كه ملت ايران هر دو را به‌عنوان استعمارگران ملت ايران و ديگر ملتها و همچنين استثمارگران منابع آنها مي‌شناخت. اين جنبه از استقلال، از آغاز انقلاب ــ و حتي قبل از شكل‌گيري انقلاب ــ به‌صورت شعار «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي» و حتي به‌عنوان يك سياست حاكم بر نظام اسلامي درآمد و نشانگر عزم انقلاب اسلامي و اصرار آن براي پيمودن راهي جدا بود. حضرت امام(ره) در يازدهم شهريور 1360 طي سخناني دراين‌باره اظهار كرد: «از همان بدو انقلاب و از قبل از بدو انقلاب كه شالوده انقلاب ريخته مي‌شد، مسير، مسير انبياء بود، مسير راه مستقيم نه‌شرقي‌نه‌غربي بود، جمهوري اسلامي بوده و تاكنون هم ملت ما به همان مسير باقي است.»[xxv] ايشان در جاي ديگر در تبيين اين سياست و تعيين مصداقهاي شرق و غرب اظهار داشت: «ما نه با امريكا كار داريم و نه با شوروي. ما خودمان هستيم. اين‌كه با همه دولتها رابطه داشته باشيم، يعني رابطه دوستانه، نه روابط بين ارباب و رعيت و ما اين روابط را نمي‌خواهيم... ما مي‌خواهيم اين‌طور باشيم كه نه ظلم كنيم و نه زير بار ظلم برويم.»[xxvi] اهميت اين جنبه از استقلال در نظر امام‌خميني(ره) به اندازه‌اي بود كه ايشان در بيست‌وهشتم شهريور 1367.ش/نوزدهم سپتامبر 1988.م در پاسخ به نامه يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نوشت: «ما اگر توانستيم نظامي بر پايه‌هاي نه‌شرقي‌نه‌غربي واقعي و اسلام پاك منزه از ريا و خدعه و فريب را معرفي نماييم، انقلاب پيروز شده است.»[xxvii]
تحليلگران و سياستمداران و حتي صاحب‌نظران جمهوري اسلامي ايران درخصوص اين‌كه آيا استقلال‌طلبي ملت ايران در قالب شعار نه‌شرقي‌نه‌غربي، صرفا تاكيدي بر عدم وابستگي و نپذيرفتن آيين و مرام شرق و غرب بود و يا انقلاب اسلامي قصد داشت با اين دو الگو مبارزه كند و سبك و شيوه جديدي از زندگي ارائه دهد، اختلاف‌نظر دارند؛ چنانكه برخي، از آن به‌عنوان سياست موازنه مثبت تعبير مي‌كنند و معتقدند منظور از آن، «همكاري با جهان غرب و شرق و در جهت مصالح مردم و انقلاب» است[xxviii] و برخي ديگر با ارائه يك برداشت مشابه با سياست عدم تعهد، معتقدند كه «آن، نشان‌دهنده دشمني با شرق و غرب نيست بلكه نشان‌دهنده روشها و شيوه‌هاي ما در سياست خارجي است كه نه به‌صورت شرقيها است و نه به‌صورت غربيها.»[xxix] مهدي بازرگان، نخست‌وزير دولت موقت انقلاب اسلامي، معتقد بود كه شعار نه‌شرقي‌نه‌غربي، مفهومي «كاملا ملي و دفاعي» داشته و منظور از آن «احراز استقلال همه‌جانبه خودمان در برابر بيگانگان و ابرقدرتها... و عدم اتكا به بلوكهاي شرق و غرب، چه به‌لحاظ سياسي و اقتصادي و نظامي و چه به لحاظ اخذ و اقتباس ايدئولوژي از مكتبهاي ماركسيستي يا كاپيتاليستي» بوده است. وي با انكار جنبه ضدغربي اين شعار، معتقد بود شعار مذكور پس از پيروزي انقلاب و از اواخر دولت موقت دچار «تعبير و تحريف و تعميم» شده است.[xxx] اما به نظر مي‌رسد كه اين خواسته، به‌آن‌صورت‌كه در انقلاب اسلامي مطرح شد و از سوي انقلابيون مذهبي با جديت مورد پي‌گيري قرار گرفت، علاوه‌بر اصرار به عدم‌وابستگي به بلوك شرق و غرب تحت رهبري شوروي و امريكا، در پي مبارزه با اين دو بلوك نيز بوده است. دلايل اين برداشت را به‌طورخلاصه مي‌توان با استنادهاي قرآني، فقهي و تاريخي به شرح زير توضيح داد.
اين شعار برگرفته از آيه سي‌وپنجم سوره نور است كه مي‌فرمايد: «خدا نور (وجودبخش) آسمانها و زمين است. داستان نورش به چراغ‌داني مي‌ماند كه در آن چراغي برافروخته باشد و آن چراغ در ميان شيشه‌اي است كه چون ستاره‌اي درخشان است. اين چراغ فروزان، درخت زيتون مباركي است كه نه شرقي است و نه غربي. مايع روشنايي آن، چنان است كه بي‌هيچ آتشي، فروزان است. اشعه نوري است كه بر روي هاله‌هاي نور، متراكم است. خداوند هركس را كه بخواهد، به نور خود رهنمون مي‌شود و... .»
علامه طباطبايي در تفسير اين آيه، از آن به عدم‌وابستگي به شرق و غرب تعبير كرده و مي‌افزايد: اين آيه، دلالت كافي بر عدم كفايت شرق و غرب دارد. وي معتقد است كه خوبي و مرغوبيت اين درخت به‌خاطر نه‌ شرقي و نه غربي‌بودن آن است؛ چراكه بدون هرگونه وابستگي به افق شرق و غرب، نور مورد نياز خود را به‌طور مستقيم از خود خورشيد تامين مي‌كند.[xxxi]
از نظر فقهي، اين شعار از دو بخش نفي شرق و غرب و اثبات جمهوري اسلامي تشكيل شده است و به عبارت ايدئولوژيك، به معني «نفي سلطه و حاكميت سياسي و مكتبي شرق و غرب و برقراري حاكميت و ولايت نظامي اسلامي بر جامعه است.»[xxxii] از نظر قرآن، مسلمانان موظفند تولا و تبرا پيشه كنند و ضمن‌آنكه به يك نوع ولايت و دوستي همت مي‌گمارند، نوع ديگر را از خود طرد كنند. مسلمانان از دوستي با غيرمسلمانان و نيز از رفتن به زير بار سرپرستي آنان نهي شده‌اند و در آيه «يا ايها الذين امنوا لاتتخذوا عدوي و عدوكم اولياء» و برخي آيات در سوره‌هاي ديگر ــ از جمله: ممتحنه/3ــ1، انعام/14، شوري‌/10، كهف/26، عنكبوت/41 و مائده/56 ــ علت لزوم اجتناب و احتياط از بيگانه، مبتني بر اين واقعيت اعلام شده كه آنها دوست دارند ديگران را نيز به كيش خود درآورند و لذا روابط مسلمان با غيرمسلمان بايد احتياط‌آميز باشد.
اصل نفي سبيل كافران بر مسلمانان نيز مؤيد اين جنبه از شعار نه‌شرقي‌نه‌غربي است: «ولن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا» (نساء/141): يعني، خداوند هرگز (نه در گذشته و نه در آينده) راه سلطه كافران بر اهل ايمان را باز نگذارده و نخواهد گذارد. «بنابراين قاعده، خداوند در قوانين و شريعت اسلامي هيچ‌گونه راه نفوذ و چيرگي كفار بر مسلمانان را نپذيرفته و در هيچ زمينه‌اي شرعا جايز نيست كه كفار بر مسلمانان غلبه كنند.»[xxxiii] اين آيه از احكام ثانويه فقهي محسوب مي‌شود و آيه «اوفوا بالعقود» را در مواردي كه قرارداد امضاشده ميان مسلمانان و غيرمسلمانان تالي فاسد داشته باشد، منسوخ مي‌كند؛ به‌اين‌معناكه به‌محض كشف زيان براي جامعه اسلامي، قرارداد خودبه‌خود باطل و از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد تا راه هرگونه سلطه غيرمسلمانان بر مسلمانان، بسته شود. سيدعلي قادري اهم عناوين زيرمجموعه اصل نفي‌سبيل را كه تاكنون در فقه اسلامي مطرح شده‌اند، در موارد زير خلاصه كرده است: 1ــ عدم جواز ولايت غيرمسلمان بر مسلمان 2ــ عدم جواز استشاره از غيرمسلمان در امور مسلمانان 3ــ سقوط حق قصاص غيرمسلمان 4ــ عدم جواز تزويج غيرمسلمان با مسلمان 5ــ عدم ثبوت حق شفاعت براي غيرمسلمان.[xxxiv]
از نظر تاريخي نيز شعار نه‌شرقي‌نه‌غربي، زماني مطرح شد كه سيستم دوقطبي بلوك شرق و غرب بر روابط بين‌المللي حاكم بود و كشورهاي كوچك و متوسط براي حفظ تماميت و منافع ملي خود چاره‌اي جز پيوستن به يكي از اين دو بلوك نداشتند. سياست نه‌شرقي‌نه‌غربي درواقع اين وضعيت را ظالمانه و صرفا برپايه حفظ منافع قدرتهاي بزرگ و استعمارگر مي‌دانست و از اين ديدگاه، دو ابرقدرت را مجموعه واحدي از استكبار جهاني به شمار مي‌آورد كه نه‌تنها حقوق ملتهاي محروم و مستضعف بلكه حقوق مردم و ملتهاي خود را نيز پايمال كرده‌اند. با اين نگرش به تاريخ بود كه انقلاب اسلامي نه‌تنها وابستگي به هيچ‌يك از ابرقدرتها را منطقي و اصولي نمي‌دانست، بلكه براي اصلاح يا ازبين‌بردن نظام ظالمانه حاكم بر كل روابط بين‌الملل، تلاش و مبارزه مي‌نمود.[xxxv]
منوچهر محمدي با تاييد اين برداشت از مبارزه‌طلبي انقلاب اسلامي، مي‌نويسد: «اصل نه‌شرقي‌نه‌غربي جمهوري اسلامي... برخلاف تز عدم تعهد، حالت تدافعي و انفعالي نداشته بلكه با اتخاذ سياستي تهاجمي، فعال و پويا بر عليه استكبار شرق و غرب مبارزه مي‌كند و همچنين اعتقاد به حكومت واحد جهاني تحت لواي اسلامي دارد.»[xxxvi] بي‌ترديد همين برداشت از نه‌شرقي‌نه‌غربي بود كه برخي را واداشت تا اعلام كنند: «با استقلال در سياست، يقينا زمينه‌ساز جريان سومي در جهان خواهيم بود و اين دوقطبي‌بودن جهان به‌طوركلي شكسته مي‌شود و ما به‌عنوان قطب سوم مطرح خواهيم شد.»[xxxvii]
سياست نه‌شرقي‌نه‌غربي تنها غرب و امريكا را مد نظر نداشت، بلكه در موارد مختلف و متعدد در مقابل شوروي نيز به اجرا گذاشته شد؛ كه ازجمله مي‌توان به انحلال حزب توده ايران، دستگيري كليه سران و اعضاي فعال اين حزب و اخراج هيجده‌تن از اعضاي سفارت شوروي از ايران به اتهام دخالت در امور داخلي كشور اشاره كرد. اما ازآنجاكه دخالت امريكا و نفوذ و سلطه آن بر رژيم شاهنشاهي در ايران بيشتر بود، اجراي اين سياست به اين صورت نمود يافت كه امريكا و منافع آن در ايران را هدف گرفته است. اين شعار در سال 1360.ش/1981.م بالاي در ورودي وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران نصب شد تا نمايندگان ديپلماتيك مقيم تهران هيچگاه اين خواست عمومي ملت انقلابي ايران را از خاطر نبرند.

3ــ جمهوري اسلامي:
«جمهوري اسلامي» در دو شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» و «نه‌شرقي، نه‌غربي، جمهوري اسلامي»، بر شيوه حكومتي مورد نظر مردم كه از قرآن، سنت و تعاليم اسلامي برگرفته شده بود، دلالت داشت. اين شيوه حكومتي بايد جنبه بي‌ديني يا ضدمذهبي را از حكومت و حاكميت مي‌زدود و با اتخاذ يك موضع ضداستكباري، نه‌تنها از آلايشهاي فسق و فجور پرهيز مي‌كرد، بلكه با ترويج اعتقاد به وحدانيت و برتري خداوند و روحيه اخلاص و پاك‌باختگي در محضر او، به جامعه ناب و فاضله‌اي دست مي‌يافت كه در مرحله اول به‌صورت يك قطب جديد براي جذب محرومان و مستضعفان جهان درآيد و الگوي مناسبي براي پيروي موحدان و دين‌باوران باشد، در مرحله دوم حكومت بزرگ اسلامي را از طريق يك فدراسيون يا اتحاديه كشورهاي اسلامي تشكيل دهد و در مرحله سوم حكومت واحد جهاني را زمينه‌سازي نمايد. در زير، اين الگوي جايگزين، تحت عناوين حاكميت احكام اسلامي بر همه امور اجتماعي، ماهيت جهان‌شمولي و فرامرزي اسلام، ولايت‌فقيه و صدور انقلاب مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

الف ــ حاكميت اسلام بر همه امور اجتماعي (پيوستگي دين و سياست):
الگوي نظام جمهوري اسلامي، به‌عنوان يك الگوي جايگزين براي نظام شاهنشاهي، بر مبناي معتقدات مذهب تشيع و با تاكيد بر دو اصل امامت و عدالتخواهي مطرح گرديد و از سوي عامه مردم مورد حمايت و پذيرش قرار گرفت. حامد الگار محوريت امامت و عدالتخواهي را از اركان شكل‌گيري توان فزاينده انديشه انقلابي شيعي دانسته و مي‌نويسد: «در هر مقطع و مرحله‌اي از تاريخ اسلام كه تعبير و تفسيري از شيعه عرضه شود، اساسي‌ترين موضوع در آن، عبارت خواهد بود از اصل امامت و تشخيص امام؛ كه به‌نوعي، مصداق ابعاد روحاني رسالت پيامبرگونه نيز به‌حساب مي‌آيد.»[xxxviii]
از نظر شيعيان اماميه، غير از امام علي‌(ع) ــ كه در غديرخم به جانشيني پيامبراكرم(ص) تعيين شد ــ و اهل‌بيت آن حضرت(ع)، هيچ‌كس شايسته حكومت نيست و اين وضعيت با شروع غيبت كبراي امام دوازدهم(ع) همچنان تداوم يافت. اين اعتقاد، درواقع مشروعيت هرگونه رهبري در تمام طول غيبت امام را مورد سوال قرارمي‌دهد.[xxxix] اين آرمان‌خواهي و جهت‌گيري شيعه، ازيك‌سو پيروان خود را به پرهيز از مشاركت و دخالت در سياست ترغيب مي‌نمود و ازسوي‌ديگر به ايجاد خلأ در بسط و تدوين انديشه سياسي شيعه منجر گرديد؛ چنانكه نظريه سياسي فقه شيعه منحصرا به بخشي از تعريف امامت محدود شد و تا قرنها بعد نيز موضوع انديشه سياسي شيعه از جنبه نظري چندان مورد توجه قرار نگرفت. جدايي شيعه از سياست، با يكي ديگر از وجوه آرمان‌خواهي آن تشديد شد و آن اعتقادي بود كه اجراي عدالت واقعي را جز با بازگشت امام(عج) غيرممكن مي‌شمرد. اين بخش از نظريه، مستقيما به ديدگاه و برداشت اخلاقي شيعه از انسان مربوط مي‌شد؛ چراكه اعتقاد به اين‌كه انسان ذاتا خطاكار است، در احتياط زياد شيعه در پذيرفتن مسئوليت اداره امور و اجراي عدالت بي‌تاثير نبود.[xl]
تقريرات امام‌خميني(ره) طي درسهايشان در نجف، به‌صورت كتاب جهاداكبر منتشر شد. محتواي كتاب نشان مي‌دهد كه جنبش مذهبي امام، بيش‌ازآنكه جنبشي سياسي براي سرنگوني يك نظام فاسد باشد، قيامي الهي و در راستاي دعوت انبيا براي تربيت و تعالي انسان و جامعه انساني بوده است. ازاين‌رو تا دهه 1330، جريان تفكر ديني در ايران، دوره سازندگي فردي را سپري مي‌كرد و عمده تلاش خود را در راستاي تعليم و تربيت ديني و معنوي و تربيت شاگردان برجسته صرف مي‌نمود[xli] و از اوايل دهه 1340 بود كه به كار فرهنگي و تربيتي در سطح جمعي تمايل يافت.[xlii] اين نحوه تفكر از آيه شريفه «ان‌الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم» الهام مي‌گرفت و براساس اين آيه، تحول درون و تهذيب نفس فرد را اساس تحول جامعه و تاريخ مي‌دانست؛ لذا ايجاد يك حركت فرهنگي براي تربيت افراد به اولين كارويژه انديشه انقلابي شيعي تبديل گرديد.[xliii]
ديدگاه حضرت امام(ره) درباره تشكيل حكومت اسلامي بر ضرورت ارتباط دين با نظام سياسي تاكيد مي‌نمود. ايشان درباره رابطه ميان دين و سياست، همواره اعلام مي‌كرد ‌كه دامنه و قلمرو قوانين اسلام، منحصر و محدود به ابعاد عبادي آن نيست و احكام اسلام در تمامي ابعاد زندگي انسان ــ با توجه به تحولات زمان ــ جاري هستند: «احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك نظام كلي اجتماعي را مي‌سازد. در اين نظام حقوقي، هرچه بشر نياز دارد فراهم آمده است، از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشهري و امور خصوصي و زندگي زناشويي گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل... براي همه اين مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربيت كند، انسان كامل و فاضل، انساني كه قانون متحرك و مجسم است و مجري داوطلب و خودكار قانون است. معلوم است كه اسلام تا چه حد به حكومت و روابط سياسي و اقتصادي جامعه اهتمام مي‌ورزد تا همه شرايط به خدمت تربيت انسان مهذب و بافضيلت درآيد.»[xliv]

ب ــ ماهيت جهان‌شمولي و فرامرزي اسلام و انقلاب اسلامي:
امام‌خميني اعتقاد داشت كه جامعه اسلامي در زمان پيامبراكرم(ص) يكپارچه بوده و بعدها بر اثر رفتارهاي ضداسلامي و تحت‌فشار استعمارگران تجزيه شده است و لذا امت اسلام به يك انقلاب نياز دارد تا همه اين سرزمينهاي پراكنده و مجزا از هم، دوباره به‌همان‌صورت يكپارچه شوند. ايشان با استناد به سنت و رويه پيغمبر اكرم(ص) ــ كه خودشان، هم حكومت تشكيل داد و به اجراي قوانين و برقراري نظامات اسلام و اداره جامعه برخاست و به فرمان خدا براي پس از خود حاكم تعيين كرد ــ و نيز با توجه به ماهيت و كيفيت احكام اسلامي (از جمله احكام مالي، دفاعي، جزايي و حقوقي) نتيجه‌گيري مي‌كند كه پس از رحلت رسول‌اكرم(ص) نيز تشكيل حكومت لازم و ضروري است.[xlv] حضرت امام(ره) با اشاره به انحراف سياست و حكومت اسلامي پس از رحلت پيامبر(ص) و دشمني معاندان با ولايت علي‌‌ابن‌ابي‌طالب(ع)، تاكيد مي‌كرد اساس حكومت درواقع از زمان بني‌اميه و بني‌عباس دگرگون شده است؛ چراكه حكومت آنها ضداسلامي بود و رژيمهايي هم كه پس از آنها به نام اسلام برپا شدند، «كاملا وارونه و سلطنتي» عمل كردند و نهايتا در دوره اخير، استعمارگران و حكام مستبد و جاه‌طلب ــ به‌ويژه در ماجراي دولت عثماني ــ وطن‌ اسلام را تجزيه نمودند و آن را به چندين ملت مجزا تبديل كردند.
بدين‌ترتيب و با استناد به خطبه حضرت زهرا(س) كه فرمود «امامت براي حفظ نظام و تبديل افتراق مسلمين به اتحاد است»، امام‌خميني(ره) نتيجه‌گيري مي‌كرد: «ما براي‌اينكه وحدت امت اسلام را تامين كنيم، براي‌اينكه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهاي دست‌نشانده آنها خارج و آزاد كنيم، راهي نداريم جز اين‌كه تشكيل حكومت بدهيم؛ چون به منظور تحقق وحدت و آزادي ملتهاي مسلمان بايستي حكومتهاي ظالم و دست‌نشانده را سرنگون كنيم و پس‌ازآن، حكومت عادلانه اسلامي را كه در خدمت مردم است به‌وجود آوريم.»[xlvi] ايشان با تكيه بر مباني شرع و حق، دلايل متعددي را براي توجيه لزوم سرنگوني حكومتهاي ستمگر از طريق انقلاب ذكر مي‌كند، از جمله اين‌كه: «هر نظام سياسي غيراسلامي، نظامي شرك‌آميز است چون حاكمش طاغوت است و ما موظفيم آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور كنيم و از بين ببريم... شرايط اجتماعي مساعدي براي تربيت افراد مومن و بافضيلت فراهم سازيم و اين شرايط درست ضدشرايط حاكميت طاغوت و قدرتهاي ناروا است... ما چاره‌اي نداريم جز اين‌كه دستگاههاي حكومتي فاسد و فاسدكننده را از بين ببريم و هياتهاي حاكمه خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون كنيم. اين وظيفه‌اي است كه همه مسلمانان در يكايك كشورهاي اسلامي بايد انجام بدهند و انقلاب سياسي اسلامي را به پيروزي برسانند.»[xlvii]
امام(ره) معتقد بود استعمارگران و عمال سياسي آنها مردم مسلمان را به دو دسته ظالم و مظلوم تقسيم كرده‌اند: در يك طرف «صدها ميليون گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ» قرار د‌ارند و در طرف ديگر «اقليتي از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سياسي كه عياش و هرزه‌گرد و فاسدند.» دسته اول تلاش مي كنند خود را از زير ظلم نجات دهند، اما اقليت حاكم و دستگاههاي حكومتي جائر مانع آنها مي‌شوند. به‌همين‌خاطر، ايشان با استناد به خطبه چهل‌ويكم اميرالمومنين(ع) درباره اين‌كه خدا از علماي اسلام پيمان گرفته است كه بر پرخوري و غارتگري ستمگران و گرسنگي جانكاه و محروميت ستمديدگان، خاموش نمانند و همچنين وصيت معروف ايشان به فرزندش كه فرمود: «دشمن ستمگر و ياور ستمديده باشيد»، با اشاره به اين‌كه «ما وظيفه داريم مردم مظلوم و محروم را نجات دهيم»،[xlviii] مي‌نويسد: «امروز ما چطور مي‌توانيم ساكت و بيكار بنشينيم و ببينيم عده‌اي خائن و حرام‌خوار و عامل بيگانه به كمك اجانب و به‌زور سرنيزه، ثروت و دسترنج صدهاميليون مسلمان را تصاحب كرده‌اند و نمي‌گذارند از حداقل نعمتها استفاده كنند؟ وظيفه علماي اسلام و همه مسلمانان است كه به اين وضع ظالمانه خاتمه بدهند و در اين راه كه راه سعادت صدهاميليون انسان است حكومتهاي ظالم را سرنگون كنند و حكومت اسلامي تشكيل دهند.»[xlix]
در همين راستا بود كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي بلافاصله «براساس نگرشهاي بنيادي و اولويتهاي ملي‌»، روابط رسمي ميان دولت ايران با ساف در سطح دولت فلسطين برقرار گرديد[l] و با تهيه طرح اعلام روز قدس در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان، «گامي جدي براي جهاني‌كردن مساله قدس در ميان همه مسلمانان،» صرف‌نظر از وابستگيهاي مذهبي و فرقه‌اي آنان برداشته شد.

ج ــ ولايت فقيه، بهترين الگوي حكومتي:
طرح حكومت ديني، يكي ديگر از موضوعات مورد توجه امام‌خميني(ره) و انقلابيون مذهبي بود. امام از حكومت ديني با عنوان ولايت ‌فقيه ياد مي‌كرد. موضوع ولايت‌فقيه گرچه ريشه در گذشته داشت و هدف آن تداوم و احياي اصول و ارزشهاي ديني‌اي بود كه چهارده قرن از زمان ظهور آنها مي‌گذشت، اما در تاريخ اسلام، به‌ويژه در دوران معاصر، هرگز اين اصول و ارزشها مجال ابراز و تحقق پيدا نكرده بودند. ولايت فقيه كه اساس حكومت اسلامي در عصر غيبت است، با تعبير و تفسيري كه حضرت امام(ره) ارائه كرد، در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1358 تبلور يافت و وجهه جهاني پيدا كرد. امام‌خميني در طرح اين شيوه حكومتي، با استدلال عقلي و استناد به آيات قرآن كريم، سنت رسول‌اكرم(ص)، رويه حضرت‌علي‌(ع) و روايات وارده از ائمه اطهار، معتقد بود كه همه انبيا و اولياي الهي ــ از آدم تا زمان خود ما ــ همه درصدد تشكيل حكومت عدل در مقابل جور بوده‌اند.[li] ايشان در تاييد حكومت ديني مي‌نويسد: «مجموعه قانون، براي اصلاح جامعه كافي نيست. براي‌اينكه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراييه و مجري احتياج دارد. به‌همين‌جهت خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون، يعني احكام شرع، يك حكومت، دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است. رسول‌اكرم(ص) در راس تشكيلات اجرايي و اداري جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحي و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام به اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به‌وجود آورد.»[lii] و با استناد به آيه مباركه «يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي‌الامر منكم» اضافه مي‌كند: «قانونگذاري به‌تنهايي سعادت بشر را تامين نمي‌كند. پس از تشريح قانون بايستي قوه مجريه‌اي به‌وجود آيد. قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاهها را اجرا مي‌كند و ثمره قوانين و احكام عادلانه دادگاهها را عايد مردم مي‌سازد... ولي‌امر، متصدي قوه مجريه هم هست.»[liii] امام(ره) معتقد بود براي بقا و استمرار احكام اسلام و بازداشتن ستمگران از غارت و فساد و تعدي و همچنين برقراري عدل اسلامي در جامعه و جلوگيري از هرج‌ومرج، بدعت‌گذاري و تصويب قوانين ضداسلامي و نيز براي ازبين‌بردن نفوذ بيگانگان در كشورهاي اسلامي، تشكيل يك حكومت «صالح» لازم است؛ يعني «حاكمي كه قيم، امين [و] صالح باشد.»[liv] امام‌خميني در تشريح مدل حكومتي اسلام، آن را يك مدل منحصر‌به‌فرد در ميان جوامع كنوني دانسته و مي‌نويسد: «حكومت اسلامي هيچ‌يك از انواع طرز حكومتهاي موجود نيست... نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است؛ البته نه مشروطه به‌معني متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه ازاين‌جهت‌كه حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول‌اكرم(ص) معين گشته است. مجموعه شرط، همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. ازاين‌جهت حكومت اسلامي حكومت قانون الهي بر مردم است... شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است. هيچ‌كس حق قانونگذاري ندارد و هيچ ‌قانوني جز حكم شارع را نمي‌توان به مورد اجرا گذاشت. به‌همين‌سبب در حكومت اسلامي به‌جاي مجلس قانونگذاري كه يكي از سه دسته حكومت‌كنندگان را تشكيل مي‌دهد، مجلس برنامه‌ريزي وجود دارد كه براي وزارتخانه‌هاي مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مي‌دهد و با اين برنامه‌ها كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين مي‌كند.»[lv]
البته حضرت امام(ره) سعي مي‌كرد به‌نحوي، رضايت مردم و خواست عمومي آنان را نيز در تشكيل و تداوم حكومت اسلامي به‌عنوان يك شرط وارد كند. ايشان خواست مردم مسلمان و رضايت آنها براي تشكيل و تداوم حكومت اسلامي را دليل بر غيراستبدادي‌بودن حكومت اسلامي دانسته و مي‌نويسد: «مجموعه قوانين اسلام كه در قرآن و سنت گرد آمده، توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است. اين توافق و پذيرفتن، كار حكومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق كرده است.»[lvi] اما درصورتي‌كه خواست مردم و زمامداران، خلاف قانون باشد، به ‌نظر وي هيچ‌ تاثيري در حكومت اسلامي ندارد؛ چرا‌كه «حكومت اسلام، حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خدا است و قانون، فرمان و حكم خدا است. قانون اسلام يا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم(ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع قانون هستند... راي اشخاص، حتي راي رسول‌اكرم(ص)، در حكومت و قانون الهي هيچ‌گونه دخالتي ندارد. همه تابع اراده الهي هستند.» [lvii]
امام‌خميني(ره) درخصوص شرايط لازم براي زمامدار، معتقد بود اين شرايط مستقيما از طبيعت طرز حكومت اسلامي ناشي مي‌شوند؛ بدين‌معناكه پس از شرايط عمومي مانند عقل و تدبير، دو شرط اساسي ديگر نيز وجود دارند كه عبارتند از علم به قان

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1070]