منطقه‌گرايي تجاري موثرترين راه براي كشورهاي در حال توسعه

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /نقش ترتيبات منطقه‌اي در توسعه صادرات/ منطقه‌گرايي تجاري موثرترين راه براي كشورهاي در حال توسعه
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني نقش ترتيبات منطقه‌اي در توسعه صادرات را در يادداشتي تحليلي بررسي كرده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن يادداشت محمد رضا عابدين به شرح زير است:

«‌ منافع اقتصادي، زمينه‌ساز گسترش همكاري‌هاي اقتصادي ـ سياسي و حتي فرهنگي بين كشورهاست. با توجه به روند كنوني اقتصادي كه به سمت يكپارچگي و جهاني شدن پيش مي‌رود، همكاري‌هاي منطقه‌اي مي‌تواند نقش مهمي در حضور گسترده‌تر كشورها در صحنه‌هاي بين‌المللي ايفاء كند.

يكي از ويژگي‌هاي اصلي اقتصاد جهاني رقابت روزافزون كشورها براي يافتن بازارهاي جديد است. به همين منظور در چند سال گذشته، حضور بيشتر در صحنه تجارت بين‌الملل در دستور كار سياستگذاران اقتصادي كشورها قرار گرفته است. ضمن اينكه در اين دوره رشد فوق‌العاده تكنولوژي‌هاي ارتباطي و مخابراتي به روابط تجاري بين كشورها كمك كرده است.

در چند دهه گذشته، اقتصاد جهاني شاهد آزادي‌سازي‌هاي تجاري عظيمي در مبادلات تجاري بوده است. اين حركت كه اساسا از ابتدا با شكل‌گيري موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت آغاز و هم اينك نيز به وسيله سازمان جهاني تجارت دنبال مي‌شود، توانسته است تاثير شديدي بر آزادسازي‌ها و بازكردن اقتصادها بر جاي بگذارد. در اين راستا، جهان شاهد موافقتنامه‌هاي تجاري منطقه‌اي با انواع و اشكال مختلف بوده كه در مجموع سهم به سزايي در شتاب بخشيدن به روند آزادسازي‌ها داشته است.

اگرچه اهداف سياسي (ملت‌سازي) عمده‌ترين انگيزه يكپارچگي بوده، با اين حال رابطه‌اي قوي بين ايجاد ترتيبات منطقه‌اي و اهداف اقتصادي (دسترسي به بازارها) وجود دارد.

اتحاديه اروپا نقشي اساسي در جراحي محدود موافقتنامه‌هاي تجاري منطقه‌اي در دهه‌هاي اخير از طريق آغاز مذاكره با كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي و كشورهاي جنوب مديترانه و افزايش اعضاء براي تشكيل منطقه تجارت آزاد داشته است. به طوري كه در حال حاضر اتحاديه اروپا بزرگترين ترتيبات منطقه‌اي بوده و عموما به عنوان الگويي براي ديگران در نظر گرفته مي‌شود. جريانات ادغام اقتصادي جهاني به گونه‌اي است كه كشورها احساس مي‌كنند براي ورود به اقتصاد جهاني، ورود به پيمان‌هاي منطقه‌اي مي‌تواند تسهيل‌كننده باشد. بدين ترتيب منطقه‌گرايي هم اكنون يكي از شاخص‌هاي كليدي اقتصاد جهاني است كه بر سياست‌هاي اقتصادي در سطح ملي سيطره پيدا كرده است.

ترتيبات منطقه‌اي در ميان كشورهاي جهان به طور چشمگيري طي پنج دهه گذشته به ويژه از دهه 1990 روبه افزايش گذاشته است و هم اكنون، بسياري از كشورها در ترتيبات تجاري منطقه‌اي متعددي عضويت دارند.

طولاني شدن آخرين دور مذاكرات گات كشورهايي را كه خواهان تحقق آزادسازي در آن قالب نبودند، بر آن داشت تا به منطقه‌گرايي به عنوان راه حلي براي دشواري‌هاي اقتصاد بين‌الملل و تجارت خارجي روي آورند؛ چرا كه آزادسازي به شيوه منطقه‌گرايي كم هزينه‌تر و قابل دسترس‌تر از طريق جهاني شدن است و در واقع منطقه‌گرايي واكنشي منطقي به فرايند جهاني شدن است؛ چرا كه منطقه‌گرايي براي كشورهاي در حال توسعه درونگرا با اقتصاد بسته نظير ايران، به عنوان ميدان آزمايشي اوليه براي ورود به صحنه رقابت‌هاي بين‌المللي،‌ داراي اهميت است.

مسلم است با اختلاف سطحي كه بين ميزان توليد و تجارت در مناطق مختلف جهان وجود دارد ميزان توليد، تجارت و عملكرد اقتصادي اتحاديه‌هاي مختلف هم متفاوت است. ارزش صادرات درون منطقه‌اي (كه از نسبت تجارت بين اعضاء بر تجارت كل اعضا با دنيا به دست مي‌آيد) اتحاديه‌هاي چهار قاره در 20 سال گذشته، نشان مي‌دهد اتحاديه‌هاي منطقه‌اي عمدتا از سال 1980 بتدريج سهم بيشتري از صادرات جهان را بدست آورده‌اند. اطلاعات و آمار تجاري نيز حاكي از افزايش تجارت درون منطقه‌اي اين اتحاديه‌ها و در نتيجه ايجاد تجارت است.

به طور كلي، پيوندهاي تجاري همراه با آزاد سازي اقتصادي، مي‌تواند عوامل كمي و كيفي توليد را در جهت پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي و نوآوري تحت تاثير قرار دهند و به تنوع بخشيدن به كالاهاي صنعتي و ايجاد كالاهاي داراي بازار مناسب كمك كند.

براي كشورهاي در حال توسعه كه آمادگي ورود ناگهاني به تجارت آزاد ندارند، منطقه‌گرايي مي‌تواند موثرترين راه براي گشودن تدريجي اقتصادهاي ملي اين قبيل كشورها و ادغام آنها در اقتصاد جهاني باشد. در چنين شرايطي، اقتصاد منطقه‌اي از طريق حذف موانع تعرفه‌اي و ساير موانع گمركي موجود در منطقه و نيز دسترسي واحدهاي توليد به بازارهاي وسيع‌تر امكان پذير مي‌شود و موانع انتقال سرمايه و تكنولوژي در محدوده منطقه برداشته مي‌شود و در مجموع، افق‌هاي گسترده‌تري در برابر واحدهاي توليدي و شركت‌ها گشوده مي‌شود.

اگرچه تركيبات يكپارچگي منطقه‌اي ممكن است بتوانند به عنوان محرك سرمايه‌گذري عمل كند اما در اين صورت در اين سوال مطرح است كه آيا اين ترتيبات آثار مثبتي بر رشد و صنعتي شدن دارند يا نه؟

نظريه‌هاي جديد رشد (نظريه‌ رشد درون‌زا) عمدتا بر نقش دانش در تقويت رشد و بهره‌وري تاكيد دارد. دانش به طور موثر مي‌تواند از يك كشور به كشور ديگر از طريق تجارت و ارتباطات بين‌المللي انتقال يابد. كشورهاي غني‌تر، به جهت آنكه از لحاظ توليد علم قوي‌تر هستند دسترسي بيشتري نسبت به شركاي تجاري فقير خود به فناوري دارند. در اين صورت ترتيبات تجارت منطقه‌اي كه موجب انتقال واردات از كشورهاي ثروتمندتر به كشورهاي فقيرتر مي‌شوند اثر معكوس بر نرخ رشد كشورها دارند.

همچنين در صورتي كه كشورهاي جنوب با كشورهاي شمال ترتيبات منطقه‌اي داشته باشند با بهره‌گيري از اصلاحات نهادي كه انجام مي‌دهند در مقايسه با ترتيبات منطقه‌اي جنوب احتمالا از نرخ رشد قوي‌تري برخوردار خواهند شد. همچنين كشورهاي در حال توسعه مي‌توانند دسترسي خود به دانش و فناوري را از طريق آزاد سازي يك جانبه تجاري كه تبعيضي ميان كشورهاي غني اعمال ننمايد افزايش دهند و همچنين بسياري از اصلاحات نهادي را از طريق نظام تجاري چند جانبه بدست آورد.

بر اساس مطالعات انجام شده ترتيبات تجاري منطقه‌اي ميان كشورهاي شمال ـ جنوب باعث رشد شركاي تجاري فقيرتر شده است، اما اين حالت بين ترتيبات تجاري منطقه‌اي شمال ـ شمال كمتر اتفاق مي‌افتد و در بين ترتيبات تجارت منطقه‌اي جنوب ـ جنوب اصلا ديده نشده است. بررسي گذرا از عملكردهاي اخير كشورهاي مكزيك، لهستان و پرتقال و تحليل عملكرد بلوك تجاري نفتا نشان مي‌دهد كه ادغام جدي شمال ـ جنوب مي‌تواند رشد شركاي تجاري فقيرتر را تقويت كند.

نكته اساسي آن است كه رويكرد سياستگذاري كشورهاي جنوب در ميزان كسب منابع بلند مدت از ترتيبات تجاري منطقه‌اي آنها با كشورهاي شمال بسيار مهم و اساسي است. در مثال فوق بايد گفت كه پرتغال در الحاق به اتحاديه اروپا دست به اصلاحات نهادي زد و سود برد اما يونان اصلاحات اقتصادي را انجام نداد و بهره‌مند نشد.

تشكيل يك موافقتنامه تجاري منطقه‌اي احتمالا مي‌تواند عاملي موثر بر عوامل مشوق تجميع صنعت باشد و با افزايش اندازه بازار از طريق منطقه‌گرايي اين پديده تشديد مي‌شود و همچنين باعث استفاده موثر از ارتباطات بين بنگاه‌ها مي‌شود. يك ترتيبات تجارت منطقه‌اي مي‌تواند يك صنعت را از يك كشور به كشور ديگر عضو جابه‌جا كند.

در ترتيبات تجارت منطقه‌اي بين كشورهاي فقير، به نظر مي‌رسد نا برابري بين اعضا شدت مي‌يابد چرا كه شركت‌هاي اغلب علاقه‌مندند در كشورهاي مرفه‌تر ادغام شوند اما در ترتيبات تجارت منطقه‌اي كه بين كشورهاي ثروتمندتر تشيكل مي‌شود نتايج حاصله چندان روشن و قطعي نيست. احتمالا اعضاي فقيرتر صنعتي شدن را در نتيجه‌الحاق به اين گونه ترتيبات تجارت منطقه‌اي تجربه مي‌كنند و در صورتي كه اثرات تجميع مدنظر باشد ايجاد ترتيبات تجارت منطقه‌اي با همسايگان ثروتمندتر (شمال ـ جنوب) بهتر از جنوب ـ جنوب است.

با كاهش تعرفه‌ها، سياستگذاران نسبت به اهميت مقررات داخلي در ادغام اقتصادي بيشتر پي مي‌برند.

همكاري‌ در زمينه سياست‌هاي داخلي مي‌تواند بطور اساس منافع ناشي از تشكيل يك بلوك تجاري را افزايش دهد و با برداشتن موانعي كه بازارهاي ملي كالاها و خدمات مشابه را حفاظت مي‌كند، منافع اقتصادي به مراتب بيشتري از موافقتنامه‌هاي صرف تجاري نصيب كشورها كند.

يكپارچگي در سياستگذاري يعني همكاري بين‌الدولي در زمينه طراحي و اجراي سياست‌هاي داخلي در مورد ماليات‌ها، مقررات بهداشتي و حفظ سلامت، محيط زيست، استاندارد و نظائر آن مي تواند با كاهش هزينه‌هاي معامله و اجازه ورود عرضه كنندگان جديد به بازار، رقابت را در بازارهاي داخلي افزايش دهد، نارسايي بازار را كنترل كند و از قاچاق كالا جلوگيري به عمل مي‌آورد.

حضور در ترتيبات منطقه‌اي زماني مي‌تواند به توسعه صادرات منجر شود كه اولا مذاكره كنندگان كشور براساس يك ديپلماسي تجاري مشخص عمل كنند. به طوري كه اين افراد آشنا به امور روابط بين‌المللي و مهمتر از آن امور اقتصادي و بازرگاني باشند. چنين افرادي در صورت اطلاع از ظرفيت‌ها، پتانسيل‌ها و مزيت‌هاي اقتصادي و بازرگاني كشور خود (ايران) و كشور مقابل (كشور ثالث) مي‌تواند بگونه‌اي اقدام كنند كه كشور از افزايش تجارت منفعت برده و برصادرات خود بيافزايد؛ يا حداقل بگونه‌اي اقدام كنند كه بخش‌هاي اقتصادي با اهميت كشور كمترين آسيب را از توسعه تجارت متحمل شوند.»

انتهاي پيام
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 343]