گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
خبرگزاري فارس: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.
كيهان

روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان «مختصات يك چالش» به قلم محمد ايماني آورده است :پيش بيني آينده روابط ايران و آمريكا در طول 3 دهه اخير همواره موضوعي جالب و جذاب و در عين حال پراهميت براي ناظران سياسي بوده است. اكنون در بيست و نهمين سالگرد تسخير لانه جاسوسي به دست دانشجويان پيرو خط امام و مقارن با انتخابات رياست جمهوري آمريكا- پس از 8 سال رياست نومحافظه كاران- فرصت مناسبي است تا درباره آينده از چشم اندازي كلان به ارزيابي نشست.
پيش بيني آينده روابط طي 3 دهه گذشته نظر تحليلگران و سياستمداران بسياري را به خود جلب كرده و گاه به پيش گويي و تحميل تحليل و علايق به اخبار آميخته شده اما بعضاً- به ويژه در حوزه رسانه اي- پاسخ درستي نيافته و به اعتبار انباشت پاسخ هاي نادرست در اين 3دهه، تصويري معماگونه و غامض از آن ساخته در حالي كه اين مسئله به خودي خود، مسئله اي بغرنج و مبهم نيست و صرفا مباني طرح صورت مسئله و پيش بيني مبتني بر آن است كه باعث شده پيش بيني هاي جذاب ژورناليستي و گزارش هاي داغ رسانه اي با گذر ايام همچون حبابي بتركد و معلوم شود كه بازارگرمي طيف خاصي از تحليلگران، هم سنگ كالاي تحليل و خبر آنان نبوده است.
بازار گمانه ها و تحليل ها اكنون دوباره گرم شده است. گفته مي شود ميل به تغيير در آمريكا نسبت به مناسبات با ايران شدت يافته است، فارغ از اينكه اوباما روي كار بيايد يا حتي مك كين، چرا كه سياست 8 سال اخير -و سياست سه دهه گذشته- گرهي از كار آمريكا نگشوده است.مقدمه اين استدلال البته مقدمه درستي است، همچنان كه احتمال تغيير در تاكتيك ها-فارغ از اينكه چه كسي رئيس جمهور شود- بسيار بالاست. طي همين ايام اخير همچنان كه شماري از چهره هاي شاخص دو حزب جمهوري خواه و دموكرات با امضاي سندي 116صفحه اي خواستار مذاكره بي قيد و شرط با ايران شدند و بر ناكارآمدي سياست «بايكوت مذاكره» تاكيد كردند، موسسه كارنگي هم خواستار تغيير رويكرد و مذاكره سازنده با ايران شد. در طليعه گزارش بنياد كارنگي آمده بود «با وجود همه تلاش ها براي تغيير رفتار ايران از طريق انزواي سياسي يا اقتصادي، اين كشور همچنان يك چالش امنيتي بزرگ براي آمريكا به شمار مي رود... ديگر كسي در اصل مذاكره ترديد ندارد. نياز به تغيير رويكرد احساس مي شود اما مهم چگونگي مذاكره است... بايد يك رويكرد چندجانبه را در قبال ايران دنبال كرد. تهران تبحر خاصي در بهره برداري از شكاف هاي موجود در جامعه بين المللي دارد.» با اين اوصاف آيا مسئله مذاكره و رابطه حل شده است؟ اينجاست كه برخي تحليلگران به خطا مي افتند.
پيش بيني آينده بدون تحليل درست وضعيت موجود و چرايي آن ناممكن است. اگر علت اصلي در تنش موجود مورد غفلت قرار گيرد، سياست پيشگان را چه در سطح تحليل و چه در سطح عمل به بيراهه خواهد برد. اما چالش اصلي بر سر چيست؟ چرا ماجراي 13آبان 1358و تسخير سفارت آمريكا ناگهان همه را غافلگير ساخت و مانند توپ در دنيا صدا كرد؟ پاسخ هاي درست بسياري از زواياي مختلف به اين پرسش داده شد كه همگي ريشه در «فلسفه تكوين انقلاب اسلامي» دارد. اما اگر بخواهيم از عبارتي استفاده كنيم كه در تحليل امروز و آينده نيز مفيد افتد،«مي توان از عنوان ابتكار عمل و پيشدستي و تهاجم» و متقابلا انفعال و غافلگيري بهره برد.
بيش از يكصد سال بود كه ملت ايران به اعتبار انحطاط حكومت عادت كرده بود هراز چندگاهي غافلگير شود و از قدرت ها رو دست بخورد. روس و انگليس- و سپس آمريكا به مدت 25سال- اختياردار يك ملت شده بودند و آن كه مسلوب الاختيار مي نمود، ملتي بود كه هر لحظه منتظر بود از سوي بيگانگان غافلگير شود. ماجراي تسخير لانه جاسوسي كه از سوي حضرت امام- رضوان الله تعالي عليه- به عنوان انقلابي بزرگتر از انقلاب اول معرفي شد، اقدامي غافلگيركننده و پيشدستانه (مانند اصل انقلاب) براي اختيارداري خود و پايان روند تسليم و سازش بود. 8ماه پس از پيروزي انقلاب و تشديد غائله هاي مرزي و قومي، انجام كودتا و جولان گروهك ها كه همه از يك ترمينال بزرگ ساماندهي و هدايت مي شدند، دانشجويان پيرو خط امام، كاري بزرگ را به سامان رساندند كه در مخيله بسياري از ناظران خارجي و داخلي نمي گنجيد؛ تسخير سفارت شيطان بزرگ.
اين اتفاق مانند يك بمب خبري در دنيا منفجر شد و انفجار اطلاعات را در مقياس داخلي و بين المللي با خود به همراه داشت. و همچنان كه بي سابقه بود، پس از آن نيز در هيچ جاي جهان امكان وقوع نيافت و منحصر به فرد باقي ماند. هيبت و ابهت ابرقدرت آمريكا هرگز در دنيا اين گونه به چالش كشيده نشده بود. فاتحان پيرو خط امام، سياستمداران و صاحب نظران مسائل استراتژيك را به اظهار تعجب هايي متضمن تحسين واداشتند. اكنون ورق برگشته و آمريكا براي چندمين بار طي يكي دو سال گذشته غافلگير مي شد. پيام ماجرا روشن بود. اتفاقاتي در قلب دنيا- خاورميانه- و در لنگرگاه سياست هاي آمريكا رخ مي داد كه همگي بيرون از محاسبه و اشراف و كنترل ابرقدرت بود و گويي تمامي نداشت. گويا در سد حاكميت و سيطره آمريكا ترك افتاده و مردماني سابقاً تسليم در كشوري مستعمره، با موفقيت- و به تكرار و تواتر- اراده مشروع خويش را بر ابرقدرت تحميل مي كردند. بي ترديد 13 آبان 58 از اين نظر آغاز عصري جديد در جهان بود كه تحولاتي بزرگ را يكي پس از ديگري در خاورميانه و دنيا رقم زد. اين صورت مسئله ما با آمريكا ملتي سركوب شده و مسلوب الاراده، 30 سال است صاحب اختيار خويش شده و استوار مانده است. اما همه صورت مسئله اين نيست. اين آزادي و استواري، دقيقاً خاري در چشم آمريكا و متضمن تحقير آن دولت استكباري است. طبيعي ترين اتفاق در اين 3 دهه كه ميان ايران و آمريكا گذشت، ميل طرف ظالم و مستكبر به عقده گشايي و كينه توزي و انتقام كشي و متقابلاً مقاومت و ايستادگي است. آنها- كارتر باشد يا ريگان، كلينتون باشد يا بوش پدر و پسر، مك كين جمهوري خواه باشد يا اوباماي دموكرات- همه نماينده يك طبقه حاكم و ميراث دار دولت مستكبري هستند كه صرفاً بر اساس منافع يك اقليت متنفذ زرسالار و زورسالار عمل مي كنند. به همين دليل هم هست كه با وجود تفاوت هاي ظاهري و تاكتيكي در مشي 5 رئيس جمهوري كه طي 3 دهه گذشته روي كار بوده اند، هرگز از ميزان دشمني ها كاسته نشده و عداوت ها، وضعيتي فزاينده- و البته ناكارآمد و غيرموثر به نسبت قدرت يابي روزافزون جمهوري اسلامي- يافته است.
فارغ از تاكتيك گذاري در سياست خارجي كه قواعد و ضوابط خود را دارد، در حوزه استراتژي نبايد دچار خطا شد. مذاكرات چند مرحله اي بر سر عراق و سپس مذاكرات چندجانبه ژنو اگر چه با انبوهي از فضاسازي هاي رسانه اي و هيجان هاي جهت دار كاذب همراه بود اما در فرجام خود- در پي فرو نشستن هيجانات القايي- نشان داد مسئله ما و آمريكا، معطوف به چند مسئله سياسي كوچك قابل مذاكره و چانه زني و معامله نيست. البته از روند قدرت يابي جمهوري اسلامي و تبديل آن به قدرت منطقه اي با ظرفيت اثرگذاري جهاني به ويژه در دهه گذشته كه بارها آمريكا و متحدانش را وادار به عقب نشيني كرده، نبايد غفلت كرد و بر اساس آن تاكتيك ها را همواره تازه كرد. اما غفلت از علت اصلي چالش و سطح آن يا غفلت از اصل وجود دشمن و دشمني ها مي تواند كشور را آسيب پذير كند، همچنان كه يكبار در فاصله سال هاي 1329 تا 1332 در بحبوحه نهضت ملي شدن صنعت نفت پيش آمد و بعدها در تاريخ انقلاب در ابعاد و مقياسي ديگر تكرار شد.
بازي در زمين چيده شده از سوي دشمن در واقع پا نهادن در تور و تله ناپيدايي است كه خصم به هنگام كمين مي چيند و گاه بدون كوچك ترين جلب توجه براي روزها و هفته ها در انتظار مي ماند. به يقين امروز به نسبت سال 58 و 59 از قدرت مانور و عمليات آمريكا در قبال ايران به شكل كاملاً محسوسي كاسته شده اما دشمن زخم خورده را نبايد دست كم گرفت. آنها پس از تجربه كودتا و جنگ و تحريم اقتصادي، تنها راه باقي مانده را در دروني و بومي كردن چالش عليه اراده و اقتدار ملت- دولت ايران يافته اند و به يقين دولت آينده آمريكا نيز فارغ از اينكه دموكرات يا جمهوري خواه باشد همين محور اصلي منازعه را- از جمله در حوزه مباحث مذاكره و رابطه- دنبال خواهد كرد.
اگر جنبش دانشجويي و جريان خط امام به اعتبار اصولگرايي خود شاخ آمريكا را 29 سال پيش شكست، امروز همان اصولگرايي معطوف به خط امام و جنبش ضداستكباري دانشجويي در كانون هدف است. اگر توانستند ضربه مستقيم و آشكار، اگر نه در ابعاد مخرب تر، به شيوه رخنه و شبيخون بي صدا. اگر جرئت و شهامت و شجاعت و اراده، انقلاب اول و دوم را برپا كرد، همان را با سازمان جنگ رواني در رسانه هاي جديد هدف قرار مي دهند و در آن ترديد مي افكنند. اگر انسجام و پويش بر محور ولايت آن توفيقات بزرگ را رقم زد، براي انحلال آن انسجام، و جايگزيني انفعال و خستگي و بي مبالاتي نسبت به چارچوب هاي كلان و كلي طراحي مي كنند. فرهنگ عمومي معطوف به ايمان و اميد و انگيزه و تعهد و مسئوليت و اتحاد را هر جا كه بتوانند از رونق مي اندازند يا متقلبانه، جايگزين مي كنند. و چون نظام اسلامي را در واقع، نظامي آزاد و مبتني بر راي مردم مي دانند، به نفوذ و دستكاري و اختلال در آن اميد دارند.
آينده روابط در چنين چشم اندازي تصوير مي شود. به شهادت تاريخ، مستكبران تا زمين نخورند و از قدرت خلع نشوند، تغيير ماهيتي نمي كنند. ملت ما هم تا گوهر اراده و آزادي و استقلال خويش را عزيز مي شمارد و نمي خواهد دوباره جرعه تلخ غافلگيري را سر كشد، مصمم به مقاومت، پيشدستي و غافلگيري و پيشروي تا مرز ديكته كردن اراده مشروع و احقاق حق خويش است. مسير حوادث هم از توقف طرف مستكبر و شتاب حركت طرف حق طلب و صاحب اراده حكايت مي كند.
____________
جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود با عنوان «آيا از بحران اقتصادي جهان بايد شاد باشيم»به قلم سروش صاحب فصول آورده است:با فروكش كردن تب داغ تبليغات رسانه هاي رسمي در مورد بحران مالي جهان كه طي آن انبوهي از تحليلهاي يكجانبه و سياسي به جامعه تحويل داده شد اندك اندك مجالي براي كارشناسان اقتصادي پديد مي آيد تا نتايج بررسي هاي علمي و دقيق تر از اين پديده گسترده را ارائه دهند و مديران كشور را نسبت به پيامدهاي فراوان اين بحران براي اقتصاد ايران آگاه سازند. اما شايد خالي از لطف نباشد پيش از مرور فهرست گونه اين پيامدها اشاره اي هم به واكنش برخي اشخاص حقيقي و حقوقي كشورمان نسبت به اين بحران جهاني داشته باشيم .
آنچه از بررسي اجمالي واكنشهاي ابراز شده نسبت به بحران اقتصادي جهان طي چند ماه اخير به شدت خودنمايي مي كند اظهار شعف و شادماني برخي از بروز چنين پديده اي در جهان غرب است . ابراز اين خرسندي چنان پررنگ بود و سرخوشان از آن چنان در بيان شادي خود بي پروا و مصر بودند كه ناخودآگاه مجال طرح اين پرسش را فراهم مي آورد كه « اين شادي براي چيست » براي فهم انگيزه ها و علل شادي اين افراد ناگزيريم چندين فرض را پذيرفته شده تلقي كنيم .
فرض نخست اينكه اين بحران صرفا در جهان غرب رخ داده و ساير نقاط جهان از پيامدهاي آن كاملا در امان هستند و از آنجايي كه كشورهاي غربي و خصوصا آمريكا جايگاه مثبتي در ديپلماسي ما ندارند مي توان و بايد از وقوع بحران در آنها شادمان بود.
فرض دوم اينكه اين بحران نتيجه مستقيم و محتوم اجراي سياستهاي اقتصادي بازار آزاد است و كشورهاي داراي اين سيستم اقتصادي سرنوشتي بهتر از اين نخواهند داشت و مهمتر آنكه اين بحران نشانه پايان عمر تاريخي نظام اقتصاد باز و در نتيجه برافراشته شدن مجدد پرچم اقتصاد دولتي است .
فرض سوم اينكه با وقوع اين بحران اقتصاد اين كشورهاي درگير به كلي از بين مي رود و يا درحد قابل ملاحظه اي تضعيف مي شود بنابر اين صادرات رشد اقتصادي تورم بيكاري درآمد سرانه ... ما از وضعيت به شدت مطلوبي برخوردار خواهد شد.
به نظر مي رسد تنها با در نظر گرفتن چنين فروضي بتوان دليل شادماني افرادي را كه از وقوع بحران مالي در جهان خوشحال هستند درك كرد و در غير اين صورت فهم و همراهي با آنان ميسر نخواهد بود.
اما واقعيت چيزي فر اتر از اين مفروضات ذهني است كه عده اي با ناديده گرفتن آن به شادي و پايكوبي مشغولند.
واقعيت اين است كه اگرچه اين بحران از غرب و خصوصا آمريكا شروع شد ولي با سرعت هرچه تمامتر به ساير بازارهاي جهاني نيز سرايت كرد و به نوعي تمام جهان را تحت تاثير قرار داد. اگر اقتصاد ايران به علت نبود ارتباطي زنده پويا و دوجانبه با اقتصاد جهان با تاخير بيشتري از اين پيامدها متاثر مي شود به اين معنا نيست كه بحران در غرب محصور شده و ديگران جان به سلامت برده اند. اين واقعيت كه تركشهاي مستقيم اين بحران تا پشت مرزهاي ما پيش آمده و كشورهاي آسيا خاورميانه مسلمان و... را تحت تاثير قرار داده امري بسيار واضح است . نكته دوم اينكه بايد پذيرفت كه بازنده اصلي اين بحران حتي در كشورهاي اروپايي و آمريكا مردم اين كشورها هستند آن هم مردم طبقه متوسط و ضعيف بنابر اين اظهار شعف از وقوع اين بحران در واقع شادماني از بيچارگي ملتهاست ملتهايي كه همواره گفته ايم با اغلب آنها دوست هستيم و حسابشان را از دولتهايشان جدا مي كنيم . در اينكه مردم اين كشورها تاوان اشتباه دولتهايشان را مي پردازند شكي نيست اما شادماني از دشواريهاي مردمان هم در شان ايرانيان نيست .
واقعيت ديگر آن است كه آنچه در آمريكا آغاز شد و به سراسر جهان گسترش يافت نتيجه محتوم و مستقيم اجراي سازوكارهاي اقتصاد باز نيست بلكه محصول اشتباهاتي است كه در چارچوب اقتصاد آمريكا و از سوي مجريان و مديران اقتصادي اين كشور صورت گرفت . چه مدافع اقتصاد باز باشيم چه منتقد آن بايد بپذيريم كه حتي اگر اين اتفاق به معناي شكست تئوري اقتصاد باز باشد تا زماني كه ما به عنوان ناظران بيروني خودمان يك مدل اقتصادي جامع و مانع براي اداره اقتصاد نداشته باشيم شادماني از شكست يك تئوري اقتصادي كار عاقلانه اي نيست چرا كه بايد در عوض مدلي براي ارائه داشته باشيم .
واقعيت سوم اينست كه اين بحران محصول هر فعل و انفعالي باشد بشر به اقتضاي عقلانيت و درايتش از اشتباهات خود درس مي گيرد و از آنها پلي براي نيل به موفقيتهاي بيشتر مي سازد. از اين رو نظام اقتصاد كشورهاي درگير با عكس العمل مديران آنان دوباره روي پا خواهد ايستاد چنانكه در چند روز اخير شواهدي براي مهار بحران و مديريت آن به چشم مي آيد. اين ما هستيم كه بايد با بررسي اين تجربه راه وقوع اين اتفاقات را ببنديم چرا كه شكست ديگران لزوما به معناي پيروزي ما نيست خصوصا اينكه بررسي هاي كارشناسانه نشان مي دهد اين بحران و پيامدهاي آن شرايط را درصورت عدم چاره انديشي مناسب و به موقع براي ما دشوارتر مي كند. برخي از اين دشواريها به اين شرح است :
الف ـ انتقال بحران از طريق نفت
بررسي علل افزايش بي سابقه قيمت نفت طي يك سال گذشته نشان مي دهد كه دو عامل كاهش ارزش دلار و افزايش تقاضاي جهاني نفت بيشترين نقش را در ركورد شكني بهاي نفت داشته اند از اين رو مي توان با احتمال قريب به يقين پيش بيني كرد كه تغيير روند حاكم بر اين دو متغير در اثر بحران مالي فعلي جهان قيمت نفت تا مدتها از افزايش چنداني برخوردار نباشد. اما چرا
اگر از نظراتي كه كاهش ارزش دلار را از سال 2001 ميلادي تا چند ماه قبل تصميمي خود خواسته از سوي رهبران اقتصادي آمريكا جهت افزايش صادرات مي دانند بگذريم بايد بپذيريم كه كاهش ارزش دلار در مقابل ارزهاي مهم جهاني عمدتا ناشي از كسري تجاري آمريكا بوده است . عوامل مختلفي در اين كسري تجاري كه در سال 2005 ميلادي حتي به 7 درصد توليد ناخالص ملي اين كشور هم رسيد نقش دارند كه مهمترين آنها عبارتند از رشد اقتصادي بالاي اقتصادهاي نوظهور و افزايش قدرت رقابت پذيري محصولات آنها در قبال آمريكا افزايش واردات آمريكا در پي افزايش درآمد سرانه خانوارهاي آمريكايي و...
اما درحال حاضر و با بروز بحران مالي در جهان بسياري از اين عوامل تضعيف خواهند شد. چرا كه چشم انداز منفي رشد اقتصادي آمريكا روند نزولي بهاي نفت و همچنين كاهش رشد اقتصادهاي نوظهوري مانند چين و هند واردات آمريكا را كاهش مي دهد و از سوي ديگر كاهش سالهاي قبل ارزش دلار قدرت رقابت صادرات اين كشور را افزايش داده است كه اين مسئله نيز مي تواند به كاهش واردات اين كشور و در نهايت كاهش كسري تجاري آمريكا منجر شود.
از سوي ديگر با تشديد بحران مالي تقاضا براي بسياري از محصولات اوليه مانند نفت كاهش خواهد يافت كه طبيعتا به كاهش قيمت نفت مي انجامد و از آنجايي كه درآمدهاي نفتي اصلي ترين محل تامين هزينه هاي كشور ما است بنابر اين نفت شاهراه تاثيرگذاري بحران مالي جهان بر اقتصاد كشور ما خواهد بود چنانكه بنابر اعلام بانك مركزي ادامه روند فعلي در بازارهاي جهاني نفت اقتصاد ما را تا پايان سال با 54 ميليارد دلار عدم تحقق درآمد مواجه مي كند . پيامدهاي ناگوار اين شوك نفتي زماني بيشتر مي شود كه دولت طي سالهاي اخير با در پيش گرفتن سياستهاي انبساطي در بودجه هاي سنواتي عملا سياستهاي انقباضي در حوزه پولي را خنثي كرده و اقتصاد دولتي ما را به درآمدهاي هنگفت نفتي عادت داده است . اتخاذ چنين شيوه اي در كنار دست اندازيهاي فراوان به حساب ذخيره ارزي كه عملا براي چنين روزهايي تاسيس شده بود نيز اين حساب را نه تنها از ايفاي نقشي كه براي آن بوجود آمده بود ناتوان كرد بلكه عملا به يكي از چاه هاي ويلي تبديل كرده كه خواهان بلعيدن بيشتر و بيشتر درآمدهاي نفتي است چرا كه بنابر گزارش بانك مركزي دولت دو برابر موجودي 25 ميليارد دلار اين حساب ها براي آن تعهد ايجاد كرده است و اين درحالي است كه بنابر تاكيد مجلس موجودي اين حساب درصورت پايبندي دولت به فلسفه وجودي آن بايد درحال حاضر حدود 100 ميليارد دلار باشد ولي افسوس كه اين درآمد ارزشمند صرف اموري از قبيل واردات پرتقال از مصر و سوريه و... مي شود!
ب ـ انتقال بحران از مسير نرخهاي ارز
در سالهاي اخير نرخ برابري دلار در برابر ريال وضعيت نسبتا باثباتي داشته و بانك مركزي تلاش كرده است اين نرخ نوسانات كمي را شاهد باشد ولي به نظر مي رسد تحولات اخير جهاني از دو مسير مختلف اين ثبات نسبي را دچار تلاطم كند. از يك طرف روند كاهش ارزش دلار و افزايش احتمال تقويت آن در آينده تقاضا را براي اين ارز در بازار ايران با افزايش مواجه خواهد كرد و از طرف ديگر بانك مركزي با كاهش درآمدهاي نفتي قدرت مانور كمتري براي تنظيم بازار ارز و حفظ ارزش ريال خواهد داشت .
بروز چنين شرايطي بانك مركزي را در مقابل يك دوراهي قرار مي دهد; حفظ نقش كنترلي در بازار ارز و يا كاستن از اين دخالت .
درصورت انتخاب مسير نخست بانك مركزي بايد حجم بيشتري از ذخاير ارزي كشور را صرف حفظ ارزش برابري دلار و ريال كند كه در اين صورت با توجه به افت اين ذخاير در پي كاهش درآمدهاي نفتي از حجم پول و به تبع آن از حجم نقدينگي كاسته خواهد شد اما به دليل افت حجم جريان فروش ارز دولتي به بانك مركزي در پي كاهش قيمتهاي نفت كاهش نقدينگي علاوه بر كاهش نقدينگي حاصل از عدم فروش ارز دولتي به بانك مركزي باعث كاهش شديد نقدينگي و احتمال بروز نوعي بحران كمبود نقدينگي و بحران مالي در ايران خواهد شد.
انتخاب مسير دوم كه كاستن از دخالت دولت در بازار ارز است اگرچه به حفظ ذخاير ارزي كشور منجر مي شود ولي به افزايش لجام گسيخته قيمت دلار مي انجامد كه طبيعتا به تورم وارداتي دامن خواهد زد.
ج ـ انتقال بحران از راه تاثير بر واردات
بدون ترديد افزايش نرخ ارز اثرات متفاوتي بر صادرات و واردات خواهد گذاشت . اين افزايش قيمت كالاهاي وارداتي را بالا مي برد و ميزان واردات كاهش مي يابد اما با توجه به اينكه بخش عمده اي از واردات كشور را كالاهاي واسطه اي مواد اوليه و كالاهاي سرمايه اي تشكيل مي دهند كه در فرايند توليد به كار مي رود در نهايت افزايش نرخ ارز از اين مسير هزينه هاي توليد داخلي را افزايش خواهد داد.
د ـ انتقال از مسير بودجه
بدون ترديد عمده ترين پيامد بحران جهاني كه از رهگذر كاهش درآمدهاي نفتي دامن اقتصاد ايران را مي گيرد كاهش شديد درآمدهاي دولت است . بودجه دولت عمدتا متكي بر درآمدهاي نفتي است و به اين ترتيب كاهش اين درآمدها با توجه به روند انبساطي دولت در بودجه سه سال گذشته و عدم توانايي آن در كاهش سريع مخارج عمومي باعث بروز كسري بودجه قابل ملاحظه اي خواهد شد. اين كسري معمولا دولتها را به سمت كاهش بودجه هاي عمراني با هدف تامين هزينه هاي جاري سوق مي دهد كه در شرايط فعلي اتخاذ چنين راهكاري به ركود فعاليتهاي عمراني افزايش طرح هاي نيمه تمام افزايش بيكاري و... دامن مي زند. قطعا اگر دولت در سه سال گذشته از تزريق يكباره درآمدهاي سرشار نفتي به جامعه اجتناب و مازاد درآمدهاي نفتي را به حساب ذخيره ارزي واريز مي كرد مي توانست با استفاده از اين منابع به مديريت اقتصاد در شرايط فعلي بپردازد.
____________
مردم سالاري

روزنامه مردم سالاري در سرمقاله خود با عنوان «چرا دستور؟»به قلم محمدحسين روانبخش آورده است:محمود احمدي نژاد دستور بررسي موضوع پرداخت چك هاي 5ميليون توماني به نمايندگان مجلس و دريافت مخفيانه امضاي بازپس گيري استيضاح كردان توسط مديركل پارلماني دولت را صادر كرده است اما آيا واقعا نيازي به چنين دستوري وجود دارد؟ به عبارت دقيق تر اصلا چرا بايد چنين دستوري صادر شود؟ اين سوال بسيار اساسي تر و مهم تر از اين است كه آيا چنين دستوري مفيد فايده خواهد بود و به جايي خواهد رسيد.
1- همانطور كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرده است بايد بررسي شود كه اين كار ريشه در دفتر رئيس جمهور داشته است يا خير؟ و اين بررسي بايد توسط مجلس يا قوه قضائيه انجام شود.
بديهي است كه نمي شود مجموعه اي هم در مظان اتهام باشد و هم به عنوان مدعي العموم عمل كند و هم در مقام قضاوت بنشيند! در واقع اگر حقيقت جويي رئيس دولت قرار است به نتيجه اي منطقي و درست بينجامد، بايد اين وظيفه را ديگران به عهده بگيرند و دولت هم از همكاري صادقانه مضايقه نكند، نه اينكه اين طور دستورات عجيب صادر شود.
2 - احمدي نژاد در مواردي كه مي خواهد دست به تغيير در مجموعه دولت بزند چنان سريع و بدون مشورت عمل مي كند كه حتي سخنگوي دولت هم از خبر جا مي ماند و موضوع را تكذيب مي كند اما در مواردي - كه معمولا به مرور زمان فراموش مي شود - دستور بررسي مي دهد، مانند دستور بررسي مدارك جعلي، دستور بررسي علل ناكامي تيم هاي ملي در المپيك وحالا هم دستور بررسي موضوع چك هاي 5 ميليون توماني!
اين قبيل دستورات كار كرد رسانه اي دارد و سعي مي شود با اينگونه اخبار، افكار عمومي تحريك شده كمي تسكين پيدا كند تا به مرور زمان موضوع فراموش شود اما آيا دراين موضوع خاص، اين دستور چنين كاركردي دارد؟
امروز فرصت حتي براي بركناري كردان هم از دست رفته است و مي توان ادعا كرد كه اگر به فرض چنين اقدامي هم توسط دولت صورت گيرد، چندان براي بهبود وجهه دولت، مفيد فايده نيست، همچنان كه نامه علي كردان مبني بر جعلي بودن مدركش نيز هيچ فايده اي نداشت.
از طرف ديگر ممكن است چنين دستوري براي تاثيرگذاري بر نمايندگان مجلس صادر شده باشد تا كمي از فضاي ضدكرداني مجلس كاسته شود كه اگر چنين باشد بايد تاسف خورد كه دولت، نمايندگان را تا اين اندازه متاثر از تبليغات كم عمق بداند!
3- يكي از مواردي كه در داستان مدرك كردان گفته مي شد، وجود مدرك هاي مشابه در زيرمجموعه دولت است. مي توان گفت كه دولت اگر در پي بازسازي چهره خويش و نشان دادن حق خواهي و اصولگرايي است اين موضوع را براي مردم روشن كند كه آيا مدرك هاي مشابهي وجود دارد يا همه مدارك مجموعه مديران فاقد هرگونه اشكالي است. ضمن اينكه عذرخواهي از مردم و مجلس بابت سخناني كه در دفاع از كردان در اين مدت بيان شده نيز لا زم است.
____________
كارگزاران

روزنامه كارگزاران در سرمقاله خود با عنوان «زنان بر لبه تيغ انتخابات» به قلم معصومه ابتكار:آورده است: حدود دو سال پيش و چندي قبل از انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه، يك نسخه از كتاب انگليسي تسخير را براي خانم «سگولن رويال» رقيب اصلي آقاي ساركوزي ارسال كردم. اين كتاب كه ماجراي 13 آبان 58 و خاطرات مرتبط با آن است همراه نامه‌اي ارسال شد كه در آن بر ضرورت شناخت تحولات جهاني با توجه به تاريخ معاصر تاكيد كرده بودم. مدتي بعد خانم رويال كارتي را به عنوان تشكر از ارسال كتاب با اشاره به اينكه حتما كتاب را مطالعه و از آن استفاده خواهد كرد، برايم فرستاد. خانم رويال البته در انتخابات فرانسه راي نياورد ولي كماكان رهبري حزب منتقد دولت را در آن كشور عهده‌دار است. آقاي «ژوسپن» نخست‌وزير اسبق فرانسه كه اخيرا در نشست بنياد بين‌المللي گفت‌وگوي تمدن‌ها در تهران شركت كرده بود، مي‌گفت: در معادلات سياسي فرانسه اينك اميد زيادي به اين خانم وجود دارد.
اگرچه دوران بحث ضرورت حضور زنان در عرصه‌هاي عالي سياستگذاري و سكانداري سياسي كشورها گذشته و براي عمده ساختارهاي سياسي غرب، مسئله حضور زنان در عالي‌ترين سطوح و موقعيت‌هاي سياسي نشان از يك باور اعلام‌شده دارد، ولي اينكه زنان تا كجا در عرصه رقابت‌هاي حزبي كشورهاي صنعتي و توسعه‌يافته موفق بوده‌اند، هنوز جاي بررسي و مداقه دارد. يعني اينكه تا چه حد اين حضور به بهبود مناسبات اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشورها منتهي شده و آيا سبب غلبه نگاه زنانه مبتني بر اخلاق و عطوفت بوده، بايد مورد تامل قرار گيرد. در اين ميدان البته ايالات متحده آمريكا تاخير بيشتري داشته است، گرچه شاهد حضور زنان شاخص در سطوح عالي مانند مادلين آلبرايت در دوره كلينتون و كاندوليزا رايس در دوره بوش بوده‌ايم، ولي هنوز در آمريكا خانمي رئيس‌جمهور يا معاون رئيس‌جمهور نشده است. در مقاله‌اي مي‌خواندم كه: جالب است آمريكا بايد در برخي موارد از ايران درس بگيرد. در اين مقاله به يك آگهي در مورد استفاده از گاز طبيعي در حمل‌ونقل عمومي ايران و ضرورت درس گرفتن آمريكاييان از اين تجربه موفق ايران اشاره شده بود. همچنين اينكه از حدود 10 سال پيش تاكنون يك معاون رئيس‌جمهور زن در كابينه جمهوري اسلامي ايران حضور دارد، در حالي كه در آمريكا چنين موردي نبوده است. اين رويكرد البته مورد توجه ستاد انتخاباتي مك‌كين قرار گرفت. او، سارا پي‌لن را به عنوان معاون اول خود برگزيد كه در هفته‌هاي اول حضورش شگفتي‌آفرين شد و توانست آرا را به نفع مك‌كين جابه‌جا كند. ولي خيلي زود بي‌تجربگي و ناتواني اين خانم سبب بروز ترديدهاي زيادي نسبت به وي و برنامه‌هاي انتخاباتي مك‌كين شد، تا آنجا كه امروز اين اقدام چندان مثبت ارزيابي نمي‌شود و به عنوان تصميمي عجولانه و مقطعي مورد انتقاد قرار مي‌گيرد. در هر حال اين واقعيتي انكارناپذير است كه عالم سياست در همه جاي دنيا كماكان با غلبه نگاه مردانه مواجه است و اين نگاه‌ها عرصه رقابت براي زنان را دشوار مي‌كند. زنان در اين عرصه با شرايط نابرابر، تهديدات، اتهامات و حسادت‌هاي فراوان از طرف حاكمان و قدرتمندان مذكر قرار گرفته و از عرصه رقابت كنار مي‌روند. در اين حال بحث‌هاي گسترده سياسي و اجتماعي مرتبط، نگاه عدالت‌طلبانه جنبش زنان در اين عرصه را مطرح مي‌سازد؛ نگاهي كه مي‌تواند با تكيه بر ابعاد روان‌شناختي و رفتاري سبب ايجاد تعادل در دنياي خشن و اقتدارگرايانه سياست مبتني بر ثروت و قدرت شود. در واقع نگاه معطوف به گذشت، عاطفه و روابط انساني از منظري مادرانه و توام با حس دغدغه براي نسل‌هاي آينده و سرنوشت كره مسكون، اين قابليت را دارد كه بسياري از تصميمات يك‌سويه فعلي را متعادل نمايد. اين نظريه‌اي قابل تامل است كه گرايش جهان امروز به سمت خشونت و ناامني و غلبه بي‌اعتمادي و نااميدي ناشي از فقدان روح زنانه در حكمراني جهاني و مناسبات كشورها و غلبه تفكر و حضور مردانه در عرصه سياسي دنياست. البته موضوع مشاركت زنان در انتخابات را از منظر ديگري ـ شكل و ميزان حضور آنان در انتخابات ـ نيز مي‌توان ديد. براساس آمار و روندهاي جهاني اين حضور طي دهه‌هاي اخير به‌طور كلي رو به افزايش بوده، اگرچه در كشورهاي مختلف كميت و كيفيت آن تفاوت‌هاي زيادي داشته و به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه‌يافتگي در مقياس‌هاي جهاني به حساب آمده است. از اين منظر اتفاق جالبي كه در انتخابات آمريكا بسيار مشهود است نقش هيلاري كلينتون در مراحل اوليه و سارا پي‌لن در مراحل بعد در جلب مشاركت جمعيت‌هاي زنان و جوانان حتي فراتر از جريانات حزبي و پايگاه‌هاي متداول اجتماعي بوده است.
اگرچه در مورد خانم كلينتون اين پديده به صورت فراگير رخ داد، ولي در نهايت عامل پيروزي او بر اوباما نبوده و مشخص شد كه عواملي قوي‌تر از جنسيت و حتي نژاد در اين انتخابات نقش دارند. اين مسئله پس از مدتي در مورد سارا پي‌لن نيز مصداق يافت. حضور گسترده زنان و جوانان را به خصوص در مقايسه با انتخابات قبلي آمريكا مي‌توان ناشي از چند عامل متداخل تلقي كرد. اول، شرايط خطير اقتصاد آمريكاست كه از بيش از يك سال قبل براي عموم مردم ملموس بوده، دوم وضعيت بد سياست خارجي آمريكا به ويژه بعد از حمله به عراق و سوم عدم‌پايبندي سياستمداران كنوني به وعده‌هاي انتخاباتي آنهاست. اين مجموعه عوامل سبب مقبوليت بيشتر گزينه تغيير و تحول در مقابل پذيرش وضعيت موجود شده است. در اين ميان يكي از مهم‌ترين عوامل بلندمدت بودن فرآيند انتخابات و طرح گسترده ديدگاه‌هاست كه فرصتي براي طرح كليات و جزئيات مواضع كانديداها را فراهم مي‌سازد و محك خوبي براي ارزيابي توانمندي و پاسخگويي نامزدهاي رياست‌جمهوري است. اين ماجرا البته در كشورهاي در حال توسعه در قالب فرهنگ و ساختارهاي سياسي و اجتماعي مختص آنها قابل طرح و تحليل است و كشور ما نيز از آن مستثني نيست. هيچ ناظر و تحليلگر منصفي نمي‌تواند نقش زنان را در مناسبات مختلف سياسي پس از انقلاب و تعيين سرنوشت كشور و قواي مقننه و مجريه، شوراها و انتخابات خبرگان ناديده يا كمرنگ انگارد. اگرچه بروز نگاهي كه زنان را بيشتر به عنوان عناصري حاشيه‌اي و دست دوم تلقي مي‌كند در موقعيت‌هاي بسياري ديده و باعث شده كه در مواردي زنان نتوانند اثر لازم را در عرصه‌هاي سياسي بر جاي‌گذارند. طي اين سال‌ها مطالعات نشان مي‌دهد كه بيشترين اثرگذاري راي زنان در انتخابات خرداد 76 و خرداد 80 رياست‌جمهوري بوده و به‌زعم برخي كارشناسان اين راي نه‌تنها موثر، بلكه تعيين‌كننده شده است. اما در مقاطع ديگري مانند انتخابات مجلس هفتم راي دادن و به خصوص راي آوردن زنان كمرنگ جلوه كرد، به حدي كه بعد از مجلس ششم موضوعات و مباحث حقوقي آنان در دستور كار مجالس- آنچنان كه بايد- قرار نگرفت. ظاهرا خانم‌هاي نماينده در مواجهه با غلبه نگاه مردانه و ترس از اتهامات فمينيستي، سكوت را بر اقدام ترجيح دادند. ولي برهه‌اي كه در پيش داريم آزموني براي جلب مشاركت زنان در تعيين سرنوشت خود و انتخابات مهم رياست‌جمهوري دهم خواهد بود. اين برهه نمي‌تواند فارغ از تحولات داخلي و بين‌المللي مورد توجه قرار گيرد و عملكرد كانديداها و مواضع آنان در قبال هويت فردي و موقعيت زنان در خانواده و جامعه و عرصه‌هاي مديريتي به عنوان آزمون و محكي براي جامعه محسوب خواهد شد. تفاوت آشكار عملكرد دو دولت اخير كه از دو طيف متباين سياسي بوده‌اند ميزاني در اين زمينه محسوب مي‌شود و انتخاب را براي جامعه آگاه ايران اسلامي به ويژه در آستانه انتخابات دهم آسان مي‌كند. تفاوتي كه سبب شد يك دولت در جهت تقويت كرامت و هويت فردي زن و بسط و گسترش مشاركت اجتماعي و سياسي وي در عين حفظ ارزش‌هاي خانوادگي حركت كند و دولت بعد بدون توجه به شخصيت و هويت فردي او و تنها با تاكيد مقتدرانه بر ظواهر و پوشش و مسووليت‌هاي خانوادگي و اشاعه اتهام فمينيستي به ديدگاه‌هاي مترقيانه زنان مسلمان تلاش نمايد. نگاه دوم اينك سبب ايجاد و تقويت سقف‌هاي شيشه‌اي براي زنان شده كه بارزترين اين سقف‌ها سهميه‌بندي جنسيتي در دانشگاه‌هاست. البته مقوله سقف‌هاي شيشه‌اي و محدوديت براي انتخاب شدن زنان به عنوان سكاندار قوه مجريه كشور و تفسير كلمه بحث‌برانگيز «رجال» از مقولاتي است كه جاي بحث فراوان دارد و مجال ديگري مي‌طلبد.
______________
رسالت

روزنامه رسالت در يسرمقاله خود با عنوان «پيش‌نيازهاي بودجه سال 88 » به قلم يحيي آل اسحاق آورده است:
در مقايسه با سند بلند مدت چشم‌انداز بيست ساله و برنامه ميان مدت پنج‌ساله توسعه، بودجه سالانه، راهبردي يك ساله و كوتاه مدت براي رسيدن به اهداف نظام در قلمرو اقتصادي است.
بودجه سالانه در حقيقت يكي از حلقه‌هاي به هم پيوسته نظام برنامه‌ريزي براي اداره كشور است كه مجموعه اهداف و سياست‌ها را پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه مي‌كند.
در تنظيم و تدوين بودجه سال 88 كشور با توجه به شرايط و اقتضائات موجود بايد توجه داشت كه بودجه سال 88 از پيچيدگي خاصي برخوردار است. دولت و مجلس بايد در تدوين و تصويب آن و همدلي و هماهنگي كامل داشته باشند و اگر چنين نشود سال آتي، كشور با مشكلات عديده‌اي روبرو خواهد شد. اهم ملاحظاتي كه مي‌بايست مورد توجه قرار گيرند عبارتند از:
-1 با توجه به شرايط بحراني جهان در حوزه‌هاي اقتصادي و بازتاب و اثرات آن بر جمهوري اسلامي از جمله با توجه به كاهش قيمت نفت و وابستگي بودجه به قيمت نفت و شرايط جهاني حتما مي‌بايست درآمدها و هزينه‌ها و بويژه در رابطه نحوه برخورد با صندوق ذخيره ارزي دقت و ملاحظه ويژه‌اي نمود.
-2 با توجه ابلاغ قانون اصل 44 قانون اساسي و ضرورت واگذاري واحدهاي تحت پوشش دولت به بخش خصوصي و تعاوني‌ها وعدم سرمايه‌گذاري جديد توسط دولت و تمهيد الزامات آن و ضرورت كوچك شدن دولت، بودجه جاري و عمراني و سرمايه‌گذاري دولت در بودجه سال 88 به گونه‌اي كاملا متفاوت از بودجه سال‌هاي قبل مي‌بايست تغييرات اساسي نمايد.
-3 با توجه به چشم انداز بيست ساله و ضرورت تنظيم بودجه براساس اهداف و جهت‌گيري‌هاي آن ، بودجه سال 88 مي‌بايست بستري براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز باشد، يعني با توجه به هدف اول شدن در منطقه، در بودجه سال 88 مي‌‌بايست سكوهاي اساسي براي اين منظور ملاحظه گردد.
-4 با توجه به پيش‌نويس برنامه پنجم و شاخص‌هاي مشخص شده براي بودجه‌هاي سالانه در آن مثلا در رابطه با بهره‌وري ودرجه ريسك، درصد رشد اقتصادي، بودجه سال 88 بايد به گونه‌اي موارد را مورد ملاحظه قرار دهد.
-5 در رابطه با طرح تحول اقتصادي اعلام شده از طرف دولت الزامات و منابع لازم جهت انجام آن مي‌بايست در بودجه سال 88 ملاحظه گردد.
-6 در رابطه با فضاي كسب و كار كه يكي از نقاط آسيب‌پذير كشور است و ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد و جلوگيري از رقابت دولت با بخش خصوصي و تعاوني، تسهيل و كم كردن بوركراسي اداري، جهت‌گيري بودجه مي‌بايست به گونه‌اي باشد كه فضاي لازم را براي كسب و كار فراهم آورد.
-7 بالاخره نحوه اجرا و نظارت بر بودجه و تنظيم بودجه‌اي متعادل به نحوي كه در طول سال ديگر احتياج به متمم بودجه نباشد، تنظيم بودجه متعادل و عملياتي به گونه‌اي بايد باشد كه امكان نظارت و اصلاح در طول اجراي بودجه براي مسئولين ممكن باشد.
-8 ملاحظه شرايط ركود تورمي اقتصاد كشور و انتظارات تورمي در صورت اجراي تحول اقتصادي، بودجه سال 88 به گونه‌اي مي‌بايست تنظيم شده‌ كه در عمل كمترين آسيب به اقشار كم درآمد وارد شده، توليد و صادرات كشور هم لطمه‌اي نبيند.
انتهاي پيام/
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]