بحران در بازارهاي مالي جهان، دلايل و ابعاد آن - بخش اول

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بحران در بازارهاي مالي جهان، دلايل و ابعاد آن - بخش اول
دكتر مهدي عسلي

با گسترش بحران بازارهاي مالي و سقوط شاخص هاي بورس سهام در مراكز مهم اقتصادي دنيا در ماه ها و هفته هاي اخير شاهد اظهار نظر هاي متفاوتي از سوي مسوولان اقتصادي و سياسي كشور بوده ايم. هرچند اين نظرات دامنه يي وسيع از ابراز خرسندي نسبت به وقوع اين بحران در جوامع صنعتي و تلقي آن به مثابه تنبيهي الهي براي اين كشورها تا اظهار نگراني از اثرات منفي اين بحران بر فعاليت هاي اقتصادي كشور را در بر مي گيرد اما در مجموع و با كاهش قيمت هاي نفت و سقوط شاخص هاي بازار سهام تهران به نظر مي رسد خوشبيني هاي اوليه نسبت به بركنار بودن كشور از اثرات منفي اين بحران جاي خود را به نگراني و احساس لزوم هوشياري در اين مورد داده است. خبر تشكيل هياتي در دولت براي بررسي اين بحران و اثرات احتمالي آن بر اقتصاد كشور خود مويد اين امر است. البته در هفته هاي گذشته شماري از صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي كشور در اين باره سخن گفته و نوشته هايي منتشر كرده اند. با اين حال اهميت موضوع ايجاب مي كند تبادل نظر بيشتري در اين زمينه صورت گيرد تا ابعاد قضيه روشن تر شده و احياناً در تصميم گيري ها به كار آيد. در اين نوشته با استفاده از گزارش هاي منتشر شده از سوي كارشناسان و موسسات تخصصي بين المللي، به طور خلاصه دلايل، ابعاد و پيامدهاي احتمالي بحران اعتباري و مالي كشورهاي بزرگ صنعتي و اقتصادهاي در حال ظهور بررسي شده است. تكيه اصلي در اين بررسي بر تحولات اقتصادي در امريكا است هرچند به سياست هاي كشورهاي صنعتي ديگر نيز اشاره شده است.

پايه هاي نظام مالي جهاني و وضعيت موجود

براي درك دلايل وقوع اين بحران ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه نظام مدرن مالي جهاني بر سه پايه سرمايه، نقدينگي و اعتماد بنا شده است. هر سه پايه اين نظام پيچيده در بحران اخير آسيب ديده است. زيان هاي پيش بيني نشده اخير كه تاكنون به حداقل 5/1 تريليون دلار ضرر و زيان در بخش مالي و چندين برابر آن كاهش ارزش سهام در بازارهاي عمده سرمايه جهان منجر شده است، سرمايه موسسات عظيم مالي جهان را سريع تر از آنچه بتوانند منابع جديدي براي تامين سرمايه بيابند تحليل برده است. اين فرآيند به كمبود نقدينگي در بازارهاي سرمايه دامن زده و تامين مالي و پرداخت بهره و اصل بدهي هاي اين بنگاه هاي عظيم را با مشكل مواجه كرده است. مشاهده اين تكانه هاي شديد اعتماد عمومي به اعتبار موسسات مالي و اعتباري را نيز كاهش داده و پديده نامتقارن بودن اطلاعات (بين موسسات مالي و سرمايه گذاران) و مخاطرات اخلاقي كه از عوامل شناخته شده شكست بازار در تخصيص بهينه منابع است اختلال زيادي در جريان عمليات بين بانكي ايجاد كرده است. به طوري كه گفته مي شود از زمان بحران عظيم اقتصادي 1929 چنين تكانه بزرگي بر بازارهاي مالي دنياي سرمايه داري بي سابقه بوده است.هرچند نظام هاي اعتباري و مالي در مركز اين بحران قرار دارد اما بدون شك اثرات مخرب آن به ساير بخش هاي اقتصادي نيز منتقل مي شود. در چارچوب حساب هاي ملي خدمات موسسات مالي و بانكداري در اكثر كشورهاي صنعتي زيربخش مهمي از بخش خدمات محسوب مي شود. هرچند ارزش افزوده اين زيربخش اقتصادي در بسياري از كشورهاي صنعتي به تنهايي بيشتر از 10 درصد توليد ناخالص آن كشورها نيست (بريتانيا در اين مورد استثنا است) اما به دليل نقش مهمي كه بازارهاي مالي متشكل از موسسات اعتباري، شركت هاي بيمه، صندوق هاي سرمايه گذاري و نظام هاي بانكداري در تجميع پس اندازها و تخصيص آن در فعاليت هاي سرمايه گذاري دارند بحران در اين بخش فعاليت هاي اقتصادي در كل نظام اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد. در دهه هاي گذشته فرآيند سريع صنعتي شدن كشورهاي در حال ظهور، جهاني شدن زنجيره هاي توليد و تحرك و جنب و جوش بين المللي جريان كارآفريني همه با در دسترس بودن آسان سرمايه و تسهيلات اعتباري كه توسط بانك ها و موسسات مالي و سرمايه گذاري فراهم مي شد امكان پذير بوده است. بنابراين اختلال در فرآيندهاي تامين مالي پروژه هاي اقتصادي بدون شك بر آهنگ رشد اقتصادي اثر خواهد گذاشت.سوالي كه پيش مي آيد آن است كه اين بحران چرا و چگونه آغاز شد. به طور خلاصه بحران اعتباري كنوني نتيجه تقبل ريسك هاي حساب نشده از سوي موسسات عظيم و با نفوذ مالي به خصوص در امريكا بوده است. توضيح آنكه چرا اين موسسات به رغم تخصص در شناسايي ريسك هاي سرمايه گذاري چنان رفتار ريسك پذيري داشته اند آسان نيست. در هر حال تركيبي از خوش بيني نسبت به آينده رشد اقتصادي و افزايش قيمت دارايي ها، پايين بودن نرخ بهره براي مدت طولاني، نامتقارن بودن اطلاعات بين وام گيرندگان و موسسات مالي ارائه كننده اعتبار در اين وضعيت موثر بوده است. برخي كارشناسان مقبوليت گسترده سه پيش فرضي را كه اكنون معلوم شده پايه و اساس محكمي نداشته است در اين مورد موثر مي دانند. اين پيش فرض ها را مي توان 1- باور به بالا بودن اعتبار استقراض كنندگان، 2- اعتقاد به هوشمندانه بودن پروژه هاي سرمايه گذاران و 3- فرض گسترده بودن توزيع ريسك ها، عنوان كرد. با اين حال نبايد تصور كرد غيرمنطقي بودن اين پيش فرض ها همواره روشن و آشكار بوده است. حتي تا اوايل سال گذشته ميلادي باور به معتبر بودن استقراض كنندگان منطقي به نظر مي رسيد. گزارشي كه در تابستان گذشته در مجله اقتصادي اكونوميست لندن از شرح عمليات روزانه و نحوه تصميم گيري چند تن از فعالان بازارهاي مالي امريكا چاپ كرده بود نشان مي دهد چرا فعالان بازارهاي مالي اين فروض را منطقي مي دانستند.در اواخر سال 2006 نرخ نكول در باز پرداخت وام هاي درجه دو خريد خانه در امريكا حدود 1 درصد بوده است در حالي كه در اواخر سال 2007 اين رقم به 10 درصد رسيده بود. با اين حال شيب اين افزايش تا اوايل تابستان سال گذشته هنوز زياد نبود و وضعيت غيرعادي تلقي نمي شد. برآورد شده كه بين سال هاي 2004 الي 2007 بانك ها در امريكا حدود 15 ميليون مورد اعتبار خريد خانه كه ريسك آنها بالا برآورد مي شده است اعطا كرده اند. هم اكنون به نظر مي رسد دوسوم بازپرداخت اين وام ها نكول شود. يكي از دلايل پيش فرض معتبر بودن وام گيرندگان را مي توان خوش بيني موسسات مالي به افزايش قيمت املاك و مستغلات دانست. اين موضوع باعث شد احتمال بازگشت وام ها بيشتر از واقع برآورد شده و نرخ هاي بهره پايين تري به وام ها تعلق گيرد كه خود موجب تشويق درخواست وام مسكن حتي از سوي خانوارهايي كه درآمدي متناسب با ميزان وام مورد تقاضا نداشتند،شد. برخي از اقتصاددانان مسووليت دولت ها را در پايين نگه داشتن نرخ بهره براي سال هاي طولاني بدون آنكه تعادل هاي اقتصاد كلان (نسبت پس انداز به درآمد ملي) چنان نرخ هايي را تجويز كند،تشويق شركت هاي بزرگ نيمه دولتي مسكن براي اعطاي اعتبارات با شرايط آسان به متقاضياني كه جريان درآمدي منظمي نداشته اند و نيز عدم دقت و نظارت لازم بر سوء استفاده از مقررات مالي و اعتباري و تلاش براي شفاف سازي ساز و كارهاي بازارهاي اعتباري و مالي را در پيدايش اين ذهنيت يادآور شده اند. اين از موارد روشن تاثير سياست هاي اقتصاد كلان بر رفتار عوامل اقتصادي در هر دو طرف عرضه و تقاضا است. فرض دوم يعني فرض هوشمندانه بودن طرح هاي سرمايه گذاري وام گيرندگان از سوي ديگر موجب آسودگي خيال موسسات مالي و بانك ها شده و مانع بررسي و تحقيق دقيق در معتبر بودن وام گيرندگان مي شد. با دسترسي روزافزون به داده هاي آماري و فناوري ها و مدل هاي مدرن محاسبه سودآوري پروژه هاي سرمايه گذاري اين باور عموميت يافته بود كه هم وام گيرندگان و هم موسسات مالي اعطا كننده تسهيلات از هوشمندي لازم براي احتراز از ريسك هاي بالا برخوردار بوده و قادر هستند ريسك هر پروژه مشخصي را برآورد كرده و با روش هاي پيشرفته بيمه هاي اعتباري پوشش دهند. به اين ترتيب ريسك اين سرمايه گذاري ها عملاً ناچيز برآورد مي شد. همچنين بين فعالان بازارهاي مالي و اعتباري اين اعتقاد به وجود آمده بود كه ريسك موجود به گسترده ترين شكل ممكن بين سرمايه گذاران در سطح جهاني توزيع شده است و حتي در صورت وقوع اشتباهاتي در تجزيه و تحليل هاي مالي و در اعطاي اعتبارات، توزيع ريسك بين تعداد بسيار زيادي از سرمايه گذاران و عدم تمركز ريسك مي تواند مانع حاد شدن مساله شود. اين موضوع موجب شد به رغم افزايش قابل توجه قيمت ساختمان و مسكن در امريكا سرمايه گذاران در بخش مالي امريكا و برخي ديگر از كشورهاي صنعتي مانند بريتانياي كبير و اسپانيا نگران پديده حباب قيمت ها در اين بخش غيرتجاري كه خارج از حيطه رقابت كشورهاي در حال توسعه بود، نباشند.اينك معلوم شده است وام هاي اعطايي به شمار قابل توجهي از دريافت كنندگان وام خريد خانه ريسك قابل توجهي داشته است كه پايين برآورد شده بود. همچنين كاشف به عمل آمده در كارايي سيستم رده بندي ريسك پروژه هاي مختلف و نيز توزيع ريسك بين شمار زياد سرمايه گذاران بيش از حد اغراق شده بود. با آشكار شدن اين مسائل كه در گزارش هاي مختلف از تابستان سال گذشته در امريكاي شمالي و كشورهاي اروپايي منتشر شده است اعتماد سرمايه گذاران نيز به سيستم مالي و نظام بانكداري كاهش يافت. در نتيجه بانك ها از اواسط سال گذشته تلاش كرده اند پيش فرض هاي يادشده براي ادامه فعاليت هاي خود را اصلاح كنند. اين رويكرد عملاً به سخت تر شدن شرايط اعطاي وام ها منجر شده و انعطاف پذيري سيستم مالي و نظام بانكداري امريكا و بسياري از كشورهاي عمده صنعتي را كه امتياز مهمي در توسعه فعاليت هاي اقتصادي بود كاهش داد. اين رويكرد همچنين ميزان اعتبار اعطايي توسط بانك ها را كاهش و هزينه آن را افزايش داد و در نتيجه از سودآوري و اثرگذاري موسسات مالي در اقتصاد كاسته شد. در نيمه دوم سال گذشته صدور اوراق قرضه متكي به دارايي ها 75 درصد كاهش داشت و در سال 2008 صدور اين اوراق تقريباً متوقف شده است. حتي ميزان استقراض عادي نيز 75 درصد كمتر از متوسط سال هاي 2007-2003 بوده است.همان طور كه اشاره شد برخي كارشناسان ميزان ضرر و زيان بخش مالي در جريان بحران اخير را حدود 1500 ميليارد دلار برآورد كرده اند. با فرض نسبت 5/12 به 1 بين سرمايه به دارايي ها برآورد مي شود ظرفيت اعطاي اعتبارات و تسهيلات بانكي حدود 19 تريليون دلار كاهش يافته باشد كه تقريباً معادل 7 درصد سطح جهاني اعتبارات بانكي در حال حاضر است. با فرض نسبت سرمايه به توليد 4 به 1 اين بحران مي تواند به كاهش حدود دو درصد از نرخ رشد جهاني اقتصاد منتهي شود. با فرض ضريب كشش درآمدي تقاضا براي نفت معادل 40 درصد براي مجموعه كشورهاي توسعه يافته (با فرض ضريب كشش قيمتي 7 درصد منفي) برآورد مي شود كه رشد تقاضاي كشورهاي صنعتي در سال جاري و سال آينده براي نفت خام منفي باشد و همين موضوع دليل كاهش قيمت نفت در ماه هاي اخير بوده است كه در صورت تداوم مازاد كنوني عرضه و افزايش سطح انبارها ادامه خواهد يافت.

اقدامات دولت امريكا و ساير كشورهاي صنعتي براي كنترل بحران مالي

ورشكستگي موسسه عظيم سرمايه گذاري لمن برادرز در ماه گذشته (اواسط سپتامبر) تكانه شديدي بر بازارهاي مالي امريكا و ساير كشورهاي صنعتي به خصوص بريتانيا كه اين شركت در آن فعاليت گسترده يي داشت وارد ساخت. برآورد مي شود ورشكستگي اين شركت حدود 100 ميليارد دلار صرفاً به موسسات بيمه كننده اوراق بهادار اين شركت ضرر و زيان وارد آورده باشد. هنوز دلايل واقعي عدم حمايت دولت امريكا (خزانه داري و فدرال رزرو) از اين شركت و جلوگيري از ورشكستگي آن به روشني بيان نشده است. دولت امريكا در هفته هاي قبل از شركت هاي بيمه (تزريق 85 ميليارد دلار به شركت بيمه آاي جي) و بانك سرمايه گذاري مشابه ديگر (مريل لينچ)حمايت كرده بود. شايد مقامات اقتصادي امريكا تصور مي كردند بحران مالي در مراحل پاياني خود است و بايد به بخش خصوصي و بازارهاي مالي نشان دهند دولت مايل نيست بيش از اين پول ماليات دهندگان امريكايي را براي نجات موسساتي كه در سرمايه گذاري هاي خود دقت لازم را نداشته اند به خطر اندازد. با اين حال موج عظيمي كه ورشكستگي اين شركت معظم سرمايه گذاري ايجاد كرد موجب ترديد جدي بازارهاي مالي از نيت دولت امريكا براي پايان دادن به بحران مالي شد و عدم اطمينان و سرگشتگي در بازارهاي مالي را دامن زد. گذشته از ضررهاي مستقيم، ورشكستگي لمن برادرز تاثير منفي قابل توجهي بر بازار 3400 ميليارد دلاري صندوق هاي سرمايه گذاري داشته است. اين موضوع باعث شد عمليات اعتباري بين بانكي به شدت كاهش يابد و منابع لازم براي سرمايه در گردش شركت ها مسدود شود. هنگامي كه اين وضعيت نگراني هاي جدي به بار آورد دولت امريكا ضمانت اين صندوق هاي سرمايه گذاري را بر عهده گرفت تا از خروج سپرده هاي سرمايه گذاران در اين صندوق ها مانع شود. با اين حال اين اعلام پشتيباني مالي دولت از صندوق ها كفايت نكرد و احتراز اين صندوق ها از ريسك اعطاي اعتبار به موسسات مالي و بانك ها موجب خشك شدن جريان نقدينگي در بازارهاي تجاري مشتقات مالي و كاغذي شد. در اين مرحله فرآيند كاهش اعتماد و انسداد عمليات بين بانكي به ساير كشورهاي صنعتي كشيده شد و صحبت از ذوب شدن نظام مالي كشورهاي صنعتي و تاثير مخرب آن در بخش واقعي اقتصاد پيش آمد كه زنگ خطر را براي مقامات اقتصادي و سياسي اين كشورها به صدا درآورد. نكته قابل توجه در اين فرآيند وسعت و عمق در هم آميختگي و يكپارچگي بازارهاي مالي كشورهاي توسعه يافته بود كه ضرورت اقدام بين المللي براي كنترل بحران را مسجل كرد.دولت امريكا در اين مرحله تصميم گرفت با ارائه يك برنامه جاه طلبانه 700 ميليارد دلاري خريد اوراق و اسناد بهادار مشكوك الوصول حمايت خود از موسسات مالي و اعتباري درگير در بحران را نشان داده بر اراده دولت فدرال در كنترل بحران و جلوگيري از گسترش آن تاكيد كند تا اعتماد به سيستم مالي كشور احيا شود. با اين حال حتي اعلام اين برنامه پشتيباني 700 ميليارد دلاري نيز در ابتدا تاثير قابل ملاحظه يي نداشت. زيرا از يك طرف به رغم ماهيت بين المللي بحران اين برنامه از ديد بازارهاي مالي صرفاً محدود به امريكا بود و از سوي ديگر بسياري در داخل امريكا مخالف استفاده اين حجم از پول ماليات دهندگان براي نجات بانك ها و شركت هاي سرمايه گذاري كه مديران آنها حتي به رغم عملكرد ضعيف دستمزدهاي بسيار بالا داشتند،بودند. در اين مرحله برخي از كشورهاي اروپايي كه از روند بحران نگران شده بودند به تنهايي اقداماتي را آغاز كردند. آلمان و ايرلند مستقل از نهادهاي اقتصادي اتحاديه اروپا سياست خود براي تضمين سپرده هاي بانكي در اين كشورها را اعلام كردند تا مانع از هجوم احتمالي سپرده گذاران براي بيرون كشيدن سپرده ها از بانك ها شوند. كشورهاي ديگري نيز در اروپا بررسي اتخاذ سياست هاي مشابه را اعلام كردند. اين تحولات موجب شد كه ماهيت بين المللي بحران بيش از پيش آشكار شده و دولت هاي كشورهاي صنعتي اقدامات هماهنگ شده يي را در نظر بگيرند. وزراي اقتصاد و ماليه كشورهاي بزرگ صنعتي ابتدا در واشنگتن و دولت هاي عضو جامعه اروپا در پاريس مجدداً حمايت خود از سيستم هاي اعتباري و مالي و اتخاذ تمهيدات هماهنگ براي رفع بحران را اعلام كنند. همچنين در اين مرحله صندوق بين المللي پول وارد عمل شده آمادگي خود براي كمك به كشورهاي گرفتار در بحران اعتباري و مالي اعلام كرد. گفته شده است صندوق بين المللي پول 250 ميليارد دلار براي اعطاي وام به كشورهايي كه دچار پيامدهاي اين بحران شده اند در نظر گرفته است. تاكنون اعطاي حدود 20 ميليارد دلار به اوكراين و 25 ميليارد دلار به مجارستان اعلام شده است. اوكراين به دليل كاهش قيمت هاي جهاني كالاها از جمله فولاد دچار مشكلات تراز پرداخت ها است. با هماهنگي هاي به عمل آمده دولت بريتانيا برنامه حمايتي خود را با خريد بخش قابل توجهي از سهام بانك هاي بزرگ خود (آربي اس، اچ بي او اس و لويدز تي اس بي) با تزريق 37 ميليارد پوند (بيش از 55 ميليارد دلار) شروع كرد. ساير كشورها نيز به اين خط مشي تاسي كردند. امريكا اعلام كرد 250 ميليارد از 700 ميليارد دلار منابع مالي بسته كمكي خود را صرف خريد سهام ممتاز در بانك هاي عمده خواهد كرد. سوئيس بانك يوبي اس خود را با پرداخت بيش از 5 ميليارد دلار در مقابل 9/3 درصد از سهام آن تقويت كرد. اين بانك همچنان اجازه يافت تا 60 ميليارد دلار از اوراق وام هاي مشكوك الوصول خود را به بانك مركزي سوئيس منتقل كند. آلمان با 80 ميليارد، فرانسه با 40 ميليارد، هلند با 35 ميليارد، بلژيك با 25 ميليارد، اتريش با 15 ميليارد و يونان با 10 ميليارد يورو برنامه هاي مشابهي را دنبال كرده اند.علاوه بر كمك به افزايش كفايت سرمايه بانك ها بسياري از دولت هاي اين كشورها تضمين هاي مشخصي به سپرده گذاران داده اند. در امريكا سقف سپرده هاي تضمين شده توسط دولت از 100هزار دلار به 250 هزار دلار افزايش داده شد و علاوه بر آن 100درصد سپرده هاي ديداري تا سال آينده تضمين شده است. در اروپا دولت هاي ايرلند و آلمان 100 درصد سپرده ها را تضمين كرده اند و سياست هاي مشابهي از سوي ديگر دولت ها اعلام شده است. سقف سپرده هاي تضمين شده نيز توسط وزراي اقتصاد و دارايي اتحاديه اروپا به 50 هزار يورو افزايش يافته است. همان طور كه گفته شد اين سياست ها براي جلوگيري از هجوم سپرده گذاران براي بيرون كشيدن سپرده هايشان اعلام شده است و يادآوري اين نكته نيز بي مناسبت نيست كه در هفته هاي گذشته حداقل دو بانك در مجارستان و ايسلند به ترتيب با خروج بيش از 5 ميليارد دلار و 9 درصد كل ارزش سپرده ها خود در يك روز مواجه شدند و دولت ايسلند عملاً از ايفاي نقش خود در تضمين پرداخت سپرده ها ناتوان بوده است.علاوه بر اين اقدامات براي كاهش نگراني ها در ميان مدت دولت امريكا اوراق قرضه سه ساله برخي از بانك ها را نيز تضمين كرده است. در اروپا نيز در همين راستا اقداماتي انجام شده است. براي مثال آلمان و فرانسه به ترتيب 400 و 320 ميليارد يورو و بريتانيا 250 ميليارد پوند (حدود 350 ميليارد دلار) براي تضمين بدهي هاي بانك ها تخصيص داده اند. سياست هاي ديگري مانند خريد دارايي هاي مساله دار بانك ها، تغيير مقررات حسابداري (تغيير طبقه بندي دارايي هاي مساله دار بانك ها به سرمايه هاي بلندمدت در حساب موازنه دارايي ها و تعهدات بانك ها) و خريد بدهي هاي كوتاه مدت تجاري (هر چند با اعمال هزينه هاي بالا) نيز در اين كشورها اتخاذ شده است.به طور كلي مي توان گفت عكس العمل دولت هاي صنعتي در كنترل بحران به خصوص در ماه ها و هفته هاي اخير چشمگير و هماهنگ بوده است. در كوتاه مدت سياست تزريق منابع مالي به نظام هاي بانكي مانع سقوط شديد بازارهاي سرمايه شده است، هرچند بايد ديد اثرات نيمه دولتي شدن برخي از بانك هاي بزرگ در بلندمدت چه خواهد بود. اين نكته نيز در اينجا قابل ذكر است كه برخي از اقتصاددانان شناخته شده در امريكا و اروپا و بسياري از فعالان اجتماعي پس از اعلام برنامه نجات مالي دولت امريكا معتقد بودند دولت نبايد هزينه تصميمات غلط سرمايه گذاري شركت هاي خصوصي را با پول ماليات دهندگان بپردازد بلكه بايد اجازه دهد اين شركت ها ورشكست شده و از صحنه حذف شوند تا در نتيجه آن سيستم اقتصادي هرچند با تحمل درد و رنج پالايش شده و سلامت خود را باز يابد تا در آينده با نرخ هاي بالاتر به رشد خود ادامه دهد. اين صاحب نظران معتقد بودند دولت ها به جاي كمك مستقيم مالي به بانك ها و شركت هاي مالي و اعتباري بايد با تدوين مقررات و قوانين لازم با شفاف تر كردن اطلاعات به كارايي بازارهاي اعتباري و مالي كمك كرده از شكل گيري وضعيت مشابه در آينده جلوگيري كنند. با اين حال هنگامي كه با رد پيشنهاد اوليه نجات بازارهاي پولي مالي دولت امريكا توسط كنگره آن كشور ارزش سهام بازارهاي سرمايه در امريكا و به تبع آن در ساير كشورها به نحو كم سابقه يي سقوط كرد معلوم شد كه نجات اقتصاد اين كشورها بدون نجات بازارهاي مالي آنها عملاً غيرممكن است. برآورد شده است در سقوط جهاني شاخص هاي بورس كه در نيمه اكتبر امسال اتفاق افتاد حدود 6500 ميليارد دلار ارزش سهام از دست رفت. برخي از كارشناسان اين رقم براي ماه اكتبر را بيش از 11 هزار ميليارد دلار تخمين زده اند. واضح است كه اين تحولات نشانه بارزي از تاثير بحران اعتباري بر بخش واقعي اقتصاد است. با اين حال نبايد فراموش كرد در جريان سقوط عمومي و شديد شاخص هاي سهام بسياري از موسسات اقتصادي در حال حاضر كمتر از بازدهي واقعي آنها قيمت گذاري شده است و به احتمال قوي در روزها و هفته هاي آينده شاهد معكوس شدن جريان فروش سهام و بازگشت برخي از شاخص ها خواهيم بود هرچند به دليل كمبود نقدينگي با توجه به تحولات بحث شده بعيد است شاخص هاي سهام به زودي به سطوح اوج خود در سال و حتي ماه هاي قبل برسند.
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 226]